مقدمه
بعد از جنگ جهانی دوم، دست یابی به سلاح های هسته ای بسیار افزایش یافت. شمار این سلاح های کشتار جمعی زیادتر و زیادتر شد. در سال ۱۹۴۵، تنها سه بمب هسته ای وجود داشت. اما در اوج رویارویی ابرقدرت ها شمار بمب های هسته آمریکا و شوروی به پنجاه و شش هزار و چهارصد رسید. گرچه دخیره تسلیحاتی هر دو کشور بر اثر کنترل سلاح کاهش یافت - پیمان نیروهای میان برد هسته ای - و پیمان کاهش سلاح های استراتژیکی (استارت یک و استارت دو)، اما مساله جلوگیری از گسترش این سلاح ها به کشورهای دیگر گرفته نشد.
علاوه بر تولید سلاح های هسته ای، سلاح های شیمایی و میکروبی نیز گسترش یافت. ساخت و نگهداری این سلاح ها علاوه بر این که همواره محیط زیست را تهدید می کند هزینه های عظیمی نیز به جوامع بشری تحمیل می کند. هزینه هایی که اگر مثلا به عرصه اشتغال و تامین زندگی کودکان کار اختصاص داده می شد شاید بی کاری در کره زمین به این ابعاد تکان دهنده نبود و هیچ نیازی نیز به کار کودکان وجود نمی داشت.
دولت هایی چون حکومت اسلامی ایران که یک برنامه سری را برای دست یابی به سلاح های هسته ای دنبال می کند به سه دلیل هزینه بیش تری می پردازد: نخست این که منابع مهمی را باید با استتار و مخفی کاری و فریب کاری تامین کند تا اهداف واقعی برنامه تسلیحاتی اش از چشم مردم کشور و دولت های دیگر مخفی بماند. دوم این که به دلیل این که صدور قانونی چنین سلاح هایی عملی نیست راه های قاچاق در پیش گرفته شده است. و سوم این که مساله دست یابی به سلاح های هسته ای، بسیار پیچیده است و برای تامین مواد اولیه و ابزارهای مورد نیاز آن از بازاهای قاچاق، هزینه ها هنگفتی در بردارد و حتا نگهداری و انتقال آن ها خطرات زیاد و غیرقابل پیش بینی در بردارد. عملیات گسترده ای که مستلزم متخصصین و دانشمندان و منابع بیش تری است. قطعا چنین برنامه ای بخش های دیگر اقتصاد کشور را می بلعد و از رشد و توسعه آن ها جلوگیری می کند.
برنامه هسته ای ایالات متحده آمریکا به قیمت های سال ۱۹۴۵، دو میلیارد دلار تمام شد. مخارج واقعی برنامه سلاح های هسته ای شوروی مشخص نیست. اما می توان حدس زد که هزینه های این برنامه، فرصت های اجتماعی بسیاری را در راستای رفاه مردم این کشور از بین برد و سرانجام در مسابقه تسلیحاتی با آمریکا شکست خورد و از هم پاشید. کل هزینه های چین، از اکتشاف اورانیوم گرفته تا نخستین بمب کامل شاخته شده ۷/۱۰ میلیارد یوان، یا ۱/۴ میلیارد دلار (هر دو به قیمت های سال ۱۹۵۷) بود. کل هزینه در طول ده سال، یعنی از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۴، انجام گرفت. این مبلغ برابر با با ۳۷ درصد بودجه ملی چین در سال ۱۹۵۷ و بیش از مجموع بودجه دفاعی دو سال ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ بود.
علاوه بر بمب های اتمی که با فرمان دولت آمریکا بر سر مردم ناکازاکی و هیروشیما پرتاب شدند، سوانح هسته ای نیز همواره محیط زیست و زندگی انسان ها و به طور کلی همه موجودات زنده را تهدید می کند. دولت ها همواره سعی می کنند سوانح هسته ای را تا آن جا که می توانند مخفی نگاه دارند. آمارها نشان می دهند که در فاصله ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۸، شمار تصادفات سلاح ها هسته ای آمریکا، ۱۲۵۰ فقر بوده که ۲۷۲ فقر آن نتیجه انفجار مواد انفجاری غیرهسته ای سلاح ها بوده است. مطابق یک برآورد در فاصله سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۱، پنجاه سلاح و یازده راکتور هسته ای متعلق به آمریکا و شوروی در دریا از دست رفت. گفته شده است که مقدار اوارنیوم غنی شده آمریکا پانصد تن و شوروی سابق دست کم هزار تن است. این دو بر روی هم ممکن است هزار و هفتصد تن مواد شکاف پذیر داشته باشند که می توان با آن چهارده هزار بمب هسته ای ساخت. نیمه عمر پلوتونیوم بیست و چهار هزار سال و از آن اورانیوم هفتصد میلون سال است. مقدار هزینه بی خطر ساختن این مواد خطرناک، بس فوق العاده و هنگفت است.
جنگ سرد با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ پایان رفت اما هزینه ها و رقابت ها هم چنان ادامه دارد. از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، کشورهای جهان بیست و یک هزار میلیارد دلار (به دلار ۱۹۸۷) صرف هزینه های دفاعی خود کردند. از این مبلغ، از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۵، یک هزار میلیارد دلار برای سلاح های هسته ای و پیشرفته کردن آن ها و وسایل پرتاب آن ها صرف شد. این زرادخانه برابر یک میلیون بمب از نوع بمبی است که بر هیروشیما افکنده شد.
اکنون اجلاس بازنگری «ان پی تی»، از روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ برابر با سوم ماه می ۲۰۱۰، آغاز به کار کرد و حدود چهار هفته به طول خواهد انجامید.
در میان نمایندگان ۱۸۹ کشور جهان که با هدف بازنگری پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای در محله مانهاتان نیویورک گرد آمده اند، محمود احمدی نژاد تنها رییس دولتی است که ریاست هیات نمایندگی دولت خود را شخصا عهده دار شده است. اما غیر از کشور میزبان که وزیر خارجه خود را به کنفرانس اعزام داشته، بقیه کشور های عموما به شرکت در سطح معاون وزیر خارجه و یا اعزام سفیر خود در سازمان ملل اکتفا کرده اند.
بنا به گزارش رسانه های خبری در نیویورک، هیات های نمایندگی برخی از کشور غربی حاضر در کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی (ان پی تی) در سازمان ملل متحد، هنگام سخن رانی احمدی نژاد، به نشانه اعتراض این نشست را ترک کردند.
دبیرکل سازمان ملل بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز در اقدامی نادر و بی سابقه، پیش از حضور محمود احمدی نژاد در جایگاه سخنران، سالن را ترک کرد.
پیش از سخن رانی احمدی نژاد، یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی طی سخنانی در نشست روز دوشنبه ۳ می، گفته بود این آژانس نمی تواند صلح آمیز بودن برنامه هسته ای رژیم تهران را تایید کند.
پیش از این نیز پس از اعلام توافق آمریکا و روسیه برای امضاء پیمان کاهش سلاح های هسته ای و کنفرانس امنیتی واشینگتن که عمده ترین دستور کار آن راه های پیشگیری از «تروریسم هسته ای» بود، بار دیگر این خوش بینی را در نزد افکار عمومی دامن زده است که آیا واقعا گامی در این جهت برداشته خواهد شد؟ آیا جلو تولید سلاح های اتمی گرفته خواهد شد؟ آیا اساسا سلاح های اتمی موجود نابود خواهند شد؟
میلیتاریسم که در قرن نوزدهم تبدیل به ایدئولوژی گردید، قدرت های زمان را به این نتیجه رسیدند که گویا به وسیله جبر و زور و جنگ می توان «امنیت و حتا صلح» را در جهان پایدار ساخت؟!
ناسیونالیسم یا ملت گرایی فقط در حد «عشق به وطن و ملت،» اکتفا نمی کند، بلکه میهن و ملت خود را بالاترین و برترین می داند و در عین حال سایر ملل را خار می شمارد. ملت گرایی که در قرن نوزده میلادی تبدیل به ایدئولوژی گردید، چهار هدف کلی و مشخصی را پیگیری می کند:
۱- جهان از واحدهای ملی تشکیل گردیده که هر یک سنن و آداب و هویت مخصوص به خود را دارند. تنها به وسیله پیش برد و هماهنگی هویت های ملی می توان همزیستی ملل را در جهان ممکن ساخت.
۲- ملت ها تنها به وسیله استقلال ملی پیشرفت خواهند کرد.
۳- هویت ملی، مقدس و بالاترین و مهمترین وجه تمایز انسان هاست و وفاداری به ملت وظیفه ای مقدس است.
۴- مشروعیت حکومت وابسته به هویت ملی بوده و باید پیوسته در خدمت اعتلای ملی باشد.
بدین ترتیب، رقابت ها و کشمکش های ناسیونالیسم و میلیتاریسم تاریخا تکمیل کننده همدیگر بودند و توجیه گر جنگ ها و خونریزی ها و کشتارها.
میلتاریسم و تولید و انباشته کردن سلاح های مخرب، در جنجال و هیاهوی خصومت و دشمنی ناسیونالیستی توجیه می شود؛ در واقع گسترش صنعت نظامی است که یکی از ارگان های مهم و سودآور سیستم سرمایه داری و افزایش درصد سود از طریق هزینه های سرسام آور نظامی و جنگی محسوب می شود.
نتیجه تحقیقات و بررسی کارشناسان عرصه نظامی نشان می دهد که بزرگ ترین و فراگیرترین ماشین جنگی عظیم در «دوره صلح»، در دهه های ۱۹۶۰، ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود، که در تاریخ بی سابقه است.
اساسا برای سازندگان و عرضه کنندگان سلاح در جهان، و در راس همه کشورها هیات حاکمه آمریکا و ایدئولوگ های نظامی آن، رابطه هزینه های سرسام ور نظامی و توسعه اقتصادی که به اسم «کینزینیسم نظامی» معروف گشت، آن چنان از سوی رسانه های گروهی بورژوازی به طور شبانه روزی تبلیغ می شد که هیچ کس جرات انتقاد به خود راه نمی داد.
ایدئولوگ های هیات حاکمه آمریکا و رسانه های گروهی آن، در دوره ای که حدود چهار دهه طول کشید، به این نتیجه رسیدند که «کینزینیسم نظامی» عامل اصلی رفاه اقتصادی است.
دولت آیزنهاور که در رشد و گسترش تئوری کینزینیسم نظامی، نقش اساسی ایفاء کرده بود، در سخنرانی پایان ریاست جمهوری اش در ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱، نگرانی خود را از «شبکه نظامی - صنعتی» اعلام کرد، این شبکه در اعمال و گسترش جنگ های دائمی و بی پایان و گسترش پایگاه های نظامی آمریکا در قاره های جهان به ستون اصلی و ساخت و ساز سیستم امپریالیستی آمریکا تبدیل شده بود. از این زمان به بعد به حدی از کمپانی های کوچک و بزرگ و کارمندان عالی رتبه دولتی و غیردولتی به بخش نظامی و شاخه های آن از هر نظر وابسته گشتند که اگر کسی می خواست کوچک ترین تغییری در جهت کاهش هزینه های نظامی به وجود آورد بلافاصله ایزوله و حتا بی اعتبار و از کار خود بر کنار می شد. همین هدف رشد و گسترش شبکه نظامی - صنعتی، عامل بسیاری از جنگ های داخلی و خارجی و کودتاها در سطح جهان بود و از سویی، به این وسیله برای تداوم و بقای سیستم جهانی سرمایه داری سرکوب قیام ها و جنبش های رهائی بخش و انقلابات اهداف دیگر ایدئولوگ های جنگی بود.
یک از مهم ترین توجیهات ایدئولوگ های اصلی شبکه های صنعت نظامی، این بود که این همه سلاح در مقابل تهدیدات شوروی توسط آمریکا و متحدانش تولید می شود. اما در مقابل این توجیهات، تحلیلگران سرشناس چپ و کمونیست های صاحب نظر درباره تاریخ تکامل میلیتاریسم چون در دهه ۱۹۵۰ پال بارون، پال سویزی در دهه های ۶۰ و ۷۰ و هری مگداف در دهه ۱۹۸۰، بر این عقیده بودند که عامل اصلی هزینه جنگی و نظامی آمریکا و افزایش دائمی آن «تهدید» شوروی نبود، بلکه هدف هزینه های جنگی این بود که میلیتاریسم بقای نظام امپراطوری سرمایه انحصاری را در مقابل چالش ها و جنبش های ضدنظام تضمین و تامین سازد. رویدادهای سیاسی بعد از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ تاکنون درستی و حقانیت ارزیابی این تحلیلگران را ثابت می کند به طوری که بعد از فروپاشی شوروی، آغاز دوره بعد از جنگ سرد نیز ما شاهد افزایش هزینه های نظامی و جنگی آمریکا از صد میلیارد دلار در اواسط دهه ۱۹۶۰ به متجاوز از یک تریلیون دلار در آخر سال ۲۰۰۷ بوده ایم. این رقم در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، هم چنان افزایش یافته است.
امروزه در دنیایی که جهان تک قطبی از بین رفته و به جهان چند قطبی تبدیل شده است، هزینه های نظامی - جنگی آمریکا برای پیش برد پروژه جهانی اش، دائما در حال افزایش است.
سال هاست که آمریکا و متحدانش به بهانه «مبارزه با تروریسم» و بر قراری «صلح» و با صدها ترفند و تئوری، عراق و افغاستان را اشغال کرده اند نه تنها صلحی را به مردم این کشورها به «ارمغان» نیاورده اند، بلکه بر عکس آن چنان فضای خصومت و دشمنی در این کشورها به وجود آورده اند که آثار و عوارض مخرب آن، دامن نسل های بعدی را نیز خواهد گرفت. پیش از این ها نیز دولت نژادپرست اسراییل، با پشتیبانی و حمایت همه جانبه اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک چندین دهه است که فلسطین را اشغال کرده و به سرکوب و کشتار مردم در این کشور ادامه می دهد. سازمان دهی کودتاها از آمریکای لاتین تا آسیا و آفریقا نیز بخش دیگری از اهداف میلیتاریستی هیات حاکمه آمریکا بوده است. بنابراین، جنگ ها و کودتاهای تاکنونی نیز محصول همین سیاست ها و رقابت های امپریالیستی بودند.
این نمونه ها آشکارا نشان می دهند که با جنگ و لشکرکشی و اشغالگری صلح و آرامش و امنیت برقرار نمی گردد. با این مقدمه، به رقابت های میلیتاریستی و جایگاه میلیتاریسم حکومت اسلامی در این رقابت ها می پردازیم.
کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای
اجلاس اتمی نیویورک، از روز دوشنبه ۳ ماه مه ۲۰۱۰، با هدف تلاش ها و قراردادهای حقوق بین الملل مسیرهای گسترش خطر سلاح اتمی را مسدود کرد. هدف از قرارداد «منع گسترش سلاح اتمی» موسوم به «ان پی تی» که در سال ۱۹۷۰ به تصویب رسید، پیش گیری از یک مسابقه تسلیحات اتمی غیرقابل کنترل در سطح جهان بوده است.
نمایندگان ۱۸۹ کشور به نیویورک آمده اند تا در کنفرانس بررسی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در مقر سازمان ملل متحد شرکت کنند و این پیمان ۴۰ ساله را مورد بررسی قرار دهند.
قرارداد ان پی تی ۴۰ سال پیش پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل را به عنوان قدرت های اتمی آن زمان به رسمیت شناخت که عبارتند از: آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه، اما این قرارداد نتوانست به هدف خود، که ممانعت از دست یابی دیگر کشورها به سلاح اتمی باشد، تحقق ببخشد.
اسرائیل، هند و پاکستان، به عنوان سه قدرت اتمی، هرگز این قرارداد را امضاء نکردند. کره شمالی نیز در سال ۲۰۰۳ از این قرارداد خارج شد و سه سال بعد نخستین بمب اتمی خود را آزمایش کرد. ایران هنوز عضو این قرارداد است، اما از خواست سازمان ملل مبنی بر توقف غنی سازی اورانیوم سر باز می زند و سران حکومت اسلامی، حتا با موضع گیری ها و گفته هایشان این شک و تردید را در جوامع جهانی برانگیخته اند که در پی ساخت بمب اتمی است. ۱۸۹ کشور عضویت این قرارداد را پذیرفتهاند.
بر اساس تعهد قدرتهای اتمی به قرارداد ان پی تی، دو کشور آمریکا و روسیه پس از مذاکرات طولانی و دشوار بالاخره در ۸ آوریل ۲۰۱۰ قراردادی به منظور کاهش زرادخانه اتمی خود به امضاء رساندند. این قرارداد که دنباله قرارداد سال ۱۹۹۱ موسوم به «استارت» است، به عنوان زیربنایی برای امنیت هسته ای و ثبات در مناسبات میان دو کشور ارزیابی می شود.
در میان نمایندگان ۱۸۹ کشور جهان که با هدف بازنگری پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای در محله مانهاتان نیویورک گرد آمده اند، محمود احمدی نژاد تنها رییس دولتی است که ریاست هیات نمایندگی دولت خود را شخصا عهده دار شده است. اما غیر از کشور میزبان که وزیر خارجه خود را به کنفرانس اعزام داشته، بقیه کشور های عموما به شرکت در سطح معاون وزیر خارجه و یا اعزام سفیر خود در سازمان ملل اکتفا کرده اند. سه کشورهای دارای سلاح هسته ای یعنی هند، اسرائیل و کره شمالی در کنفرانس حضور نیافته اند. کره شمالی در سال ۲۰۰۶ از پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای خارج شده و دو کشور هند و اسرائیل تاکنون از پیوستن به آن خود داری ورزیده اند. شاید دلیل اصلی اقدام بی سابقه احمد نژاد، استفاده او از یک فرصت تبلیغاتی تازه برای مطرح شدن در رسانه های خارجی است.
بان گی مون، در سخنان خود در ابتدای این کنفرانس به صراحت ایران را مورد اشاره قرار داده و گفت: «من از ایران می خواهم به طور کامل بر اساس قطعنامه های شورای امنیت عمل کند.» دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد: «بگذارید با صراحت بگوییم: ایران مسئول و متعهد است تا تمامی شک و تردیدها و نگرانی ها درباره برنامه اتمی اش را رفع کند.»
یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در سخن رانی خود، اظهارات دبیرکل سازمان ملل را تایید کرد و گفت از موضع ایران و اقدامات تهران برای حل مساله اتمی راضی نیست. وی هم چنین از همکاری سطح پایین ایران با آژانس، انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد در زمان سخن رانی یوکیا آمانو، در حالی که با کمک مترجم گوش می کرد، لبخند می زد.
احمدی نژاد، علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور، منوچهر متکی وزیر خارجه، هاشمی ثمره مشاور اول رییس جمهور، رحیم مشائی رییس دفتر رییس جمهور و ده ها عضو وزارت خارجه و دفاتر متعدد وابسته به نهاد رییس جمهوری را نیز با خود همراه کرده است.
احمدی نژاد، در سخرناین ۳۵ دقیقه ای خود، به کنفرانس نیویورک و در موضوع اصلاح ان پی تی، پیشنهادات مختلفی ارائه کرد. یکی از این پیشنهادات او، «ضرورت اصلاح ان پی تی» بود که یکی از اهداف کنفرانس است که قبلا اعلام شده بود.
پیشنهاد جنجالی - تبلیغی او، پیشنهاد اخراج پنج کشور دارنده سلاح های هسته ای از آژانس بین المللی آژانس اتمی و شورای حکام، به منظور اصلاح ان پی تی، بود. هم چنین اخراج کشور های دارنده سلاح های هسته ای از شورای امنیت پیشنهاد دیگر بود که احمدی نژاد برای اصلاح پیمان مطرح ساخت. پنج کشور اولیه دارنده سلاح هسته ای، با دارا بودن حق وتو اعضاء اصلی و ثابت شورای امنیت به شمار می روند حال آن که احمدی نژاد خواستار اخراج آن ها از شورای امنیت شده است؟! دو پیشنهاد دیگر احمدی نژاد، در مورد انجام کارگروهی، بسیار بدیهی و تکراری است.
در حین سخن رانی احمدی نژاد در مقر سازمان ملل متحد، نمایندگان بسیاری از کشورها، به ویژه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و... سالن محل سخن رانی را ترک کردند.
