حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۷۳ میلیونی ترکیه که واجد شرایط رای دادن هستند، ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰ برابر با ۲۱ شهریور ۱۳۸۹، به پای صندوق های رای رفتند تا در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور که با فشار و حمایت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در پارلمان این کشور تصویب شده رای دادند.این طرح با بیش از ۵۸ درصد آرای مثبت و کم تر از ۴۲ درصد آرای منفی به تصویب رسید تا اصلاحات ۲۶ ماده ای در قانون اساسی کشور وارد شود. «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه، پس از این پیروزی نسبی در جمع هواداران خود حاضر شد و این رویداد را یک «نقطه عطف» در تاریخ سیاسی کشور خواند و ادعا کرد: «ترکیه با این تصمیم از برهه تاریخی بسیار مهمی عبور کرد و این گام بسیار بزرگی در راستای تقویت مردم سالاری است.»
تاکنون بحث درباره قانون اساسی ترکیه در این کشور، یکی از تابوهای مهم سیاسی بود. زیرا هر وقت بحث از قانون اساسی می شده ناسیونالیست ها و در راس همه ژنرال های طرفدار مصطفی کمال پاشا (معروف به آتاترک)، با نشان دادن عکس العملل شدید حتا مانع بحث درباره تغییر آن می شدند. اما این بار به نظر می رسد «حزب عدالت و توسعه» به رهبری رجب اردوغان، در حاکمیت حدود هفت ساله خود، زمینه های اجتماعی تغییر قانون اساسی را فراهم کرده بود. در حالی که ژنرال ها پس از هر کودتا، با هدف تحکیم موقعیت شان تغییرات دل خواه خود را در قانون اساسی وارد کرده اند.
در این میان سئوال اساسی این است که تغییر قانون اساسی ترکیه با چه هدفی صورت گرفته است؟ قرار است این تغییرات به نفع چه گرایشی و چه جریانی تمام شود؟ مهم تر از همه، این تغییرات چه ربطی به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، دمکراسی مردمی، عدالت اجتماعی و حقوق اقلیت های ملی و مذهبی به ویژه مردم کرد دارد؟
در این مطلب، سعی من بر این است با نگاهی به تاریخ شکل گیری جمهوری نوین ترکیه و تدوین و تصویب اولین قانون اساسی آن، پروسه تغییرات بعدی آن از جمله توسط کودتاگران و هم چنین تغییرات اخیر قانون اساسی ترکیه، جواب سئوالات بالا را هم پیدا کنیم.
نخستین قانون اساسی ترکیه، در اواخر امپراتوری عثمانی در سال ۱۸۷۶ میلادی تحت تاثیر موج تمایلات آزادی خواهی به وجود آمد که عمدتا تحت تاثیر انقلابات اجتماعی در اروپا و آمریکا، به ویژه انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ به نام مشروطیت اول به وقوع پیوست. اما پس از مدت زمان کوتاهی از این تغییر نگذشته بود که پادشاه عثمانی به بهانه جنگ با شوروی سابق، اجرای آن را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام سیاسی و قانونی شاه، عکس العملل شدید روشنفکران و مردم آزادی خواه را به دنبال داشت از جمله مدحت پاشا و هم فکران او مبارزه علیه شاه را تشدید کردند. همه این تلاش ها و مبارزات منجر به مشروطیت دوم در امپراتوری عثمانی و تدوین قانون اساسی ۱۹۰۸ شد. در این قانون، با تاکید بر حکومت مجلس، اختیارات شاه محدود و حق قانون گذاری به مجلس داده شد. هم چنین در این قانون اساسی، پاره ای از حقوق سیاسی مردم نیز به رسمیت شناخته شد. اما عمر مشروطیت دوم نیز کوتاه بود. زیرا امپراتوری عثمانی وارد جنگ جهانی اول شد و به دلیل حالت فوق العاده جنگی در کشور، عملا اجرای این قانون اساسی نیز بار دیگر به حالت تعلیق درآمد. با اوج گیری جنگ و طولانی شدن آن، اختلافات درونی امپراتوری، تضعیف آن و مبارزات روزافزون مردم، همگی سبب شد که این امپراتوری راه اضمحلال را طی کند و در سراشیبی فروپاشی قرار گیرد. در اثر جنگ های طولانی در اروپا، امپراتوری عثمانی نیز مستعمرات خود را یکی پس از دیگری از دست می داد و عقب نشینی می کرد. از سوی دیگر، مستعمرات آن واقع در بالکان نیز تحت تاثیر موج جدید انقلابات در اروپا و آمریکا، یکی پس از دیگری اعلام استقلال می کردند. در این میان ضعف های حاکمیت، فساد درباری ها و حکومتیان و جنگ های فرسایشی، سبب شد تا امپراتوری عملا در معرض فروپاشی قرار گیرد.
در این دوران، مصطفی کمال پاشا (آتاترک)، یکی از افسران جدی و با نفوذ در ارتش امپراتوری عثمانی، و به عنوان یکی از فرماندهان اصلی جنگ، مشغول نبرد با اشغال گران بود، با ایده نجات کشور از دست بیگانگان و تشکیل یک کشور مستقل «ترک» با بسیج احساسات «وطن پرستی» مردم، به مبارزه و نبرد با اشغال گران پرداخت. نیروهای ارتش و گروه های مردمی به فرماندهی کمال پاشا، در سال ۱۹۱۹ پس از نبردهای خونین با نیروی اشغال گر، به پیروزی رسیدند و توانستند نیروهای اشغال گر را از سرزمین های کنونی ترکیه عقب برانند و در سرزمین های باقی مانده امپراتوری عثمانی، جمهوری نوین و مستقل ترکیه را اعلام کنند.
باین ترتیب، نخستین قانون اساسی جدید ترکیه، با حضور نمایندگان گروه های مردمی از اقشار و گروه های مختلف، در سال ۱۹۲۱ به تصویب رسید که در آن سیستم حکومت کشور از پادشاهی به جمهوری تغییر پیدا کرد.
قانون اساسی ۱۹۲۱، خیلی فشرده و چند ماده بیش تر نداشت. برای همین، دومین قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۴ توسط مجلس دوم منتخب مردم، به تصویب رسید که از ویژگی های اساسی آن بنیان گذاری سیستم لائیک در نظام حقوقی و سیاسی کشور مبنی بر «جدایی دین از سیاست و تکیه اداره کشور بر اراده ملی و نظام پارلمانی» است. براساس این قانون، نخست وزیر و اعضای کابینه نیز از طرف حزب پیروز در انتخابات سراسری پارلمانی به قدرت می رسند و رییس جمهور نیز از طرف نمایندگان پارلمان انتخاب می شود.
از ویژگی های دیگر در این سیستم، این بود که رییس جمهور نماد «وحدت ملی» در کشور است و اختیارات اداره کشور و قوه مجریه عملا به دست نخست وزیر است. هم چنین ویژگی های دیگر آن، در هم تنیدگی قوه مقننه و قوه مجریه است.
در واقع آتاترک در دوران ریاست جمهوری خویش از ۱۳۰۲ـ ۱۳۱۷ تا ۱۹۲۳ـ ۱۹۳۸، حکومتی مقتدر و آهنین تک حزبی به نام «حزب جمهوری خواه خلق» ایجاد کرد و با تغییرات بنیادی فرهنگی و اجتماعی، کوشید ترکیه را به صورت جوامع اروپایی در آورد. بعد از مرگ او در سال ۱۳۱۷ - ۱۹۳۸، عصمت اینونو، هم فکر او، رییس جمهور شد. در دوره اینونو، از ۱۳۱۷ـ۱۳۲۹ تا ۱۹۳۸ـ۱۹۵۰، از اقتدار نظام سیاسی ترکیه کاسته شد و حرکت به سمت دموکراسی بورژوایی و نظام چند حزبی آغاز گردید. در واقع عامل این تغییرات، توسعه اقتصادی و شکل گیری سازمان های صنفی جدید و تشکل های کارگری و روشنفکران بود. در عین حال، پس از جنگ جهانی دوم از تسلط حکومت بر تجارت و غیره کاسته شد و امید به مشارکت سیاسی اجتماعی افزایش یافت. حزب تازه تاسیس دموکرات به رهبری جلال بایار، در نخستین انتخابات مجلس ملی در ۱۳۲۹ - ۱۹۵۰ با شکست حزب جمهوری خواه خلق، به پیروزی قاطع دست یافت. دموکرات ها یک دهه در مجلس و دولت ماندند. طی دهة ۱۳۳۰ - ۱۹۵۰ کشاورزی و اقتصاد نوسازی، دنبال شد.
