برگردان: خ. طهوری


دروغ‌های بی‌پرده رسانه‌های بین‌المللی: بمب و موشک به عنوان ابزار استقرار صلح و دمکراسی: اینجا مسأله بر سر دخالت به خاطر انساندوستی نیست.

جنگ در لیبی صحنه جنگی نوینی را می‌گشاید. در منطقه بزرگ خاورنزدیک و میانه و همین‌طور آسیای مرکزی سه صحنه جنگی مختلف وجود دارد: فلسطین، افغانستان و عراق.

در مقابل چشمان ما یک صحنه جنگی چهارم رشد می‌یابد که از طرف ایالات متحده آمریکا و پیمان نظامی ناتو در شمال آفریقا دامن زده شده و می‌رود که بیش‌تر تشدید گردد. این  چهار صحنه جنگی به طور عملی با یکدیگر مربوط اند؛ آن‌ها بخش غیرقابل تفکیکی از نقشه راه نظامی ایالات متحده آمریکا و پیمان نظامی ناتو می‌باشند.
به طوری که فرمانده سابق پیمان نظامی ناتو، ژنرال وسلی کلارک تأیید کرد، حملات هوایی به لیبی سال‌هاست که از طرف ستاد برنامه‌ریزی پنتاگون آماده گردیده است.

عملیات بین‌المللی نظامی علیه لیبی کهOdyssey Dawn   نام دارد، به عنوان «بزرگ‌ترین حمله نظامی غرب در جهان عرب پس از حمله به عراق درست ۸ سال پیش» معرفی می‌گردد.
 („Russia: Stop ›indiscriminate‹ bombing of Libya", Taiwan News Online, ۱۹. März ۲۰۱۱)
 
این جنگ بخشی از جنگ به خاطر نفت است. لیبی جزو بزرگ‌ترین اقتصادهای نفتی در سطح جهان با حجم تخمینی ۳٫۵ درصد ذخایر جهانی به شمار می‌رود و بدین صورت ذخایرش دوبرابر ذخایر نفتی ایالات متحده آمریکا است.

آن‌ها در پس حمله نظامی خود، این هدف را دنبال می‌کنند تا به بهانه انسان‌دوستی وارد این کشور شده و کنترل منابع گازی و نفتی لیبی را در اختیار خود بگیرند. پی‌آمدهای ژئوپولیتیکی و اقتصادی حمله نظامی پیمان نظامی ناتو و ایالات متحده آمریکا به لیبی بسیار گسترده خواهد بود.

عملیات Odyssey Dawn بخشی از دستور کار جامع برای خاورمیانه و نزدیک و همین‌طور آسیای مرکزی می‌باشد که در نظر دارد کنترل و حق تصاحب بیش از ۶۰ درصد ذخایر جهانی نفت و گاز به انضمام لوله‌های نفتی و گازی را به خود تخصیص دهد.

با ۴۶٫۵ میلیارد بشکه (هر بشکه برابر ۱۵۸٫۹۹ لیتر) ذخیره معلوم (ده برابر مصر)، لیبی بزرگ‌ترین اقتصاد نفتی قاره آفریقا است، بعد از لیبی نیجریه و بعد الجزیره قرار دارند (ژورنال نفت و گاز)

برعکس، بنا بر گزارش‌های اداراه اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا، ذخایر نفتی معلوم این کشور بالغ بر ۲۰٫۶ میلیارد بشکه است.
Stand Dezember ۲۰۰۸, U.S. Crude Oil, Natural Gas, and Natural Gas Liquids Reserves
 
 بزرگ‌ترین عملیات نظامی پس از جنگ عراق
یک عملیات نظامی به این بزرگی و وسعت را که در آن چندین کشور عضو پیمان نظامی ناتو و کشورهای دیگر شریک در آن فعالانه شرکت داشته باشند، نمی‌توان فی‌البداهه خلق کرد.

عملیات Odyssey Dawn   قبل از آغاز اعتراضات در مصر و تونس در مرحله برنامه‌ریزی نظامی پیشرفته‌ای قرار داشت. انظار عمومی جهانی می‌بایستی باور کنند که جنبش اعتراضی، خودبه‌خود از تونس و مصر به لیبی سرایت کرده است.
شورش در شرق لیبی به طور مستقیم از طرف قدرت‌های خارجی مورد پشتیبانی قرار دارد. شورشیان در بنغازی فوراً پرچم  سرخ- سیاه- سبز با هلال ماه و ستاره را که پرچم سلطنتی دوران شاه ادریس و نماد سلطه قدرت‌های استعماری گذشته بود، برافراشتند.
(Manlio Dinucci, „Libya - When historical memory is erased", Global Research, ۲۸. Februar ۲۰۱۱)

در نتیجه، این قیام برنامه‌ریزی شده و با عملیات نظامی هماهنگ گردیده بود. این عملیات به عنوان بخشی از عملیات سری، ماه‌ها قبل از اعتراضات با دقت برنامه‌ریزی و آماده گردیده بود.

یکان‌های ویژه آمریکایی و انگلیسی از همان آغاز در محل حضور داشتند تا به «نیروهای اپوزیسیون امداد رسانند.» ما در اینجا با یک «نقشه راه» نظامی روبه‌رو هستیم که با دقت از نظر نظامی و اطلاعاتی آماده شده بود.

سازمان ملل متحد به عنوان شریک
حملات هوایی هم‌اکنون قربانیان غیرنظامی فراوانی را در پی داشته است، که از طرف رسانه‌ها یا «خسارات جانبی» نامیده می‌شوند و یا مسؤولیت آن به گردن نیروهای نظامی لیبی می‌افتد. با این وصف  مسؤولیتی را که شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیمان نظامی ناتو محول کرده که هدفش گویا «حفظ مردم غیرنظامی» است، می‌توان استهزاآمیز خواند.

بند ۴ «کشورهای عضو را که دبیرکل سازمان را در جریان قرار دادند، مجاز می‌داند که به کمک سازمان‌های ملی و یا فراملیتی و با اطلاع دبیرکل اقدام کنند و با اغماض بند ۹ قطع‌نامه ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) کلیه اقدامات لازم را به اجرا گذارند و از مردم غیرنظامی و مناطق مسکونی در جمهوری عربی لیبی، از جمله شهر بنغازی که مورد تهدید قرار دارد، حفاظت به عمل آورند.

این قطع‌نامه وجود هرنوع نیروی اشغالگری را به هر صورت و در هر بخش از جمهوری لیبی مردود می‌شمارد. از کشورهای عضو خواسته می‌شود، تا در اسرع وقت دبیرکل را در مورد اقداماتی که آن‌ها بنا بر این مجوز انجام می‌دهند در جریان قرار دهند، که او نیز به نوبه خود شورای امنیت سازمان ملل متحد را مطلع خواهد سازد.
„UN Security Council Resolution on Libya: No Fly Zone and Other Measures", ۱۸. März ۲۰۱۱

این قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد با زیر پا گذاردن حقوق بین‌الملل و نقض منشور سازمان ملل متحد عملاً به نیروهای ائتلافی برای حمله رسمی به یک کشور مقتدر، چراغ سبز نشان می‌دهد.

این قطع‌نامه علاوه برآن، در خدمت منافع مالی حاکم عمل می‌کند: این قطع‌نامه نه تنها حملات هوایی به یک کشور مقتدر را مجاز اعلام کرده، بلکه در عین حال همین‌طور اجازه توقیف دارایی‌های (مالی و اقتصادی) این کشور را صادر نموده است، که سیستم مالی آن را را به خطر می‌افکند.

توقیف دارایی‌‌های مالی
بند ۱۹ مقرر می‌دارد که توقیف ارزش‌ها، آن‌طور که در بندهای ۱۷،۱۹،۲۰ و ۲۱ قطع‌نامه ۱۹۷۰ (۲۰۱۱) آمده، شامل کلیه ذخایر و دارایی‌های مالی و همین‌طور منابع اقتصادی می‌باشد که در سرزمین‌های آن‌هاست و به مسؤولین دولتی لیبی تعلق دارد و یا به طور غیرمستقیم از طرف آن‌ها کنترل می‌شود.

در هیچ بخشی از قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد معضل تغییر رژیم مطرح نمی‌گردد، ولی این تفاهم موجود است که بخشی از این پول‌ها که طبق بند ۱۹ قطع‌نامه ۱۹۷۳ توقیف خواهد شد، در اختیار نیروهای اپوزیسیون گذاشته شود. تعامل با نمایندگان نیروهای اپوزیسیون در این مورد از قبل صورت گرفته است.
این گام انتخاب درونی (کوآپتیشن) و کلاهبرداری مالی نام دارد:
بند ۲۰ عزم جزم قطع‌نامه را تأیید می‌کند، که دارایی‌هایی  که بنا بر بند ۱۷ قطع‌نامه ۱۹۷۰ توقیف شده اند، باید بعداً در اسرع وقت در اختیار خلق جمهوری عربی لیبی قرار گرفته و به نفع خلق لیبی به مصرف برسد.

آنچه که بنا بر بند ۱۳ قطع‌نامه مربوط به اعمال تحریم سلاح‌های نظامی می‌گردد، نیروهای ائتلاف بدون استثنا مصمم اند، تحریم نظامی کشور لیبی را به اجرا گذارند.

اما آن‌ها با تحویل سلاح به نیروهای شورشی در بنغازی بند ۱۳ قطع‌نامه را از همان آغاز نقض نمودند.

یک مأموریت نظامی درازمدت؟
تصورات سیاسی و اخلاقی به طور عکس به کار برده ‌می‌شوند. به کمک یک منطق کج و معوج بایستی که صلح، امنیت و حفاظت مردم غیرنظامی لیبی به کمک حملات موشکی و بمباران تأمین گردد.

هدف این حملات نظامی حفاظت از مردم غیرنظامی نیست، بلکه (مثل یوگسلاوی) این حملات تجزیه لیبی به کشورهای مختلف را دنبال می‌کند.