دبیرکل سازمان ملل بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز در اقدامی نادر و بی سابقه، پیش از حضور محمود احمدی نژاد در جایگاه سخنران، سالن را ترک کرد.
در اجلاس نیویورک، بازبینی قرارداد ان پی تی در نیویورک که هر پنج سال یک بار تشکیل می شود، احتمالا دست یابی به یک توافق کار سختی است. با توجه به این که آخرین کنفرانس بازبینی قرارداد ان پی تی در سال ۲۰۰۵، بدون نتیجه به پایان رسیده بود و کشورهای عضو این قرارداد نتوانستند بر سر یک قطعنامه مشترک به توافق برسند.
اجلاس بازنگری ان پی تی از روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ برابر با سوم ماه می ۲۰۱۰، آغاز به کار کرد و حدود چهار هفته به طول خواهد انجامید.
توافقات آمریکا و روسیه بر سر محدود کردن سلاح های اتمی
اما عملکرد تاکنونی دولت ها و در راس همه روسیه و آمریکا، نه تنها نشان داده است که آن ها قصد خلع سلاح عمومی و نابودی سلاح های مخرب شیمیایی و اتمی را ندارند، بلکه آمارها و تحقیقات موجود نیز نشان می دهند که این دو کشور هم چنان در سطح جهانی در راس کشورهای تولیدکنندگان سلاح های مخرب قرار دارند.
بر پایه توافق تازه که مابین دو قدرت بزرگ هسته ای حاصل شده، روسیه و آمریکا به میزان یک سوم از تعداد کلاهک های اتمی خود خواهند کاست. در حال حاضر آمریکا و روسیه، در مجموع ۹۵ درصد جنگافزارهای اتمی جهان را در اختیار دارند. بر اساس اطلاعات موجود، تعداد کلاهک های هسته ای در زرادخانه اتمی آمریکا به ۲ هزار و ۲۰۰ و در روسیه به ۲ هزار و ۷۵۰ عدد می رسد. با عقد پیمان جایگزین «استارت»، قرار است کلاهک های هسته ای در آمریکا به ۱۵۰۰ و در روسیه به ۱۶۵۰ عدد کاهش یابد. بر اساس توافق حاصله میان دو کشور، پیمان جایگزین استارت باید تا پایان سال جاری میلادی تکمیل و آماده اجرا شود.
پیمان تازه که جانشین پیمان موسوم به «استارت» شد، روز هشتم ماه آوریل ۲۰۱۰ در شهر پراگ بین باراک اوباما و دیمیتری مدودیف، روسای جمهوری آمریکا و روسیه به امضاء رسید. اعتبار پیمان سابق در ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ به پایان رسیده بود و از آن زمان تاکنون مذاکرات فنی کارشناسان دو کشور با هدف تدوین متن پیمان تازه و دست یافتن به توافق نهایی پیرامون آن ادامه داشته است.
هنگام اعلام توافق پیرامون پیمان تازه، اوباما که در کاخ سفید سخن می گفت تاکید کرد «سلاح های هسته ای نماینده تاریک ترین روزهای جنگ سرد و در عین حال خطرناک ترین تهدیدها در زمان حاضرند.»
بنابر بیانیه دولت روسیه، در رابطه با توافق اتمی تازه، قرار است سلاح های استراتژیک دو کشور در خاک و حدود ملی آن ها مستقر شوند. هم اکنون تعدادی از سلاح های اتمی آمریکا در سایر کشور های عضو پیمان ناتو مثل ترکیه، بلژیک، بریتانیا و آلمان قرار دارند که شاید پس از امضاء پیمان یاد شده محل استقرار آن ها تغییر یابد.
علاوه بر روسیه و آمریکا که بزرگ ترین زرادخانه های اتمی جهان را در اختیار دارند، سه کشور بریتانیا، فرانسه و چین نیز در ردیف کشورهایی قرار دارند که رسما به عنوان قدرت اتمی شناخته شده اند. چین نیز در حال حاظر دارای ۱۵۰ تا ۴۰۰ کلاهک هسته ای است.
لازم به یادآوری است که در سال ۱۰۷۰، با هدف پیشگیری از گسترش سلاح های اتمی معاهده موسوم به ( ان. پی. تی) از سوی سازمان ملل تدوین و تدریجا توسط ۱۴۰ کشور جهان به امضاء رسید.
دو کشور هند و پاکستان که از پیوستن به معاهده ان. پی. تی خودداری ورزیده بودند طی دهه هفتاد صاحب سلاح هسته ای شدند. گفته می شود اسرائیل نیز بدون اعلام رسمی در اختیار داشتن سلاح های اتمی، تاکنون بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ سلاح اتمی تولید کرده است.
کشورهای دیگری مثل قزاقستان و اوکرائین پس از فرو پاشی اتحاد شوروی از سلاح های هسته ای که در اختیار داشتند دست کشیدند. کشور آفریقای جنوبی نیز که شش بمب اتمی تولید کرده بود رسما سلاح های اتمی خود را خنثی ساخت.
اما شکی نیست که پس از امضاء پیمان تازه کاهش سلاح های اتمی بین روسیه و آمریکا و کنفرانس امنیتی واشینگتن، حکومت هایی چون حکومت اسلامی ایران که هم چنان مصمم به تولید سلاح هسته ای به هر بهایی هستند، با دشواری های بیش تری مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر، تحریم های بیش تر اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و هم چنین احتمال حملات هوایی به تاسیسات اتمی حکومت اسلامی، بار دیگر به مساله روز تبدیل شده است. اکنون سران کاخ سفید، لحن خود را تغییر داده و هم چون بوش، رییس جمهوری سابق، به «همه گزینه ها» از جمله «گزینه نظامی» نیز تاکید می کنند.
سال هاست که آمریکا و غرب با ایران بر سر تلاش های حکومت اسلامی برای دست یافتن به تکنولوژی هسته ای در حال کشمکش هستند. امروز ایران، یکی از نقطه های مستعد برخورد نظامی جهان است. این کشمکش غرب و در راس همه دولت آمریکا با حکومت اسلامی ایران، کم ترین ربطی به منافع مردم ایران و سرکوبگری حکومت اسلامی، نقض حقوق بشر، سانسور و غیره در ایران ندارد، بلکه رقابت های سرمایه داری و به وجود آوردن مراکز بحران برای پیش برد اهداف میلیتاریستی است که پدیده تازه ای نیست. از سوی دیگر، هدف واقعی سران حکومت اسلامی در ایجاد تاسیسات هسته ای، دست یابی سلاح هسته ای است. چرا که سران حکومت اسلامی، فکر می کنند ایران هسته ای، با قدرت بیش تری می تواند در رقابت های جهانی ظاهر شود و از سوی رقبایش به بازی گرفته شود.
بر این اساس، بر خلاف ادعای سران و ایدئولوگ های حکومت اسلامی ایران، تلاش های اتمی این حکومت، هیچ ربطی به «حاکمیت ملی و استقلال ایران» و شعار «انرژی هسته ای، حق مسلم ماست!»، ندارد. شکی نیست که از بین بردن سلاح های کشتار جمعی و تعطیلی نیروگاه های اتمی در سراسر جهان، به نفع بشریت است. از این رو، باید تاکید کرد که هیچ کشوری حق ندارد سلاح هسته ای و کشتار جمعی تولید و عرضه کند فراتر از این، سلاح های اتمی و شیمیایی موجود نیز نابود باید گردند!
موسسه تحقیقات بینالمللى صلح استکهلم (SIPRI)
موسسه تحقیقات بینالمللى صلح استکهلم، به تازگی گزارش سال ۲۰۰۹ درباره وضعیت بودجه نظامى کشورهاى مختلف جهان و صادرکنندگان عمده جنگ افزارهاى نظامى را منتشر کرده است.
بر اساس گزارش ۲۸ صفحه اى این موسسه، آمریکا به عنوان بزرگ ترین صادرکننده سلاح در جهان ۳۱ درصد بازار اسلحه را در اختیار دارد و بیش تر جنگافزارهاى نظامى صادراتى خود را به کره جنوبى (۱۵ درصد)، اسرائیل (۱۳ درصد) و امارات متحده عربى (۱۱ درصد) فروخته است.
روسیه در این گزارش با ۲۵ درصد صادرات در مقام دوم بزرگ ترین فروشنده جنگ افزار نظامى قرار دارد که چین (۴۲ درصد)، هند (۲۱ درصد) و الجزایر (۸ درصد) بزرگ ترین واردکنندگان اسلحه از این کشور بوده اند.
در ردهبندى موسسه تحقیقات بینالمللى صلح استکهلم، آلمان با ۱۰ درصد صادرات اسلحه، جایگاه سوم را در جهان به خود اختصاص داده که بیانگر آن است این کشور ظرف پنج سال گذشته میزان صادرات نظامى خود را به بیش از دو برابر رسانده است.
در این گزارش اشاره شده که زیر دریایى، کشتى جنگى و تانک هاى آلمانى بیش ترین توجه را در میان خریداران اسلحه به خود جلب کرده است. کشتى هاى جنگى ۴۴ درصد و تانک نیز ۲۷ درصد صادرات تسلیحاتى آلمان را شامل مى شود.
ترکیه با ۱۵ درصد، یونان ۱۳ درصد و آفریقاى جنوبى با ۱۲ درصد در صدر فهرست خریداران سلاح از آلمان قرار داشته اند.
در این رتبه بندى، فرانسه با هشت درصد و بریتانیا با چهار درصد در رده هاى بعدى صادرکنندگان عمده اسلحه در جهان بوده اند.
موسسه تحقیقات بینالمللى صلح استکهلم، در گزارش خود نسبت به تشدید رقابت تسلیحاتى به ویژه در مناطقى چون خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکاى جنوبى هم چنین جنوب و جنوب شرق آسیا هشدار داده است.
بر اساس این گزارش، میزان انتقال جنگ افزارهاى نظامى به آمریکاى جنوبى ظرف پنج سال گذشته نسبت به دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴، بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
موسسه یاد شده هشدار داده است که در جنوب شرق آسیا سیل اسلحه مى تواند منطقه را «بى ثبات» کرده و دهه ها آرامش را به خطر بیاندازد.
محققان موسسه تحقیقات بین المللى صلح استکهلم، در تحقیقات خود دریافتهاند که ظرف پنج سال گذشته، تجارت راکت، جنگنده، اسلحه و مهمات جنگى بیش از ۲۲ درصد افزایش نشان مى دهد. در این میان هواپیماهاى جنگنده گران قیمت جذابیت زیادى پیدا کرده و فروش آن ها ۲۷ درصد از تسلیحات فروخته شده را در بر مى گیرد.
در گزارش یاد شده آمده است که چین و هند در واردات اسلحه پیشروترین کشورها محسوب مى شوند ولى نکته جالب، ورود سنگاپور و الجزایر به فهرست ۱۰ کشور اول واردکننده تسلیحات در جهان است.
در این گزارش، چین با ۱۱ درصد، هند هفت درصد، امارات متحده عربى شش درصد، کره جنوبى شش درصد و یونان چهار درصد در صدر واردکنندگان عمده اسلحه بوده اند که به ترتیب از روسیه، آمریکا و آلمان سلاح خریدارى کرده اند.
سنگاپور در سال هاى ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، نسبت به دوره قبل از آن میزان واردات جنگافزارهاى نظامى خود را ۱۴۶ درصد افزایش داده است و مالزى نیز در همین دوره شاهد افزایشى ۷۲۲ درصدى در خرید اسلحه از خارج بوده است.
در گزارش موسسه تحقیقات بینالمللى صلح استکهلم، از پنج کشور نیوزیلند، دانمارک، نروژ، ایسلند و اتریش به عنوان با ثبات ترین کشورها در جهان نام برده شده است و بى ثبات ترین نقاط دنیا نیز عراق، افغانستان، سومالى، اسرائیل و سودان ارزیابى شده اند.
درباره بودجه نظامى کشورها، موسسه یاد شده اعلام کرده است که آمریکا با ۶۰۷ میلیارد دلار هزینه نظامى در صدر فهرست قرار دارد و پس از این کشور، چین، فرانسه، بریتانیا، روسیه، آلمان، ژاپن، ایتالیا، عربستان و هند قرار دارند. این گزارش مى افزاید که فهرست یاد شده نسبت به سال ۲۰۰۷ تغییرى نداشته است.
در گزاش موسسه تحقیقات بینالمللى صلح استکهلم، آمده است که طى پنج سال گذشته، ایران دومین مشترى جنگ افزارهاى چینى بوده و در این دوره، حدود یک هزار موشک زمین به زمین و ضد کشتى و ۵۰ ماشین زرهپوش از چین خریدارى کرده است. بر اساس این گزارش، ایران ۱۴ درصد ارزش بازار صادرات تسلیحات چین را به خود اختصاص داده است.
با این حال چین در مقایسه با کشورى مثل آمریکا که فروشى معادل هفت میلیارد دلار اسلحه در سال دارد نقش کوچکى در بازارهای تسلیحاتی ایفا می کند و میزان صادرات اسلحه آن سالانه تنها ۳۸۰ میلیون دلار است.
بودجه های اختصاصی به عرصه میلیتاریسم
بودجه های نظامی و اطلاعاتی و جاسوسی دولت ها، به ویژه دولت های مستبدی چون ایران، همواره مخفی نگاه داشته می شوند و فقط گوشه هایی از آن ها در بودجه های سالانه مطرح می گردد و یا به نوعی به رسانه های درز داده می شود.
در سر فصل های اعتبارات نظامی ایران، مندرج در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۸۹، بودجه نیروهای مسلح ایران برای سال آینده در حدود ۱۸.۰۰۰ میلیارد تومان (معادل ۱۸ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است. از این رقم ۲۳۰۰ میلیارد تومان برای ارتش در نظر گرفته شده و برابر این مقدار نیز برای نیروهای انتظامی منظور شده است.
تعداد پرسنل ثابت نیروهای انتظامی، تقریبا برابر ارتش و نشان دهنده تقسیم اعتبارات بر مبنای تعداد کادرهای و پرداخت حقوق و دست مزد به جای خرید ادوات دفاعی و نظامی است.
در مقایسه با ارتش، سپاه پاسداران با دریافت ۵۳۰۰ میلیارد تومان بیش از دو برابر ارتش اعتبار در اختیار دارد حال آن که شماره کادرهای ثابت سپاه از ارتش کم تر است. اعتبارات سپاه پاسداران نیز مانند ارتش عمدتا صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود و نه بالا بردن ظرفیت های واقعی نظامی آن ها. میزان پرداخت حقوق و مزایا در ارتش و سپاه، دو به یک به نفع سپاه پاسداران است.
اعتبارات واقعی نظامی ایران در صندوق وزارت دفاع قرار گرفته و این نحوه تخصیص بودجه مشابه تخصیص اعتباری است که در بودجه نظامی آمریکا به عنوان اعتبارات خاص پنتاگون (وزارت دفاع امریکا) صورت می گیرد.
اعتبار مالی وزارت دفاع حکومت اسلامی ایران برای سال آینده، ۶۷۰۰ میلیارد تومان (معادل ۷/۶ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است. این رقم در حدود دو در صد تولید نا خالص ملی ایران است. برای سال ۱۳۸۹، تولید ناخالص ملی ایران در حدود ۳۲۳ میلیارد دلار پیش بینی می شود که این مقدار اندکی از سال گذشته کم تر خواهد بود.
از این لحاظ اعتبارات واقعی دفاعی کشور با تخصیص ۲ در صد از کل تولید ناخالص ملی، ایران را در ردیف ۸۰ دنیا قرار می دهد. در مقایسه با یک کشور همسایه، ترکیه با تخصیص ۵/۵ در صد از تولید ناخالص ملی خود به هزینه های نظامی، در ردیف ۱۷ دنیا قرار دارد. ضمن آن که با در نظر گرفتن تولید ملی بالاتر ترکیه که در حدود ۵۵۰ میلیارد دلار پیش بینی می شود، مجموع اعتبارات نظامی ترکیه در حدود ۴ برابر ایران خواهد شد.
از نظر سرانه اعتبارات نظامی، ایران با هزینه کردن ۶۷ دلار در سال برای هر نفر، در ردیف ۶۲ دنیا قرار دارد حال آن که کشور همسایه دیگر، یعنی عربستان سعودی، با هزینه کردن ۱۳۰۰ دلار در سال برای هر نفر در ردیف چهار کشور اول دنیا است.
اعتبارات نظامی یک ساله آمریکا در حدود ۸۸۰ میلیارد دلار پیش بینی شده است. نیمی از این اعتبارات، یعنی در حدود ۴۴۰ میلیارد دلار صرف خرید ادوات جنگی و هزینه عملیات نظامی ارتش آمریکا می شود.
نکته دیگر قابل تامل در میزان و نحوه هزینه کردن اعتبارات نظامی ایران، دسترسی کشورهای دیگر به سلاح ها و ادوات پیشرفته است. حال آن که ایران، به جز تکیه بر توسعه ظرفیت موشکی سپاه، در موضوع بقیه عرصه ها و قابلیت های دفاعی در ردیف عقب مانده ترین کشورهای جهان قرار دارد.
از لحاظ سرانه هزینه های دفاعی تقریبا تمام کشورهای منطقه خلیج فارس در ردیف ده کشور اول دنیا قرار دارند. اسرائیل، به نسبت هر یک از شهروندان در حدود ۱۶۰۰ دلار هزینه دفاعی در نظر گرفته است. از این لحاظ اسراییل در مقام اول دنیا قرار دارد و در سال جاری به تنهایی در حدود ۵۰ در صد از کل اعتبارات نظامی جهان را هزینه خواهد کرد.
روسیه، با هزینه کردن ۸۰ میلیارد دلار (حدود ۵ درصد از اعتبارات کل نظامی جهان) نوسازی نیروهای مسلح خود را هدف قرار داده است. منجمله طی طرح مشترکی با هند، در تدارک تولید و به کارگیری جت های جنگنده نسل پنجم هستند که طراحی آن را از دهه نود کمپانی سوخو عهده دار شده و قرار است تا سال ۲۰۱۵ عملیاتی شود.
امریکا، جنگنده نسل پنجم خود را که راپتور اف-۲۲ مینامد هم اکنون در اختیار گرفته و اروپا نیز بعد از ۲۰ سال تحقیق و آزمایش، هواپیمای جنگنده یورو را که از همین جنس است از ۵ سال پیش به کار گرفته است.
در مقابل، ایران در طول شش سال گذشته تنها پنج فروند هواپیمای موسوم به آذرخش و صاعقه را ساخته در حالی که این هواپیماها با سرهم کردن قطعات دو مدل هواپیمای سبک نظامی آمریکایی و روسی (اف-۵ و میگ) ساخته شده اند، عملا فاقد هر نوع قابلیت نظامی هستند و تنها در رژه و نمایش نظامی مورد استفاده قرار می گیرند. حتا در این مرحله نیز قابلیت آن ها با سقوط یک فروند آذرخش طی رژه هوایی چند ماه پیش در تهران، موفقیت این پروژه را مورد تردید جدی قرار داده است.
قابلیت واقعی دفاعی حکومت اسلامی، دکترین دفاعی بر اساس جنگ های نامتقارن است. این دکترین دفاعی، اعتراف به نابرابر بودن قدرت دفاعی کشور در مقابل همسایگان و خطرهای بالقوه خارجی و در نتیجه مبادرت به مقابله عملیات ایضایی و پراکنده در مقابل مهاجم احتمالی است.
این نوع دکترین دفاعی، نه بر اساس ایجاد قدرت بازدارنده و ظرفیت دفاع پیشگیرانه چنان که اسراییل و حتا کشورهای همسایه ایران از آن بر خوردارند، عمدتا بر اساس دفاع پراکنده و وارد کردن ضربه از مخفیگاه شکل گرفته است.
این شیوه از جنگ چریکی را حکومت اسلامی در نیروی زمینی، هوایی و دریایی به کار گرفته و در کنار این دکترین، ظرفیت بازدارنده دیگر را در کارکرد موشک های خود قرار داده است. اگرچه موشک های یاد شده نیز در صورت مجهز نبودن به کلاهک های غیرمتعارفی چون سلاح شیمیایی و غیره، فاقد کارایی موثر و ظرفیت واقعی بازدارنده هستند.