در فضای نسبتا باز سیاسی دهه ۱۳۴۰ - ۱۹۶۰، گسترش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و افزایش فعالیت های سیاسی، به بحران های سیاسی و درگیری احزاب انجامید. کارگران صنعتی و غیرصنعتی و بخش بزرگی ار مردم آزادی خواه وارد مبارزه سیاسی جدی شدند.
با کودتای نظامی ۷ خرداد ۱۳۳۹ - ۲۷ می ۱۹۶۰، معروف به کودتای ژنرال ها، حکومت عدنان مندرِس نخست وزیر ترکیه (۲ خرداد ۱۳۲۹ تا ۶ خرداد ۱۳۳۹- ۲۲ مه ۱۹۵۰ـ۲۷ مه ۱۹۶۰)، ساقط شد. توجیه نظامیان برای کودتا مقابله با اصلاحات مذهبی و بحران شدید اقتصادی و اقدامات مقتدرانه دولت بود. کودتاگران، از ۱۰ خرداد ۱۳۳۹ تا ۳۰ آبان ۱۳۴۰ - ۳۰ مه ۱۹۶۰ ـ ۲۰ نوامبر ۱۹۶۱ حکومت نظامی برقرار کردند و حزب دموکرات را منحل و عدنان مندرس را اعدام کردند.
در کودتای ۱۹۶۰، ژنرال ها به بهانه حفظ «نظام لائیک»، زمام امور را به دست گرفتند و با تشکیل «کمیته ملی»، جانشین دولت و مجلس شدند و اداره امور کشور را در دست گرفتند.
«کمیته ملی»، اقدام به تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید کرد و پس از برگزاری رفراندوم و کسب آرای لازم، به عنوان قانون اساسی ۱۹۶۰ ترکیه، جایگزین قانون اساسی ۱۹۲۴ شد. از تفاوت و ویژگی های قانون اساسی ۱۹۶۰ نسبت به قانون اساسی ۱۹۲۴، می توان به اختیارات ویژه ارتش در اداره سیاسی کشور به بهانه حفظ نظام لائیک، ایجاد سیستم دو مجلسی (مجلس ملی و مجلس سنا)، تشکیل دادگاه قانون اساسی که یازده عضو آن به صورت همیشگی تا زمان بازنشستگی از طرف رییس جمهور انتصاب می شوند و وظیفه اصلی آن رسیدگی به اعتراض احزاب مخالف به مصوبه مجلس، مبنی بر مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی ترکیه است. دادگاه قانون اساسی، در صورت تشخیص مغایرت مصوبه ای با دادگاه قانون اساسی، حکم به ابطال آن مصوبه می دهد.
از وظایف مهم دیگر دادگاه قانون اساسی ترکیه، رسیدگی به شکایت دادستان کل کشور مبنی بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسی که در این حالت نیز دادگاه قانون اساسی می تواند حکم به انحلال حزب کند. از ویژگی های مهم دیگر قانون اساسی ۱۹۶۰ ترکیه، می توان به وجود اصول تغییرناپذیر در متن قانون اساسی اشاره کرد که مربوط به سیستم لائیک است که مجلس حتا حق پیشنهاد تغییر آن را نیز نمی تواند بررسی نماید و ضمانت اجرای آن نیز به عهده دادگاه قانون اساسی است.
حرکت وسیع کارگری، به ویژه پس از تشکیل حزب کارگران در سال ۱۳۴۶ - ۱۹۶۷، آغاز شد. با فعال شدن احزاب چپ فعالیت و مبارزه نیروهای سیاسی طبقاتی تر و خشونت آمیز شد. زیرا نیروهای راست با حمایت نیروهای مخفی نظامی - پلیسی تهاجم شدیدی را علیه نیروهای کارگری سوسیالیستی آغاز کردند. در واقع طرح نظامیان این بود که نخست جامعه را ناامن سازند و سپس به بهانه تامین امنیت دست به کودتا بزنند. تا این که سرانجام ارتش در ۱۳۵۰ - ۱۹۷۱، دست به کوتا زد و با اعلام شرایط ویژه، حاکمیت کشور را به مدت دو سال به دست گرفت.
تضادهای سیاسی و ایدئولوژیک دهه ۱۳۴۰ - ۱۹۶۰، در دهه بعد شدت بیش تری یافت و حزب های جدیدی با گرایش های گوناگون چپ که عمدتا طرفدار مائو و پروروس بودند و یا حزب سلامت ملی اسلامی بود.
حکومت های دوره ای ترکیه، به ویژه از ۱۳۵۲ - ۱۹۷۳ تا پایان دهه، ائتلافی و ناهمگن بودند. دو حزب بزرگ تر در مجلس، حزب جمهوری خواه خلق و حزب عدالت، برای تشکیل حکومت نیازمند حضور احزاب کوچک تر با گرایش های مختلف بورژوایی بودند.
اقتصاد ترکیه، به وام های خارجی متکی بود. نظام اقتصادی به گونه ای بود که موجب تضاد منافع سرمایه داران داخلی می شد. افزایش قیمت نفت و رکود اقتصاد اروپا، که پیامد آن کاهش تقاضا برای نیروی کار از ترکیه بود، بر بی کاری و تورم اقتصادی افزود.
ارتش ترکیه، در دوران نخست وزیری بولنت اجویت ژانویه ـ نوامبر ۱۹۷۴، قبرس را اشغال کرد، اروپا ترکیه را تحریم اقتصادی کرد و کمک های خارجی قطع و وضع اقتصادی این کشور بحرانی تر شد.
یک واقعه مهم کارگری و جنایت دولت ترکیه در سال ۱۹۷۷ اتفاق افتاد که جامعه ترکیه و جهان را تکان داد. اول ماه می سال ۱۹۷۷ در میدان «تقسیم» استانبول ۵۰۰ هزار کارگر و مدافعین جنبش کارگری و نیروهای چپ تجمع کرده بودند تا روز جهانی کارگر را گرامی بدارند.
ماموران حکومت با تفنگ های دوربین دار از جای نامعلومی به روی کارگران آتش گشودند و حدود سی و دو نفر توسط گلوله و با هجوم پلیس جان باختند. صدها نفر زیر دست و پا زخمی شدند. هم چنین تعداد بی شماری نیز دستگیر شدند. این فقط یک نمونه آشکار جنایات دولت ترکیه علیه کارگران بود.
با اوج گیری مبارزه کارگران، نیروهای فاشیستی و عوامل امنیتی حکومت مبارزه سیاسی در داخل این کشور را به خشونت های خیابانی کشاندند تا جامعه را ناامن نشان دهند. و در واکنش به چنین وضعی، دست به کودتا بزنند. کودتای سوم نظامیان در سال ۱۳۵۹ - ۱۹۸۰ روی داد. رهبر این کودتا، ژنرال کنعان اورن بود که این بار نیز فرماندهان ارتش «شورای امنیت ملی» تشکیل دادند و قدرت را به دست گرفتند. هم چنین ژنرال های کودتاگر، «شورای مشورتی» تشکیل دادند تا از طرف آنان، مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید باشد. این پیش نویس در سال ۱۹۸۱، به رفراندوم گذاشته شد و مورد تصویب قرار گرفت.