واشنگتن سال‌هاست که فکر تأسیس یک کشور مستقل در بخش نفت‌خیز شرق لیبی را در سر می‌پروراند.
تقریباً یک هفته قبل از آغاز حملات هوایی رییس دستگاه‌های جاسوسی ایالات متحده آمریکا، مدیر سازمان اطلاعات ملی (DNI) ، جیمز کلاپر در مقابل کمیسیون دفاع سنای آمریکا تأکید کرد که لیبی دارای توان دفاع ضدهوایی بااهمیتی است و اِعمال منطقه پرواز-ممنوع می‌تواند احتمالاً به اقدامات نظامی درازمدتی منجر گردد:
مشاور امنیت ملی تکرار کرد که سیاست پرزیدنت اوباما «در نظر دارد قذافی را از مقام خود کنار بگذارد.» ولی اظهارات کلاپر روشن می‌کند که این کار می‌تواند چقدر مشکل باشد. او در مقابل کمیسیون توضیح داد که به نظر وی قذافی خود را برای یک درگیری درازمدت آماده ساخته و به هیچ‌وجه در نظر ندارد آزادانه از مقام خود کناره‌گیری کند.

او در ادامه به برخی از شواهد اشاره کرد که چرا به نظر وی قذافی می‌تواند موفق گردد. رژیم دارای امکانات تدارکی نظامی فراوانی است و می‌تواند روی نیروهای خوب آموزش دیدۀ نظامی حساب کند. در اینجا می‌توان از واحدهای «به خوبی مجهز» مثلاً هنگ ۳۲، که تحت فرمان پسر قذافی، خمیس قرار دارد و یا هنگ ۹ سخن گفت.

کلاپر ادامه داد: سازوبرگ نظامی آن‌ها عمدتاً از توان پدافند هوایی ساخت روسیه از جمله توپ، تانک و خودروهای دیگر تشکیل می‌شود و «این طور به نظر می‌رسد که آن‌ها دقیقاً می‌دانند که با سازوبرگ خود چگونه رفتار کنند و یا آن‌ها را چگونه تعمیر نمایند.»

کلاپر تردید دارد که بتوان منطقه پرواز ممنوع را سریع و به راحتی به اجرا درآورد، زیرا قذافی پس از مصر دومین سیستم پدافند هوایی در خاورنزدیک را در اختیار دارد. او گفت: «آن‌ها دارای مقادیر زیادی از تسلیحاتی روسی هستند، که دارای کیفیت مناسب است و بخشی از این تجهیزات به دست نیروهای شورشی افتاده.»

رژیم لیبی علاوه برآن دارای ۳۱ موشک زمین به‌هوا و یک سامانه راداری است، که وظیفه عمده‌اش پوشش سواحل دریای مدیترانه می‌باشد.

کلاپر گفت: «۸۰ تا ۸۵ درصد مردم این کشور در این منطقه زندگی می‌کنند. واحدهای نظامی قذافی دارای "تعداد بسیار زیادی" نارنجک‌انداز ضدتانک می‌باشند.»

ژنرال ارتش رونالد بورگِس، مدیر آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده آمریکا DIAبا این برداشت کلاپر موافق است. او گفت: «هر چند که در ابتدا نیروهای اپوزیسیون ابتکار عمل را در دست داشتند، لکن زمان به نفع واحدهای قذافی عمل می‌کند.» بورگس ادامه داد: «آیا این‌که اکنون ابتکار عمل در کشور به طور کامل به سود قذافی تغییر کرده، به نظر من هنوز مشخص نیست. ولی ما اکنون به نوعی تعادل رسیده ایم که در آن ابتکار احتمالاً در دست رژیم قرار دارد.»

چند ساعت پس ا ز اظهارنظر کلاپر، مشاور امنیت ملی اوباما، تامس دونیلون ارزیابی کاملاً متفاوتی ارایه داد که نمایانگر اختلاف‌نظر مابین کاخ سفید و سازمان‌های جاسوسی ایالات متحده آمریکا می‌باشد. دونیلون اظهار داشت، ارزیابی رییس آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده آمریکا بسیار «خشک» و «یک‌بعدی» است. این ارزیابی فرض را بر تعادل مابین دو جبهه نظامی نهاده و انزوای فزاینده قذافی و همین‌طور عملکرد جامعه ‌جهانی را، که جانب نیروهای اپوزیسیون را گرفته است، در نظر نمی‌گیرد.
(„White House, intel chief split on Libya assessment", McClatchy, ۱۱. März ۲۰۱۱)

این موضع‌گیری نشان می‌دهد که عملیات اودیسی داون Odyssey Dawn می‌تواند به یک جنگ علنی درازمدت که در آن ایالات متحده آمریکا و پیمان نظامی ناتو خسارات و آسیب‌های فراوانی را تجربه خواهند کرد، تبدیل گردد.
از بدو آغاز حملات هوایی، منابع لیبی خبر از پاسخ‌های نظامی جدی به پیمان نظامی ناتو می‌دهند. تا به حال بنا بر گزارش‌های تأییدنشدۀ لیبی، تنها چند ساعت پس از آغاز حملات هوایی سه هواپیمای شکاری فرانسوی منهدم گردیده اند.
Mahdi Darius Nazemroaya, „Breaking News: Libyan Hospitals Attacked. Libyan Source: Three French Jets Downed", Global Research, ۱۹. März ۲۰۱۱
تلویزیون دولتی لیبی گزارش داد یک هواپیمای شکاری فرانسوی در نزدیکی طرابلس مورد اصابت قرار گرفت. ارتش فرانسه این خبر را تکذیب کرد:
از سخنگوی ارتش فرانسه، سرهنگ تییری بورکارد در روزنامه لهِ فیگارو نقل شد: «ما این اطلاعات را، که یک هواپیمای شکاری فرانسوی مورد اصابت قرار گرفته، تکذیب می‌کنیم. کلیه هواپیماهایی که ما امروزبه مأموریت فرستادیم به پایگاه‌های خود بازگشته‌اند.»
(„Libya: A french fighter plane was shot down! The French Army denies this information", xiannet.net, ۲۰. März ۲۰۱۱)

گزارش‌های تأیید نشده دیگری از لیبی خبر از انهدام دو هواپیمای شکاری قطری می‌دهند. گزارش‌های دیگر لیبیایی از انهدام ۵ هواپیمای فرانسوی در مجموع خبر می‌دهند، گویا ۳ هواپیما در نزدیکی طرابلس و ۲ هواپیما در سیرته مورد اصابت قرار گرفته اند.
. (Mahdi Darius Nazemroaya, „Libyan Sources Report Italian POWs Captured. Additional Coalition Jets Downed", Global Research, ۲۰. März ۲۰۱۱)

برگرفته از تارنگاشت عدالت

ترجمه: بابک پاکزاد

در بیستم فوریه، کمال عباس، رهبر اتحادیه کارگری مصر و از چهره های برجسته در جنبش بیست و پنج ژانویه، برای کارگران ویسکانسین پیامی فرستاد: "همان طور که شما کنار ما ایستادید، ما نیز کنار شما ایستاده ایم".

کارگران مصری سالهاست که برای کسب حقوق اساسی خود که ازسوی رژیم مبارک (که آمریکا حامی آن بود) انکار شده مبارزه کرده اند. حق با کمال است که سخن از همبستگی می گوید که سالها نیروی محرکه جنبش کارگری در سطح جهان بوده است و مبارزاتشان برای حقوق کار و دمکراسی را مبنایی برای مقایسه قرار می دهد.

این دو به شکل نزدیکی با هم قرینند. جنبشهای کارگری همواره در خطمقدم دفاع و حفاظت از دمکراسی و حقوق بشر ووسیع کردن گستره اشان بوده اند، درست به همین دلیل است که آنها همواره بلای جان نظام های قدرت، چه دولتی و چه خصوصی بوده اند.

مسیرهای مبارزات کارگری در مصر و در ایالات متحده در جهت های مختلفی پیش می رود: در مصر به سوی کسب حقوق، و در آمریکا در راستای دفاع از حقوقی که زیر حملات شدید و سنگینی قرار گرفته است. هر دو مورد ارزش بررسی نزدیک و دقیقتر را دارند.

بارقه قیام بیست و پنج ژانویه از سوی جوانان پرشور فیس بوکی جنبش شش آوریل زده شد. بر اساس مشاهدات ندا مطا تحلیلگر مسایل کارگری، این جنبش در بهار دو هزار و هشت در مصر در "همبستگی با کارگران نساجی اعتصابی در محالا" شکل گرفت.

خشونت اعمال شده از سوی دولت، اعتصاب و اقدامات برای همبستگی را درهم شکست اما همان طور که مطا می گوید "محالا به سمبل قیام وبه چالشی برای رژیم بدل شد". اعتصاب به ویژه زمانی برای دیکتاتوری جنبه تهدید کننده پیدا کرد که تقاضای کارگران از خواسته ها و دغدغه های محدود گذر کرد و آنان خواستار یک حداقل دستمزد برای تمام مصری ها شدند.

مشاهدات مطا از سوی جوئل بینین، مسئول آمریکایی در امور کارگری مصر، تایید شده است. بینین گزارش می دهد که طی سالها مبارزه، کارگران به پیوندها و همبستگی هایی شکل داده اند و می توانند به سرعت به حرکت و جنبش درآیند.

هنگامی که کارگران به جنبش بیست و پنج ژانویه پیوستند، تاثیر آن تعیین کننده و سرنوشت ساز بود و ارتش، مبارک را به راهی که رفت فرستاد. این پیروزی بزرگی برای جنبش دمکراسی مصر بود اگر چه موانع بسیاری برجا مانده، چه داخلی و چه خارجی.

موانع خارجی کاملا مشهود هستند. ایالات متحده و همپیمانانش نمی توانند به راحتی عملی شدن و تحقق دمکراسی در جهان عرب را تحمل کنند.