باین ترتیب، بودجه نظامی سال ۱۳۸۹ دولت دهم، نه تنها تغییری در قابلیت های واقعی دفاع ملی ایران ایجاد نمیکند، بلکه وضع موجود را در مجهز کردن و بازسازی یک ارتش کهنه، غیر متحرک و فاقد آموزش و ابزار مدرن، دشوارتر از پیش می کند.
هزینه های جنگ آمریکا در افغانستان و عراق و فجایع انسانی
براساس گزارشات، هزینه جنگ های عراق و افغانستان برای مالیات دهندگان آمریکایی از سال ۲۰۰۱ تاکنون به رقم یک تریلیون دلار رسیده است.
گفته می شود امسال اولین سالی است که بودجه بیش تری برای افغانستان نسبت به عراق اختصاص داده شده است؛ چرا که قرار است عملیات های نظامی آمریکا در عراق کاهش یافته و در عوض اقدامات در افغانستان افزایش یابد.
بر اساس گزارش بودجه غیرحزبی کنگره، کنگره ۰۷۵/۱۰ تریلیون دلار برای عملیات های نظامی در عراق و افغانستان و فعالیت های مرتبط با جنگ از سال ۲۰۰۱ تصویب کرده است.
هزینه های جنگ ها در دسامبر ۲۰۰۹، با تصویب بودجه دفاعی سال ۲۰۱۰ توسط قانون گذاران آمریکایی که شامل ۱۳۰ میلیارد دلار برای هزینه های دو جنگ تا سی ام سپتامبر ۲۰۱۰ می باشد، به رقم یک تریلیون دلار رسید.
براساس گزارش خبرگزاری رویترز، رقم ۰۷۵/۱۰ تریلیون دلار شامل ۵۱ میلیارد دلار برای فعالیت های دیپلماتیک برای کمک به عراق، افغانستان و دیگر کشورهایی که به آمریکا در مبارزه علیه تروریسم کمک می کنند، هزینه شود.
بر اساس گزارش دفتر بودجه غیرحزبی کنگره، ۷۰۸ میلیارد دلار برای جنگ در عراق از زمان حمله آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ اختصاص یافته است.
این دفتر هم چنین گفته است که ۳۴۵ میلیارد دلار در افغانستان هزینه شده است. هم چنین حدود ۲۲ میلیارد دلار برای فعالیت های مرتبط به جنگ در دیگر کشورها صرف شده است.
سال مالی جاری که ۳۰ سپتامبر به پایان می رسد، اولین سالی است که پول بیش تری برای افغانستان نسبت به عراق اختصاص یافته است؛ یعنی حدود ۳/۷۲ میلیارد دلار در مقابل ۵/۶۴ میلیارد دلار.
با اعلام اعزام سی هزار سرباز دیگر به افغانستان، احتمالا هزینه های جنگ در افغانستان بسیار بالاتر رفته است. این در حالی است که باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، قول داده بود که نیروهای آمریکایی از اواسط ۲۰۱۱ افغانستان را ترک کنند، اما این عقب نشینی به شرایط میدانی بستگی دارد.
اما در عمل سی هزار نیروی آمریکایی تازه نفس را راهی افغانستان کردند تا شاید بتوانند در نهمین سال حضور ایالات متحده و همراهانش در افغانستان، اندکی این کشور را در مسیر ثبات سیاسی قرار دهند. با این همه خبرگزاری فرانسه، از افزایش تلفات سربازان امریکایی در افغانستان در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۰ میلادی خبر داده است. پیش از این نیز شبه نظامیان در افغانستان هشدار داده بودند که هم زمان با افزایش نیروهای آمریکایی آن ها نیز بر حجم حملات خود می افزایند.
مایک مولن، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا اخیرا هشدار داده بود که روزهای سخت تری در انتظار نیروهای آمریکایی خواهد بود.
میانگین هزینه ها برای هر سرباز طی یک سال در افغانستان، از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دلار بسته به دادن خانه و دیگر تجهیزات و غذا و سوخت برآورد شده است.
جنگ در عراق، جان بیش از ۴ هزار نفر آمریکایی، ده ها هزار عراقی و زخمی شدن صدها هزار نفر و آوارگی میلیونها عراقی، منجر شده است. آمریکا ماهانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار در عراق هزینه می کند. البته آمریکا و متحدانش بخشی از هزینه های جنگی خود را از منبع فروش نفت عراق و غارت دیگر منابع طبیعی این کشور، تامین می کنند.
سرپرست کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است که از سال ۲۰۰۲ به این سو، شمار بازگشت کنندگان به افغانستان، به ۵ میلیون تن می رسد که این رقم افزایش تقریبی ۲۰ درصد در جمعیت کلی افغانستان را تشکیل می دهد. براساس گفته های وی، از جمله بیش تر از یک میلیون پناهنده در کابل پایتخت افغانستان اسکان داده شده اند.
وی با یادآوری این نکته که هنوز هم نزدیک به ۳ میلیون پناهنده افغانی در پاکستان و ایران زندگی می کنند، می گوید که بازگشت این پناهندگان به فرصت های اقتصادی موجود در افغانستان و کشورهای همسایه و هم چنان وضعیت امنیتی در آینده مربوط خواهد بود.
موقعیت مردم عراق که در گذشته به ویژه در عرصه اقتصادی خیلی بهتر از مردم افغانستان بود اما امروز، وضعیت آن ها بهتر از وضعیت مردم افغانستان نیست.
از هنگام اشغال نظامی عراق توسط نیروهای آمریکایی و متحدانش، حدود چهار میلیون عراقی در فرار و آوارگی به سر می برند. یک میلیون و نهصد هزار نفر از این عده کسانی هستند که در خود عراق، یعنی در کشور خودشان نیز آواره شده اند. باقی آنان به خارج از عراق گریخته اند.
اکثر آنان به کشورهای همسایه عراق می گریزند. تنها در کشور اردن حدود هفتصد و پنجاه هزار نفر عراقی به سر می برند. تخمیبن زده می شود که شمار عراقیان پناهجو در سوریه به یک میلیون نفر برسد. نتیجه تحقیقاتی که سازمان عفو بینالملل در ماه مارس ۲۰۰۷ در اردن انجام داد، حاکی از آن است که پناهجویان عراقی اجازه کار در این کشور ندارند و مجبورند با پس انداز خود زندگی کنند. بسیاری از آنان در این میان دار و ندارشان را از دست داده اند، در فقر و فلاکت هولناکی به سر می برند. از این رو، بسیاری از دختران و زنان پناهنده عراقی در این کشورها، برای سیر کردن شکم خود و خانواده هایشان به تن فروشی اجباری روی آورده اند. بسیاری از آوارگان عراقی حق اقامت کشوری را که به آن پناه آورده اند، ندارند. در نتیجه خود و فرزندانشان در بسیاری موارد حتا از خدمات درمانی و آموزشی نیز محروم هستند. در اروپا، تنها چند کشور هستند که عراقی ها را به عنوان پناهنده می پذیرند.
علاوه بر نیروهای مسلح دولت های عربی، هزاران نیروی نظامی وابسته به شرکت های خصوصی نیز عازم عراق و افغانستان شده اند.
در گزارشات آمده است که وزارت دادگستری آمریکا، تصمیم به تجدیدنظر در رای دادگاه به آزادی ۵ نفر از اعضای شرکت نظامی خصوصی (اس.ام.پی) بلک واتر داده است که در سپتامبر سال ٢٠٠٧ به روی جمعیتی در بغداد آتش گشوده بودند.
نوزدهم اگوست ٢٠٠٩، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای فاش ساخت که سازمان جاسوسی آمریکا (سیا)، در سال ٢٠٠۴ کارمندان «بلک واتر» را در راستای برنامه ای سری و به منظور تعقیب و از بین بردن روسای القاعده، به استخدام در آورده بود. طبق گزارش این روزنامه، چه مسئولین در راس امور آمریکایی و چه افرادی که از این قضیه کنار گذاشته شده بودند بر این عقیده بودند که این شرکت نظامی خصوصی به دلیل همکاری کردن در سازماندهی ماموریت های مراقبتی و جاسوسی، میلیون ها دلار پول از سیا دریافت کرده است، بی آن که این سری از عملیات منجر به دستگیری یا کشتن حتا یکی از شورشیان شود.
پس از جنجالی که منجر به زیر سئوال رفتن نقش این سازمان در عراق شد، این سازمان نام خود را به «زی سرویسز» (Xe Services) تغییر داد. در ١۶ سپتامبر ٢٠٠٧ ، ۵ نفر از افراد این سازمان که ماموریت حفاظت کاروانی از مقامات آمریکایی را به عهده داشتند متهم به آتش گشودن به روی جمعیت (عراقیان) شده و موجب کشته شدن ١۴ نفر (به گفته مقامات آمریکایی) و یا ١٧ نفر( طبق گزارش ماموران عراقی) شدند.
۵ مه ٢٠٠٩، ۴ نفر از افراد «بلک واتر» که تحت عنوان سازمان پاراوان فعالیت می کردند به سوی خودرویی آتش گشوده و موجب مرگ یک تن و مجروح شدن چهار تن دیگر شدند. دو نفر از آن ها در تاریخ ٧ ژانویه ٢٠١٠، توسط دادگاهی آمریکایی متهم شناخته شدند.
سازمان های نطامی خصوصی، از زمان پیدایش شان در دهه نود (مراجعه کنید به سامی مکی در Sociétés militaire privées dans le chaos irakien و فرانسوا دومینگز در La nébuleuse des mercenaires français در لوموند دیپلوماتیک به ترتیب در نوامبر ٢٠٠۴ و اگوست ٢٠٠٣) تا به امروز توسعه چشم گیری داشته اند. این سازمان ها با بازاری جهانی در حدود ٧٠ میلیارد یورو در سال نقش ویژه ای را در صحنه کشمکش های نظامی و اقتصادی ایفاء می کنند. این تحول از کاهش شدید کارآیی ارتش آمریکا در پایان جنگ سرد و تصمیم وزیر دفاع وقت دونالد رامسفلد (٢٠٠١-٢٠٠۶) مبنی بر توجیه استفاده از ابزار نظامی از طریق انتقال شمار فراوانی از مهارت هایی که مستقیما نظامی محسوب نمی شدند به بخش خصوصی، سود برد. بدین ترتیب، با دور زدن کنگره و اذهان عمومی مردم آمریکا، به کارگیری و استخدام سهل پرسنل برای عملیات مخفی تسهیل شد.
شناخته شده ترین این سازمان ها «زی» (بلک واتر)، دین کورپ، شرکت منابع نظامی حرفه ای (MPRI) و کلوگ براون و روت می باشند که در شرکت Private Security Companies of Afghanistan ادغام شده اند. فعالیت های آن ها بخش قابل توجهی از وجوه اختصاص داده شده به بازسازی ارتش ملی افغانستان را به خود اختصاص می دهند.
ستاد اس.ام. پی، عموما از افسران سابق تشکیل شده است و روابط ویژه و تنگاتنگی مابین افسران ارشد سابق آمریکایی که در این سازمان ها کار می کنند و در سیاست پنتاگون تاثیرگذار هستند، وجود دارد. چنین نزدیکی امکان دسترسی آن ها به اطلاعات طبقه بندی شده را تسهیل کرده و موجب اطمینان خاطر آن ها از مصونیت از مجازات احتمالی می شود.
می توان به حضور کارکنان ام.پی.آر.آی در سطوح مختلف سلسله مراتبی «قوای بین المللی کمکی به امنیت ملی» (آیساف) و نیروهای امنیتی افغانستان اشاره کرد. آن ها در رده های مربی گری پرسنل و مقامات، تهیه پیش نویس آیین نامه ارتش ملی افغانستان در «گروه مشاوره آمورش ترکیبی» CTAG))، آموزش مدیران در «مرکز آموزش نظامی کابل» و یا پرورش متخصصین و غیره. ام.پی.آر.آی انحصار مطلق تدوین آیین نامه ارتش افغانستان را در دست دارد.
طبق گزارشات بین المللی، دولت های عراق و افغانستان، دولت های فاسد و مافیایی بیش نیستند. سازمان شفافیت بین المللی، فساد هم چنان مانع پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در بیش تر کشورها است. این سازمان یک سازمان فراحزبی مستقل است که از حدود ۹۰ دفتری که در سراسر جهان دارد، بر فساد نظارت می کند.
در نمودار تشخیص فساد (CPI) نمره صفر به معنی سطح بالای فساد و نمره ۱۰ به معنی سطح پایین فساد است. اکثر ۱۸۰ کشوری که در این شاخص منظور شده اند نمره ای زیر ۵ به دست آورده اند. معیار رده بندی CPI بر نظرسنجی های انجام شده از طریق کارشناسان و بازرگانان مستقر در داخل و خارج از این کشورها مشاهده فساد در بخش دولتی استوار است. این رده بندی بر سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی تمرکز دارد.
بنا بر گزارش شفافیت بین المللی، کشورهایی که به دلیل جنگ و درگیری های مدوام بی ثبات شده اند غالبا در پایین این نموادار قرار می گیرند. برخی از این کشورهای عبارتند از سومالی، ایران برمه، سودان و... ولی در پایین این شاخص هم چنین کشورهایی قرار دارند که در اشغال نیروهای آمریکایی و متحدانش قرار دارند: مانند عراق و افغانستان.
افغانستان، با نمره ۳/۱ حائز رتبه دوم از پایین است به طوری که اوباما از حامد کرزای، رییس جمهور افغانستان که اخیرا دوباره انتخاب شده، خواسته است تا «فصل جدیدی» در احراز مشروعیت برای دولت افغانستان آغاز کند. اوباما، در سخنانی به مطبوعات توضیح داد که کرزای «باید با سودجستن از علاقه جامعه بین المللی به کشورش اصلاحات داخلی را آغاز کند.»
دولت حامد کرزای، به معنای واقعی کلمه بسیار ضعیف است و جز بر کابل کنترلی ندارد. او، در افغانستان نه به عنوان رییس جمهور، بلکه به عنوان شهردار کابل معروف است.
مخالفت مردم ضدجنگ آمریکا با ادامه اشغال عراق و افغانستان
اخیرا هزاران تن از معترضان و مخالفان جنگ در مقابل کاخ سفید و دیگر شهرهای آمریکا دست به تظاهرات زدند و خواهان خروج فوری نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان شدند. تظاهرکنندگان به طور نمادین، تابوت هایی را که با پرچم آمریکا پوشانده بودند، در خارج از کاخ سفید قرار دادند. تعدادی از تظاهرکنندگان نیز توسط پلیس دستگیر شدند.
سیندی شیهان، مادر سرباز کشته در جنگ عراق، پیش از دستگیری خطاب به اوباما، فریاد زد: «باید این جنایت کار جنگی دستگیر شود.» سپس این مادر داغ دیده همراه با چند تظاهرکننده دیگر توسط پلیس دستگیر شدند.
رالف نادار، از فعالان ضدجنگ خطاب به جمعیتی که در هفتمین سالگرد حمله آمریکا به عراق در پارک لافایت تجمع کرده بودند، اظهار داشت: «اوباما هم چنان به سیاست های دولت بوش ادامه می دهد و احمقانه است که غیر از این فکر کنیم.»
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وی گفت: «او هم چنان گوانتانامو را باز نگه داشته به زندانی کردن نامحدود ادامه می دهد تنها تفاوت این است که سخنرانی های اوباما بهتر است.»
کورازون اسگوئرا، یکی دیگر از فعالان ضدجنگ نیز تاکید کرد: «ما می خواهیم که سربازان مان از عراق و افغانستان خارج شوند. ما می خواهیم که تمامی سربازان مان در هر کجا که هستند، باز گردند.
معترضان در واشنگتن در مقابل دفاتر شرکت های مقاطعه کاری هالیبرتون تجمع کرده و آدمک هایی از دیک چنی، معاون بوش و رییس اجرایی هالیبرتون را به آتش کشیدند.
این تظاهرات توسط سازمان های «اکنون اقدام» و «جنگ و نژادپرستی متوقف شود»، در دیگر شهرهای آمریکا نیز سازمان دهی شده بود.
رقابت و کشمکش اتمی حکومت اسلامی ایران و دولت های غربی
در حالی که کشورهای غربی برای تشدید تحریم ها علیه حکومت اسلامی ایران، تلاش می کنند، روزنامه نیویورک تایمز، نوشته است بازرسان بینالمللی و نیز سرویس های اطلاعاتی غربی بر این عقیده اند که ایران احتمالا سرگرم ساخت تاسیسات غنی سازی تازه ای است.
روزنامه نیویورک تایمز، روز شنبه ۲۷ مارس ۲۰۱۰، به نقل از منابع دیپلماتیک و برخی سرویس های اطلاعاتی نوشت، حکومت اسلامی ایران با وجود درخواست های شورای امنیت سازمان ملل متحد، احتمالا سرگرم فراهم کردن مقدمات ساخت دو سایت جدید غنی سازی اورانیوم است. بر اساس این گزارش بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، که ماموریت نظارت بر برنامه هسته ای جنجالبرانگیز ایران را برعهده دارند، هم اکنون تلاش می کنند، محل احداث دو سایت جدید هسته ای ایران را بر اساس شواهد موجود حدس بزنند.
در اوایل اسفند ماه سال ۱۳۸۸، علیاکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده بود، ممکن است در سال جدید ساخت دو سایت جدید غنی سازی اورانیوم در ایران آغاز شود.
حکومت اسلامى ایران، در اوایل آذر ماه ۸۸، در مصوبه اى سازمان انرژى اتمى را «مکلف» کرده بود، تا ظرف دو ماه نسبت به آغاز احداث پنج سایت جدید غنى سازى اورانیوم و هم چنین طراحى پنج سایت دیگر در مقیاس تاسیسات هسته اى نطنز اقدام کند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل در نشست ماه دسامبر ۲۰۰۹ خود، با تصویب قطعنامه ای حکومت اسلامی ایران را به دلیل «ادامه پنهان کاری» در فعالیت های اتمی اش محکوم کرد.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران، با اعلام این که «۲۰ مکان بالقوه» برای ساخت تاسیسات هسته ای جدید مکان یابی شده است گفته بود، از این میان در نهایت ۱۰ مکان انتخاب خواهد شد. به گفته علی اکبر صالحی، تاسیسات جدید غنی سازی اورانیوم در «اطراف و اکناف ایران» و «در دل کوه» ساخته می شوند تا از هرگونه حمله ای در امان باشند. وی افزوده است که هر کدام از این سایت ها «به لحاظ قدرت تولید و نه وسعت مکان» در حد و اندازه سایت غنی سازی نطنز هستند و «در این دو سایت جدید بنا داریم از سانتریفیوژهای جدید استفاده کنیم.»
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی نیز با اعلام نهایی شدن مکان یابی پنج سایت هسته ای، گفته بود که تصمیم ایران برای احداث سایت های جدید هسته ای در تقابل با اقدام شورای حکام نبوده است.
بنا به نوشته نیویورک تایمز، مقام های آمریکایی نیز گفته اند که همانند بازرسان آژانس بر این باورند که ایران احتمالا در حال ساخت تاسیسات هسته ای جدید است؛ این روزنامه می افزاید مقام های آمریکایی سرگرم تجزیه و تحلیل داده های ماهوارهای درباره مکان های احتمالی ساخت تاسیسات هسته ای جدید ایران هستند.
روزنامه نیویورک تایمز، با استناد به منابع خود افزوده است، در هر حال ساخت تاسیسات جدید غنی سازی توسط ایران خطری فوری محسوب نمی شود و تغییری نیز در برآوردهای دولت آمریکا در این باره که حکومت اسلامی برای ساخت جنگ افزارهای هسته ای به یک تا چهار سال زمان نیاز دارد، در پی نخواهد داشت. به نوشته این روزنامه، با توجه به پیچیدگی ساخت تاسیسات هسته ای جدید و بهره برداری از آن ها، سال ها طول می کشد، تا ایران بتواند در سایت های جدید خود به غنی سازی اورانیوم مبادرت ورزد.
این روزنامه به نقل از مقام های آمریکایی می نویسد که اسرائیل نیز که پیش از این در افشای تاسیسات قم نیز نقش داشته، مدارک خود را برای آمریکایی ها فرستاده است.
نیویورک تایمز، می افزاید از جمله قرائن موجود این است که با وجودی آن که به نظر می رسد ایران در حال ساخت تجهیزات غنی سازی است، اما این تجهیزات را در نطنز و قم که زیر نظر بازرسان است آورده نشده و احتمالا به جای دیگری انتقال داده شده است.