در واقع قانون اساسی ۱۹۸۱، تقریبا با همان ساختار قانون اساسی ۱۹۶۰ تدوین شد؛ با این تفاوت که در این قانون اساسی، قوه مقننه تک مجلسی شد و مجلس سنا از آن حذف گردید. آزادی احزاب، تشکل های دمکراتیک، آزادی بیان، مطبوعات و هم چنین حقوق و آزادی های فردی نیز محدودتر گردید. این کودتا، یکی از خونین ترین کودتاها به ویژه علیه کارگران و تشکل های آن ها و سازمان ها و احزاب چپ و کمونیست بود. بدین گونه، اختیارات ارتش باز هم در اداره کشور افزایش یافت و دادگاه های خاص نظامی نیز اختیارات گسترده ای به دست آوردند.
حکومت نظامی به ریاست کنعان اورن ۲۷ شهریور ۱۳۵۹ ـ ۱۷ آبان ۱۳۶۱ برابر با ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۰ ـ ۸ نوامبر ۱۹۸۲، احزاب سیاسی پیشین را منحل و قانون اساسی جدیدی وضع کرد و براساس آن، قوة مقننه از نظام دو مجلسی به تک مجلسی تغییر یافت. در انتخابات ۱۳۶۲ - ۱۹۸۳، رقابت سه حزب نوپای مام میهن و حزب خلق و حزب دموکراسی ملی، به پیروزی حزب مام میهن به رهبری تورگوت اوزال انجامید. اوزال نخست وزیر ۲۲ آذر ۱۳۶۲ تا ۹ آبان ۱۳۶۸ برابر با ۱۳ دسامبر ۱۹۸۳ تا ۳۱ اکتبر ۱۹۸۹ شد.
تحولات منطقه ای، به خصوص پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران و استقرار حکومتی اسلامی، اهمیت راهبردی ترکیه را نزد امریکا افزایش داد و سبب حمایت گسترده آمریکا، به ویژه حمایت مالی آن از برنامه های اقتصادی اوزال شد.
با حمایت نظامیان و پشتیبانی همه جانبه نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا، برنامه «اصلاحات اقتصادی بازار آزاد و توسعه صادرات»، تمرکززدایی و کاهش دیوان قدرت نظام اداری و سیاست های جدید فرهنگی، به اجرا در آمد.
در تاریخ ۹ آبان ۱۳۶۸ - ۳۱ اکتبر ۱۹۸۹، با بازنشستگی ژنرال کنعان اورن، تورگوت اوزال به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد. طی دهه ۱۳۶۰ - ۱۹۸۰ دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی بسیاری در ترکیه، به خصوص در جامعه شهری آن، به وجود آمد که بیش تر ناشی از تحولات اقتصادی بود. طبقه بورژوا، قدرت خود را همه جانبه تر و تکمیل تر کرد و به ساختار سیاسی و قدرت صعود کرد. در نتیجه، رویکرد جدیدی نسبت به مسایل ایدئولوژیک و فرهنگی به وجود آمد که ارزش های سرمایه داری و لیبرالیسم را در راس برنامه ها و سیاست ها و اهداف خود قرار داد.
با مرگ اوزال در سال ۱۳۷۲ - ۱۹۹۳ کشمکش سیاسی درازمدت میان او و سلیمان دمیرِل، نخست وزیر ۹ نوامبر ۱۹۸۹ - ۱۷ آوریل ۱۹۹۳، پایان یافت و دمیرل به مقام ریاست جمهوری ترکیه ۵ می ۱۹۹۳ـ ۶ مه ۲۰۰۰ رسید.
در این دوره، انتخابات جدید برگزار شد و در این انتخابات خانم تانسو چیللر، رهبر حزب راه راست، نخست وزیر شد (شهریور ۱۳۷۲ـ ۱۳۷۵- سپتامبر ۱۹۹۳ـ ۱۹۹۶) و در ائتلافی ناپایدار با حزب جمهوری خلق، دولت خود را تشکیل داد. در انتخابات سراسری پارلمانی، در آذر ۱۳۷۴ - دسامبر ۱۹۹۵، که نقطه عطفی در تحولات دهه ۱۳۷۰ - ۱۹۹۰ بود، حزب اسلام گرای رفاه به رهبری نجم الدین اربکان با ۱۵۸ کرسی در مقابل حزب راه راست با ۱۳۵ کرسی و حزب مام میهن با ۱۳۲ کرسی به پیروزی رسید. در نتیجه اربکان، نخست وزیر اردیبهشت ۱۳۷۵ ـ اسفند ۱۳۷۶ - آوریل ۱۹۹۶ ـ مارس ۱۹۹۷ شد و پس از ائتلاف با حزب راه راست به رهبری چیللر، کابینه تشکیل داد. او در این دوره، با کشورهای به اصطلاح «اسلامی» مناسبات نزدیک تری برقرار کرد و طرح تشکیل گروه کشورهای اسلامی، به نام «گروه هشت» را پیشنهاد داد. در داخل ترکیه نیز سیاست های اسلامی چون لغو ممنوعیت حجاب در مدارس را به اجرا در آورد. جامعه ترکیه در برابر سیاست ها و اقدامات اربکان واکنش سختی نشان داد. فشارهای سیاسی و اجتماعی علیه دولت اربکان، شدیدتر شد و سرانجام منجر به سرنگونی حکومت او در اسفند ۱۳۷۶ - مارس ۱۹۹۷ شد.
مسعود ییلماز، رهبر حزب مام میهن، طی آوریل ۱۹۹۷ـ۱۹۹۹، جای او را گرفت. او، به گسترش روابط با غرب و در اس همه تحکیم روابط با دولت های آمریکا و اسرائیل مبادرت نمود.
در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۷۸ - ۸ آوریل ۱۹۹۹، انتخابات پارلمانی ترکیه برگزار شد و احزاب راست مام میهن و راه راست، که در ساختار سیاسی جایگاه برجسته ای داشتند، نسبت به حزب سوسیال دموکرات با ۱۳۶ کرسی از ۵۵۰ کرسی و حزب ملی گرای فاشیستی حرکت ملی با ۱۲۹ کرسی شکست خوردند و بولنت اجویت، رهبر حزب سوسیال دموکرات، در ائتلاف با احزاب حرکت ملی و مام میهن، دولت خود را تشکیل داد.
در پایان دوره هفت ساله ریاست جمهوری سلیمان دمیرل، بولنت اجویت لایحه ای به نام «فرمول ۵ + ۵» به مجلس پیشنهاد داد که در صورت تصویب، متضمن ادامه ریاست جمهوری دمیرل برای یک دوره پنج ساله بود. با رد این لایحه دولت ائتلافی دچار بحران سیاسی شد. تا این که سرانجام، رهبران احزاب سیاسی مجلس در مورد ریاست جمهوری «احمد نجدت سزر»، حقوق دان و رییس دادگاه قانون اساسی، توافق کردند و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۹ - ۶ مه ۲۰۰۰، پس از سه بار رای گیری، نجدت سزر رییس جمهور ترکیه شد.
مطابق قانون اساسی ۱۳۶۱ - ۱۹۸۲ و اصلاحیه ۱۳۷۴ - ۱۹۹۵، قوه قانون گذاری از مجلس بزرگ ترکیه تشکیل می شود که ۵۵۰ نماینده دارد. نمایندگان از طریق انتخابات برای دوره ای پنج ساله به مجلس راه می یابند. قوه مجریه را رییس جمهور و شورای وزیران (نخست وزیر و وزیران) اداره می کنند. مجلس، رییس جمهور را برای یک دوره هفت ساله تجدیدناپذیر انتخاب می کند. رییس جمهور رییس هیات دولت است و شورای مشورتی دولتی با سی عضو، به وی مشورت می دهند. قوه مجریه مرکب است از رییس جمهور، اعضای شورای امنیت ملی و هیات دولت و اعضای شورای امنیت ملی عبارت اند از: نخست وزیر، رییس ستاد مشترک ارتش، وزیر دفاع ملی، وزیر امورخارجه، و فرماندهان سه نیروی زمینی و دریایی و هوایی و فرمانده ژاندارمری. رییس جمهور ریاست این شورا را برعهده دارد. در ساختار سیاسی ترکیه، ارتش حافظ اصول کمالیسم، به ویژه اصل لائیسیته است.