برای نمونه، می توان به نتایج نظرسنجی ها در مصر و سراسر خاورمیانه نگاهی انداخت. اکثریت قاطع مردم منطقه، آمریکا و اسرائیل را تهدید عمده تلقی می کنند و نه ایران را. در عمل، اکثریت فکر می کنند که در صورتی که ایران سلاح هسته ای داشته باشد منطقه وضعیت بهتری خواهد داشت.

می توانیم پیشبینی کنیم که واشینگتن کماکان سیاست سنتی اش را در پیش گیرد: دمکراسی تنها تا آنجایی قابل تحمل است که با اهداف اقتصادی-استراتژیک مطابقت داشته باشد. این که ایالات متحده از اشتیاقش برای دمکراسی افسانه پردازی می کند را نیز برای ایدئولوگ ها و تبلیغات چی ها کنار بگذارید.

دمکراسی در ایالات متحده بر پاشنه دیگری گردیده است. پس از جنگ جهانی دوم کشور از رشد بی سابقه ای بهره مند شد که در ابعاد وسیعی شکل متوازن و تساوی طلبانه ای داشت و همراه با قوانینی بود که بخش اعظم مردم از آن منتفع می شدند. این گرایش در سالهای ریاست جمهوری ریچارد نیکسون که مهر پایانی بر دوره لیبرالی زد نیز ادامه داشت.

طولی نکشید که واکنش به تاثیرات دمکراتیزه کننده اقدامات فعالان اجتماعی در دهه شصت و همچنین خیانت طبقاتی نیکسون بروز یافت: افزایش گسترده لابی گری برای شکل دادن به قوانین، تاسیس موسسه های مطالعاتی دست راستی به منظور فتح سپهر ایدئولوژیکی و اقدام های متعدد دیگر.

اقتصاد نیز بشدت به سمت مالی سازی و صدور تولید جهت یافت. همچنین به بهای ثروت سربه فلک کشیده یک درصد بالایی مردم- یا حتی کسر کوچکتری که عمدتا به اعضای هیات مدیره شرکت ها، مدیران گرانقیمت و نظایر ان محدود می شد- نابرابری ها به اوج رسید.

برای اکثریت، درآمدهای واقعی دچار رکود شد. بسیاری راه چاره را در افزایش ساعات کاری، قرض و تورم ارزش دارایی و مایملک دیدند. بعد نوبت حباب هشت تریلیون دلاری مسکن رسید که از سوی خزانه داری فدرال و تقریبا تمام اقتصاد دانانی که مسحور دگم بازار کارآمد بودند نادیده گرفته شده بود. هنگامی که حباب ترکید، اقتصاد برای کارگران بخش تولید و دیگران تا سطحی نزدیک به بحران سقوط کرد.

تمرکز درآمد، قدرت سیاسی را با خود به همراه آورد که به تبع آن منتهی به وضع قوانینی شد که کسب بیشتر امتیازات برای سوپرثروتمندها را مد نظر داشت که از جمله می توان به سیاست های مالیاتی، مقررات زدایی و بسیاری از موارد دیگر اشاره کرد.

به دنبال این دور باطل، هزینه های کمپین های انتخاباتی به شدت افزایش یافت و هر دو حزب سیاسی را به حامل سیاستهای شرکت های بزرگ (گاریچی) تبدیل کرد- جمهوری خواهان با انعطاف پذیری با این موضوع برخورد کردند و دمکرات ها (که اکنون بسیار شبیه جمهوری خواهان میانه رو در سالهای اولیه هستند) چندان از آنها عقب نمانده اند.

در هزار و نهصد و هفتاد و هشت، هنگامی که این روند جهش خود را آغاز کرد،دوگ فریزر، رئیس اتحادیه کارگران اتوموبیل سازی، راهبران شرکت های بزرگ را متهم کرد که "در این کشور جنگ طبقاتی یک طرفه ای براه انداخته اند، جنگی علیه کارگران،بیکاران،فقرا،اقلیت ها،هر پیر و جوان وحتی بخشی از طبقه متوسط در جامعه امان" آنها "عهد نانوشته و شکننده ای که پیشاپیش در دوره رشد و رونق وجود داشت را شکسته و دور انداخته اند."

وقتی کارگران در دهه سی موفق به کسب حقوق اولیه خود شدند، راهبران شرکت های بزرگ نسبت به"خطر خیزش قدرت سیاسی توده ها برای صاحبان صنایع" هشدار داده و برای اقدامات اضطراری جهت عقب راندن تهدید فراخوان دادند.آنها درست مانند مبارک درک کرده بودند که اتحادیه ها نیرویی عمده در پیشبرد حقوق و دمکراسی هستند. در ایالات متحده ، اتحادیه ها نیروی مخالف عمده در برابر استبداد شرکتی محسوب می شوند.

تا امروز ،اتحادیه های بخش خصوصی ایالات متحده به شدت ضعیف بوده اند.اتحادیه های بخش دولتی نیز اخیرا زیر حمله شدید مخالفان راست گرا قرار گرفته اند که به شکلی منفعت طلبانه از بحران اقتصادی بهره برداری می کنند. بحرانی که عمدتا توسط صنعت مالی و مجموعه روابط و کارگزارانش در دولت ایجاد شد.

سویه خشم مردمی را باید از عاملان بحران مالی و کسانی که از آن سود می برند منحرف کرد.برای مثال مطبوعات اقتصادی گزارش می دهند گلدمن ساچز "در حال دریافت هفده و نیم میلیارد دلار برای جبران سال گذشته است "این در حالی است که لوید بلنک فین ،مدیر عامل ،دوازده میلیون و ششصد هزار دلار پاداش دریافت کرده و حقوق پایه اش به بیش از سه برابر افزایش یافته و به دو میلیون دلار رسیده است.

به جای آقای لوید بلنک فین ،تبلیغات باید معلمان و دیگر کارگران بخش عمومی را با حقوق های چاق ومستمری های گزافشان سرزنش کند-همه این ادعاهای جعلی و ساختگی بر اساس مدلی کاملا آشنا ساخته و پرداخته می شود. برای اسکات واکر ،فرماندار ویسکانسین، و برای دیگر جمهوری خواهان و گروهی از دمکرات ها شعار این است: ریاضت باید تقسیم شود-البته با توجه به برخی استثناهای درخور توجه.

تبلیغات به خوبی موثر واقع شده است. واکر می تواند حداقل روی اقلیت قابل توجهی برای حمایت از تلاش بی شرمانه اش برای نابودی اتحادیه ها حساب کند.به میان کشیدن موضوع کسری به عنوان بهانه چیزی بیش از یک نمایش مضحک نیست.

به این ترتیب به شیوه های متفاوت، سرنوشت دمکراسی در مدیسون، ویسکانسین، کمتر از میدان تحریر در خطر نیست.
برگرفته از اخبار روز 

برگردان: نادر ساده

سرنگونی مبارک به آرامی اوضاع مصر منجرنشد. ارتش امیدواربود، با خلع ید از مبارک وبی اعتباری برخی چهره های شاخص رژیم دیکتاتوری وهمچنین با وعده هایی اوضاع روبه آرامی گذارد. برغم این اما، همه فراخوان ارتش برای بردباری وصبروبازگشت مردم به سرکار وزندگی روزمره، ثمری به بار نیاورد و ممنوعیت تجمع واقدامات پلیسی - نظامی ناکارآمد شد.

جوانان وبیشتر ازآنان کارگران خواهان اقدامات عملی وتغییرات واقعی بوده وهستند. چرا که دیکتاتوری مبارک برای آنان فقط به خودکامگی دولتی پلیسی خلاصه نمی شد ومشکل اصلی عبارت بود ازدستمزد های ناچیز، خط فقر مطلق، مزدوران خودفروش رژیم، بنگاههای مالی کلاه بردارومفسدان اقتصادی که اداره ی امورعمده کشوررا دردست داشتند و همچنین ارتش که کنترل تقریبا ۳۰درصد اقتصاد مصررا دردست دارد.


*اعتصاب توده ای بمثابه ی جاده صاف کن انقلاب !

کارگران اعتصابی فقط رسانه ی محلی و ستون فقرات انقلاب مصرنبودند، آنها همچنین شرایط انقلاب را مهیا کردند. ازاواخردهه ۹۰ وبویژه بعد ازسال ۲۰۰۴ رژیم مبارک خصوصی سازی را با شتاب فزاینده دستور کارگذاشت و درب های مصربروی سرمایه گذاری بین المللی بازشد و از این راه سران نظامی ووفاداران مبارک نیزبهره شان را بردند. در کارخانه ها تسمه ازگرده ی کارگران کشیده شد و اخراج های دسته جمعی براه افتاد. این سیاست اتحادیه ی کارگری ETUFرا که با سیاست و حزب مبارک آلوده گی داشت را نیز همراه خود کرد. اتحادیه ای که خرج دفترو دستک اش نیز با کسری اجباری " حق عضویت" ازمزد کارگران تامین می شد وهمین اتحادیه ی رسمی دولتی نیزبود که سالها خودش به مقابله با هر جنبش خود جوش و از پایین کارگری می رفت. در۲۵ ژانویه نیزهمین اتحادیه بود که تمام تلاش خود را بکار بست تا ازپیوستن کارگران به انقلاب جلوگیری نماید.

همه ی این تقلا ها اما بی فایده بود، مقاومت بر علیه اخراج دسته جمعی، اعمال زور ودستمزد های ناچیز، ازآغاز کارگران را درمبارزه آبدیده تر کرد. از سال ۱۹۹۸ بیش از ۲ میلیون نفر زنان ومردان کارگردر ۳۳۰۰ مورد اشغال کارخانه، اعتصاب وتظاهرات شرکت داشتند. این اعتراضات در درجه اول به علت عدم پرداخت بموقع دستمزد وحقوق مربوط به تامین اجتماعی و نقض قردادهای کار توسط کارفرمایان بود وازفوریه ۲۰۱۰ روزانه در مقابل مجلس تجمع اعتراضی کارگران برگزار می شد. مهمترین نتیجه این تجمعات در درجه اول همانا ریختن ترس کارگران از زورو ارعاب دولتی بود.
مهمترین حرکت اعتراضی در دسامبر ۲۰۰۶ درمحله ی الکبرا، مرکز صنایع ریسند گی مصر روی دارد. در سپتامبر ۲۰۰۷کارخانه ی ریسند گی و بافند گی مصر ( با ۲۵۰۰۰نفر کارکن که اکثرا هم زن هستند) چند بار اشغال شد.