نیویورک تایمز، تاکید کرده است که این گزارش را در مصاحبه با مقام های چند دولت و آژانس بین المللی تهیه کرده است و از آن جا که اطلاعات که از ایران به دست می آید تنها به ماهواره متکی نیست و به عملیات های «بسیار محرمانه» نیز بستگی دارد، هیچ یک از منابع این روزنامه نخواسته اند که نام شان فاش شود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب سه قطعنامه تحریم هایی را علیه حکومت اسلامی وضع کرده و از ایران خواسته است، به فعالیت های حساس هسته ای خود که قابلیت کاربرد در ساخت جنگ افزارهای هسته ای را نیز دارد، پایان دهد.
ایران با سرپیچی کردن از پذیرش خواسته های شورای امنیت سازمان ملل، هم چنان به توسعه برنامه هسته ای و به ویژه برنامه غنی سازی اورانیوم خود ادامه می دهد.
ماجرای پناهنده شدن یک دانشمند اتمی ایران به آمریکا
اخیرا شبکه تلویزیونی «ای بی سی» در گزارشی اعلام کرد یک دانشمند هسته ای ایران، که از ماه ژوئن ۲۰۰۹، ناپدید شده بود، به ایالات متحده امریکا پناهنده شده و به سازمان اطلاعات آمریکا «سیا» کمک می کند.
شبکه تلویزیونی ای.بی.سی، به نقل از منابع ناشناس نزدیک به این پرونده گزارش داد شهرام امیری، فیزیکدان اتمی، که در حدود سی سال سن دارد، در یک عملیات بلندمدت برنامه ریزی شده، از ایران خارج شده و در ایالات متحده امریکا اقامت گزیده است.
شهرام امیری، فیزیکدان اتمی و استاد دانشگاه اوایل تابستان و در خلال سفری زیارتی به عربستان از ایران خارج شده و سپس خبر مفقود شدن وی از سوی رسانه های داخلی اعلام شده بود.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران و لاریجانی ریس مجلس، قبلا ایالات متحده را به دست داشتن در ناپدید شدن این «محقق و استاد دانشگاه» در عربستان متهم کرده بود. متکی، هم چنین دولت عربستان را نیز مسئول وضعیت شهرام امیری دانسته بود. امیری، سه ماه پیش از افشای وجود دومین مرکز غنی سازی اورانیوم دیگر در نزدیکی شهر قم، ناپدید شده بود.
تلاش های موشکی حکومت اسلامی ایران
امروزه موشک به عنوان توانی بازدارنده یکی از مولفه های قدرت در عرصه جهانی محسوب می شود. موشک ها با توجه به برد، قدرت تخریب، نوع کلاهک و سیستم هدایتی به گونه های مختلفی طبقه بندی می شوند که از نمونه های پرکاربرد آن ها می توان به موشک های کروز و بالستیک اشاره کرد. در حال حاضر موشک به عنوان سلاحی تاکتیکی و استراتژیک به وسیله قدرت های بزرگ منطقه ای و جهانی در تعاملات بین المللی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
از جنگ دوم جهانی که آلمان نازی اولین موشک عملیاتی جهان، یعنی V-۲ را به لندن شلیک کرد، رقابت تسلیحاتی وارد عصر جدیدی شد. گرچه V-۲ های سنگین آلمانی از دقت کمی برخوردار بودند و تعداد قابل توجهی نیز توسط پدافند و نیروی هوایی بریتانیا ساقط گشت، اما قدرت های بزرگ به اهمیت این سلاح استراتژیک پی بردند و پس از اتمام جنگ به سرعت تحقیق و سرمایه گذاری در این زمینه را آغاز کردند. یکی از کشورهای پیشرو در زمینه فناوری موشکی اتحاد جماهیر شوروی بود. شوروی سابق، به عنوان اولین کشور فضایی جهان با تسلیح بلوک شرق و به ویژه کشورهای اروپای شرقی به موشک های بالستیک از جمله سری اسکاد و راکت های فراگ در این زمینه دست بالا را نسبت به رقیب خود ایالات متحده و متحدان غربی آن داشت.
حکومت پهلوی، در دهه هفتاد میلادی و بر اساس پیمان سنتو تعدادی موشک زمین به زمین از شوروی دریافت کرد. اما پس از سرنگونی حکومت پهلوی در سال ۱۳۵۷ - ۱۸۷۹ و خروج مستشاران نظامی از ایران، عملا موشک های دریافتی بی استفاده باقی ماندند. با آغاز جنگ ایران و عراق، نمونه های پیشرفته اسکاد و فراگ-۷ حملات موشکی به شهرهای ایران در سطح وسیعی انجام گرفت. حکومت اسلامی ایران، سعی کرد موشک های به جا مانده از دوران شاه را برای پرتاب آماده نماید. حتا چندین تلاش متخصصان نظامی حکومت اسلامی نیز به شکست انجامید، اما سرانجام و به احتمال زیاد توسط کارشناسان نظامی روسی و چینی آن ها را راه انداخت. در سال های پایانی جنگ، حکومت اسلامی با خرید نمونه های موشک اسکاد B از لیبی، سوریه و کره شمالی به توانایی موشکی محدودی دست یافت. پس از پایان جنگ، حکومت اسلامی ایران به منظور تضمین امنیت خود در برابر هر گونه تهدیدات منطقه ای و فرا منطقه ای در تحولات اوضاع جدید منطقه ای و جهانی، به تکنولوژی موشک های بالستیک و توسعه آن ها روی آورد. از طرفی هزینه بازسازی و نوسازی نیروی هوایی ایران که در جنگ هشت ساله به شدت آسیب دیده و نزدیک ۶۰ درصد از جنگده های خود را از دست داده، با توجه به تحریم هایی که حکومت اسلامی با آن روبروست، تاکنون سخت و غیرممکن بوده است.
در مقام مقایسه هزینه موشکی مانند شهاب-۳ با کلاهک ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرمی حدود هشت میلیون دلار تخمین زده می شود و در مقابل جنگنده ای مانند سوخو-۳۰ با توانایی حمل ۴۰۰۰ کیلوگرم بمب و مهمات، بین ۴۵ تا ۶۰ میلیون دلار قیمت دارد که این غیر از هزینه نگهداری و قطعات یدکی و سرویس این جنگنده است.
موشک شهاب ۳ ایران ۲۱۰۰ کیلومتر برد داشته و قابلیت حمل کلاهک هسته ای را دارد. از نظر کشورهای غربی، چنین ویژگی هایی نشان از یک سلاح تدافعی نمی تواند باشد.
از دلایل انتخاب موشک های بالستیک توسط حکومت اسلامی می توان به برد بالا و قابلیت استفاده در برابر تهدیدات فرا منطقه ای، دارا بودن عمق استراتژیک و ناتوانی دشمنان در رهگیری موشک های ایرانی در مرحله نخست پرتاب، توانایی حمل مقدار زیاد مهمات، توانایی تولید انبوه، دسترسی به کمک های خارجی و عدم انحصار تکنولوژی این گونه موشک ها توسط غرب اشاره کرد. فدراسیون روسیه، جمهوری خلق چین و کره شمالی به عنوان اصلی ترین شرکای ایران در زمینه موشکی محسوب می شوند. اما حکومت اسلامی ایران، با توجه به عقب ماندگی که در این زمینه دارد، بیش از پیش به فناوری موشک های بالستیک میان برد روی آورده است.
حکومت اسلامی، در فوریه سال ۲۰۰۸ با نمایش راه انداختن ماهواره امید، افتتاح مرکز فضایی و ایستگاه زمینی کنترل- ردیابی ماهواره و در ادامه، آزمایش راکت کاوشگر-۱ مدعی شد که به دانش ساخت و پرتاب ماهواره دست یافته است. راکت کاوشگر-۱ به منظور شناسایی محیط پروازی برای حمل نخستین ماهواره ایرانی از بیابان های سمنان به فضا پرتاب شد.
گفته می شود که در حال حاضر نزدیک به ۵۰ کشور ماهواره در اختیار دارند و در این زمینه خودکفا هستند. اما فقط ۱۱ کشور روسیه، ایالات متحده، فرانسه، انگلستان، چین، ژاپن، هند، اوکراین، اسراییل به تکنولوژی پرتاب ماهواره دست پیدا کرده اند.
هم چنین مسئولان حکومت اسلامی، ادعا دارند که مجموعه سازمان هوا و فضای ایران، ۶۰ نوع از انواع موشک های زمین به زمین، زمین به هوا، هوا به هوا، کوتاه برد و میان برد را تولید می نماید.
احمد وحیدی، وزیر دفاع دولت محمود احمدی نژاد، به تازگی اعلام کرد که متخصصان وزارت دفاع ایران موفق به ساخت یک سامانه پدافندی کوتاه برد شده اند که برای مواجهه با موشک های کروز طراحی شده است.
وحیدی، در گفتو با خبرگزاری فارس، در باره قابلیت های این سامانه پدافندی گفته است: «این سامانه کوتاه برد توپخانه ای از توان شلیک چهار هزار گلوله در دقیقه برخوردار است و برای مقابله با تهدیدات در ارتفاع پایین هم چون موشک های کروز به کار می رود.»
موشک های کروز نوعی از موشک های هدایت شونده هستند که برای عملیات در ارتفاع پایین طراحی می شوند تا از دید رادارها پنهان باشند. این موشک ها که با سرعت مافوق صوت پرواز می کنند، علاوه بر کلاهک های متعارف قادرند کلاهک های اتمی را نیز حمل کنند.
حکومت اسلامی ایران، در اسفند ماه ۱۳۸۸، تولید موشک های نصر یک که نوعی از موشک های کروز به شمار می روند را آغاز کرده است و پیش تر نیز در شهریور ماه ۸۸، امیر سرتیپ احمد میقانى، فرمانده قرارگاه پدافند هوایى خاتم الانبیا، ادعا کرد که ایران با ارتقای سیستم پدافندى خود قادر شده نه تنها موشک کروز رادار گریز دشمن را شناسایى، بلکه آن را نیز منهدم کند.
احمد وحیدی افزوده است که «در بخش های مختلفی چون تولید سیستم های پدافند برد کوتاه، متوسط و بلند در حال طراحی و ساخت هستیم.»
ایران از دسامبر سال ۲۰۰۵ که قرارداد تحویل سامانه پیشرفته دفاع موشکی اس ۳۰۰ میان مقام های حکومت اسلامی و روسیه به امضاء رسید، در انتظار دریافت این سامانه به سر می برد اما در طول نزدیک به پنج سال که از زمان عقد این قرارداد می گذرد، مقام های روسی هر بار به بهانه ای در اجرای این قرارداد تعلل کرده اند.
اخیرا تازگی ژنرال نیکولای ماکارف، رییس ستاد مشترک روسیه، گفته است: «این سیاستمداران روسی هستند که باید در مورد تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰ به ایران تصمیم بگیرند.»
هواپیماهای بدون سرنشین
در ۲۵ فوریه سال ۲۰۰۹، نیروهای آمریکایی مستقر در عراق از سرنگون ساختن یک هواپیمای بدون سرنشین ایران در فاصله یک صد کیلومتری شمال بغداد خبر داده بودند. در آن تاریخ، یک فرمانده نظامی عراق به نام ژنرال عبدالعزیز جاسم، نفوذ هواپیمای یاد شده به درون خاک عراق را غیرعمدی خوانده بود. حکومت اسلامی ایران نیز در این مورد سکوت اختیار کرد.
هواپیمای بدون سرنشین یاد شده که بنا بر گزارش نظامیان آمریکایی به مدت یک ساعت و ده دقیقه در درون حریم هوایی عراق قرار داشت، از نوع «ابابیل ۳» بوده است. این نوع هواپیماهای بدون سرنشین در شرکت هواپیماسازی و با همکاری وزارت دفاع ایران تولید می شوند. گفته می شود سپاه پاسداران ده ها فروند از این نوع و انواع دیگر هواپیماهای بدون سرنشین را در اختیار دارد.
سال ۱۳۸۸، در مانور «پیامبر اعظم ۳» یک فروند از نوع هواپیماهای بدون سرنشین «ابابیل» در آب های نزدیک بوشهر به پرواز درآمد و ایران مدعی شد که هواپیمای یاد شده پس از ۲۵ دقیقه پرواز و گرفتن عکس از ناو هواپیمابر آمریکایی وینسنت که در بخش میانی خلیج فارس قرار داشت، از چنگ هواپیماهای آمریکایی گریخته و در خاک ایران به زمین نشسته است.
ابابیل، دارای ۳۸۵ کیلوگرم وزن با طول بال های بزرگ ۵/۴ بال های کوچک ۲ متری و بدنه ۵ متری است. سرعت این هواپیما کم و در حدود ۱۵۰ کیلومتر در ساعت است. هواپیمای یادشده قادر است به مدت ۸ ساعت بی وقفه پرواز کنند و تا ۱۳۰ کیلومتر از محل هدایت خود دور شوند.
حکومت اسلامی، مدعی است که انواع دیگری از هواپیماهای بدون سرنشین را به نام «بهباد»، تولید کرده است.
البته هواپیماهای بدون سرنشین حکومت اسلامی با تولیدات کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. برای نمونه، اسرائیل اخیرا از تولید و عملیاتی ساختن یک هواپیمای غول پیکر بدون سرنشین که در اندازه های یک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ است، خبر داد. هواپیمای یاد شده که «ایتان» نام دارد قادر به پرواز از درون اسرائیل و رسیدن به خاک ایران است. ایتان قادر به پرواز در ارتفاع ۴۰۰۰۰ پا است. پیش از ایتان، اسرائیل به تولید هواپیماهای بی سرنشین «شوال» با سقف پرواز ۳۰۰۰۰ پا دست یافته بود. کشور های آمریکا و ترکیه از خریداران هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل به شمار می روند. اخیرا ترکیه، شش فروند از هواپیماهای پیشرفته بدون سرنشین ساخت اسرائیل را دریافت داشته و به زودی چهار فروند دیگر از آن ها را نیز تحویل خواهد گرفت.
آمریکا، استفاده گسترده از هواپیماهای بدون سرنشین را از جنگ سال ۲۰۰۳ در عراق و انجام پروازهای متعدد بر فراز خاک ایران آغاز کرد و اکنون به نحو گسترده ای از این نوع هواپیماهای بدون سرنشین (نوع موسوم به لاشخور) در جنگ علیه طالبان در پاکستان و افغانستان استفاده می کند.
گفته می شود در سال ۲۰۰۹، برای اولین بار در تاریخ، تعداد کسانی که برای هدایت از راه دور هواپیماهای بدون سرنشین در آمریکا تعلیم دیدند، از شمار خلبانانی که برای پرواز با هواپیماهای عادی آموزش دیدند بیش تر شد. این افزایش نسبت متناسب با افزایش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در نیروهای مسلح آمریکا است. تا سال ۲۰۰۲ تنها ۱۶۷ فروند از این نوع هواپیماها مورد استفاده ارتش آمریکا قرار داشت. اکنون این تعداد به هفت هزار فروند بالغ شده است.
یکی از انواع پیشرفته هواپیماهای بدون سرنشین که آمریکا مایل به فروش آن به کشورهای منطقه خلیج فارس با هدف مقابل با تهدیدهای نظامی ایران است، «باز جهانی» نامیده می شود. این هواپیماها را شرکت نورتروپ گرومن تولید می کند و به جز عربستان سعودی و امارات، کشورهای ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، بریتانیا، اسپانیا و کانادا و پاکستان نیز برای خرید و دریافت آن ابراز علاقه کرده اند.
بیش از ۴۰ کشور از جمله اسرائیل، آمریکا، روسیه و چین در زمینه تولید و یا استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین فعالیت دارند. هواپیماهای بدون سرنشین می توانند به منظور پرتاب بمب های میکروبی و سلاح های شیمیایی نیز مورد بهره برداری اهداف نطامی قرار گیرند.
«قاچاق» اسلحه
ایران از جمله کشورهایی است که مشمول ممنوعیت بین المللی فروش سلاح است و در ماه های اخیر نیز چندین پرونده در مورد قاچاق سلاح و اقلام ممنوعه در ارتباط با ایران در کشورهای مختلف در دست بررسی بوده است.
اما حکومت اسلامی ایران تاکنون، غیر از این که همواره تلاش کرده است از کشورهایی چون روسیه، لیبی، کره شمالی و چین سلاح بخرد در عین حال تلاش کرده است برای شکستن تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل، تهیه سلاح از راه های قاچاق را نیز دنبال کند. در برخی مواقع این سلاح ها کشف شده است. از جمله:
* تایلند: دولت تایلند، گزارش محرمانه ای را در مورد توقیف محموله تسلیحاتی، که گفته می شود از کره شمالی برای ایران بارگیری شده، به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است.
خبرگزاری رویترز، اعلام کرد که در این گزارش محرمانه که در اختیار یکی از کمیته های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است، مقامات تایلندی اعلام کردهاند که مقصد محموله تسلیحاتی توقیف شده ایران بوده است.
هواپیمای حامل این محموله تسلیحاتی، ۲۰ آذر ماه ۱۳۸۸ در بانکوک توقیف شد و مقام های تایلندی اعلام کردند که ۳۵ تن انواع سلاح در این هواپیمای باری کرهشمالی، که مجبور به فرود اضطراری در خاک این کشور شده بود، کشف شده است.
در آن زمان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، بر اساس مدارکی که کارشناسان قاچاق اسلحه جمع آوری کردهاند نوشت که مقصد محموله این هواپیمای باری ایران بوده است.
بنا بر این گزارش، این هواپیما که از نوع روسی ایلوشین ۷۶ است، از طریق بانکوک به پیونگ یانگ پرواز کرده بود تا محموله خود را در آن جا بارگیری کند اما در مسیر بازگشت از کره شمالی برای سوخت گیری در فرودگاه بانکوک توقف کرد که در این هنگام پلیس تایلند هواپیما و محموله آن را توقیف کرده و پنج نفر خلبان و خدمه آن را بازداشت می کند.
اکنون خبرگزاری رویترز می گوید به نسخه ای از گزارش محرمانه دولت تایلند دست یافته، که حاکی است مقصد این هواپیمای باری فرودگاه مهرآباد تهران و محموله آن راکت، پرتابگر راکت و چاشنی های انفجاری بوده است.
حرکت این هواپیما با محموله تسلیحات بین کره شمالی و ایران نکات تازه ای را در مورد نقض مقررات بین المللی توسط این دو کشور مطرح کرده است.
در زمان توقیف این هواپیما، دو نهاد کارشناسی در زمینه قاچاق اسلحه، جزئیات مربوط به مسیر حرکت و محموله این هواپیما را بررسی کردند که یکی از آن ها «ترانس آرمز» که دفتر آن در شیکاگو آمریکاست و دیگری «سرویس بین المللی اطلاعات صلح» است که مرکز آن در شهر آنتورپ در بلژیک است.
بر اساس نسخه ای از گزارش اولیه این مراکز که روزنامه وال استریت جورنال آن را به دست آورده بود، مشخص نیست که ایران این تسلیحات را برای مصرف خود خریداری کرده است یا خیر.
* یمن: در آبان ماه ۱۳۸۸ دولت یمن، اعلام کرد که یک کشتی ایرانی حامل سلاح را که گفته می شود برای شورشیان شیعه در شمال یمن ارسال شده توقیف کرده است.
در همین ماه اسرائیل نیز اعلام کرد که یک کشتی ایرانی حامل سلاح را در دریای مدیترانه ردیابی و توقیف کرده است. گرچه مقام های اسرائیلی در آن زمان توضیحات بیش تری در این ارتباط منتشر نکردند، اما رسانه های این کشور گفتند که کشتی توقیف شده حامل تعدادی موشک و مهمات دیگر از ایران به مقصد سوریه یا برای حزبالله لبنان بوده است.
* آلمان: بنا به گزارش بنیاد علوم و امنیت بینالمللی، روز ۴ ژانویه ۲۰۱۰، فردی به نام «امیرحسین س» در فرودگاه فرانکفورت دستگیر شده است.
دیوید آلبرایت، کارشناس اتمی و رییس بنیاد علوم و امنیت بینالمللی آمریکا، در مصاحبه ای با روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ گفته است که بنیاد وی، ظرف سال های اخیر، دستگیری ۶ ایرانی را در فرودگاه های غربی مستند کرده است.