قوه قضائیه شامل دیوان کشور، دادگاه های اداری و نظامی و کیفری و دادگاه های عالی مانند دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی نظامی است. دیوان کشور در راس تشکیلات قضایی قرار دارد. تشکیل احزاب سیاسی آزاد است به این شرط که بر مبنای نژاد و طبقه شکل نگرفته و، به کمونیسم و فاشیسم و اصول گرایی مذهبی متعهد نبوده و با اتحادیه های تجاری پیوند نداشته باشند (فصل ۳، قوه قضائیه، مواد ۱۳۸ـ۱۶۰، ص ۵۷ ـ۶۹، اصلاحیه قانون اساسی ۱۹۹۵، ماده اصلاحی ۷۵، ص ۵).
سیاست خارجی با وجود تغییرات سیاست خارجی ترکیه، بنا به نیازهای تحولات منطقه ای و بین المللی، اصول سیاست خارجی این کشور متاثر از اصول کمالیسم (اصول آتاتورک، غرب گرایی و ملی گرایی) است. تاکنون دولت های ترکیه، اصول کمالیسم را دنبال کرده و بر همین اساس، همواره بر دولت لائیک و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اصرار داشته اند.
اساس سیاست غرب از موضع ترکیه در قبال قبرس، تغییر کرد. در ۱۳۴۰ - ۱۹۶۱، با اعلام استقلال قبرس از سلطه بریتانیا، اختلاف ترکیه و یونان بر سر جامعه ترک زبانان قبرس شدت یافت و به جنگ ترکیه و یونان ۱۳۴۶ - ۱۹۶۷ انجامید. پس از آن که در ۲۹ تیر ۱۳۵۳ - ۲۰ ژوئیة ۱۹۷۴، ترکیه قبرس را اشغال کرد، دولت وقت آمریکا، کمک های خود را به ترکیه قطع و از ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ - ۱۹۷۵ـ ۱۹۷۸ این کشور را تحریم تسلیحاتی کرد.
با حضور علنی حزب سلامت ملی در صحنه سیاست ترکیه، برنامه های احیای دینی دهه ۱۳۵۰ - ۱۹۷۰ ادامه یافت و گرایشات اسلامی، در ساختار سیاسی ترکیه مسیر اصلی خود را باز کردند.
در اوایل دهه ۱۳۶۰ - ۱۹۸۰، با حمایت همه جانبه نظامیان حاکم، ایدئولوژی حاکمان «تلفیق عناصر ترک ـ اسلامی» شد. این آموزه در دهة ۱۳۵۰ - ۱۹۷۰ در آثار فکری کانون روشنفکران، شامل برخی از نخبگان فرهنگی و دولت مردان و مقامات طراز اول ترکیه، نهادیه شده بود. نظامیان، که گرایشات سیاسی چپ را بزرگ ترین تهدید برای جمهوری می دانستند، با مطرح کردن این آموزه در قالب ایدئولوژیک ملی - دینی، فعالیت های اسلامی را احیا کردند تا تهدید چپ ها خنثی گردد. بر اساس این آموزه، اسلام و هویت پان ترکیسم، عموما فرهنگ ملی ترک را می ساخت. بر اساس ماده ۲۴ قانون اساسی ۱۳۶۱ - ۱۹۸۲، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، آموزش دینی از دبستان تا دبیرستان همگانی و اجباری شد. ورود دانش آموختگان مدارس امام ـ خطیب به دانشگاه ها در تمامی رشته ها، جز رشته های نظامی، آزاد و بر تعداد مساجد و مدارس دینی افزوده شد.
در دهه ۱۳۷۰ - ۱۹۹۰، پایگاه اجتماعی اسلامیون محکم تر گردید و برنامه ها و سیاست های حزب رفاه جای خود را در جامعه باز کرد. این حزب در انتخابات شهرداری ها ۱۳۷۳ - ۱۹۹۴ و به ویژه در انتخابات سراسری مجلس در سال ۱۳۷۴ - ۱۹۹۵ به پیروزی قاطع رسید.
با قدرت گرفتن فعالیت های حزب اسلامی رفاه، احزاب لائیک و چپ، با سیاست های آنان به مبارزه جدی برخاستند. برخی از مبارزات چپ جامعه علیه اقدامات اسلام گرایان عبارت بوده است از: مبارزه دائم با مظاهر اسلامی چون حجاب، حذف اربکان از قدرت سیاسی، خنثی کردن سیاست های اسلامی حزب رفاه، بسته شدن دوره های ابتدایی و راهنمایی مدارس امام ـ خطیب و هم چنین نقد و افشای تلاش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نویسندگان اسلامی بوده است.
سازمان ها و احزاب مهم اسلامی ترکیه چون «سازمان جهاد اسلامی ترکیه»، «حزب آزادی بخش اسلامی» (حزب التحریرالاسلامیه)، «جنبش انتقام اسلامی»، «انقلابیون اسلامی کرد»، «حزب اللّه ترکیه» و «چریک های اسلامی ترک»، فعالیت های سیاسی مخفیانه در ترکیه دارند اغلب با حکومت اسلامی ایران رابطه داشته و بسیاری از فعالین آن در اردوگاه های ایدئولوژیک مذهبی، نظامی، سیاسی و امنیتی حکومت اسلامی ایران آموزش دیده اند.
آخرین مداخله ارتش در صحنه سیاسی ترکیه، در سال ۱۹۹۷ در واقع «قدرت نمایی» از نوع دیگری بود. این بار مداخله ارتش علنی و همراه با مانورهای خیابانی تانک ها و نیروهای مسلح نبود، بلکه ژنرال های ارتش، این بار در «شورای شورای امنیت ملی» و با طرح معینی، نجم الدین اربکان، نخست وزیر وقت را که رهبر «حزب اسلامی رفاه» بود به دلیل این که اقدامات ضد لائیک داشت مجبور به استعفاء کردند و به دنبال آن نیز دادگاه قانون اساسی حکم انحلال حزب رفاه و حبس خانگی اربکان را صادر کرد.
اما پس از تعطیلی حزب رفاه، رجب طیب اردوغان، که از کادرهای اصلی حزب رفاه و از هم فکران نزدیک نجمالدین اربکان بود با جمعی از اعضای سابق حزب رفاه، «حزب عدالت و توسعه اسلامی» را به وجود آورد.
اما او نیز در سال ۱۹۹۸، به علت فعالیت های اسلامی از جمله به دلیل خواندن یک شعر اسلامی در یکی از سخن رانی هایش، به ۱۰ ماه حبس محکوم شد اما تنها ۴ ماه در زندان ماند.
حزب عدالت و توسعه اسلامی، در انتخابات محلی و سراسری در سال ۲۰۰۲، اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود کرد. این حزب پس از پیروزی پارلمانی، به تنهایی دولت تشکیل داد و تغیراتی نیز در قانون اساسی به وجود آورد از جمله ممنوعیت فعالیت سیاسی اردوغان، پس از گذشت حدود سه ماه از حاکمیت حزبش، لغو گردید. تا آن موقع، عبدلله گل رییس جمهوری فعالی ترکیه، پست نخست وزیری را به عهده داشت. با لغو ممنوعیت فعالیت سیاسی اردوغان، او پست نخست وزیری را به عهده گرفت.
حزب عدالت و توسعه اسلامی، تا حدودی در مهار کردن تورم و کنترل و ثبات نسبی اقتصادی کشور موفق شد. این حزب تلاش کرد هم چون دولت های گذشته، ورود به اتحادیه اروپا را پیگیری کرد. در این راستا، رفرم های قانونی ایجاد کرد؛ از جمله قانون اساسی در سال ۲۰۰۴ در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا. به همین دلایل این حزب توانست در انتخابات سال ۲۰۰۷ نیز اکثریت قاطع کرسی های مجلس را از آن خود کند. اما سایه سنگین ارتش در صحنه سیاسی کشور، تهدید و دستگیری و شکنجه فعالین نیروهای چپ توسط پلیس مخفی مخوف آن «میت»، سرکوب و کشتار مردم حق طلب مناطق کردنشین، و هم چنین محدودیت های آزادی بیان باقی ماندند. علاوه براین ها، حزب عدالت و توسعه تلاش هایی را در جهت اسلامیزه کردن برخی قوانین مدون کشور از جمله آزادی حجاب اسلامی در دانشگاه را آغاز کرد که با اعتراضات عمومی مردم روبرو شد و عقب نشینی کرد. حجاب در دانشگاه های ترکیه ممنوع است.