انتخاب کمیته ی اعتصاب به ابتکارنیروهای چپ بود که برای مبارزه ی مشترک متحد شده بودند. اعتصابیون مدیریت را برکنارکردند و خواست اجرای وعده ی پرداخت دستمزد بیشتردر مقابل کار بیشتر داشتند و همچنین خواهان اخراج مدیرانی با سابقه ی سوء استفاده ی مالی بودند. همچنین آنها خواهان برکنارشدن دست نشاندگان اتحادیه کارگری ETUF ازپست نماینده گی کارگران بودند. رژیم مبارک درآنزمان با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی ووحشت از گسترش اعتصاب تن به اعطای امتیازاتی داد.

در ۶ آوریل ۲۰۰۸ کارگران درچهارچوب یک کمپین سراسری برای تعیین حداقل دستمزد مجددا فراخوان به اعتصاب دادند. اما پلیس طی سه روز متوالی نیروهای سرکوب خود را در کارخانه مستقروبا ارعاب وتهدید از یکسو و وعده وعید از سوی دیگر مانع وقوع اعتصاب گردید. اما در بعد از ظهر روز ۶ آوریل ۲۰۰۸ بیش از ۲۰۰۰۰ نفرزن ومرد در"ماحلا" دست به تظاهرات زدند. پلیس به سرکوب تظاهرات پرداخت و درنتیجه ۳ نفراز تظاهرکنندگان جان خود را ازدست دادند. این حرکت اعتراضی توسط یک گروه از جوانان دراینترنت وسیعا مورد حمایت قرارگرفت . آنها بعدا خودشان را "جنبش ۶ آوریل " نام گذاردند. همان گروه از جوانان که در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ فراخوان تظاهرات داد و چنین شد که اولین جرقه های انقلاب درخشیدن گرفت.


*اعتصابات رژیم را بزانو درمی آورد!

اولین سندیکاهای مستقل تاسیس یافته و مبتکرین تاسیس سندیکاهای مستقل جدید در ۱۲ مرکزصنعتی مصر در روز۳۰ ژانویه یعنی ۵ روز بعدازبزرگترین تظاهرات مصرفراخوان اعتصاب عمومی دادند. با وجودی که اعتصاب در مرحله اولیه درسطحی وسیع انجام نگرفت، اما ازهمان زمان اقتصاد مصر با وضعیت فوق العاده ای روبروشد. توده ی کارگران در تظاهرات شرکت کردند وتاثیر آن کمتر از تاثیر اعتصابات نبود. درمراکزصنعتی مصر اکثر ترکیب شرکت کنندکان را کارگران تشکیل می دادند. دراول فوریه نه تنها در قاهره بیش از ۱ میلیون نفر تظاهرکننده به خیابانها رفتند، دراستان سوئز مصر ۳۰۰۰۰۰هزارنفر، در اسکندریه ۵۰۰۰۰۰نفرو کمی بعد ۱ میلیون نفر، درشهرمنصورای ۲۵۰۰۰۰نفرو در "ماحلا" ۲۵۰۰۰۰نفردر تظاهرات شرکت داشتند. درسوئز از همان اول کارگران به مراکز پلیس و دفترحزب دولتیNDP حمله ور شدند، همچنین درمراکز سرمایه گذاری خارجی ها، ازهمان ابتدا کارگران فلزکار وبافند گی وشاغلین دست به اعتصاب زدند.

بدین ترتیب با وجودیکه اعتصاب عمومی در فرم کلاسیک خود روی نداد اما با تحرک متنوع کارگران بطور روزانه ۶۰ تا ۷۰ کارگاه و کارخانه دست از کار می کشیدند و چرخ زندگی اقتصادی عملا فلج گردید. سرانجام بعد از اینکه سرکوب توسط گروههای ضربت و باندهای سیاه کازساز نشد وپوزه ی پلیس به خاک مالیده شد، رژیم نیزمتزلزل شد و ارتش تصمیم گرفت مبارک را رها کند. کارگران اما خواهان تحولات بیشتر بودند. آنها خواهان پایان دادن به وضعیت فوق العاده ای بودند که سالها ادامه داشت. آنها خواهان آزادی زندانیان سیاسی ،یک قانون اساسی جدید، بازگشت قوای ارتش به پادگانها و حق تشکل مستقل کارگری بودند. آنها خواهان پرداخت دستمزد ها متناسب گرانی ۳۰ درصدی سالهای اخیربودند. کارگران نمی خواستند بیش از این صبر کنند ودر مقابل ناله وزاری ارتش وسخنگویان اقتصادی که مدعی بودند سقف مطالبات کارگران بالاست وقادر به تامین مالی اش نیستند گفتند میلیاردها دلار بالا کشیده را پس بگیرید.


*بهار سندیکاهای مستقل !

بعداز اینکه ممنوعیت اعتصاب وسرکوب نتوانست ترس را بر کارگران حاکم کند ارتش در نیمه ی ماه مارس تن به امیتازاتی داد. وعده ی وزیرکار و وزیر دارائی جدید و همچنین تعیین حداقل دستمزد طی سه ماه آینده داده شد. هم اکنون سندیکاها ی مستقل قانونی شده اند واستاندارد های بین المللی حقوق کار باید در مصررعایت شود. طبقه کارگر مصربازهم به فشارخود ادامه می دهد. تعداد شرکت کننده گان دراعتصابات اززمان سرنگونی مبارک تا کنون بین چندین صد هزارتا یک میلیون نفر تخمین زده می شود. همچنان روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ اعتصاب وقوع می یابد تا بر مطالبات کارگری تاکید شود و درجریان این اعتصابات نیز هست که روند خودسازمانیابی ادامه می یابد.

در روز۲ مارس اولین کنگره ی سندیکاهای مستقل برگزارگردید. این تشکل ها می خواهند مزدبگیران را در سطح کشور وهمچنین کارگران کشاورزی را متشکل نمایند. این کنگره فرصت داد تا مطالبات کارگری در سطحی وسیع از سوی رسانه ها در جامعه بازتاب یابد. قابل توجه اینکه نه تنها جانشین دبیرکل اتحادیه ی مستقل زن هست، بلکه همچنین از بین ۴۶ نفر اعضای کمیته اجرایی ۱۳ نفرزنان می باشند .
از درون کمیته های اعتصاب که خودجوش تشکیل شده بودند، امروزه گروهها و هسته های اولیه سندیکاههای مستقل پدید می آید و ابتکارعمل را بدست می گیرند. صدها نمونه از این نوع هسته های اولیه درسطح کارخانه های سراسرکشور وجود دارد که روابط خود را با یکدیگر گسترش می دهند. در صنایع فولاد، حمل ونقل ، در ریسند گی وبافندگی ودر پست و بانک و بیمه ورسانه های جمعی چنین سندیکاهای مستقلی هم اکنون تشکیل شده ونمایندگی کارگران را برعهده گرفته اند.


*چگونه اولین تشکل های مستقل کارگری پا به عرصه ی وجود گذاشت !

سال ۲۰۰۷ تعدادی از فعالین کارگری با گرایش چپ با همراهی همکاران خود تصمیم به فراخوان اعتصاب گرفتند. این فراخوان با طنین گسترده ای مابه ازای عملی یافت . بیش از ۵۰۰۰۰نفراز شاغلین دست ازکار کشیدند. درسراسرکشورکمیته های این اعتصاب تشکیل شدند. درقاهره یک کمیته ی هماهنگ کننده ی سراسری انتخاب شد. برای اولین بار در تاریخ جنبش سندیکایی مصر کارگران بخش خدمات حین اعتصاب بطور دسته جمعی به خیابانها سرریز شدند. اعتصابیون به سمت مجلس راهپیمائی کردند ودر آنجا تجمع نمودند.
وزیردارائی شوکه شد وکوتاه آمد. در نتیجه مزد ها افزایش یافت و شرایط کارمساعد تر شد. پس ازاین پیروزی کمیته اعتصاب تصمیم گرفت برای تشکیل سندیکاهای مستقل دست بکار شود. البته این کاری غیرقانونی تلقی می شد. اما عزم کارگران جدی بود و تشکیل سندیکای RETA*را می توان نمونه ای از نافرمانی انقلابی ویک تشکل مستقل بشمارآورد.در مقابل این فعالیت های مستقل، سندیکای رسمی ETUF که وابسته به دولت است ازوزیردارائی خواست که تن به مطالبات سندیکای مستقل RETA ندهد.

درسال ۲۰۰۹ نیز به بهانه ی غیر قانونی بودن فعالیت فعالین کارگری مستقل از سوی ETUFشکایتی به دادگاه برده شد، پلیس دفترسندیکا را بست و رئیس آن "کمال ابو عیطه" دستگیرشد. محاکمه وی اما بااعتراضات کارگری همراه شد وسرانجام وی آزاد گردید.
رهبران سندیکای ETUF که همزمان هم در رهبری NDP حزب مبارک می نشستند و تا مرحله ی سرنگونی مبارک همچنین عضو بین الملل سوسیال دمکراسی بودند تلاش می کردند در هر جایی مانع فعالیت سندیکایی مستقل RETAشوند. اعضا وفعالین مستقل کارگری همواره تهدید و تخطئه می شدند. اتحادیه چی های رسمی و دولتی حتی بطور مصنوعی تشکلات مشابه مستقل تشکیل دادند تا کارفریان هنگام محاسبه ی دستمزد ها، حق عضویت سندیکایی کارگران در خدمت خود را به کانالهای دیگری واریز نمایند واین حق عضویت ها بدست فعالین کارگری مستقل نرسد. جای تعجبی هم نبود که رئیس این سندیکای قلابی حتی جزء همان افرادی بود که اوایل فوریه در میدان تحریر در راس عده ای مزدوربه مردم تظاهرکننده حمله ور می شدند وهمین نشان می دهد همان کسانی که ازتشکل مستقل کارگری وحشت دارند، از انقلاب نیز وحشت دارند. این مزدوران همچنین از سوی رهبری سندیکای رسمی ETFUحق الزحمه شان را دریافت می کردند وباز این نشان می دهد سندیکاهای وابسته به دولت تا کجا در خدمت سیاست های حاکم پیش می روند و بر خلاف این، تا کجا برای منفعت کارگری، مستقل بودن تشکل های کارگری از دولت حیاتی است.
با این تدابیر اما مانعی جدی نتوانست در مقابل رشد وبالنده گی سندیکاها ی مستقل ایجاد شود. هم اکنون RETA موفق شده است ۴۸۰۰۰ هزارنفراز کارکنان جمع آوری مالیات بر املاک معاملاتی را متشکل نماید و نقش تعیین کننده و محوری در سازمانیابی جنبش مستقل سندیکایی مصربر عهده بگیرد . انقلاب در مصر پایان نیافته است و طبقه کارگر خواهان زندگی بهتر است.