به گفته آلبرایت، این ۶ نفر متهم شده اند که به رغم تحریم های بین المللی برای ایران اسلحه و قطعات و مواد مورد نیاز تاسیسات اتمی را قاچاق می کرده اند.
آخرین نمونه این دستگیری ها، اوائل ژانویه امسال در فرودگاه فرانکفورت اتفاق افتاد. متهم «امیرحسین س» نام دارد. او در آلمان دارای هیچ سابقه ای نبود، اما ماموران پلیس پس از فرود وی در فرودگاه فرانکفورت به او دستبند زدند. یک دادگاه لوس آنجلس در روز ۴ ژانویه ۲۰۱۰ برای این مرد حکم بازداشت صادر کرده بود. اکنون میان واشنگتن و برلین مذاکراتی بر سر تحویل وی به آمریکا ادامه دارد. تا روز سه شنبه ۱۶ فوریه ۲۰۱۰، مسئولان آلمانی حاضر نشدند درباره محل محاکمه شهروند ایرانی توضیح بدهند.
بنا به گفته رییس بنیاد علوم و امنیت بینالمللی آمریکا، تاکنون تنها آن گروه از مامورانی به دام پلیس افتاده اند که در کشورهای غربی برای حکومت اسلامی اسلحه و تجهیزات مورد نیاز تاسیسات اتمی قاچاق می کرده اند. به گزارش زوددویچه تسایتونگ، دستگیری «امیرحسین س» بخشی از عملیات آمریکا برای کشف شبکه قاچاقچیان اسلحه و تجهیزات اتمی ایران بوده است.
زوددویچه تسایتونگ، به نقل از دیوید آلبرایت نوشته است: «ایرانیان دستگیر شده، اغلب قوانین کشور محل دستگیری خود را زیرپا نگذاشته اند، بلکه متهم به زیرپا نهادن قوانینی هستند که آمریکا در زمینه تحریم ایران تصویب کرده است. بیش تر افراد مظنون، از طریق منطقه آزاد تجاری دوبی یا شرکت هایی که فقط یک صندوق پستی ثبت کرده اند، تولیدات آمریکایی را برای ارتش و تاسیسات اتمی ایران قاچاق می کرده اند.»
برپایه گزارش زوددویچه تسایتونگ، امیرحسین س ظاهرا فنتیل ها و پمپ های خلاء آمریکائی را از همدستی به نام «ژیرائیر آ» دریافت می کرد. ارزش این قطعات صدها هزار دلار بود. همدست امیرحسین به گمرک آمریکا اعلام کرده بود که این اجناس قطعات یدکی هستند. وی هم چنین ارزش آن ها را آن قدر پایین اعلام کرده بود که در محدوده تحریم های آمریکا نگنجد. این شخص یک شرکت متعلق به امیرحسین س در دوبی را دریافت کننده محموله معرفی کرده بود.
مقام های قضایی آلمان اخیرا اعلام کردند که یک مرد ایرانی و یک مرد ایرانی-آلمانی را به دلیل صدور تجهیزاتی به ایران «با هدف استفاده در برنامه موشکی آن کشور» رسما متهم کرده اند.
به گفته دادستان های فدرال آلمان اتهام نقض قوانین صادراتی آلمان علیه محسن الف. ۵۲ ساله که شهروند ایران است و بهزاد سین. ۴۹ ساله که شهروندی دو گانه ایران و آلمان را دارد تنظیم شده است.
این تجهیزات شامل یک کوره مخصوص دارای کاربرد در ساخت موشک های دوربرد به ارزش ۸۵۰ هزار یورو است. از این کوره می توان برای پوشاندن اجزای موشک با مواد ضدحرارتی استفاده کرد.
در بیانیه دادستانی آمده است که هر دو نفر که روز ۲۴ مارس تفهیم اتهام شده بودند تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر صدور چنین تجهیزاتی را نقض کرده اند در حالی که «می دانستند که این تجهیزات برای استفاده در برنامه موشکی ایران بوده است.»
در بیانیه دادستانی آلمان آمده است که محسن الف. کوره مورد نظر را در سال ۲۰۰۷ از یک شرکت آلمانی که از آن نام برده نشده خریداری کرد و به گمرک آلمان گفت که او دریافت کننده نهایی آن است.
اما کوره سپس به ایران منتقل شد و شرکت سازنده آلمانی در سال ۲۰۰۸ نصب آن را آغاز کرد. زمانی که معلوم شد محسن الف. مظنون به داشتن ماموریت از طرف دولت ایران است عملیات نصب کوره متوقف شد.
محسن الف. در ماه اکتبر در پی یورش پلیس آلمان به یک رشته مراکز تجاری و خصوصی بازداشت شد و هم چنان در بازداشت است. دادستان ها می گویند که بهزاد سین. هم اکنون آزاد است.
دادستان های آلمانی گفتند که ایران برای دور زدن محدودیت های تجاری برای دست یابی به فناوری مورد نیاز برنامه موشک های دوربرد خود «از طریق شرکت های ثالث اقدام می کند.»
به گفته آن ها، محسن الف. از اواسط دهه ۱۹۹۰ ریاست یک شرکت ایرانی ساخت ماشین آلات را به عهده داشته است و این که یک مقام ارشد برنامه موشکی ایران در بهار ۲۰۰۴ یا زودتر به او ماموریت داد این کوره را تهیه کند و مظنون برای انجام ماموریت، از کمک مهندس بهزاد سین. بهره گرفت.
پرونده این دو تسلیم دادگاهی ایالتی در شهر دوسلدورف شده و زمان برگزاری محاکمه اعلام نشده است.
* پاریس: روز چهارشنبه ۱۷ فوریه ۲۰۱۰، دادگاهی در پاریس کار خود را برای بررسی امکان تسلیم مجید کاکاوند به آمریکا آغاز کرد، اما پس از طرح پرسش هایی با کاکاوند، تصمیم در این مورد را، بدون تعیین تاریخی جدید به بعد موکول کرد.
آمریکایی ها مهندس مجید کاکاوند (۳۷ ساله) را متهم کرده اند که ظرف سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ سی محموله قطعات الکترونیکی به ارزش بیش از یک میلیون دلار برای مشتریان خود در ایران تدارک دیده است. شرکتی در کوالالامپور به عنوان دریافتکننده این محموله ها معرفی شده بود. کالاها پس از ارسال به مالزی روانه ایران می شدند.
ایران، پیشنهاد معاوضه مجید کاکاوند را با کلوتید ریس با فرانسه در میان نهاده بود. ریس در جریان تظاهرات های اخیر دستگیر و به شرکت در این اعتراضات متهم شد. وی اکنون در سفارت فرانسه در تهران به سر می برد و اجازه ترک خاک ایران را ندارد.
* ایتالیا: پلیس ایتالیا، روز چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۸، طی عملیاتی، ۹ ایرانی و ایتالیائی را به اتهام قاچاق اسلحه به ایران بازداشت کرد.
بر اساس بیانیه پلیس میلان، شماری از دستگیر¬شدگان احتمالا عضو سرویس های اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران هستند. این عملیات، در شهر میلان انجام گرفت.
یک دادستان ضد تروریسم ایتالیا روز چهارشنبه، اعلام کرد که دو ایرانی و پنچ ایتالیایی به اتهام قاچاق اسلحه و نقض تحریم های بین المللی بازداشت شده اند.
این دادستان ضد تروریسم ایتالیا، تصریح کرده است که تحقیقات درباره اقدامات این افراد از ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ آغاز شده است. در همین زمینه، سرهنگ وینچنزو آندرئونه، از بخش مالی پلیس نیز گفته است این افراد در صدد بودند تا مقادیر زیادی موشک های ضدتانک و مواد منفجره را به ایران ارسال کنند.
سرهنگ وینچنزو آندرئونه، هم چنین گفته است که یکی از بازداشت شدگان ایتالیایی که یک وکیل است، به ایران سفر کرده و با مقامات بلندپایه ارتش ایران نیز ملاقات کرده بود.
به گفته آرماندو سپاتارو، دو ایرانی دیگر نیز در جریان قاچاق این سلاح ها شرکت داشته اند ولی آن ها اکنون در ایران به سر می برند. وی تصریح کرده است که دو ایرانی بازداشت شده برای دولت ایران کار می کنند.
طبق این گزارش، حمید معصومی نژاد، ۵۱ ساله یکی از بازداشت شدگان است که شغل خود را روزنامه نگار اعلام کرده و ساکن رم است و همایون بختیاری دیگر ایرانی بازداشت شده است که شغل خود را بیان نکرده است.
در همین زمینه شبکه الجزیره گزارش داده است که یکی از بازداشت شدگان ایرانی حمید معصومی نژاد خبرنگار با سابقه تلویزیون دولتی ایران در ایتالیا است.
به گزارش مقامات پلیس ایتالیا، این دو ایرانی در شهر تورین در شمال غربی ایتالیا بازداشت شده اند. این دو نفر به همراه پنج ایتالیایی در عملیاتی موسوم به «تک تیرانداز» توسط پلیس ایتالیا بازداشت شده اند.
سرهنگ وینچنزو آندرئونه نیز درباره هویت بازداشت شدگان گفته است که ایتالیایی های بازداشت شده مدیران شرکت های صادرات و واردات و هم چنین شرکت های مخابراتی هستند.
به گفته مقامات ایتالیایی این افراد از سال ۲۰۰۷ اقدامات خود را آغاز کرده اند و کوشیده اند تا رد پایی از خود برجای نگذارند. به گفته آرماندو سپاتارو این شرکت ها با دریافت تقاضا از ایران، بیشتر این اسلحه ها را از اروپا و به ویژه آلمان خریداری کرده اند. آرماندو سپاتارو هم چنین گفته است که این سلاح ها پیش از ارسال به ایران به کشورهای سومی مانند بریتانیا، سوئیس و رومانی فرستاده شده اند و برخی دیگر نیز از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس و دبی به ایران ارسال شده اند.
طبق این گزارش، این شبکه بعد از آن که ماموران رومانی و بریتانیا محموله های سلاح را کشف و ضبط کردند، لو رفته است. آرماندو سپاتارو هم چنین گفته است مقامات پلیس برن و سوئیس با این تحقیقات همکاری کرده اند.
به گزارش خبرآنلاین، آرماندو سپاتارو، دادستان ضد تروریسم ایتالیا، در یک کنفرانس خبری گفته است به دلیل این که این مساله مورد توجه جامعه بین المللی است، تحقیقات در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.
* آمریکا: بنا به گزارش خبرگزاری ها، دادگاهی در آمریکا یک ایرانی به نام امیر اردبیلی را به اتهام قاچاق اسلحه به ایران به حبس محکوم کرد.
امیرحسین اردبیلی، در سال ۱۳۸۶ در گرجستان دستگیر و به آمریکا تحویل داده شد. وی توسط دولت فدرال آمریکا به اتهام قاچاق اسلحه برای ایران در ایالت Delaware آمریکا زندانی است.
بنا به گزارش العربیه، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، فیلمی را پخش کرده است که در آن چگونگی به دام افتادن امیرحسین اردبیلی که به اتهام قاچاق قطعات سلاح برای ایران بازداشت شده، نشان داده می شود.
به گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم پست که روز چهارشنبه ۶ ژانویه ۲۰۱۰ منتشر شد در این فیلم مردی دیده می شود که در تفلیس پایتخت گرجستان سرگرم یک معامله تسلیحاتی مخفی است و ظاهرا به دنبال قطعاتی برای سلاح و دیگر سامانه های نظامی مورد استفاده در ایران است.
اردبیلی که در سال ۲۰۰۷، در تفلیس بازداشت شده بود و به آمریکا تحویل شد سال گذشته به اتهام نقض قوانین صادراتی آمریکا، پول شویی و قاچاق تسلیحات برای دولت ایران به پنج سال زندان محکوم شد.
بر اساس این گزارش، «مردانی که در پوشش دلال با مرد ایرانی گفتگو می کردند در حقیقت ماموران آمریکا بودند.»
در این فیلم، امیرحسین اردبیلی در اتاق هتل در کنار دو مرد دیگر دیده می شود که به آن ها می گوید. هزار قطعه از این نوع می خواهد، آن ها (ایرانی ها) سرگرم ساخت یک رادار مخصوص هستند.»
این فیلم، نشان می دهد که اردبیلی در پاسخ به این سئوال ماموران آمریکایی که گفتند مصرف کننده آن کیست؟ «گفته است قصد دارد آن را برای ایران تهیه کند و تاکید کرد ایران به سامانه های الکترونیک هواپیمایی برای ناوگان قدیمی جت های اف ۴ خود و هواپیماهای باربری سی ۱۳۰ هرکولس خود نیاز دارد.»
اردبیلی گفته بود: «اگر آمریکا وارد جنگ شود ما باید دفاع کنیم... وی تاکید می کند که که ظرف دو هفته می تواند پول این معامله را تهیه کند.»
مقامات حکومت اسلامی ایران، اتهامات مطرح شده علیه اردبیلی را رد می کنند و آمریکا را به ربودن چند تن از شهروندان خود از جمله شهرام امیری و علیرضا عسکری متهم می کنند.
* جمهوری آذربایجان: «ترند نیوز»، چاپ باکو (پایتخت جمهوری آذربایجان)، ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ نوشت: باقراف، بررسی پرونده جنایی افراد متهم در قاچاق سلاح در مسیر ایران-آذربایجان از سوی دادگاه تجدید نظر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری «ترند نیوز» از دادگاه تجدید نظر کشور، بررسی پرونده جنایی طاهر اسدالله اف، موسی حاجی اف، آنار حیدراف، رشاد آسلان اف و رشید شکوراف - افراد متهم در قاچاق سلاح در مسیر ایران-آذربایجان از سوی این دادگاه آغاز شده است.
دادگاه تجدید نظر آذربایجان درخواست این افراد را رد کرده و حکم سابق دادگاه در مورد آن ها را به قوه خود باقی نگه داشته است.
لازم به یادآوری است که حکم دادگاه جنایات سنگین آذربایجان در مورد افراد متهم در در قاچاق سلاح در مسیر ایران-آذربایجان بدین شرح بوده است: طاهر اسدالله اف به مدت ۱۰ سال، موسی حاجی اف به مدت ۶ سال، آنار حیدراف، رشاد آسلان اف و رشاد شکور اف به مدت ۳ سال، عاصف پیرعلی یف، النور شکوراف و الچین حسن اف هم به مدت ۱ سال و ۶ ماه به حبس محکوم شده اند. آراز شکوراف و وقار عیسی یف نیز به مدت ۹ ماه به زندانی محکوم بوده اند که به علت گذشت ۹ ماه از روز دستگیری آن ها، پس از اتمام جلسه دادگاه این دو نفر آزاد می شوند. این افراد در ماه می سال گذشته از سوی مامورین امنیتی کشور دستگیر شده اند.
* افغانستان: اخیرا شبکه تلویزیونی «سى ان ان» بر اساس مشاهدات و فیلم بردارى خبرنگاران خود در منطقه مرزى بین ایران و افغانستان در گزارشی به بررسی قاچاق اسلحه و مدارک گسترده ای که به گفته این شبکه وجود دارد، مى پردازد.
بنا به گزارش سى ان ان، جامعه بین المللى و کشورهاى اهدا کننده کمک مالى به افغانستان میلیون ها دلار صرف امنیت مرزهاى این کشور با ایران کرده اند تا تمام کالاها و افرادى را که از گذرگاه مرزى «اسلام قلعه» عبور مى کنند، را تحت کنترل داشته باشند.
اما گزارشگران سى ان ان که به این منطقه سفر کرده اند مى گویند واقعیت ها در نوار مرزى بسیار متفاوت است. این گزارشگران از شهر هرات به سمت مناطق مرزى با ایران سفر کرده تا در مورد قاچاق اسلحه از ایران براى گروه طالبان یک گزارش تصویرى تهیه کنند.
هدف از این سفر ارزیابى دقیق تر از میزان اقدامات و تاثیر آن بر کنترل نوار مرزى با ایران است که بخش اعظم آن از کوهستان هاى بسیار دور افتاده عبور مى کند.
گزارشگران سى ان ان همراه با پلیس هاى محافظ به اسلام قلعه رفته و پس از پایان فیلم بردارى به دنبال گذرگاه هاى مرزى غیرقانونى در آن منطقه مى گردند. ظاهرا آن طور که از قبل حدس مى زدند نقاط عبور کالاهاى قاچاق در فاصله بسیار کمى از اسلام قلعه قرار دارد.
به نوشته گزارشگر سى ان ان، ماموران پلیس افغان آن ها را همراهى کرده و یکى از نقاط قاچاق کالا در نوار مرزى را به آن ها نشان مى دهند. این نقطه با گذرگاه مرزى قانونى فقط ۱۰ کیلومتر فاصله دارد. این نقطه مشهورترین گذرگاه قاچاق در مرز ایران و افغانستان است ولى فقط یکى از صدها نقطه اى است که قاچاقچیان در طول این مرز کوهستانى از آن استفاده مى کنند.
مرز ایران و افغانستان حدود ۱۰۰۰ کیلومتر است و بدون تردید از نظر کنترل یکى از دشوارترین مرزهاى جهان به شمار مى رود.
سى ان ان، مى نویسد: مشخص نیست که شبکه ارسال اسلحه قاچاق از ایران به سوى افغانستان در چه سطحى از نهادهاى حکومتى ایران سازمان دهى شده و یا مورد تایید قرار گرفته است. البته دولت ایران به طور رسمى همواره دخالت در قاچاق اسلحه به افغانستان را تکذیب کرده است.
گزارشگر سى ان ان سپس مى افزاید: در شهر هرات به آن ها اجازه داده شد که از انبار اسلحه هاى ضبط شده در مرز با ایران دیدن کنند. یکى از مقامات محلى به شکل پنهانى مین هاى کشف شده را به خبرنگاران سى ان ان نشان مى دهد تا از آن فیلم بردارى کنند. این مین ها دقیقا از همان نوع تسلیحاتى هستند که نیروهاى طالبان براى بمب گذارى در کنار جاده ها از آن استفاده مى کنند.
یک مقام ارشد امنیتى افغانستان بخشى از اسناد پلیس را به گزارشگران سى ان ان نشان مى دهد. با وجودی که نیروهاى بین المللى مستقر در افغانستان بارها به استفاده طالبان از کمک هاى تسلیحاتى و آموزشى ایران اشاره کرده اند، ولى دولت افغانستان در این مورد سکوت اختیار کرده است.
سى ان ان، در پایان گزارش خود، مى افزاید که مقامات امنیتى در ولایت هرات طى دو سال گذشته از تمام محموله هاى اسلحه قاچاق که ضبط شده اند فیلم بردارى کرده و در این تصاویر شماره ساخت تسلیحات که به زبان فارسى هک شده، مشخص است.
حتا در برخى موارد روشن شده که این تسلیحات در کدامیک از کارخانه هاى اسلحه سازى دولتى ایران ساخته مى شود. اگر دولت افغانستان تصمیم بگیرد که این مساله را با ایران در میان بگذارد آن ها تمام شواهد و مدارکى را که لازم دارند در هرات خواهند یافت.
روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز نیز اوایل سال ۱۳۸۹، از قول چند تن از رهبران طالبان اعلام کرد که صدها نیروی طالبان به کمک ایران در اردوگاهی در زاهدان برای ساخت بمب کنار جاده ای و عملیات تخریبی آموزش دیده اند.
به گزارش این نشریه بریتانیایی، اغلب نیروهای نظامی این کشور که در استان هلمند افغانستان جان خود را از دست داده اند قربانی همین بمب های کنار جاده ای شده اند.
در گزارش ساندی تایمز، آمده است که مقامات حکومت اسلامی، بودجه آموزش سه ماهه این نیروها را در خلال زمستان گذشته پرداخته اند.
دو تن از فرماندهان طالبان در گفتگوی اختصاصی با روزنامه ساندی تایمز، به ذکر جزئیات به این مساله پرداخته و گفته اند نیروهای شبه نظامی طالبان با خودرو به اردوگاهی در یک ساعتی شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان منتقل شده و روزانه از سوی نیروهایی ایرانی در لباس شخصی آموزش دیده اند.