اما سایه ارتش بر سیاست و ترس و خشم ژنرال ها و احزاب لائیک از افزایش موفقیت این حزب، منجر به طرح شکایت از طریق دادستانی به دادگاه قانون اساسی مبنی بر انحلال این حزب به دلیل فعالیت های ضدلائیک شد. دادگاه قانون اساسی این بار به جای انحلال حزب حکم به جریمه حزب عدالت و توسعه و کم کردن کمک های دولتی به آن رای داد.
عده ای از ژنرال های ترکیه در سال ۲۰۰۷ نیز تلاش مذبوحانه ای به خرج دادند تا دست به کودتا بزنند. در حالی که چنین کودتایی نه زمینه داخلی و نه زمینه خارجی داشت. کشف کودتای تحت عنوان «ارگنه کن» در سال ۲۰۰۷ که متهمان آن ها عمدتا از ژنرال های ارتش بود، مبنی بر طراحی کودتا برای ساقط کردن دولت حزب عدالت و توسعه اسلامی بود.
ارتش ترکیه طی ۵۰ سال گذشته، چهار کودتا را سازمان دهی و به مرحله اجراء درآورده است. اما این آخری قبل از این که کودتاگران دست به اقدامی بزنند طرح شان لو رفت و عاملان آن نیز دستگیر شدند.
ارتش ترکیه خود را حافظ آرمان های آتاتورک و لائیسیته معرفی می کند کشتارها و ویرانی های این کودتاها را در کارنامه خود دارد.
اردوغان، با بهره گیری از کشف این کودتا، تغییر قانون اساسی را سرعت بیش تری داد. بدین ترتیب، به سرعت پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه در مجلس در کمیسیون منتخب تحت بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
روند تغییر قانون اساسی، به این شکل است که نخست باید در مجلس مورد بحث و بررسی و تصویب قرار بگیرد و سپس توسط رییس جمهور تایید و پس از طی این مراحل به رفراندوم عمومی مردم گذاشته شود. حزب حاکم در پیش برد این روند، مشکل چندانی نداشت. زیرا اکثریت کرسی های نمایندگی را در اختیار دارد و رییس جمهور نیز از اعضای سابق حزب اردوغان و هم فکر نزدیک او می باشد. بنابراین، این پروسه بدون مشکلات زیاد قانونی طی شد.
پارلمان ترکیه، بسته اصلاحات در قانون اساسی این کشور را با رای مثبت ۳۳۶ نماینده تصویب کرد. بعلاوه این که حزب عدالت و توسعه هم اکنون ۳۶۰ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارد و با اتکاء به این اکثریت به تنهایی کابینه تشکیل داده است. این مصوبه پس از امضای عبدالله گل، رییس جمهور ترکیه، به همه پرسی گذاشته شد. احزاب مخالف دولت اسلام گرای ترکیه، به این مصوبه رای منفی دادند و در نظر دارند با شکایت به دادگاه قانون اساسی ترکیه، جلوی اجرای آن را بگیرند.
بسته اصلاحی تصویب شده در پارلمان شامل ۳۰ بند بود که ۲۶ بند آن از تصویب نمایندگان گذشت. با اصلاحات پیش بینی شده در قانون اساسی مصونیت ژنرال های کودتاچی ارتش ترکیه از تعقیب و مجازات قضایی لغو می شود. هم چنین بخشی از بسته اصلاحات که مربوط به رفرم در سیستم قضایی می شود، با مخالفت احزاب اپوزیسیون روبروست. مخالفان دولت اردوغان این اصلاحات را مخالف قانون اساسی و برضد اصل تفکیک قوا دانسته اند.
حزب جمهوری خواه خلق، که حزب عمده اپوزیسیون در پارلمان ترکیه است، از ۹۷ کرسی برخوردار است تلاش هایی را مبنی بر جلوگیری از برگزاری همه پرسی جلوگیری آغاز کرد اما در این راه موفق نشد.
اکثریت اعضای کنونی دادگاه قانون اساسی ترکیه، مخالف حزب اسلام گرای عدالت و توسعه هستند که در سال های اخیر از عملی شدن بسیاری از طرحهای دولت اردوغان جلوگیری کرده اند. یکی از مهم ترین اهداف حزب اردوغان از تغییر قانون اساسی، تغییر ترکیب اعضای کنونی دادگاه قانون اساسی و افزایش تعداد آن است.
اما احزاب دیگر، با این تغییرات مخالف بودند. چرا که به باور این احزاب، مواد پیش بینی شده در این طرح با بسیاری از اصول لائیک مغایرت دارد. سپس تغییر قانون اساسی به رفراندوم عمومی گذاشته شد.
به ویژه منتقدان نهادهای سکولار ترکیه اردوغان و حزبش را متهم می کنند که علایق اسلام گرایانه خود را مخفی می کنند و قصد دارند آن را از طریق برنامه های خود به پیش ببرند.
اردوغان در همین زمینه، ادعا کرده است که اعمال تغییرات در قانون اساسی ترکیه که در سال ۱۹۸۰ میلادی و پس از کودتایی نظامی نوشته شد و ۳۰ سال از وقوع آن می گذرد برای تقویت دموکراسی و نزدیک تر شدن ترکیه به استانداردهای اروپایی ضروری است. عبدالله گل، رییس جمهوری ترکیه و از متحدان و هم فکران سیاسی اردوغان هم، پس از انداختن رای خود به صندوق در آنکارا پایتخت ترکیه گفت: «هر نتیجه ای که به دست آید باید با احترام و خردورزی با آن رفتار شود.»
رییس جمهوری ترکیه اضافه کرد: «ما باید به سرعت از نتایج آرا حمایت کنیم، دولت خاطرات سرکوب وحشیانه ای را که به دنبال کودتای سال ۱۹۸۰ میلادی به وقوع پیوست فراموش نکرده است.»
عموما مخالفان سکولار دولت اسلام گرای حزب عدالت و توسعه، ضرورت تغییرات را مورد مناقشه قرار نمی دهند، اما می گویند که تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی که از سوی دولت ارائه شده است راه را برای حزب عدالت و توسعه باز خواهد کرد تا پس از گذشت هشت سال از کنترل دولت و تحکیم قدرت، کنترل دادگاه ها را هم در اختیار بگیرد.
حزب اردوغان که از حامیان اقتصاد نئولیبرالسم بازار آزاد با گرایشات اسلامی است. حزب عدالت و توسعه، هم چنین جهت گیری سیاست خارجی ترکیه را که از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» به شمار می رود تغییر داده و روابط خود را با ایران، سوریه و عراق تعمیق بخشیده است در حالی که به شدت از رفتار اسرائیل با فلسطینیان انتقاد می کند.
«سونور گاکاپتای» متخصص مسائل ترکیه در موسسه «واشنگتن برای خاور نزدیک»، در جلسه استماع کنگره آمریکا، وضعیت ترکیه امروز را چنین توصیف کرده است: «حزب عدالت و توسعه در سیاست های خاورمیانه ای ترکیه چرخشی ۱۸۰ درجه ای ایجاد کرده و ضمن نزدیک شدن به ایران و هم پیمانان تهران، از اسرائیل فاصله گرفته است. این امر نشانگر تولد ایدئولوژی در سیاست ترکیه است.»
«مسوت پارلاک»، رییس دانشگاه استانبول، در زمینه تغییر قانون اساسی گفته است: «این قانون اساسی کاملا جدید است ولی نبایستی برای واکنش نشان دادن به نسخه قبلی تنظیم شود، بلکه در نگارش آن باید به اصول سکولار و دمکراتیک و دستاوردهای جمهوری توجه شود.»