RETA (Real Estate Tax Authority*
(اتحادیه کارکنان جمع آوری مالیات بر املاک معاملاتی

نویسنده وحقوق دان و وکیل حقوق کار درآلمان Dieter Elken :

برگرفته از سایت روشنگری

باز هم طبق روال معمول هر ساله در اسفند ماه تعدادی تحت عنوان شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران دور هم جمع میشوند، شورای عالی کار که از نمایندگان کارفرمایان ،نمایندگان دولت و نمایندگانی تحت عنوان نمایندگان کارگران که در واقع در تمامی نشستهای سه جانبه شورای عالی کار هیچ اقدامی برای حمایت از منافع کارگران انجام نداده اند هیچ! بلکه منافع کارفرمایان بر منافع کارگران را ترجیح داده اند چون نمایندگان کارگران از طرف شوراهای اسلامی کار تعیین گردیده اند که هیچ ربطی به کارگران و منافعشان ندارند،لازم است یادآوری نمایم که شوراهای اسلامی کار بازوی وزارت سرکوب و شکنجه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند که قرار شد با تاسیس این نهاد مانع از رادیکال شدن مبارزات طبقه کارگر در ایران بشود و مانع از هر حرکت اعتراضی در بین کارگران بشود و بارها با سرکوب تحرکات اعتراضی کارگران خوش خدمتی خود را به سرکردگانشان در وزارت اطلاعات و دولت و کارفرمایان نشان داده اند، در واقع باید گفت نمایندگان شوراهای اسلامی کار که تحت عنوان نمایندگان کارگران در این نشست ها شرکت مینمایند تمام حقوق کارگران را زیر پا میگذارند و با همکاری دولت رضایت کارفرمایان را جلب مینمایند.
اصولا باید بدانیم که مزد چیست و چرا همه به دنبال دستمزد هستند.
در سراسر دنیا طبقه کارگر به فروش نیروی کار خویش مشغول میباشند و در ازای فروش نیروی کار خویش درخواست دستمزدی را میکنند که بتوانند خود و خانواده هایشان را از بابت خوراک ،مسکن،آموزش و بهداشت تامین نمایند ،کارگران در تمام دنیا با فروش نیروی جسمی و فکری طبقه کارگر را تشکیل میدهند و در یک کار گروهی یا فردی دست به تولید کالای یا انجام کاری میزنند و نظام سرمایه داری هم با استثمار کارگران به شیوه های مختلف سعی درانباشت بیشتر سود و سرمایه اش مینماید و تازه با کلی منت مدعی است که هزینه زندگی کارگران را هم متقبل شده است (و همه اینها در حالی است که سرمایه دار از روز اول چیزی نداشته است و تمام ثروتش ازنیروی کار بوده است) یعنی در ازای خرید قوه جسمانی و فکری کارگر و نیروی کارش پولی را پرداخت کرده است درست است که کالائی به نام نیروی کار را از کارگر خریداری کرده است اما این خرید نیروی کار کارگران یعنی مکیدن شیره جان کارگر،وکارگر را واداشتن به روزی ۱۰ الی ۱۲ ساعت کار در شرایط طاقت فرسا و غیر قابل تحمل کارگران تمام این شرایط را تحمل میکنند اما حداقل دستمزدی هم که از طرف کارفرمایان ودولت و نمایندگان خود خوانده کارگران تعیین گردیده است هم ماهها عقب میاندازند و پرداخت نمیکنند و کارگران را از حق آزادی تشکل و برپائی اعتراض و اعتصاب محروم کرده اند تا نتوانند به شرایط غیر انسانی تحمیل شده اعتراض نمایند ودرصورت هر گونه اعتراضی صفوف معترضین را به گلوله بسته و نمایندگانشان را به زندان و شکنجه و اعدام محکوم مینمایند.
این نشستهای سه جانبه که طبق ماده ۴۱ قانون کار موظف است که بر اساس تورم موجود در جامعه حداقل دستمزد کارگران را تعیین نماید امسال در شرایطی قرار است که ۲۷هزارتومان به حقوق کارگران افزوده شود که بر اساس آمارهای رسمی نرخ تورم ۱۱ممیز شش درصد بوده است. و طبق روال موجود در ایران تورم و گرانی در سال جدید باز هم صعود خواهد نمود و این افزایش دستمزد بر اساس تورم در سال ۱۳۸۹ بوده است .در این میانه حذف یارانه ها به بلای دیگری برای کارگران و خانواده هایشان تبدیل شده است،حذف یارانه ها برای هر نفر در حدود ۶۵ الی ۶۷ هزار تومان هزینه تحمیل میکند و دولت با کلی تبلیغات و هارت و پورت به هر نفر ۴۴ هزار تومان یارانه میدهد یعنی هر نفر۲۳ هزار تومان کسری دارد و این برای یک خانواده کارگری یک مرگ تدریجی میباشد و با اقتصاد بیمار وتورم لجام گسیخته ایران روز بروز زندگی برای کارگران سختتر میشود.
چاره چیست و چه باید کرد؟
همه میدانیم نهادهای مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار دست پرورده دولت و کارفرمایان میباشند که آزادانه برای خودشان تبلیغ میکنند و خود راغمخوارودوستدار طبقه کارگر معرفی میکنند ولی ماموریت آنها سرکوب و به قهقرا بردن مبارزات کارگران ایران میباشد و ژستهای انساندوستانه وبه ظاهر مدافعین طبقه کارگریشان هرگز نتوانسته ماهیت پلید و ضد کارگریشان را بپوشاند این مدافعین دروغین کارگری در حالی حرف از کم بودن دستمزد کارگران میزنند و برای وضعیت کارگران اشک تمساح میریزند که در شورای عالی کار و در نشستهای سه جانبه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران هیچ تلاشی برای افزایش دستمزد کارگران انجام نمیدهند هیچ بلکه در استثمار هر چه بیشتر کارگران با کارفرمایان و دولت نهایت همکاری را مینمایند. حرف زدن و دفاع کردن این نمایندگان خود خوانده کارگران در حالی میباشد که فعالین واقعی کارگری در صورت کوچکترین اعتراضی به وضعیت موجود با شکنجه و زندان های طویل المدت و اعدام مواجه میشوند اما خانه کارگر و شوراهای اسلامی در ظاهر از حقوق کارگران دفاع میکنند اما به سندیکای کارگرن شرکت واحد با همکاری نیروی انتظامی حمله میکنند و با بمب گذاری در ساختمان محل رای گیری هیت مدیره و بازرسان سندیکای اتوبوس رانی شرکت واحد تهران وحومه باعث تخریب و آتش سوزی محل مذکور شده و حتی زبان منصور اسانلو را بریدند بدون اینکه مامورین حاضر در محل هیچ گونه اعتراضی به آنها بنمایند ،همه اینها نشان از ماهیت ضد کارگری نهادهای  دست نشانده جمهوری اسلامی خانه کارگر و شوراهای اسلامیشان میباشد  و باید هر چه بیشتر ماهیت پلید این گونه نهادها را برملا کرد.
اما در شرایط کنونی هرچند توازن قوا به نفع کارگران نیست و شاهد بازداشت فعالین و اعضای سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران،نیشکر هفت تپه وکمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری بودیم اما هر روزه شاهد اعتراضات گوناگونی در شهر های مختلف ایران هستیم از اعتراضات کارگری پرریس سنندج تا کارگران شهرهای تهران،اصفهان،ساوه،شهر صنعتی البرز قزوین،شهر صنعتی کاوه، ساوه ،تبریز و مهاباد و دیگر شهر های ایران هستیم  و برپائی مراسمات اول مه و ۸ مارس  در سقز ،سنندج رشت،پاوه ،مهاباد و تهران و خیلی دیگر از شهر های دیگر ایران بودیم و با صدور قطعنامه های رادیکال رژیم را دچار ترس و وحشت نموده اند و با وجود سرکوب و خفقان موجود فعالین کارگری در ایران هر روز نسبت به وضعیت اسفبار کنونی اعتراض میکنند و واهمه ای از تهدیدهای رژیم ندارند و برای بدست آوردن مطالبات برحق کارگران تلاش میکنند.در چنین وضعیتی که جمهوری اسلامی دچار مشکلات سیاسی و اقتصادی جدی شده است  واعتراضات خیابانی در کشور رخ میدهد سران جمهوری اسلامی از ترس اینکه رهبری این اعتراضات بدست رهبران سوسیالیست و کارگری بیفتد  را به هراس اندخته است و به این دلیل یورش سختی را به فعالین و رهبران کارگری شروع کرده است اما باید از وضعیت موجودی که جمهوری اسلامی دچارش شده است نهایت استفاده را کرده و سمت و سوی مبارزات را هر چه بیشتر رادیکالیزه تر نمود وبا ایجاد تشکل های مستقل و آزاد کارگران برای گرفتن خواسته های خودشان تلاش کنند هر چند تاکنون تلاشهای زیادی در این باره صورت گرفته است و در این راه فعالین کارگری زیادی به زندان و شکنجه دچار شدند و این قابل ارزش و جای احترام دارد.
برهان دیوارگر
divargarb@hotmail.com
                                            