بنا بر این گزارش، ماه اول تمرین ها به راه های کمین و حمله و گریز پیش از پاسخ نیروهای ناتو اختصاص داشته، در ماه دوم راه های ساخت و استفاده از بمب های کنار جاده ای آموزش داده شده و این که چگونه انفجارها را زنجیروار انجام دهند تا کسانی که در انفجار اول زخمی شده اند در انفجارهای بعدی گرفتار شوند.
این گزارش می گوید در ماه سوم، راه های حمله به پاسگاه ها و ایستگاه های بازرسی به نیروهای طالبان آموزش داده شده و نیروهای طالبان حتا از یک پاسگاه آموزشی در بالای یک تپه برای تمرین استفاده کرده اند. به گفته یکی از فرماندهان طالبان در این گزارش، شرایط در پاکستان سخت شده و از این رو نیروهای طالبان برای آموزش راهی ایران می شوند.
* تایوان: دستگاه های فشارسنج در ژانویه ۲۰۰۹ از سوی یک شرکت تجاری چینی به یک واسط تایوانی شرکت سوئیسی «اینفیکون» (inficon) سفارش داده شده بودند. این دستگاه ها قرار بوده به چین ارسال شوند.
مدت کوتاهی پس از سفارش اول، چینی ها تقاضای دومی را ارسال می کنند، ولی این بار آدرس گیرنده کالا در ایران است. به حساب بانکی فرد واسط تایوانی حقالزحمهای بالغ بر ۳۳ هزار و ۴۹۸ دلار بابت این معامله واریز شده است.
این معامله را خبرنگاران خبرگزاری آسوشیتدپرس در اوایل ماه فوریه ۲۰۱۰، در تایوان افشا ساختند. لوکاس وینکلر، رییس «اینفیکون»، در آن زمان به خبرنگاران گفت: «ما دارای سند جواز کالا هستیم که روشن می کند مصرفکننده نهایی یک چینی است». وی افزود که در این سند نامی از ایران برده نشده است.
به گفته وینکلر، از آن جا که خریدار چینی نه فقط چند فشارسنج، بلکه بیش از ۱۰۰ عدد سفارش داده بود، شرکت اینفیکون به این امر مظنون می شود و این موضوع را به اطلاع مقام های اقتصادی دولت سوئیس می رساند. در پی آن مقام های سوئیسی موافقت خود را با ارسال کالا اعلام می دارند.
اما مقام های سوئیسی نیز در این رابطه ابراز بی اطلاعی می کنند. مسئولان امور صادرات اقتصادی سوئیس می گویند، زمانی از قضیه مطلع شده اند که دستگاه های فشارسنج به ایران رسیده بودند.
به نوشته «زونتاگس تسایتونگ»، هم دولت سوئیس و هم شرکت اینفیکون بایستی پیش از این به هشدارها توجه می کردند. سازمان های اطلاعاتی غربی از مدت ها پیش می دانسته اند که ایران از اوت ۲۰۰۸ به شدت به دنبال دقیقا همین دستگاه های فشارسنج است، و در سطح جهان تنها دو شرکت هستند که این دستگاه های بسیار حساس فشارسنج را تولید می کنند؛ یکی از آن ها همین شرکت سوئیسی اینفیکون است.
* سوئد: یک بازرگان ایرانی مقیم شهر امئو، مهم به کمک به صادرات قطعات ممنوعه به حکومت اسلامی ایران شد. اخیرا در تیتر اول خبری بزرگ¬ترین روزنامه¬های سوئد آمد که یک بازرگان ایرانی ۵۷ ساله مقیم شهر امئو در شمال سوئد، از سوی مقامات مالیاتی و قضایی این کشور، متهم به ارتکاب جرایم سنگین اقتصادی و حساب رسی شده است.
از دیگر اتهامات جدی وارده به این شخص، کمک به ارسال قطعات ممنوعه به ایران و از جمله قطعات تکنیکی مورد نیاز برای برنامه اتمی حکومت اسلامی است. به گفته مقامات سوئدی، در طی دو سال اخیر رقم شگفت انگیز ۵ میلیارد کرون از ایران به حساب های بانکی این بازرگان در سوئد ارسال و بعدا به مقصدهای گوناگون در جهان منتقل شده و از جمله در رابطه با ارسال قطعات تکنیکی ممنوعه به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. ارقامی که وارد حساب بانکی شرکت متعلق به این بازرگان ایرانی شده به کلی از دید مقامات مالیاتی یوئد پنهان نگاه داشته شده است.
در اوایل ماه فوریه ۲۰۱۰، مامورین اداره کل مبارزه با جرایم اقتصادی در سوئد (برتز میندیگهتن) با حکم دادستانی منزل این بازرگان ایرانی در امئو را مورد تفتیش قرار دادند. این اداره سوئدی، تنها در رابطه با جرایم اقتصادی کلان در سطح ملی و بین امللی فعالیت می کند.
براساس اطلاعات موجود در اظهارنامه مالیاتی این بازرگان ایرانی، درآمد شرکت وی در سال ۲۰۰۸ معادل ۵۶۸ هزار کرون سوئد بوده و حقوق وی نیز ۱۴۲ هزار کرون به مقامات مالیاتی اعلام شده است. در حالی که تخقیقات اداره کل مبارزه با جرایم اقتصادی سوئد نشان می دهد که مبالغ واریز شده به حساب بانکی شرکت وی، در «سوئد بانک» هزاران برابر بیش تر از ارقامی است که به اداره مالیات تسلیم شده است.
اطلاعات حساب بانکی شرکت این شخص، در «سوئد بانک» حکایت از گردش پول به ارزش شگفت انگیز ۱/۱۰ میلیادر کرون، حدود یک و نیم میلیارد دلار دارد. اداره مالیات تخمین زده است که این بازرگان ایرانی، از پرداخت حداقل ۷۳ میلیون کرون حدود ۱۱ میلیون دلار مالیات و دیگر عوارض دولتی به خزانه دولت سوئد، شانه خالی کرده است. ارقامی که می تواند این بارزگان ۵۷ ساله ایرانی را در زمره بزرگ ترین متخلفین مالیاتی کشور سوئد قرار دهد.
ابعاد کلان و نجومی این پرونده نظر پلیس امنیتی سوئد (سپو) را نیز به خود جلب کرده است. این بازرگان ایرانی، از سوی پلیس امنیتی سوئد، متهم به داد و ستد غیرقانونی با ایران و شکستن تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد به ایران و از جمله کمک به فروش قطعات مورد نیاز برنامه اتمی ایران به این کشور شده است.
لبنان: طی هفته های اخیر، مقامات آمریکایی و اسراییلی چندین بار سوریه و ایران را متهم کرده اند که به حزب الله لبنان اسلحه می دهند.
این اتهامات البته تازه نیست، اما در روزهای اخیر آمریکایی ها و اسراییلی ها به ویژه بر تحویل موشک های اسکاد توسط سوریه، تاکید کرده اند.
موشک میان برد اسکاد که برای اولین بار توسط اتحاد جماهیر شوروی طراحی و ساخته شد، نزدیک به یازده متر طول، و حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر برد دارد.
هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا، روز پنج شنبه ٢٩ آوریل ۲۰۱۰،به رییس جمهوری سوریه هشدار داد که «تصمیم های او می تواند به منزله جنگ یا صلح در منطقه باشد.» کلینتون به «خطرهای بزرگی» اشاره کرد که «از تحویل سلاح سوری به حزب الله» ناشی می شود.
رییس جمهوری اسراییل، شیمون پرز نیز اخیرا سوریه را متهم کرد که به حزب الله لبنان موشک اسکاد می دهد. آمریکایی ها و اسراییلی ها، هم چنین ادعا می کنند که ایران به حزب الله راکت می دهد.
خبرگزاری فرانسه می نویسد: «اتهامات اخیر مبنی بر تحویل سلاح به حزب الله، ممکن است بخشی از یک طرح تهاجمی علیه این سازمان شیعه لبنانی باشد، که در صورت شکست خوردن مذاکرات اتمی با ایران، به اجرا گذاشته خواهد شد.»؟!
کویت: رادیو آلمان، اعلام کرده است که یک گروه هفت نفره متهم به جاسوسی برای سپاه پاسداران حکومت اسلامی در کویت دستگیر شدند. در خانه یکی از این افراد که به اتهام خود اعتراف کرده اند، یک رشته اسناد، دستگاه پیشرفته ارتباطات و ۲۵۰ هزار دلار پول یافت شده است.
افراد دستگیرشده مظنون به جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران حکومت اسلامی، در مورد جمع آوری اطلاعاتی در مورد پایگاه های آمریکا در کویت و نهادهای حساس کویتی به کار گمارده شده بودند.
روزنامه «القبس» چاپ کویت، روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ برابر با ۱ می ۲۰۱۰، به نقل از مقام های عالی رتبه سازمان های اطلاعاتی کویت نوشت که دست کم ۷ فرد مظنون دستگیر شده اند. برخی از این افراد در وزارت دفاع و وزارت کشور کویت کار می کرده اند. علیه ۶ یا ۷ نفر دیگر که فراری هستند، قرار پیگرد صادر شده است. به گفته مقام های اطلاعاتی، برخی از این جاسوسان دارای ملیت کشورهای مختلف عربی هستند و یا جزو کویتی های موسوم به «بدون جنسیه» می باشند، یعنی عرب هایی که تابعیت کشوری خاصی را ندارند.
به گزارش «القبس»، در پی یورش های ضربتی سازمان های مخفی کویت، در خانه سرکرده این جاسوسان شماری سند و نقشه از مراکز حساس، یک سیستم دقیق و پیشرفته ارتباطات و ۲۵۰ هزار دلار پول نقد پیدا شده است. این خانه در ۲۵ کیلومتری غرب کویت سیتی قرار داشته است. اعضای این سلول جاسوسی از پایگاه های نظامی کویتی و آمریکایی و دیگر مراکز و نهادهای حساس عکاسی می کرده و در این زمینه اطلاعات جمع آوری میکرده اند. افراد دستگیرشده اعتراف کرده اند که یکی دیگر از وظایف شان جذب اعضای جدید و گسترش شبکه جاسوسی بوده است.
این روزنامه میافزاید که اعضای این گروه بارها زیر عنوان توریست، درمان پزشکی و یا زیارت از اماکن مقدسه، بارها به ایران سفر کرده اند
روزنامه «القبس» روز یک شنبه ۲-۵-۲۰۱۰ گزارش کرد، اعتراف های برخی اعضای شبکه نشان می دهد تعدادی از تاجران معروف کویتی در حمایت مالی و کمک به شبکه برای شناسایی مراکز امنیتی و نظامی کویت دست دارند.
القبس، به نقل از یک منبع امنیتی نوشت: «دو لبنانی که در حال حاضر فراری هستند نقش عمده ای در پشتیبانی مالی از شبکه و برقراری ارتباط ایفا کرده بودند.»
بر اساس این گزارش یکی از اتباع لبنانی که عضو سپاه پاسداران است به عنوان «افسر ارتباط» عمل می کرد و در دریافت و ارسال اطلاعات تخصص داشت و پیش از این بارها با اعضای شبکه در اصفهان و شیراز ارتباط برقرار کرده بود. بازداشت شدگان اعتراف کردند که گروه آن ها ۶ نظامی کویتی شاغل در وزارت دفاع و دو نظامی دیگر «بدون هویت» را در برداشت.
کویت یکی از مهم ترین کشورهای منطقه خلیج فارس برای نقل و انتقال نیروهای نظامی آمریکا به عراق و افغانستان است. در این کشور چندین پایگاه نظامی آمریکایی وجود دارد که بزرگ ترین آن پایگاه «اریفجان» است که در ۷۰ کیلومتری شهر کویت قرار دارد. در آن جا حدود ۱۵ هزار سرباز آمریکایی مستقر هستند.
تبلیغات در جهت حمله احتمالی به ایران
برخی گرایشات راست ایرانی و بین المللی، هنوز از ضایعات تکان دهنده و هولناک انسانی و از هم پاشیدن شیرازه جامعه به دلیل اشغال عراق و افغانستان و جنگ و تروریسم در این کشورها، درس عبرتی نگرفته اند. در نتیجه این وضعیت، نه تنها مردم ایران، بلکه کشورهای منطقه را نیز دچار نگرانی شدیدی کرده است. نگرانی از این منظر که احتمالا با حمله نظامی آمریکا و اسراییل به ایران، شاهد جنگ فرسایشی دیگری در منطقه باشند. به خصوص جا به جایی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه و تهدیدات دولت اسراییل و این که آمریکا برخی کشورهای منطقه را به پایگاه های نظامی خود و زرادخانه عظیم سلاح های کشتار جمعی خود تبدیل کرده، این نگرانی ها را بیش از پیش افزایش داده است. هر چند که این نگرانی ها نسبت به گذشته کاهش یافته، اما تضمینی در این که معادلات منطقه به هم بخورد و جنگ در بگیرد دور از انتظار نیست. زیرا تدارک نظامی و جنگ لفظی که در دوره قدرقدرتی صدام حسین در عراق، شاهد آن ها بودیم اکنون نیز کمابیش در رابطه با ایران مشاهده می کنیم. شاید چنین جنگی، بخشی از اهداف سرمایه داری جهانی را تامین کند. اما شکی نیست که برای مردم منطقه به ویژه ایران، حز خانه خرابی و ویرانی و کشتار و آوارگی میلیون ها انسان، حاصل دیگری نخواهد داشت.
برای مثال، آمریکا، صدها فروند بمب ویژه تخریب تاسیسات زیرزمینی را در ماه های های اخیر به جزایر «دیه گو گارسیا» در اقیانوس آرام منتقل کرده است.
روزنامه «ساندی هرالد» بریتانیا با اشاره به این موضوع می نویسد که واشنگتن در ماه ژانویه سال جاری میلادی برابر با دی - بهمن ۱۳۸۸، ۱۰ کانتینر محموله بمب های مخصوص برای تخریب تاسیسات زیرزمینی را از پایگاه نیروی دریایی خود واقع در کالیفرنیا به مقصد جزیره دیه گو گارسیا در ۱۰۰۰ مایلی جنوب سری لانکا واقع در اقیانوس هند، بارگیری کرده است.
این روزنامه مدعی است که هدف اصلی انتقال این محموله نظامی به این جزیره استفاده از آن ها برای حمله احتمالی به تاسیسات هسته ای و دیگر تاسیسات نظامی ایران است. از این مقدار بمب تنها ۳۸۷ عدد بمب «یلو» مخصوص تخریب تاسیسات زیرزمینی بوده است.
بر اساس این گزارش، محموله ارسالی هفته های اخیر به جزیره دیه گو گارسیا شامل ۱۹۵ بمب هوشمند هدایت شونده «بلو ۱۱۰» و ۱۹۲ بمب ۲۰۰۰ «بلو ۱۱۷» می شوند.
«دان پلچ»، مدیر مرکز مطالعات بین المللی و دیپلماسی در دانشگاه لندن، در این باره به نشریه سیدنی هرالد گفت: «این بمب ها برای نابود کردن تاسیسات اتمی و نظامی ایران منتقل شده اند.»
این کارشناس انگلیسی که اخیرا تحقیقی درباره جنگ احتمالی آمریکا و ایران انجام داده، در این باره می افزاید : «بمب افکن های آمریکایی امروز آماده اند که ظرف مدت چند ساعت ۱۰ هزار هدف در ایران را بمباران کنند.»
بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی آمریکا آماده حمله به ایران هستند و تنها منتظر اعلام دستور از سوی باراک اوباما، رییس جمهوری این کشور هستند که از نظر ناظران، این دستور ممکن است در صورت شکست کامل گفتگوها و رویکرد دیپلماسی با ایران صادر شود.
«یان دیویس»، مدیر مرکز «ناتو واچ» در لندن، در این باره گفت که ارسال این محموله ها به دیه گو گارسیا نگران کننده است. وی می افزاید: «ما باید از واشنگتن بخواهیم که درباره انتقال این بمب ها به این پایگاه توضیح دهد و هم چنین باید از وزارت امور خارجه بریتانیا نیز بخواهیم که نظر خود را درباره استفاده از پایگاه دیه گو گارسیا برای حمله به ایران توضیح دهد.»
«آلان مکینون»، استاد موسسه اسکاتلندی کمپین خلع سلاح هسته ای نیز در این باره معتقد است که افشای این خبر بسیار نگران کننده است، می افزاید: «واضح است که ایالات متحده هم چنان بر طبل جنگ با ایران می کوید و این مساله از اظهارات اخیر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا کاملا روشن است.»
وی می افزاید: «شرایط کنونی و بحث های کنونی حول و حوش ایران دقیقا مطابق با بحث هایی است که در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ و پیش از حمله به عراق مطرح می شد.
وزارت دفاع بریتانیا پیش از این اعلام کرده بود که واشینگتن ممکن است از این پایگاه ها برای حمله نظامی به برخی اهداف استفاده کند و این کاری بود که واشینگتن در جریان دو جنگ خود با حکومت صدام در سال های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ انجام داد.
جزیره دیه گو گارسیا، از جزایر ماوراء بحار بریتانیا محسوب می شود که طی قراردادی بین آمریکا و انگلیس در سال ۱۹۷۱، واشینگتن اجازه یافت تا پایگاهی نظامی را در این جزیره برای کنترل و احاطه بر منطقه اقیانوس هند، دریای عمان و خلیج فارس دایر کند. هم اکنون بیش از ۳۲۰۰ نظامی آمریکایی به همراه ۵۰ نظامی بریتانیایی در این جزیره حضور دارند. آمریکا برای حمله به عراق و پرواز هواپیماهای غول پیک «ب ۵۲» از این پایگاه استفاده کرده بود.
آمریکا، هم چنین سیستم های دفاع موشکی در چهار همسایه عرب ایران مستقر کرده است و دو کشتی مجهز به چنین سیستم هایی را به خلیج فارس فرستاده است.
دولت باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، روز سه شنبه ۶ آوریل ۲۰۱۰، طرح هایی را اعلام کرد که بر اساس آن ها، ذخیره تسلیحات هسته ای این کشور کاهش می یابد. اما در بازنگری استراتژی هسته ای آمریکا، به ایران و کره شمالی هشدار داده شده است که اگر آن ها به ایستادگی در برابر جامعه بین المللی ادامه دهند، هم چنان اهداف بالقوه محسوب خواهند شد.
در سندی که روز سه شنبه ۶ آوریل، منتشر شد، آمده است: «تنها پیامد مقاومت ایران و کره شمالی در برابر متعارف ها و توفق های بین المللی، انزوا و فشار بیش تر بین المللی است.»
رابرت گیبز، سخن گوی کاخ سفید، ایران را به نقض تعهداتی که در قبال پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (ان پی تی) دارد، متهم کرده است.
او روز سه شنبه ۶ آوریل، گفت: «ایران در چند سال گذشته اقدام های تحریک آمیز بسیاری انجام داده و از تعهداتش در چهارچوب ان پی تی اجتناب کرده است.»
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، سه شنبه در کنفرانس خبری مشترکی با هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا گفت، استراتژی جدید «پیامی محکم» به ایران و کره شمالی می فرستد تا به تعهدات بین المللی خود عمل کنند. گیتس، تاکید کرد آمریکا در قبال چنین کشورهایی حق توسل به «تمام گزینه ها» را برای خود محفوظ می داند.
سران سیاسی و نظامی حکومت اسلامی ایران نیز اعلام کرده اند که به شدیدترین وجهی به هرگونه حمله نظامی واکنش نشان خواهند داد.
موضع گیری ها و تبلیغات سران حکومت اسلامی نیز طوری است که شک و تردیدهای بین المللی در مورد این که حکومت اسلامی به دنبال دست یابی به بمب اتمی است را بیش تر دامن می زند.
علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته است طرح راه اندازی تاسیسات اتمی دیگری را به دولت محمود احمدی نژاد ارائه داده است.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۸۹ - ۳ آوریل ۲۰۱۰، به نقل از علی اکبر صالحی نوشت: «این تاسیسات در مناطق مختلف کشور پراکنده هستند و بر اساس صلاحدید احمدی نژاد در نقاط مورد نظر ساخته می شوند.»
او، قبل از این نیز گفته بود، هر کدام از مراکز اتمی جدید به لحاظ قدرت تولید، اما نه از لحاظ وسعت مکان، در حد و اندازه سایت غنی سازی نطنز خواهد بود و قرار است در آن ها از سانتریفوژهای جدیدی استفاده شود.