در همین حال هفت سازمان حرفه ای و اتحادیه کارگری، طی یک اقدام هماهنگ، خواهان این شده اند که روند تنظیم این قانون اساسی را شفاف و آن ها نیز در نگارش آن مشارکت داشته باشند.
این تلاش مشترک به گفته آن ها، با هدف وجود یک قانون اساسی جدید برای ترکیه آزاد و دمکراتیک انجام می شود و این بحث را مطرح ساخته که دولت نبایستی به شکل مستقل از دیگران اقدام به نگارش این قانون اساسی کند و باید از دیدگاه های مختلف در این زمینه استفاده کند. اما دولت ترکیه، جایی به رشد و گسترش این بحث ها نداد.
اتحادیه اروپا، برای سازمان دهی دوباره دستگاه قضایی در این کشور حمایت کرد اما در عین حال دولت را متهم کرد که مانع از مناظره عمومی درباره پیشنهاد اصلاح قانون اساسی شده است.
در حالی که مقامات بلندپایه حزب حاکم عدالت و توسعه، تلاش های گسترده ای را برای جلب حمایت سرمایه داران به خرج داده بودند. بر پایه گزارشات، «جمیل چیچک» معاون نخست وزیر، «سعدالله ارگین» وزیر دادگستری، «بکر بوزداغ» نایب رییس گروه نمایندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس و حقوق دانان این حزب در راستای این تلاش با مقامات نهادها و تشکل های مهم بخش خصوصی ترکیه از جمله انجمن صاحبان صنایع و تجار بزرگ ترکیه موسوم به «توسیعاد»، انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان مستقل ترکیه موسوم به «موسیعاد»، کنفدراسیون صاحبان صنایع و تجار ترکیه موسوم به «توسکون» و انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان آناتولی موسوم به «آسکون» در استانبول دیدار و بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح بیش از ۲۳ ماده مهم از قانون اساسی ترکیه را تشریح کرده و خواهان حمایت آن ها از این اصلاحات شدند.
حزب عدالت و توسعه اسلامی با پیروزی خود در رفراندوم ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰ برابر با ۲۱ شهریور ۱۳۸۹، راه را برای برقراری نظام یک حزبی در ترکیه هموار کرد و در انتخاباتی که قرار است ده ماه دیگر برگزار گردد، احتمال دارد حزب رجب طیب اردوغان اکثریت کرسی های پارلمانی را به دست آورد و در مدیریت کشور به احزاب دیگر نیازی نداشته باشد. برای نمونه، «بهاء الدین گونگور»، رییس بخش ترکی دویچه وله پیش بینی کرده است که، ترکیه پس از همه پرسی اصلاحات قانون اساسی، بیش تر گرایش اسلامی پیدا خواهد کرد. به نظر او، دمکراسی در ترکیه وسیله ای شده است در دست حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به اهداف این حزب.
بر اساس اصلاحات انجام شده، از این پس عملکرد و حوزه نفوذ دادگاه قانون اساسی ترکیه تغییر خواهد کرد. اعضای این دادگاه، باید از ۱۱ نفر به ۱۷ نفر برسد؛ ضمن این که این اعضاء از طرف مجلس و رییس جمهور انتخاب و منصوب خواهند شد. پیش تر این نهاد در اختیار سکولارها بود و با توجه به نقش آن در تایید یا رد مصوبات مجلس، سکولارها قوانین مصوب اسلام گرایان حاضر در مجلس را به طور گزینشی تایید می کردند و به عنوان مثال مصوبه آزادی استفاده از حجاب در دانشگاه ها نتوانست از سد این دادگاه بگذرد. بنابراین، مردم ترکیه باید به زودی شاهد نهایی شدن این «آزادی»؟! باشند.
بند دیگری از قانون اساسی ترکیه که در رفراندوم روز یک شنبه تغییر یافت، مربوط به دیوان عالی ترکیه است. پیش از این، دیوان عالی این کشور می توانست هر حزبی را که بخواهد، غیرقانونی اعلام کند. این دیوان، چند سال پیش، یک حزب اسلام گرا را که بر سر کار بود، غیرقانونی اعلام کرد. در گذشته هم سعی داشت حزب حاکم کنونی را غیرقانونی اعلام کند که فقط با یک رای کم تر، نتوانست به این هدف برسد. نتیجه این تغییر آن است که از این پس حزب عدالت و توسعه خواهد توانست بدون هیچ محدودیتی با عنوان «حزب اسلام گرا» فعالیت کند.
ترکیه در سال ۲۰۰۵ رسما در خواست عضویت در اتحادیه اروپا را تسلیم کرده است. در این فاصله از ۳۵ فصل مربوط به شرایط پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، تنها ۱۳ فصل مورد بررسی قرار گرفته و روند کند پرداختن به شرایط عضویت ترکیه در اتحادیه در یک سال گذشته واکنش های تند و انتقادی دولت اردوغان را برانگیخته است.
جدایی بخش یونانی نشین از بخش ترک نشین جزیره قبرس و خودداری دولت ترکیه از به رسمیت شناختن دولت قبرس که اینک یکی از ۲۷ عضو جامعه اروپا است از جمله موانع پیوستن ترکیه به جامعه به شمار می رود. دولت یونان نیز که ترکیه را با وجود عضویت هر دو کشور در پیمان ناتو، هم چنان یک خطر امنیتی علیه خود تلقی می کند، در راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ایستاده است. اما اکنون یونان شدیدا دچار بحران اقتصادی است و در این زمینه با کمک های مالی دولت آلمان خود را سر پا نگه داشته، در نتیجه اگر آلمان موافقت جدی خود را به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اعلام کند احتمالا یونان مخالفت نخواهد کرد.
علاوه بر عوامل خارجی بازدارنده ترکیه در مسیر پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا، عوامل داخلی نیز در این روند دخیل هستند. وضعیت آزادی های فردی و حقوق اجتماعی و آزادی های مذهبی و موضوع حقوق اقلیت های ملی به خصوص ۱۸ تا ۲۰ میلیون کردهای ساکن در ترکیه، هم چنان از نگاه جامعه اروپا، نامطلوب و انتقادآمیز است.
اما در هر صورت ترکیه اینک شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود و عضویت گروه ۲۰ را دارا است. بنابراین، اروپا نیز بیش از این نمی تواند به قدرت رو به رشد اقتصادی ترکیه پشت کند.
در ساختار سیاسی ترکیه، رییس جمهور که در راس قوه مجریه قرار دارد از سوی مجلس، به مدت هفت سال انتخاب می شود. رییس جمهور، حق عزل نخست وزیر، انحلال پارلمان، تعیین اعضای سطوح بالای قوه قضائیه، انتخاب رییس بانک مرکزی و سرپرست رادیو و تلویزیون را دارد. او هم چنین، می تواند در شرایط بحرانی به کنترل شدید اتحادیه های کارگری، تجاری، مطبوعات و احزاب سیاسی فرمان دهد. نخست وزیر که نماینده اکثریت مجلس است، همراه شورای وزیران به رییس جمهور در اداره کشور کمک می کند.
ترکیه دارای یک «مجلس ملی» قانون گذاری است که نمایندگان آن برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می شوند. وظیفه مجلس، تصویب، اصلاح و لغو قوانین، نظارت و کنترل بر روند کار نخست وزیر و شورای وزیران، و بحث راجع به بودجه، اعلان جنگ و... است. قوه قضائیه نیز براساس قوانین مجلس، به صدور احکام قضایی مبادرت می ورزد. احکام صادره از سوی دادگاه های مستقل ترکیه در صورت تایید دادگاه های عالی چون دادگاه قانون اساسی، دیوان کشور و دادگاه عالی نظامی به مرحله اجرا درمی آید.