۱۶/۰۳/۲۰۱۱

ترجمه آزاده ارفع

 نانسی هولمستروم کارنظری خود را از فلسفه در عرصه های متافیزیک و فلسفه ذهن آغاز کرد. درادامه  به مطالعه درباره رابطه اراده آزاد با مفهوم عمومی آزادی انسانی پرداخت. سپس به تحقیق درباره مفاهیم اساسی در فلسفه اجتماعی و سیاسی و از جمله آزادی ،  طبیعت زنانه/ طبیعت انسانی  روی آورده  و مقالات متعددی را در این عرصه (" آیا زنان از سرشت ویژه ای برخوردارند؟"، " تئوری مارکسیستی سرشت زن"، ...)، عقلانیت(" عقلانیت و انقلاب"، " عقلانیت، همبستگی ....")، و استثمار( " استثمار"، " مارکس و کوهن در باره استثمار و تئوری ارزش کار") به رشته تحریر در آورد. او ویراستار کتابی است تحت عنوان " پروژه سوسیال فمینیستی"(۱) که توسط انتشارات "مانتلی ریویو" به چاپ رسیده است. نانسی هولستروم  از سخنرانان "کنفراس جهانی فلسفه"، " انجمن زنان فیلیسوف در یوتوبوری- سوئد" می باشد. او عضو موسس "انجمن زنان برای فلسفه" و نیز " انجمن فلسفه رادیکال" بوده و در حال حاضر استاد دانشکده فلسفه دانشگاه"  روتگرس" در "نیوارک" آمریکاست.

این مقاله  برگرفته از پیش گفتاری است از مجموعه ای تحت عنوان "پروژه سوسیال فمینیستی: بازخوانی تئوری و سیاست در دوره معاصر  " که توسط "نانسی هولمستروم"  ویرایش و توسط  مانتلی ریویو در سال ۲۰۰۲ به چاپ رسیده است.


 برخی مدعی اند که سوسیال فمینیسم یک مفهوم سرهم بندی شده متعلق به دهه ۷۰ است. بزعم آنها سوسیال فمینیسم با جنبش آزادی خواهانه زنان  به مثابه پاسخی تئوریک به عدم توانایی  مارکسیسم ، لیبرالیسم و فمینیسم رادیکال  شکوفا شد ولی از آن پس  موضوعیت  خود را، چه ازنظر تئوری و چه از نظر سیاسی، در طول زمان از دست داد. این برداشت از نظر من اشتباه است.

  فمینیسم سوسیالیستی  را باید بعنوان یک پروژه در حال شدن نگریست. امروزه این پروژه همچنان سرزنده و پویا می باشد. سوسیال فمینیسم قبل از جنبش آزادی خواهانه زنان نیز وجود داشته است ولی  نه ضرورتا به همین نام. گاهی  آن را مارکسیسم نامیده اند، گاه فمینیسم سوسیالیستی ، گاه زن گرائی  womanism ، برخی اوقات هم  فمینیسم ماتریالیستی و  یا ماتریالیسم فمینیستی  و گاهی هم بطور ضمنی در آثاری دیده شده که هیچ برچسب تئوریک بر خود نداشته است. اگرچه اصطلاح " فمینیسم سوسیالیستی " را آن گونه که بعدا"  توضیح خواهم داد میتوان در معنای محدود این اصطلاح نیز به کار برد ولی من  فمینیست سوسالیست را کسی می دانم که کهتری زنان را به شکل منسجم و همه جانبه ای که در برگیرنده طبقه، جنس و همچنین سایر وجوه هویت مانند نژاد / قومیت یا گرایش جنسی  است درک کرده و هدفش در استفاده از این تحلیل  کمک برای رهائی زنان است. همانطور که " باربارا اهرنرایش"  Barbara Ehrenreich   در سال ۱۹۷۵ گفت   فمینیسم سوسیالیستی  اصطلاحی بیش از حد تنگ  برای تعریف  فمینیسمی است  که واقعا"  سوسیالیستی، انترناسیونالیستی ، ضد نژاد پرستانه ، ضد دگر جنس گرایانه می باشد." (۲)

 امروزه پروژه فمینیسم سوسیالیستی مبرم تر از همیشه میباشد. آن چه که به آن جهانی سازی گفته می شود در مانیفست کمونیست به صورت زیر توصیف شده است:" نیازبه توسعه بازار برای فروش تولیدات در سراسر جهان بورژوازی را بسوئی می راند که جهان را... بر اساس انگاره اش دگرگون سازد. نبرد سیاتل علیه" سازمان تجارت جهانی" و تظاهراتی که در" داووس" ، "کبک" ، "جنوا"، و یا هر مکانی  که رهبران اقتصاد جهانی  اجلاس هایشان را تشکیل می دهند به وقوع می پیوندد نشانه  رشد آگاهی مردم و اعتراض به  سرمایه داری بعنوان قدرت جهانی است. نظامی که خارج از کنترل دمکراتیک مردم قرار دارد.واقعیت های بیرحمانه اقتصادی جهانی سازی تاثیرات خود را برهمگان بر جای می گذارد و البته در این میان زنان به طور غیرقابل مقایسه ای نسبت به دیگران تحت تاثیر آسیب های آن قرار می گیرند . زنان سنگین ترین بار جابجائی های سریع اقتصادی که حاصل آن حذف خدمات اجتماعی در سراسر جهان است را به دوش کشیده و هزینه  صدمات ناشی از  به اجرا گذاشته شدن برنامه های تعدیل ساختاری در جهان سوم و برچیدن دولت رفاه در ایالت متحده  را پرداخت می کنند. زنان ناچار به مهاجرت می شوند، خرید و فروش می شوند و صفوف پرولتاریای کشورهای تازه صنعتی شده را تشکیل می دهند.  در صدر همه این آلام، خشونت جنسی است که علیه زنان اعمال می شود. آنها در اکثر مناطق جهان همچنان از اجا زه کنترل تولید مثل محرومند. چگونه می توان این پدیده را تبیین،  و مهمتر از آن،  وضعیت را تغییر داد؟ تئوری های فمینیستی که در تجریدات تئوریک فرو غلطیده  و یا واقعیت های اقتصادی را  حقیرمی شمارند برای پاسخ هائی که در پی آن هستیم مفید فایده ای نخواهند بود. فمینیسمی که از ستم و بی عدالتی علیه زنان سخن می گوید اما از عنوان کردن سرمایه داری بعنوان عامل ادامه این ستم و بی عدالتی  طفره می رود برای  پایان دادن به  ستم علیه زنان کمکی نخواهد کرد.

 تحلیل مارکسیستی از تاریخ و از سرمایه داری و دگرگونی های اجتماعی یقینا" برای فهمیدن این تغییرات اقتصادی مفید هستند. اما اگراز این مقوله های تحلیل مارکسیستی درک جنسیتی یا نژادی  داشته باشیم  راه طبیعی برای برقراری عدالت و پایان دادن به ستم را غیر ممکن کرده ایم. فمینیسم سوسیالیستی  برای روشنگری استثمار و ستمی  که به اکثر زنان جهان روا می شود قدرت مندترین ظرفیت را ارائه می کند.

 برای خصلت بندی عمومی از فمینیسم سوسیالیستی ، من محدوده ای از دیدگاه ها را در نظر می گیریم که جلوه های رنگارنگ هویت های ما را بازتاب می دهد.برخی از ما اعتقاد دارند که طبقه  رویکرد اساسی در تجزیه و تحلیل است  در حالی که دیگران معتقدند که از میان( دو عامل طبقه و جنسیت) هیچ عاملی نسبت به عامل دیگر تقدم ندارد.علیرغم اختلافات موجود در دیدگاه ها ، فمینیسم سوسیالیستی  در مفهوم وسیع کلمه، که من در این جا آن را بکار می برم ، بر آن است که طبقه از نظر همه فمینیست های سوسیالیست جایگاه اساسی در زندگی زنان دارد اما در همان حال هیچگاه جنسیت و ستم نژادی را نباید به سطح استثمار اقتصادی تنزل داد. همه ما این عوامل را در زندگی مان در ارتباط  سیستماتیک و جدا ئی ناپذیر از هم می بینیم؛ به زبان دیگر طبقه همیشه خصلت جنسیتی و نژادی به خود می گیرد. ما باید بین دیدگاه های مختلف فمینیسم سوسیالیستی بحث ، گفتگو و تبادل نظر را افزایش دهیم. تردیدی نیست که این تبادل نظر در چارچوب پروژه مشترکی انجام می شود که اختلاف دیدگاه ها در آن مفروض است. این پروژه اما دارای تاریخ طولانی است.

 آنچه را که ما اکنون فمینیسم می نامیم در قرن هجدهم بیش از همه با انتشار کتاب" مری ولستون کرافت(۳)  Mary Wollstonecraft  " به نام"احقاق حقوق زنان" در سال  ۱۷۹۲ پا به عرصه علنیت نهاد." مری" در این کتاب  برابری فرصت ها برای زنان براساس ظرفیت مشترک منطقی بین دو جنس را مطرح و" اشتیاق سوزان خود را برای زدودن همه تمایزات جنسی در جامعه " اعلام کرد.آمال فمینیستی" مری" با اهداف سوسیالیستی شماری از سوسیالیست های تخیلی  آن دوره انطباق داشت که از نظر فکری نه تنها به شکل وسیع خواهان برقراری برابری جنسیتی در خانواده و جامعه بودند بلکه همانند اشتیاق سوزان "مری ولستون کرافت"، که تا امروز نیز رادیکالیسم خود را حفظ کرده است، خواهان پایان یافتن تقسیم کار جنسی بودند . کارل مارکس و فریدریش انگلس نیز به نوبه خود در این آمال سهیم بوده و نقد خود را از توجیهاتی که سلسله مراتب اجتماعی را مقدر جلوه می دهد تعمیق دادند. ولی مارکس و انگلس از نسخه نویسی برای جامعه آرمانی آینده منزجر بوده و متقابلا" مبادرت به تکوین تئوری تاریخ، جامعه و دگرگونی های  اجتماعی نمودند که باید شالوده عملی ساختن این اندیشه ها را فراهم آورد. شایسته است به طور مختصر بر گفته های مارکس و انگلس مکث کرده و دریابیم که  آنها چه می گویند.از آنجائی که مارکس و انگلس بر فمینیسم تاثیر زیادی نهاده اند باید دید که آیا مارکسیسم فمینیسم را در خود جذب نموده، آن را رد و طرد کرده  و یا فمینیسم  را دچار دگرگونی ساخته است.