در همین رابطه، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، روز شنبه خبر داد ایران دست کم در یک مورد توانسته است با دور زدن تحریم های بین المللی و با استفاده از یک شرکت خصوصی، از یک کمپانی فرانسوی تجهیزات و قطعات ساخت سانترفیوژ (دستگاه غنی سازی اورانیوم) خریداری کند.
این روزنامه به نقل از منابع ناشناس خود می نویسد، شرکتی به نام «جاودان مهر طوس» از طریق شرکت واسطه ای در شانگهای چین تجهیزات مذکور را از طرف فرانسوی برای ایران خریده است.
وال استریت ژورنال نیز نوشته است، آژانس بین المللی انرژی اتمی در اواسط ماه ژانویه از این امر مطلع شد و تحقیقات این نهاد و سازمان های اطلاعاتی غربی در این خصوص ادامه دارد.
رسانه های گروهی آمریکا می گویند سازمان های اطلاعاتی این کشور بر این باورند تاسیسات اتمی دیگری مانند مرکز زیرزمینی «فردو» که در نزدیکی شهر قم واقع است، در ایران وجود دارد و در حال تحقیق درباره فعالیت ایران برای ساخت حداقل دو مرکز جدید هستند.
در حال حاضر نطنز تنها مرکز اعلام شده غنی سازی اورانیوم در ایران است. مرکز فردو هنوز تکمیل و راه اندازی نشده است.
محمود احمدی نژاد نیز روز ۲۰ فروردین درباره نوع سانتریفوژهای جدید به مردم ایران «اخبار خوشی؟» داد. تلویزیون حکومت اسلامی، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۸۹ برابر با ۹ اوریل ۲۰۱۰، گفت نسل سوم سانتریفوژهای غنی سازی اورانیوم و مجتمع های سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران با حضور رییس جمهور و برخی مسئولان رونمایی شد. احمد نژاد، طی سخنانی در مراسم «جشن ملی هسته ای» ادعا کرد: «دستاوردهای هسته ای دانشمندان ایران نه تنها برای ملت ایران بلکه برای همه ملت ها و دولت های مستقل عالم است.» احمدی نژاد، افزود: «امروز جایگاه ایران در مناسبات جهانی و نقش آن در اصلاح وضعیت جهان به سمت عدالت و در راستای حقوق ملت ها، جایگاه بسیار برجسته ای است.» او، تصریح کرد: «... قرار است در تاسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز ۶۰ هزار سانتریفوژ مستقر شود.»؟!
کمونیسم علیه میلیتاریسم و ناسیونالیسم
مارکس و انگلس، این بنیان گذاران سوسیالیسم علمی و انترناسیونال پرولتری، نه تنها همواره درباره جنگ هشدار می دادند، بلکه چگونگی راه های پیشگیری آن را نیز در پیش پای بشریت قرار داده اند.
انترناسیونال اول و دوم، در قطعنامه های خود، همواره جنگ طلبی و تحرک ناسیونالیستی را برای جلوگیری از جنگ محکوم می کرد و از سازمان های عضو خود می خواست برای پیشگیری از جنگ اقدامات لازم را به مرحله اجرا بگذارند.
اما با اضمحلال انترناسیونال اول، انترناسیونال دوم در سال ۱۸۸۹ تاسیس شد. انترناسیونال دوم که ابتدا از وحدت جریانات مارکسیستی و طرفدار مانیفست تشکیل شده بود، اما گرایشات رفرمیستی درون آن و هم چنین رشد و پیروزی بورژوازی، سلطه ناسیونالیسم، میهن پرستی در تشکل های طبقه کارگر، زمینه های انحطاط انترناسیونال دوم را نیز به بار آورد.
با تشدید تضادهای امپریالیستی و رشد گرایشات میهن پرستی و ناسیونالیسم، طبقه کارگر را به سمت بسیج شدن برای جبهه های جنگ و تبدیل شدن به گوشت دم توپ بورژوازی امپریالیستی سوق داد.
مارکس، در اطلاعیه «شورای عمومی انترناسیونال» اعلام کرد: «انگلستان در حال حاضر تکرار آن چه را که در یک مقیاس عظیم در رم باستان اتفاق افتاد، می بیند. ملتی که دیگران را برده می کند زنجیرهای خود را از یاد می برد.»
وی، در آوریل همان سال در نامه ای نوشت، در واقع، برای کارگران انگلیسی «رهایی ملی ایرلند موضوع عدالت انتزاعی یا احساسات انسانی نبوده، بلکه اولین شرط رهایی اجتماعی خود آن هاست.»
مارکس، در اکتبر ۱۸۶۴ در سخن رانی افتتاحیه خود خطاب به انترناسیونال اول، از این اقدامات طبقه کارگر انگلیس به عنوان نمونه ای از ضرورت داشتن یک سیاست خارحی مستقل طبقه کارگر برای مقابله با اهداف استثمارگرانه سرمایه در سرتاسر جهان، استفاده کرد: «اگر رهایی طبقه کارگر توافق برادرانه آن ها را می طلبد، آن ها چگونه می توانند آن ماموریت بزرگ را با یک سیاست خارجی که در تعقیب طرح های جنایت کارانه است، بر تعصبات ملی قرار دارد، و در جنگ های عملی، خون و ثروت خلق ها را هدر می دهد، انجام دهند؟ این خردمندی طبقات حاکم نبود، بلکه مقاومت قهرمانانه طبقه کارگر انگلیس در برابر حماقت جناتکارانه آن ها بود، که اروپای غربی را از با سر افتادن به جنگ صلیبی رسوایی که برای گسترش برده داری در آن سوی آتلانتیک به راه افتاده بود، نجات داد.» مارکس، خاطرنشان ساخت که این نشان می دهد تاریخ: «به طبقه کارگر وظیفه فراگرفتن استادانه اسرار و رموز سیاست بین المللی، مواظب اقدامات دیپلماتیک دولت های متبوع خود بودن، مقابله با آن ها، حتا در صورت لزوم، با تمام ابزاری که در قدرت خود دارند، در صورت ناتوانی در جلوگیری از آن ها، محکوم کردن یک صدای آن ها، و محق دانستن قوانین ساده اخلاقیات و عدالت - که باید بر روابط افراد خصوصی حاکم باشد- به مثابه والاترین قوانین حاکم بر روابط ملت ها را آموخته است. مبارزه برای چنان سیاست خارجی، بخشی از مبارزه عمومی برای رهایی طبقات کارگر را تشکیل می دهد.»
«پرولتاریای جهان متحد شوید!»، خواست اتحاد انترناسیونالیستی پرولتاریا، فقط دعوت ساده طبقه کارگر یک کشور به پشتیبانی از فعالیت های انقلابی طبقه کارگر کشور دیگر نبود، بلکه هم چنین با این واقعیت در ارتباط بود که جل رقابت ها و تحریکات ناسیونالیستی بورژوازی در روابط اقتصادی روزانه طبقه کارگر، گرفته شود. هم چنین مساله وارد کردن کارگر خارجی برای در هم شکستن مبارزات کارگران یک موضوع کلیدی در تحول خود انترناسیونال بود. از این رو، «راهنمای عمل نمایندگان شورای عمومی موقت» انترناسیونال که مارکس در سال ۱۸۶۶ آن را نوشت، یکی از اهداف اصلی خود را «مقابله با توطئه سرمایه داران همیشه آماده، در موارد اعتصابات و بستن کارخانه ها، و سوء استفاده از کارگران خارجی به عنوان افزاری علیه کارگران بومی» تعیین کرد. مارکس، اصرار می ورزید که با محدود کردن مبارزه طبقه کارگر با دیوارهای ملی، در زمانی که نظام سرمایه داری به طور جهانی گسترش می یابد، نمی توان آن مبارزات را فعالانه ارتقاء داد. او در فصل سیزدهم، جلد اول «سرمایه» نوشت نظام سرمایه داری اغلب در خارج «خون کودکان را به سرمایه تبدیل می کند» و در کشورهای دیگر، در کشورهایی که نمی تواند همان روند استثماری را یک بار دیگر تکرار کند، از آن اغلب در اشکال غیرقابل تحمل تر، برای سرمایه گذاری استفاده می کند. تحت این شرایط کارگران مجبورند به مبارزه بین المللی بپیوندند.
پس از فروپاشی انترناسیونال، ناسونالیسم و جنگ طلبی، وطن پرستی توسط رفرمیست ها حتا به تشکل های کارگری نیز رخنه کرد و پشت دولت جنگ طلب «خودی» ایستادند.
معمولا ارتش و همه نیروهای انتظامی - امنیتی، به عنوان ابزار قدرت دولتی در خدمت حفظ منافع طبقه حاکم است. اصولا در طول تاریخ، فرهنگ میلیتاریسم نیز در راستای توسعه سرمایه دار جهانی گسترش پیدا کرده است.
در قرن گذشته، اگر جامعه بشری دو جنگ جهانی را تجربه کرده است، پس از پایان دوران جنگ سرد، دوران پس از ۱۱ سپتامبر آغاز شد که بار دیگر ماهیت میلیتاریستی آمریکا و متحدانش را به نمایش گذاشت.
در دوران جنگ سرد، جنگ های خونین بسیاری رخ داد که همگی به نوعی به گردن بلوک شرق، یک شوروی انداخته می شد. جنگ کره، جنگ ویتنام، درگیری های خونین داخلی قاره آفریقا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و... همگی نشان دهنده منافع دولت های ذینفع در این جنگ هاست.
در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴، ترور فرانس فردیناند، ولیعهد اتریش در سارایوو، پایتخت بوسنی، آتش جنگ جهانی اول را شعله¬ ور ساخت. اولین عنصر موثر در این فضاسازی برای آغاز جنگ، ناسیونالیسم بود. صربستان در سال ۱۸۷۸ استقلال کامل خود را از امپراطوری عثمانی به دست آورده بود و در همان سال اتریش¬هنگری در کنگره برلین اجازه یافت تا بوسنی و هرزگوین را اشغال کند؛ در حالی که این ایالات هنوز به طور قانونی متعلق به عثمانی بود و اکثریت جمعیت آن ها از ملیت صرب بودند، همین مساله بعدها ترور ولیعهد اتریش را رقم زد. بنابراین، تفکرات میلیتاریستی (نظام ¬گری)، به شعله ور شدن جنگ جهانی اول کمک کرد.
اسناد تاریخی نشان می دهد که هیچ کدام از کشورهایی که در تابستان ۱۹۱۴ وارد جنگ شدند، تلاش جدی برای جلوگیری از وقوع جکگ به خرج ندادند.
در پاییز ۱۹۱۸، آلمان از سرکوبی حمله متحدین ناتوان گشت و مهم تر از آن، با پیروزی انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، عملا به دلیل این که تنها مانده بود، با متارکه جنگ موافقت کرد. این متارکه در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ به اجرا درآمد و آتش جنگ جهانی اول خاموش شد.
میلیون ها کشته، زخمی و بی کار و ویرانی شهرها و روستاها نتیجه این جنگ خانمانسوز بود.
امپراطوری بزرگ آلمان، اتریش - مجارستان، روسیه و عثمانی از نقشه جهان محو شدند و دولت های کوچک تری چون یوگسلاوی، لهستان، چکسلواکی و فنلاند، تاسیس گردید.
پس از دوره ای رقابت های سرمایه داری و گرایشات ناسیویالیستی اوج گرفت و بار دیگر جنگ خانمانسوز جهانی دوم آغاز شد که ابعاد آن هولناک تر از جنگ جهانی اول بود.
جنگ جهانی اول، از ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ طول کشید و اولین فاجعه بزرگ قرن بیستم بود و در آن نطفه فاجعه های بعدی بسته شد، حدود ۱۰ میلیون کشته و ۲۰ میلیون زخمی به جا نهاد. آلمانی ها ۲ میلیون کشته دادند.
پایان جنگ پایان حکومت قیصری بود. قیصر مجبور به کنارهگیری گردید. آلمان جمهوری شد.
آلمان در جنگ اول شکست خورده بود و می بایست غرامت های جنگی سنگینی بپردازد. این موضوع از ابتدا، احساسات ملی را دامن زد. ناسیونالیسم با نظامی گری و گرایش های راست افراطی ترکیبی را به وجود آورد که ریشه تفکر آن، در دوره پیشین پدید آمده بود. ناسیونالیست های افراطی از شکست در جنگ، خود را تحقیر شده به جساب می آوردند. از سوی دیگر می گفتند جنبش چپ و خیزش های ضدحکومت سبب شدند که آلمان شکست بخورد و مجبور به پرداختن غرامت های سنگین ۸۰ ساله شود. آن ها جنگ و جنگ طلبی را نه تنها محکوم نمی کردند، بلکه می گفتند اگر به جنگ ادامه می دادیم مانع این وضعیت شده بودیم. احزاب ناسیونالیست مختلفی این ایدئولوژی را در فضای سیاسی جمهوری آلمان (وایمار)، تبلیغ و ترویج می کردند. از جمله آن ها معروف ترین و فعال ترین آن ها حزب ناسیونال سوسیالیست به رهبری سرجوخه سابق «آدولف هیتلر» بود، که استعداد فراوانی در عوامفریبی و جنگ طلبی داشت.
تورم و بحران حاد اقتصادی و بی کاری شدید از شاخص های اصلی دوره جمهوری وایمار بود. این بحران زمینه را برای رشد گرایشات فاشیستی مساعدتر کرد. پس از یک دوره شکوفایی اقتصادی، باز هم بحران اقتصادی آلمان را برگرفت. در سال ۱۹۳۲ در آلمان ۶ میلیون تن بی کار بودند. دوباره غول فقر و گرسنگی سربرآورد.
در این دوران، نازی ها چکمه پوش به رهبری هیتلر، در خیابان ها راه افتادند و علاوه بر علیه یهودیان، حملات خود را علیه کمونیست ها، کولی ها، هم جنس گراها، احزاب و سازمان چپ، تشکل های کارگری و غیره نیز شدت بخشیدند.
سرانجام حزب هیتلر، به قدرت رسید و او در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ از جانب رییس جمهور هیندنبورگ به صدر اعظمی منصوب شد. هیندنبورگ در گذشته از فرماندهان نظامی ارشد آلمان در جنگ اول بود و پس از پایان جنگ سخت کوشیده بود تا نظام سلطنتی بماند. پس از مرگ هیندنبورگ، بساط جمهوری برچیده شد و هیتلر خود را رهبر خواند. او پیش تر با حمایت احزاب راست گرا و مذهبی در مجلس اعلام حالت فوق العاده کرد و فعالیت نیروهای چپ و آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در قانون اساسی جمهوری را به حالت تعلیق درآورد. وحشی گری دستگاه هیتلری، ۱۲ سال طول کشید: از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵.
هیتلر سیاستی را که در کتاب «نبرد من» خود در قبال یهودیان طرح کرده بود، بلافاصله پس از قدرت گیری به اجرا گذاشت. او و همفکرانش فقط به برقراری یک حکومت دیکتاتوری راضی نبودند و جنگ و کشتار و نابودی می خواستند. سیاست نابودسازی در حد اعلام برنامه، پس از قدرت گیری به هولوکاست، یعنی یهودکشی از جمله کشتن آن ها در اتاق های گاز و در کوره های آدم سوزی رسید. ایدئولوژی نازی ها از یهودی ستیزی که سنتا در میان مسیحیان ریشه دار بود و بارها به غارت و کشتار و برقراری تبعیض راه برده بود، بهره گرفت و قتل عام آن ها را آغاز کرد. حکومت هیتلر، چون حکومت اسلامی، هیچ شکلی از انتقاد و مخالفت را تحمل نمی کرد. کمونیست ها و سوسیال دموکرات ها، فعالان سندیکایی، صلح طلبان و غیره نیز با سرکوب شدید نازی ها مواجه شدند. بسیاری از فعالان سیاسی و نویسندگان و دانشمندان و هنرمندان اجبارا راه تبعید را در پیش گرفتند و آلمان را ترک کردند. عده کثیری از نویسندگان و هنرمندانی که در کشور مانده بودند، از هر فعالیتی منع شدند و راه انزوا را در پیش گرفتند. حکومت فاشیسم، فعالیت های جنایت کارانه خود را با مراسم کتاب سوزی به اوج رساند. در واقع کتاب سوزی مقدمه ای بر آدم سوزی بود.
حکومت نازی، پس از این که موقعیت خود را در دستگاه دولتی محکم نمود و از تبعیت ارتش نیز مطمئن شد، تدارک جنگ را آغاز کرد. هدف نازی ها علاوه بر جبران شکست جنگ جهانی اول، گسترش قلمرو سیاسی خود در شرق بود. تلاش تسلیحاتی برای تدارک جنگ از ۱۹۳۴ آغاز شد. صنایع نظامی سفارش های کلان و بی سابقه ای دریافت کردند. سرمایه داران، منافع خویش را با حکومت هیتلر و جنگ سازگار دیدند.
جنگ جهانی دوم، با حمله آلمان نازی به لهستان در تاریخ یکم سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز شد. جنگی مخرب تر از جنگ پیشین، جنگی که بخش های بزرگی از جهان را به آتش کشید و ۵۵ میلیون کشته به جا گذاشت. در این جنگ، فاشیسم ایتالیا و میلیتاریسم ژاپن متحدان اصلی نازیسم آلمان بودند. آغاز جنگ با پیروزی های پیاپی آلمان همراه بود. بخش های بزرگی از اروپا به تصرف آلمان درآمد. شکست ارتش هیتلر در استالینگراد در آغاز ۱۹۴۳، سرنوشت جنگ و فاشیسم را تغییر داد. شکست در جبهه روسیه، ورود ایالات متحده به جنگ علیه و بروز مشکلات دیگری چون تامین منابع انسانی و مادی جنگ، حکومت هیتلر را دچار بحران کرد. به طوری که دوران شکست های پیاپی فرارسید. بسیاری از شهرهای آلمان، بر اثر بمباران ویران شدند. سرانجام در ۳۰ آوریل ۱۹۴۵، برلین که به تصرف قوای روسیه درآمد، سقوط هیتلر قطعیت یافت. هیتلر، دست به خودکشی زد. آلمان، در تاریخ ۹ مه ۱۹۴۵، رسما بیقید و شرط تسلیم شد.
بدین ترتیب، تاریخ مبارزه طبقاتی کارگران، تاریخ مبارزه علیه ناسیونالیسم، میلیتاریسم، جنگ و هرگونه تبعیض و استثمار نیز هست. امروز نیز تنها نیروهای کارگری کمونیستی در سطح جهان هستند که در مقابل سیاست های تفرقه آمیز بورژوازی و رقابت ها و جنگ های آن ها، طرفدارا سرسخت صلح، آزادی، برابری و همبستگی مردم جهان و دنیایی عاری از جنگ، فقر، ستم و استثمار هستند.
توقف فعالیت شرکت های در ایران
حتا فشار و تلاش هاى یک طرفه ایالات متحده آمریکا براى اعمال تحریم هاى تازه علیه ایران، باعث شده است که کمپانى هاى نفتى، موسسات تجارى و شرکت هاى بین المللى بیش ترى فعالیت ها و همکارى هاى خود را در ایران، متوقف کنند. اخیرا خبرگزارى «رویترز»، در گزارشى به توقف همکارى شرکت هاى خارجى با ایران پرداخته است.
- مسئولان شرکت نفتى «انى» ایتالیا، در ۲۹ آوریل ۲۰۱۰، به مقام هاى آمریکایى گفته اند که براى اجتناب از تحریم هاى این کشور فعالیت هاى خود در میدان نفتى دارخوین را به شرکاى محلى واگذار کرده اند. شرکت انى که از سال ۱۹۵۷ در ایران حضور دارد مى گوید که فعالیت هاى آن ها در ایران تنها محدود به اجراى قراردادهاى بیع متقابل میان طرفین است که در سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ بسته شده است.
مدیر اجرایى شرکت نفتى «توتال» فرانسه، در ۲۶ آوریل ۲۰۱۰، اعلام کرد که در صورت تصویب لایحه مجازات تامین کنندگان بنزین ایران توسط آمریکا، فروش این فرآورده را به ایران متوقف مى کند.