از دیگر ویژگی های ساختار سیاسی ترکیه، فعالیت احزاب در آن کشور است. سابقه تعدد احزاب سیاسی در ترکیه به بعد از جنگ جهانی دوم برمی گردد. همان طور که در بالا نیز تاکید کردیم قبل از آن، حزب جمهوری خواه خلق، تنها حزب سیاسی کشور بود که قدرت را تا ۱۳۲۹ تا ۱۹۵۰ در دست داشت. پس از آن، احزاب متعددی پدید آمدند، اما همواره فعالیت احزاب در ترکیه با محدودیت های زیاد و به ویژه کودتاهای نظامی مواجه بوده است.
تولید ناخالص ملی ترکیه، متکی بر اقتصاد تک محصولی و یا ناشی از درآمد فروش مواد اولیه نیست؛ بلکه بر پایه سیاست تشویق صادرات و مهار تورم، به افزایش رشد اقتصادی است. از این رو، تولید ناخالص ملی آن کشور، طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۹۹۱ مقام هفدهم را در میان ۲۴ کشور صنعتی جهان به دست آورده است. ترکیه از مهم ترین صادر کنندگان فندق، دانه های روغنی، گوشت، توتون و... است.
بدهی خارجی ترکیه، در ۱۳۷۰ تا ۱۹۹۱ به رقم ۵۰ میلیارد دلار رسید. نرخ رشد تورم و بی کاری به ترتیب رقم ۱۶ و ۱۳/۵ درصد را نشان می داد. اما در چند سال اخیر اقتصاد این کشور، بهبود پیدا کرده است.
سه حزب عمده ترکیه که در حال حاضر در پارلمان ۵۵۰ نفری این کشور نماینده دارند یعنی احزاب جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و صلح و دموکراسی هر کدام با انگیزه های مختلف مردم را به رای نه به همه پرسی دوازدهم سپتامبر ۲۰۱۰ قانون اساسی دادند. برای مثال، حزب کردی «صلح و دموکراسی» معتقد است که در اصلاحات «مساله آزادی های اقلیت های قومی مدنظر قرار نگرفته استم، حزب ملی گرای حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی معتقداست که «با اصلاحات قانون اساسی، یک پارچگی ترکیه به خطر می افتد و ترکیه با عقب گرد وارد دوره ای تاریک می گردد.» ضمن این که احزاب حرکت ملی و جمهوری خواه خلق به عنوان رقبای سرسخت حزب عدالت و توسعه مدعی هستند که اصلاحات پیشنهادی حزب عدالت و توسعه اصلاحات فراگیر نیست، بلکه اصلاحات حزبی در راستای آن چه «اردوغانیسم» می نامند، است که طی آن با افزایش نفوذ دولت در نهادهای قضایی، جایگاه حزب عدالت و توسعه تقویت می شود.
قبل از رفراندوم تغییرات قانون اساسی، حزب جمهوری خواه خلق (CHP) تهدید کرده بود که در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی در مجلس، نزد دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد.
«دنیز بایکال» رهبر حزب مخالف جمهوری خواه خلق با عنوان این که این بسته پیشنهادی در صدد تبدیل قانون اساسی ترکیه به قانون اساسی حزب حاکم می باشد، گفته است که حزب متبوع وی به این بسته رای منفی خواهد داد. حزب جمهوری خلق (CHP) ۹۱ نماینده در مجلس دارد.
سخن گوی حزب حرکت ملی (MHP) نیز با عنوان این که حدود یک سال به برگزاری انتخابات مجلس باقی مانده است، گفته بود: «تغییر قانون اساسی باید پس از برگزاری انتخابات از سوی مجلس آینده تدوین شود.»
حزب صلح و دموکراسی که پس از انحلال حزب جامعه دموکراتیک به رهبری احمد ترک تشکیل شده اصلی ترین حزب کردی در پارلمان ترکیه است.
انتخابات پارلمانی ترکیه، سال آینده برگزار خواهد شد و باید دید که سرنوشت حزب اردوغان در این انتخابات به کجا خواهد رسید.
اخیرا یک روزنامه بریتانیایی به نقل از منابع دیپلماتیک غربی در ترکیه مدعی شده است که احمدی نژاد برای پیروزی حزب عدالت و توسعه اسلامی در انتخابات سراسری سال آینده ترکیه، مبلغ ۲۵ میلیون دلار کمک مالی می کند.
روزنامه دیلی تلگراف، در مطلبی مدعی شده است که احمدی نژاد موافقت کرده تا ۱۲ میلیون میلیون دلار به اردوغان کمک کند و قرار بر این شده ۱۳ میلیون دیگر تا پایان سال جاری میلادی در اختیار اردوغان و حزب عدالت و توسعه اسلامی برای هزینه های انتخاباتی قرار گیرد.
این پول قرار است صرف تضمین پیروزی مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ژوئیه سال ۲۰۱۱ شود.
یک دیپلمات غربی به دیلی تلگراف گفته است، توافق بین حزب عدالت و توسعه ترکیه و حکومت اسلامی ایران بسیار خطرناک است. این موضوع شک و تردیدهای افکار عمومی ترکیه را درباره روابط عمیق دولت شان با حکومت های اسلامی را افزایش می دهد.
دو سال پیش نیز دولت احمدی نژاد، بیش از ۱۸ میلیارد دلار پول نقد و شمش طلا را به دلایل نامعلومی به ترکیه انتقال داده بود که نخست توسط مامورین گمرک ترکیه این مبالغ کلان توقیف شد و خبر آن در رسانه های ترکیه و ایران منتشر گردید اما سپس این ماجرا راکد گذاشته شد و هیچ گونه روشنگری در این مورد صورت نگرفت.
هم چنین اخیرا یک روزنامه چاپ ترکیه، خبر داده بود که مقام های آنکارا نام ایران را از فهرست کشورهایی که «تهدید خاصی» برای امنیت ملی ترکیه به شمار می آیند حذف کرده اند.
بر اساس گزارش روزنامه «حریت»، در نسخه جدید «گزارش بازنگری امنیتی ترکیه»، نام ایران در میان فهرست «تهدیدهای خاص» دیده نمی شود. این روزنامه می افزاید: نسخه تازه این فهرست که هر پنج سال یک بار از سوی شورای امنیت ملی ترکیه منتشر می شود از ماه اکتبر معتبر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای شورای امنیت ملی ترکیه برای مصاحبه در مورد علل حذف نام ایران از این فهرست «در دسترس نبوده اند.»
اقدام مقام های ترکیه در حذف نام ایران از این فهرست در حالی صورت می گیرد که اخیرا نگرانی قدرت های غربی بر سر جنبه های احتمالا نظامی برنامه هسته ای حکومت اسلامی ایران افزایش یافته است.
گسترش روابط حکومت ترکیه با حکومت اسلامی ایران و سرپیچی این کشور از همراهی در اعمال دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران باعث نارضایتی متحدان آمریکایی و هم پیمانان غربی اش شده است.
تانر ییلدیز، وزیر انرژی ترکیه، روز چهارشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۸۹، اعلام کرده بود که با وجود تحریم های مضاعف ایالات متحده علیه ایران، شرکت های ترکیه ای به فروش بنزین به ایران ادامه خواهند داد. وزیر انرژی ترکیه، هم چنین از آغاز احداث سه نیروگاه مشترک شش هزار مگاواتی تولید برق با ایران در آینده نزدیک خبر داده است.
بنابراین، بی جهت نیست که رجب طیب اردوغان، با وجود تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، خواستار تحکیم و تقویت روابط اقتصادی آنکارا و تهران شده است. از سوی دیگر، او از فعالیت های هسته ای حکومت اسلامی حمایت می کند.
رجب طیب اردوغان در این زمینه گفته است: «چرا ما نتوانیم ساز و کاز تجارت آزاد با ایران داشته باشیم همانند آن چه که با اروپا داریم؟ من شخصا هیچ دلیلی نمیبینم که ما نتوانیم به این مرحله برسیم.»