 می توان کتاب های بی شمار و حجیم  را در یک پاراگراف خلاصه کرد : بر اساس نظریه ماتریالیسم تاریخی مارکسیسم تاریخ توالی وجه تولید هائی مانند فئودالیسم و سرمایه داری می باشد که هر کدام متشکل از مناسبات مشخص میان تولید کننده  مستقیم  و صاحبان وسائل تولید است که از کار مولدین زندگی میکنند. اولین سطرهای مانیفست کمونیستی می گوید که تاریخ ، تاریخ مبارزه طبقاتی است مبازه طبقاتی میان آزاد و برده، فئودال و دهقان ... در یک کلام ستمگران و ستمکشان . ولی اگرچه ستم و استثمار در همه جوامع طبقاتی مشترک است اما روابط بین ستمگر و ستمکش متفاوت می باشد؛ به بیان دیگر شیوه ای که هر طبقه حاکم قادر می شود از آن طریق کار تولید کنندگان را تصاحب کند از یک شیوه تولید به شیوه تولید دیگر متفاوت بوده و هرکدام از آنها را باید بر مبنای شرایط مشخص همان شیوه تولید درک کرد.

 شکل اقتصاد ویژه ای که بر اساس آن مازاد کار پرداخت نشده از تولید کنندگان مستقیم  مکیده می شود رابطه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را تعیین می کند.... همواره این رابطه مستقیم صاحبان شرایط تولید نسبت به تولید کنندگان مستقیم است که ... درونی ترین راز  و شالوده پنهان در پس تمامی ساختار اجتماعی و همراه آن شکل مشخص دولت را، آشکار می سازد. (۴)

 در شیوه های تولید متفاوت نه تنها دولت ، بلکه خانواده ، هنر، فلسفه و مذهب و - حتی سرشت انسانی - اشکال گوناگونی می یابند. مارکس در ادامه می گوید یک زیربنای اقتصادی واحد می تواند، بنا بر شرایط ویژه تاریخی، که باید به تفصیل مورد مطالعه قرار گیرد، خود را در نمود های بی نهایت متنوع از لحاظ شکل و متفاوت از نظر مدارج رشد، متجلی سازد. خلاصه آن که در سرمایه داری اشکال متفاوتی از حکومت، هنر و خانواده امکان پذیر است برای آن که سرمایه داری (زیربنای اقتصادی) تنها عامل تاثیرگذارنده نیست.با این وصف در تئوری مارکسیستی مناسبات تولیدی در تبیین پدیده های اجتماعی نقش تعیین کننده دارد زیرا مناسبات تولیدی چارچوبی را بوجود می آورد که در درون آن سایر عوامل موثر می توانند نقش خود را ایفا کنند. علت این است که مناسبات تولیدی" قوانین حرکت" خود ویژه هر وجه تولید معین را بوجود می آورد.به این ترتیب سرمایه داری، شیوه تولیدی که مارکس بیش از همه آن را مورد مطالعه قرار داده است، شیوه تولید منحصر به فردی در تاریخ است که در چهارچوبِ یک نظام رقابتی مبتنی بر بازار امکانِ به حداکثر رساندن سود را فراهم می سازد.   سرمایه داری اجبارا" تلاش می کند که به طور دائمی بارآوری کار و تکنولوژی را تکامل دهد زیرا به گفته مارکس، منشاء سود، کار مبتنی بر دستمزد است. برخلاف دوران برده داری و فئودالی در نظام سرمایه داری کار از نظر حقوقی آزاد بوده و کارگران نیز فاقد وسایل تولید معیشت می باشند ؛ همین امر کارگران را ناچار می سازد که برای سرمایه داران کار کنند و با تولید سود از طریق کار خود چرخ های سیستم سرمایه داری را به حرکت در آورند. آن چه که گفته شد مختصات اساسی همه جوامع  سرمایه داری است که اشکال بسیار متنوع و متغیر حکومت ها را ممکن می سازد. با این وصف اجبارهای موجود در نظام سرمایه داری برقراری حکومت هائی از نوع سلطنت واقعی یا دولت کارگری را در چهارچوب این مناسبت منتفی می سازد.  اینکه چه اشکالی از خانواده در سرمایه داری ممکن می باشد بحث هائی را برانگیخته است.

مارکس و انگلس توجه خود را  اساسا معطوف بر ستم و استثمار ذاتی موجود میان دستمزدبگیران  و سرمایه داران کردند امری که نقش اساسی درتئوری آنها ایفا می کند. همین امر موجب شد که آنها توجه کمتری به اشکال دیگر کار- مانند کار دهقانان و یا کار زنان در خانه -و یا انواع دیگر ستم مبذول کنند. زیرا موارد اخیر نقش تعیین کننده در پروژه آنها برای درک سرمایه داری و سرنگونی آن نداشت. مارکس و انگلس بر آن بودند که اگر آنها می توانستند چگونگی عملکرد نظام سرمایه داری را دریافته و برای کارگران تبیین کنند کارگران می توانستند به ستمی که به آنان روا می شود آگاه شوند و آنها نیز به نوبه خود توانسته بودند سهم خود را در امر خودرهانی طبقه کارگر اداء کنند.آنها معتقد بودند که امر خودرهانی طبقه کارگر - زنان و مردان کارگر ، کارگران متعلق به همه ملیت ها و نژادها و عقاید گوناگون- مبنائی برای پایان دادن به هر گونه ستم در جامعه خواهد بود. با برقراری اولین دموکراسی واقعی ، و حاکمیت  اکثریت عظیم - که همان  سوسیالیزم است-" اجتماع آزاد " جایگزین ستم و استثمار خواهد شد. اجتماعی که" در آن تکامل آزادانه هر  فرد شرط تکامل آزادانه همگان است". درباره این که چنین جامعه ای یا حکومت کارگری چگونه باید سازمان یابد آنها به کمون پاریس در سال ۱۸۷۰ اشاره کرده و فراتر از آن بسیار کم در مورد جامعه آینده سخن گفته اند.

 متاسفانه ، اولین انقلاب سوسیالیستی پیروزمند در روسیه به وقوع پیوست- کشوری که فاقد طبقه کارگر پر شمار و تکامل مادی ،که مارکس برای سوسیالیسم ضروری می دانست، بود- و هیچ انقلاب موفقیت آمیزی در اروپای غربی جایی که این شرایط موجود بودند نیز به سرانجام نرسید. در سال های اولیه انقلاب روسیه  زمانی که آلکساندرا کولنتای در دولت بود  و زنان نیز بطور مستقل در حزب کمونیست سازماندهی شده بودند زنان به  دست آوردهای  قابل ملاحظه ای  نائل شدند: از پایان دادن به محدودیت های قانونی برای رفتارهای جنسی و بویژه برای همجنس گرایان و سقط جنین گرفته تا ممانعت از پس دادن مشاغل زنان به سربازانی که از جنگ بر می گشتند( این مشاغل بر اساس نیاز و نه جنسیت به زنان داده شده بود)، ایجاد رستوران های جمعی، رخت شوی خانه ها و مهد کودک ها . با این وصف بعدها اکثر این دست آوردها از بین رفت  و زنان در اتحاد شوروی بطور واقعی نتوانستند به رها ئی دست یابند. ولی این به معنای آن نیست که ادعای برخی از مفسرین  که می گویند" سوسیالیسم نتوانسته است به مسئله زنان پاسخ گوید" حقانیت داشته باشد. درشوروی مردان هم مانند زنان نتوانستند به نوبه خود به آزادی دست یابند. آنچه که در اتحاد شوروی بکار بسته شد تفاوت زیادی با سوسیالیسم از پائین، که مورد نظر کلاسیک های مارکسیست بود، داشت. نارسائی های تئوری های مارکسیستی در باره آنچه که به آن "مسئله زنان" گفته می شود هر چه هم باشد واقعیت این است که فرصتی برای تصحیح آنها فراهم نیامد زیرا همانگونه که مارکس در " ایدئولوژی آلمانی پیش بینی کرده است بدون شرایط ضروری برای سوسیالیسم، "همه پلشتی های کهن "- استثمار و ستم - دوباره بازخواهد گشت". و در حقیقت چنین هم شد. دیکتاتوری استالینی ، که  نام مارکسیسم را غصب و برخود نهاده بود آن چنان شیوه تولیدی برقرار نمود که هرگز مورد نظر مارکس نبود. امری که تصور میلیون ها انسان از سوسیالیسم را به  نابودی کشاند.