- منابع شرکت نفتى «لوک اویل» روسیه هفتم آوریل خبر دادند که به دنبال اتخاذ تصمیم مشابهى توسط شرکت رویال داچ شل در ماه مارس گذشته، لوک اویل نیز فروش بنزین به ایران را متوقف مى کند. به گزارش منابع خبرى، این شرکت هر ماهه بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه بنزین به ایران صادر مى کرده است.
- یک سخن گوى شرکت نفتى «پتروناس» مالزى، روز ۱۵ آوریل ۲۰۱۰، اعلام کرد که ارسال بنزین به ایران از سوى این کمپانى متوقف شده است. کشتى حامل آخرین محموله بنزین این شرکت در روزهاى چهارم و پنجم مارس در بندرعباس پهلو گرفت.
- کاهش فعالیت هاى شرکت خودروسازى «دایملر بنز» آلمان در ایران، جدیدترین نمونه از کاهش سطح روابط تجارى شرکت هاى آلمانى با تهران در اعتراض به سیاست هسته اى جمهورى اسلامى است. دایلمر، روز ۱۴ آوریل ۲۰۱۰، اعلام کرد که سهام ۳۰ درصدى خود در یک شرکت خودروسازى را به فروش خواهد رساند و برنامه صادرات خودرو و ماشین آلات سنگین به این کشور را به حال تعلیق در خواهد آورد. سایر شرکت هاى آلمانى نظیر «زیمنس»، «مونیخ ره» و «آلیانز» نیز اطلاعیه هاى مشابهى صادر کرده اند.
- منابع خبرى در روز اول آوریل اعلام کردند که «ریلیانس» هند که بزرگ ترین شرکت پالایشگاهى این کشور به شمار مى رود، قرارداد واردات نفت خام از ایران را براى سال ۲۰۱۰ تمدید نکرده است. ریلیانس، در ماه هاى فوریه و مارس هیچ نفتى از ایران وارد نکرد.
- منابع خبرى در روز هشتم مارس اعلام کردند که شرکت هاى «ترافیگورا» و «ویتول» فروش بنزین به ایران را متوقف کرده اند.
- شرکت «اینگرسول- راند» که سازنده دستگاه هاى تهویه هوا براى ساختمان ها و خودروهاست گفته که شرکت هاى زیر مجموعه آن حق ندارند که هیچ یک از قطعات ساخت آن را به ایران بفروشند.
- شرکت خدمات نفتى «اسمیت اینترنشنال» روز اول مارس اعلام کرد که به تمام فعالیت هاى خود در ایران خاتمه داده است.
- کاترپیلار، بزرگترین شرکت ساخت ماشین آلات سنگین و راهسازى در جهان روز اول مارس خبر داد که سیاست سختگیرانه ترى را براى عدم معامله با ایران به مرحله اجرا در آورده است. این شرکت مى گوید که از زیر مجموعه هاى خارجى خود خواسته است تا از فروش وسایل به فروشندگان مستقل که با ایران داد و ستد دارند خوددارى کنند.
- شرکت مهندسى «زیمنس» ماه ژانویه اعلام کرد که سفارش های جدید ایران را نمى پذیرد.
- به گفته معامله گران، شرکت «گلنکور» از ماه نوامبر سال گذشته فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است. این شرکت سوئیسى در ماه ژانویه حاضر نشد تا در این مورد اظهار نظر کند.
- شرکت بریتیش پترولیوم (بى پى) در سال ۲۰۰۸ همکارى هاى تجارى خود را با ایران به حال تعلیق در آورد.
مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده در سال گذشته هر یک طرح هایی را درباره تحریم ایران به تصویب رساندند که به ویژه بنزین وارداتی ایران را هدف قرار می داد.
در همین زمینه هفته گذشته استنی هویر، رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرد که مجلس نمایندگان هیات ویژه ای را انتخاب خواهد کرد که در نشست مشترک با هیات ویژه سنا، به یک طرح واحد برسند.
هویر، اضافه کرد که کنگره احتمالا تا چند هفته آینده، طرح نهایی تحریم ایران را برای باراک اوباما تا پس از تایید وی اجرایی شود.
ایران، با وجود این که یکی از کشورهای عمده صادرکننده نفت است، از سال ها پیش نیازمند واردات بنزین از کشورهاى دیگر است و حدود ۴۰ درصد نیاز خود به این فرآورده نفتى را از محل واردات تامین مى کند.
برخی از شرکت های نفتی دیگر، از جمله شرکت سوئیسى «گلینکور اینترنشنال» که یکى از بزرگ ترین تامین کنندگان بنزین حکومت اسلامى به شمار مى آمد، صادرات بنزین به ایران را متوقف کرده است.
«لوک اویل»، دومین شرکت بزرگ نفتی در روسیه، نیز به دلیل تشدید فشار آمریکا برای تحریم علیه ایران به تازگی اعلام کرد که تصمیم گرفته است فروش بنزین به ایران را متوقف کند.
غول نفتى «بریتیش پترولیوم» نیز از ماه ها پیش صادرات بنزین و سایر فرآورده هاى نفتى به ایران را متوقف کرده است، گرچه حکومت اسلامی ایران، در حال حاضر نیاز خود به بنزین را از طریق عرضه کنندگان دیگرى مانند شرکت هاى چینى تامین مى کند.
نتیجه گیری
حکومت اسلامی ایران، به عنوان حکومتی که در داخل مخالفان خود را به طرز وحشیانه ای سرکوب می کند و در سطح بین المللی نیز حامی تروریسم به ویژه گروه های تروریستی اسلامی است، شدیدا به سلاح های کشتار جمعی به ویژه اتمی نیاز دارد. از این رو، سران و مقامات حکومت اسلامی، با وجود فشارهای زیاد بین المللی و صرف هزینه های هنگفت هم چنان به معاملات رسمی و علنی و مخفی خود با دولت ها و هم چنین گروه های مافیایی قاچاق اسلحه برای تامین نیازهای خود در عرصه میلیتاریسم و نیروگاه های اتمی برای ساختن بمب اتم ادامه می دهند. سران و تئوریسن های حکومت اسلامی، بر این باورند که یک ایران اتمی می تواند در مقابل رفبای خود، به مانورهای سیاسی و نظامی بیش تری دست بزند و امتیازاتی در سطح داخلی و بین المللی برای خود کسب کند.
حکومت اسلامی ایران، هزینه هایی را که موظف است صرف آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقیقات علمی، افزایش دست مزد همه حقوق بگیران متناسب با گرانی و تورم، فراهم کردن اشتغال مناسب برای جویندگان کار، تامین زندگی کودکان کار و تحصیل آن ها، برقراری بیمه های بی کار و اجتماعی برای همه، تامین زندگی شایسته بازنشستگان و به طور کلی صرف خدمات و رفاه عمومی کشور و شهروندان برساند صرف میلیتاریسم و به ویژه به عرصه دست یابی به سلاح های اتمی اختصاص داده است. اخیرا خبرگزاری دانش جویان ایران، اعلام کرده است: «میزان صادرات و واردات راکتورهای هسته ای در سال گذشته نسبت به سال ۸۷ به ترتیب ۴۱ و هفت درصد رشد یافته اند.»
بنا به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانش جویان ایران (ایسنا)، در قسمت ۱۶، فصل ۸۴ جدول آماری گمرک در مورد بخش مقایسه ای صادرات و واردات کشورمان ردیفی با عنوان «راکتورهای هسته ای، دیگ بخار و آب گرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی، اجزاء و قطعات آن ها» ذکر شده است که آمارها نشان از رونق تجارت آن در سال گذشته دارد...
بر این اساس در سال ۸۸ به میزان یک میلیون و ۱۲۸ هزار و ۱۷۵ تن از این محصول به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۰۸ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۱۴۵ دلار وارد کشورمان شده است. این میزان واردات ۲.۱۸ درصد از وزن و ۱۸.۸۶ درصد از ارزش کل واردات به کشورمان در سال گذشته بوده است. میزان واردات این محصول در سال ۸۷ نیز یک میلیون و ۳۹ هزار و ۹۲۲ تن به ارزش ۹ میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۵۷۱ دلار بود. این میزان ۲.۳۶ درصد از وزن و ۱۷.۳۵ درصد از ارزش کل واردات ایران در سال ۸۷ بود.
بدین ترتیب، طبق اعلام گمرک کشور میزان واردات «راکتورهای هسته ای، دیگ بخار و آب گرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی، اجزاء و قطعات آن ها» در سال گذشته نسبت به سال ۸۷ از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۸.۴۹ و ۷.۰۶ درصد رشد داشته است.
البته ابزارهای مورد نیاز راکتوهای هسته ای حکومت اسلامی که از راه های قاچاق تهیه و وارد کشور می شوند قطعا در این آمارهای رسمی گمرکی ثبت نمی گردند. علاوه بر این، ابزارهای مربوط به ساخت و ساز اتمی، سلاح های حساس و بسیاری از واردات دیگر، توسط شرکت های وابسته به سپاه و ارگان های امنیتی - اطلاعاتی از جمله از طریق اسکله هایی که در حوزه خلیج فارس از دوران جنگ ایران و عراق در اختیار سپاه است و یا فرودگاه امام خمینی، وارد کشور می شوند که هیچ گونه کنترل گمرکی بر روی آن ها وجود ندارد.
لازم به یادآوری است که ایران در سال ۱۹۷۹، NPT را امضاء کرد. به جبر همین پیمان، ایران بارها مورد بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته است.
حکومت اسلامی ایران در ژوئیه ۲۰۰۸، اعتراف به ساخت جنگ افزار خوشه ای کرد. این نوع جنگ افزار از سلاح های کشتار جمعی شناخته می شود. در این رابطه، ۱۲۰ کشور جهان عضو کنوانسیون بین المللی منع استفاده از جنگ افزارهای خوشه ای هستند و ۱۱۱ کشور پیش نویس آن را در ماه مه ۲۰۰۸ امضاء کردند. هیچ یک از کشورهای ایران، اسراییل و آمریکا پیش نویس این پیمان را امضاء نکرده اند، و هر سه کشور مجهز به این نوع جنگ افزارند.
اگر چه ایران از دیدگاه قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی و هم چنین از نقطه نظر پیمان نامه منع گسترش سلاح های هسته ای حق تحقیق و استفاده صلح آمیز از فنآوری هسته ای را دارد، اما کشورهای غربی و در راس همه دولت آمریکا، مدعی هستند که حکومت اسلامی ایران به دنبال دست یابی به سلاح های هسته ای است باید با تحریم های اقتصادی شدیدتری روبرو شود.
تاکنون شورای امنیت سازمان ملل، سه قطعنامه علیه حکومت اسلامی منتشر کرده است اما سران این حکومت اهمیتی به این قطعنامه ها نداده اند. تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، بر اساس اصل ۴۲ فصل هفتم منشور سازمان ملل است که برای مبارزه با کشورهای تهدید کننده صلح وضع گردیده است. دولت های غربی، در سال ۲۰۰۵، تلاش های زیادی به خرج دادند تا این که سرانجام در مارس ۲۰۰۶ پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد.
اوباما، رییس جمهوری آمریکا، سیاست های دو پهلو دارد. برای نمونه، او یک روز از خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ از عراق و افغانستان سخن به میان می آورد اما روز دیگر، نیروهای بیش تری را به این کشورها می فرستد. هم چنین سیاست های آمریکا، در رابطه با مساله صلح اسراییل و فلسطین و یا در رابطه با حکومت اسلامی نیز مبهم است. بنابراین، خروج آمریکا از عراق، چه در طول سال ۲۰۱۰ یا کمی عقب تر از آن، مساله صلح خاورمیانه و مساله اتمی ایران، جز سخنان دیپلماتیک محکمه پسند و دو پهلو، معنی دیگری نداشته و تفاوتی اساسی ایشان با بوش، لحن ملایم وی در اظهارنظرهایش است و تاکنون در سیاست خارجی اش همان سیاست های بوش را ادامه داده است. کسانی که توهم به ایشان داشتند و یا هنوز هم دارند به دورنمای سیاسی اوباما و مهم تر از همه ماهیت واقعی هیات حاکمه آمریکا، توجهی ندارند.
اگر از تبلیغات غلوآمیز سران و فرماندهان نظامی ایران بگذریم به معنای واقعی جایگاه و موقعیت حکومت اسلامی ایران در رقابت های میلیتاریستی، آن چنان قدرتمند نیست که در مقابل حملات قدرت های بزرگ ایستادگی کند. با وجود این که بودجه های کلانی به این عرصه اختصاص داده شده است. اگر آمریکا و اسراییل و...، پایگاه های هوایی، زمینی و دریایی و هم چنین نیروگاه اتمی ایران را زیر حملات هوایی و موشکی خود قرار دهند در کوتاه ترین مدت توازن رزمی ایران را نابود کرده و ضایعات اقتصادی و فجایع انسانی بزرگی به بار خواهند آورد.
در جهانی که سرمایه داری سیاست های خود را بر اساس کسب سود بیش تر تنظیم می کند و دولت های سرمایه داری نیز فقط به فکر رقابت های اقتصادی، سیاسی و نظامی خود هستند، میلیون ها نفر گرسنه و میلیاردها انسان از دسترسی به یک زندگی درخور انسان محرومند. در حالی که اگر این دولت ها، کمی از هزینه های نظامی خود بکاهند و مثلا به پیش گیری بیماری های مسری و مرگ و میر کودکان و هم چنین امر تامین معاش و آب شهروندان جهان اختصاص دهند، قطعا این معضلات حیاتی انسان ها حل می شود.
بنا به گزارش شبکه تلویزیونی سی.ان.ان، به علت اهمیت زیاد آب در حیات بشر، سازمان ملل متحد بیست و دوم مارس را به عنوان روز جهانی آب معرفی کرده است. سازمان ملل، برآورد کرده است حدود یک میلیارد و یک صد میلیون نفر در جهان که حدود یک ششم جمعیت جهان را تشکیل می دهد به آب سالم و آشامیدنی دسترسی ندارند. هم چنین دو میلیارد و ششصد میلیون نفر هم از بهداشت اولیه و آب تمیز برای شستشو و نظافت محروم هستند.
بدین ترتیب، یکی از مشکلات مهم مردم جهان، مربوط به توزیع ناعادلانه و مصرف غیرمتوازن آب، این ماده حیاتی است. بر اساس تحقیقات دانشکده بهداشت عمومی جان هاپکینز، آمریکایی ها با سرانه پانصد و هفتاد و هشت لیتر در روز بیش ترین مصرف آب را در جهان دارند و انگلیسی ها با سیصد و سی و چهار لیتر در روز در رده دوم قرار دارند در حالی که این میزان برای آسیایی ها حدود هشتاد و پنج لیتر و برای آفریقایی ها فقط چهل و هفت لیتر است.
از سوی دیگر، دولت های دیکتاتوری به جای این که نیازهای مردم را تامین کنند بودجه های کلانی به عرصه میلیتاریسم و سرکوب اعتراضات مردمی اختصاص می دهند. حکومت اسلامی ایران، در عرصه میلتاریسم، تمام نیروی خود را به کار گرفته و به همین دلیل با اختصاص بیش ترین درآمدهای کشور به این عرصه، باعث فقر و بی کاری گسترده در جامعه و هم چنین باعث ورشکستگی بسیاری از صنایع و کارخانه های کشور شده است. اما قدرت نظامی این حکومت، نه با کشورهای پیشرفته، بلکه حتا با همسایه هایش چون پاکستان و ترکیه نیز قابل مقایسه نیست و در سطح پایینی قرار دارد. ادعاهای سران حکومت اسلامی، در رابطه با پیشرفت های چشم گیرشان در عرصه ساخت و ساز نظامی و به ویژه دست یابی به دانش هسته ای، جز این که تشنج به وجود آورند و بهانه ای به دست دولت های رفیب شان بدهند، هنر دیگری ندارند.
مسلما، تغییر و تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه ای امر مستقیم مردم آن جامعه بر علیه حاکمیت سرکوبگر است نه دخالت دولت های خارجی که همواره در هر تحولی به دنبال منافع خود هستند نه منافع مردم کشوری که برای رهایی از چنگال دیکتاتوری می رزمند. بنابراین، طبیعی است که هر انسان آزادی خواه و عدالت جو، مخالف هرگونه حمله نظامی به ایران و تحریم اقتصادی این کشور باشد. چرا که هرگونه حمله نظامی و محاصره اقتصادی ایران، قبل از این که آسیبی جدی به حکومت برساند مستقیما عواقب و عوارض مخرب آن متوجه اکثریت مردم ایران، به ویژه مزدبگیران و مردم محروم خواهد شد.
تحریم های شدیدتر اقتصادی و احتمالا حمله نظامی به ایران، مردم ایران را نیز هم چون مردم افغانستان و عراق به خاک سیاه خواهند نشاند. در حال حاضر بی کاری و فقر و گرانی و تورم در ایران غوغا می کند؛ حال اگر تحریم های اقتصادی علیه این کشور تشدید شود بلافاصله تاثیر هولناکی بر زیست و زندگی کارگران و مردم فقیر خواهد گذاشت بدون این که در کوتاه مدت آسیب جدی به حاکمیت برساند.
اگر دولت های پیشرفته جهان و جوامع بین المللی چون سازمان ملل، واقعا قصد دارند حکومت اسلامی را به طور جدی تحت فشار قرار دهند چرا روابط و مناسبات سیاسی خود را با حکومت اسلامی قطع نمی کنند؟ چرا سفارت خانه ها و کنسولگری ها و مراکز اسلامی این حکومت را تعطیل و تروریست - دیپلمات ها را از کشورشان اخراج نمی کنند؟ چرا دایما میکروفون ها و دوربین های رسانه های جمعی خود را در مقابل عوامل سابق حکومت اسلامی و یا طیف توده ای - اکثریتی، جمهوری خواهان و اپورتونیست های سیاسی می گیرند که در این سه دهه همواره مدافع جناحی از حکومت اسلامی بوده اند و هرگز از مبارزه بر حق کارگران و مردم آزاده علیه کلیت حکومت اسلامی، دفاع حشک و خالی و روی کاغذی هم نکرده اند؟ چرا مسئولین و مقامات حکومت های غربی در موضع گیری های خود، صریحا از مبارزات بر حق و عادلانه مردم ایران حمایت نمی کنند؟ چرا این دولت ها، مانع رفت و آمد سران و عوامل حکومت اسلامی به کشورهای خود نمی شوند؟ جواب روشن است: آن¬ها، هرگز دل شان به حال و روز نه کارگران و مردم آزادی خواه کشور خودشان و نه مردم کشورهای دیگر نسوخته است بر این اساس، دولت ها هر قدمی که برمی دارند صرفا منافع طبقاتی خود در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک را در نظر می گیرند و نه منافع مردم حق طلب را. اگر چنین بود این همه جنگ های ملی، مذهبی، کودتا و لشکرکشی راه نمی انداختند و جامعه بشری را با ساکنان آن در معرض این همه سرکوب و کشتار، ستم و استثمار و در معرض خطر جنگ و فقر و فلاکت اقتصادی قرار نمی دادند. اگر حکومت اسلامی ایران، به معنای واقعی و جدی با بایکوت سیاسی بین المللی روبرو شود و یک همبستگی قوی با مبارزات کارگران و مردم ایران در سطح جهانی به وجود آید قطعا آن ها با سرعت و قدرت بیش تری موفق به برکناری این حکومت جانی خواهند شد.
امروز خطر رفع جنگ فرامرزی و جنگ های داخلی ملی و مذهبی، در گرو نقد ناسیونالیسم و میلیتاریسم و بی اعتباری مرزها و جهانی عاری از تسلیحات هسته ای و نظامی گری است. نابودی سلاح های هسته ای و برقراری صلح واقعی در پرتو آزادی و برابری انسان ها عملی است نه با معاملات و توافقات نهان و آشکار دولت های بورژوازی که خودشان عامل تفرقه، راسیسم و فاشیسم و جنگ طلبی و بدبختی و فلاکت هستند.
مسلم است که طبقه کارگر جهانی با همبستگی طبقاتی و بین المللی می تواند با استراتژی کمونیستی، سیاست های انسان دوستانه و برابری طلبانه و عدالت جویانه را جایگزین رقابت ها و کشمکش های بورژوازی و جنگ و کشورگشایی، تبعیض و تحقیر، ستم و استثمار سیستم سرمایه داری و دولت های آن ها کند و جهانی عاری از ترس، فقر، جنگ، ستم و استثمار بنا نهد.
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ - پنجم می ۲۰۱۰