نخست وزیر ترکیه افزوده است: «اگر ما هر چه زودتر گفتگوها بر سر یک توافق تجاری با امتیازهای ویژه را به به پایان برسانیم... در مدت پنج سال می توانیم به حجم ۳۰ میلیارد دلار (مبادله تجاری) برسیم. ما باید به این هدف برسیم.»
اردوغان، در ادامه اظهار داشت که حجم مبادلات تجاری کشورش با ایران هم اکنون بالغ به ۱۰ میلیارد دلار است که بخش عمده آن را صادرات گاز ایران به ترکیه تشکیل می دهد.
دولت ترکیه همراه با دولت برزیل، که از اعضای غیر دایم شورای امنیت هستند، پیش از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران، تلاش کرده بودند در همکاری نزدیک و همه جانبه با حکومت اسلامی، راه حلی پیدا کنند تا این قطعنامه تصویب نشود. از این رو، ترکیه و برزیل به این تحریم ها رای مخالف دادند و آن را «فرصت سوزی» خواندند.
واقعیت این است که برزیل و ترکیه چون دیگر کشورهای جهان به فکر منافع اقتصادی و سیاسی خویش هستند و از این بابت توانایی مقاومت در مقابل فشارهای اتحادیه اروپا و آمریکا را ندارند. حکومت اسلامی ایران، یک حکومت تروریستی و تبه کار و مافیایی است که هر دولت و هر جریانی به آن نزدیک شود در نزد افکار عمومی مردم آزاده ایران و جهان محکوم است.
واقعیت این است که در دنیای امروز، رسانه ها در قدرت گیری احزاب و سازمان ها نقش مهمی ایفاء می کنند. حزب اردوغان، صاحب دو روزنامه ملیت و حریت و شبکه تلویزیونی دی و خبرگزاری حریت و ده ها مجله و بنگاه خبرپراکنی است. گروه بیلگین، صاحب روزنامه صباح و شبکه تلویزیونیِ ای و خبرگزاری صباح و مجلات متعدد است. برخی از این رسانه ها عبارت اند از: روزنامه های ملی گازته (وابسته به حزب رفاه)؛ زمان (وابسته به طریقت فتح اللّه چی)؛ ترکیه (متعلق به گروه اقتصادی اخلاص)؛ هفته نامه های آکسیون و جمعه، شبکه های تلویزیونی شبکه وی، دمساژ، و سامان یولو، همگی وابسته به طریقت فتح اللّه چی و حامیان حزب عدالت و توسعه هستند.
دولت اردوغان، در برنامه درسی مدارس دولتی، آموزش دینی را نهادیه کرده است. نمازهای جمعه و جماعات را ائمه جمعه و جماعات که در استخدام سازمان دیانت اند و بیش تر از فارغ التحصیلان مدارس امام ـ خطیب اند، در قالبی صرفا عبادی اقامه می کنند.
ترکیه کشوری است که بین روابط و مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان شمول غرب و شرق گیر کرده است. بنابراین، این تغییرات جدید قانون اساسى نمی تواند جواب گوى تغییراتش باشد. ساختارى که در همه ابعادش در حال دگرگونى است نیاز به قانون اساسى جدیدى دارد تا راهنمایى براى رسیدن به اهداف آن باشد. در تغییرات قانون اساسى فعلى، نه قدرت ژنرال ها کاملا حذف شده و نه سایه اسلامیون و پلیس مخفی مخوف آن کم شده و نه به حق و حقوق کارگران، زنان، اقلیت های ملی و مذهبی، به ویژه مردم کردستان آن کشور توجه و تاکید شده است. از این رو، حزب عدالت و توسعه اسلامی، با این تغییرات فقط به فکر تحکیم قدرت خویش و تحمیل افکار ارتجاعی خود به جامعه با سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم اش است.
از سوی دیگر، ارتش ترکیه به طور سنتی، برای بیش از ۷۰ سال، بازوی مسلح «کمالیست» ها در عرصه سیاسی این کشور بوده است و حزب حاکم در ترکیه تلاش دارد با اعمال برخی اصلاحات، دامنه فعالیت سیاسی این نهاد را محدود کند. اقدامی که نیازی به چالش ندارد.
نکته مهم دیگر در روند دمکراتیزه شدن ترکیه، جایگاه و چگونگی حل مساله کردهاست که از اهمیت محورى برخوردار است. میزان موفقیت یا عدم موفقیت ترکیه در حل مساله کرد در این کشور، خود از عوامل مهم ارزیابى تحولات این کشور از منظر دمکراسى خواهد بود.
همه دولت های تاکنونی ترکیه، در سرکوب و کشتار و کوچ اجباری مردم کرد دخیل بوده اند. پس از کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰، صدها نفر کشته شدند و هزاران نفر در زندان ها در زیر شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفتند. ده ها هزار نفر از کشور گریختند و به کشورهای پناهنده پذیر رفتند. سرکوب هر چه شدیدتر مردم حق طلب کرد، در اولویت سیاست های نظامیان قرار گرفت. از سوی دیگر، با تصویب قانون اساسی جدید آزادی بیان، قلم و تشکل و غیره محدود گردید و بسیاری از قوانین جزئی نیز که به نفع کارگران و مردم آزادی خواه بود از آن حذف گردید. در این دوره، بسیاری از سندیکاها و تشکل های کارگری بسته شدند. فعالیت احزاب چپ ممنوع گردید و اعضاء و فعالین این احزاب و سازمان ها به شدت سرکوب شدند. کودتاگران درس اجباری دین را نیز به دروسی که در مدارس ترکیه تدریس می شد اضافه کردند. مساجد یکی پس از دیگری ساخته شد. هدف ژنرال ها از بال و پر دادن به گرایش اسلامی، جلوگیری از رشد و گسترش افکار کارگری سوسیالیستی در جامعه بود. این سیاست در دوره های بعدی از جمله در دوره ریاست جمهوری تورگوت اوزال، نخست وزیری سلیمان دمیرل، نخست وزیری خانم تانسو چیللر نیز با همین اهداف و هم چنین جلب آرای اسلامیون ادامه یافت. اما حاصل همه این سیاست های ارتجاعی یک جا به کیسه حزب عدالت و توسعه اسلامی ریخته شد به طوری که توازن قوای احزاب کمالیست و لائیک پارلمانی را به نفع خود به هم زد و آن ها را به حاشیه صحنه سیاسی ترکیه راند.
دولت حاکم کنونی به نخست وزیری رجب اردوغان و ریاست جمهوری عبدالله گل، در تاریخ ترکیه ارتجاعی ترین حکومت است. دولت اردوغان تاکنون برای گسترش اسلام در جامعه و قوانین کشور، سیاست های مزورانه و ریاکانه ای را پیش برده است.
در واقع نتایج همه پرسی تغییرات قانون اساسی در ترکیه، نه به معنای دست یابی مردم به رفاه و آزادی و برابری واقعی در جامعه، بلکه به معنای تشدید رقابت های احزاب پارلمانی و پیروزی احتمالی مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی جولای سال ۲۰۱۱، با تضعیف نهادهای لائیک و سکولار، اتحادیه های کارگری و عموما گرایشات چپ جامعه است.
جامعه ترکیه، تجارب قوی و طولانی در سازمان دهی تشکل های کارگری و احزاب مختلف از جمله احزاب چپ دارد. اما دولت های غیرنظامی و نظامی این کشور به دلایل تاریخی و به ویژه نزدیکی تاریخی آن ها با دولت آمریکا، به غیرانسانی ترین شکلی گرایش چپ جامعه را سرکوب کرده اند و در کردستان به نسل کشی دست زده اند. تاریخا هم قتل عام ارمنی ها را در کارنامه خود دارند. ترکیه، به ویژه در دوران جنگ سرد، بزرگ ترین پایگاه آمریکا و ناتو علیه شوروی سابق بود.
مسلم است که این اصلاحات و تغییرات قانون اساسی پایان کار نیست، بلکه آغاز چالش و روند تازه ای است که کارگران و مردم آزادی خواه و برابری طلب ترکیه نیز می توانند از آن، در راستای حقوق و خواست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش بهره جویند.