 در اواسط سالیان ۱۹۷۰ بسیاری از زنانی که به صفوف  جنبش رهایی زنان تعلق داشتند از تحلیل های رایج در باره ستم زنان احساس نارضائی می کردند. لیبرالیسم به اندازه کافی رادیکال نبود و فمینیسم رادیکال هم واقعیت های اقتصادی را نادیده می گرفت . ولی مارکسیسم هم خدشه دار شده بود و همانطور که "آدرین ریچ"(۵)  Adrienne Rich    می گوید:" ترس از این بود که با ورود به مقوله طبقه، ستم جنسی زیر گرفته شود آن هم درست در  زمانی که تازه جنسیت به عنوان یک مقوله سیاسی در حال مطرح شدن بود." زنان مزبور در جستجوی بهترین ترکیب از مارکسیسم و فمینیسم رادیکال، تئوری فمینیسم سوسیالیستی را تکامل بخشیدند.بدین ترتیب فمینیسم سوسیالیستی یا فمینیسم مارکسیستی - در تفاوت با مارکسیسم - دورنمائی را در برابر ما قرار می دهد که بنا برآن ستم طبقاتی در تقابل با سایر اشکال ستم از الویت برخوردار است- و یا این که اگر بخواهیم این مسیر را تا آخر ادامه دهیم فمینیسم سوسیالیستی ستم جنسی را به ستم طبقاتی تنزل می دهد.( منطق فمینیسم رادیکال درست برعکس فمینیسم سوسیالیستی است). در حالی که اصطلاحات " فمینیسم مارکسیستی" و " فمینیسم سوسیالیستی " را می توان در معنای محدود نیز بکار برد اما تفاوت های موجود میان این دو بیشتر در سطح کاربرد دو اصطلاح برای بیان مضمون واحد است تا تفاوت مفهومی. همانطور که "روزماری تانگ" (۶)  Rosemarie Tong در" اندیشه فمینیستی: یک مقدمه همه جانبه تر" اذعان  کرده است همه با تفاوتی که او میان" فمینیسم سوسیالیستی" و فمینیسم  مارکسیستی" قائل شده موافق نیستند. از نظر" تانگ"   اگر چه می توان میان فمینیسم مارکسیستی و سوسیالیستی تفاوت قائل شد اما این کار چندان هم آسان نیست. او می گوید اگر چه میان فمینیست های سوسیالیست  و مارکسیست تفاوت های تئوریک بر روی مسائل مختلف وجود دارد، که در برخی موارد مهم  هم می باشد، با این وجود اصطلاحات " مارکسیسم" یا " سوسیالیست" یا " ماتریالیست"  ضرورتا" به چشم اندازهای متفاوت از هم تعلق ندارند ."آلیسیون جاگر"  (۷)   Alison Jaggarدر" فمینیسم سیاسی و سرشت انسانی"می گوید اصطلاح" فمینیسم سوسیالیستی" انطباق وخوانائی بیشتری با مارکسیسم دارد. این که یک فمینیست کدام اصطلاح را برای توضیح خود بر می گزیند قبل از این که مضمون مواضع درمیان باشد بستگی به برداشت او از مارکسیسم،  فضای تئوریک و سیاسی ئی که از ان برخواسته و شاید هم تجارب شخصی اش دارد. برای نمونه مقاله کلاسیک "مارگارت بنستون" (۸) Margaret Benston   تحت عنوان" اقتصاد سیاسی و رهایی زنان" که در سال ۱۹۶۹نگاشته شده  تحلیلی فمینیستی مارکسیستی از کار خانگی است برای آن که او در تحلیلش از مقوله های مارکسیسم استفاده کرده و به عنوان نویسنده در چارچوب تئوری مارکسیستی به تحلیل پرداخته است.  در حقیقت" بنستون" مقوله های  مارکسیسم را به گونه ای تغییر داده است که فمینیست های دیگر می توانند ادعا کنند که شیوه برخورد "بنستون" نشان دهنده ناکافی بودن مارکسیسم  و بنابراین نیاز مارکسیسم به تدوین یک ئئوری فمینیسم سوسیالیستی است.(۹) مقاله وی موجب برانگیختن بحثی در باره چگونگی درک از کار خانگی در ارتباط با اصطلاحات  فمینیسم مارکسیستی/سوسیالیستی یا به اصطلاح بحث  کار خانگی شد.

  در سال ۱۹۹۰ اصطلاح " فمینیسم ماتریالیستی" به وسیله  فمینیست هائی که خواهان ارتباط دادن تئوری پسا مدرنیست با واقعیت های اجتماعی بودند، رواج یافت ."مارتا گیمینز" Martha Gimenez  به درستی می گوید که فمینیسم ماتریالیستی مفهومی" تا حدی نامعلوم و مغشوش است " که در آن زمان گاهی کمابیش بعنوان اصطلاحی معادل " مارکسیست " یا "سوسیالیست فمینیست"  درتجزیه و  تحلیل ها ( مانند آثار روزماری هنسی Rosemary Hennessy) استفاده شده و حتی  فمینیست های فرهنگی که هیچ ربطی به مارکسیسم نداشتند هم از این اصصلاح استفاده می کردند.(۱۰) البته اصطلاح دیگری نیز بنام زن گرایی    womanism وجود دارد که ضرورتا از نقطه نظر ارتباط طبقه، جنسیت و نژاد هیچ نوع دورنمای تئوریک مشخصی را مطرح نمی کند. برخی از زنان رنگین پوست که احساس می کردند اصطلاح "فمینیسم" خیلی تک بعدی بوده و خواهان تاکید  بیشتری بر همبستگی میان مردان و زنان رنگین پوست بودند ترجیح می دادند ازاین اصطلاح استفاده کنند . مفهوم جامعی از سوسیالیسم فمینیستی که مورد نظر من است شامل فمینیست های" مولتی کولتور" (چند فرهنگی) یا فمینیست های "جهانگرا "  Global هم می شود. بدین ترتیب بنا بر آن  که موضوع مورد بحث چه باشد معمولا" فمینیست ها ازاصطلاحات مربوط به آن مباحث استفاده می کنند.

  این "سوسیالیسم فمینیستی "در معنای محدودِ آن است که دچار افت شده است. این نوع فمینیسم سوسیالیستی توسط فمینیست هایی تکامل داده شد که نقد مارکسیستی سرمایه داری را پذیرفته ولی این دیدگاه را که ستم بر زنان به ستم طبقاتی قابل تنزل است، مردود  شمرده و بر آن بودند که بر اساس تحلیل مارکسیستی موقعیت زنان در جامعه امروز ناشی از کارکرد  نظام اقتصادی (سرمایه داری) از یک سو و نظام تبعیض جنسیتی(پدرسالاری) از سوی دیگر می باشد. برخی از سوسیال فمینیست هاترجیح می دادند که از نظامی سخن گویند که آنها آن را "سرمایه داری پدرسالار" می نامیدند. صرفنظر از اعتقاد به تحلیل مبتنی بر یک نظام( سرمایه داری) و یا دو نظام( سرمایه داری و پدرسالاری) حرف کلیدی این نوع فمینیست های سوسیالیست این بود که وجه تولید، تقدم اساسی بر مناسبات جنسیتی در تبیین کهتری زنان ندارد. بسیاری بر آن بودند که تاکید مارکسیسم بر کار مزدی، و نه همه اشکال کار و بویژه کار زنان بعنوان مادر، و همچنین تاکید بر مناسبات تولید و نه " مناسبات بازتولید" (مناسبات جنسیتی و زناشویی) رویکردی آلوده به تبعیض جنسی است. آنها اعتقاد داشتند که" هر امر شخصی امری سیاسی است" بنابراین می خواستند از نظر سیاسی و نظری توجه را به مسائل جنس ، جنسیتی و مناسبات خانوادگی جلب کنند. این عرصه ای بود که برخی از سوسیالیست های تخیلی به آن پرداخته ولی اکثر مارکسیست ها آن را به بوته فراموشی سپرده بودند.

  سوسیال فمینیست های دهه هفتاد نویسندگان لیبرال و مارکسیستی را به خاطر برخورد "کورجنسیتی" شان (gender- blind) مورد نقد قرار میدادند: مقولات" فرد" در لیبرالیسم و" طبقه کارگر " در مارکسیسم. آنها استدلال می کردند که این نوع مقولات از تفاوت جنسی در میان افراد و طبقه کارگر چشم پوشیده و بنابراین نه لیبرالیسم و نه مارکسیسم قادر به تبیین ستم بر زنان نیستند. ولی زنان رنگین پوست هم به نوبه خود همین انتقادات را بر فمینیسم " از جمله فمینیسم سوسیالیستی"  وارد کرده و مقولاتی نظیر" زنان طبقه کارگر" ویا تنها "زن" را مقولاتی که دچار" کورنژادی"(race blind)  می باشد ارزیابی می کردند. برا ی وارد کردن ستم نژادی ( و چند جنسیتی و سایر اشکال ستم) دو گزینه میتواند وجود داشته باشد. اگر برای تبیین ستم جنسی لازم است که " یک نظام از مناسبات اجتماعی " وارد تحلیل ما شود بنابراین برای تبیین نژاد پرستی ( و سایر اشکال ستم) نیز نیاز به نظامی خواهیم داشت که فراتر از سرمایه داری و پدرسالاری باشد. این گزینه یک سلسله سوالاتی را مطرح میکند: بطور دقیق چه چیزی یک "نظام" را تشکیل میدهد؟ چقدر از این نظام ها را باید داشته باشیم تا کافی باشد؟ این نظام ها چگونه با هم ارتباط دارند؟ آنچه که از این شیوه برخورد بوجود می آید چه تفاوتی با پلورالیزم ساده (تکثرگرایی) دارد؟ گزینه دیگر بازگشت به تئوری مارکسیسم است که همه اشکال ستم را تبیین میکند.این نوع فمینیست های سوسیالیست چون نمی دانستند چگونه اشکال گوناگون ستم را با هم ادغام کنند بطوری که یکی به دیگری تنزل نکند لذا خط فاصلی میان خود و مارکسیسم می کشیدند که هم  گزینه آنها و هم شیوه تحلیلی چندعاملی شان را، فاقد جذبه می کرد.بنابراین در این درکِ محدود از فمینیسم سوسیالیستی در باره ارتباط اشکال گوناگون ستم فقدان شفافیت وجود داشته و دارد.

فمینیسم سوسیالیستی به مثابه موضع تئوریکی که خود را از مارکسیسم متمایز می کند به دلایل خارجی نیز، هم در عرصه روشنفکری و هم  در عرصه سیاسی، دچار افت شده است. در جبهه روشنفکری مشکل خواهد بود که بر تاثیر پسامدرنیسم بر جهان آکادمیک بیش از حد تاکید شود. پسامدرنیست ها که انتقادات به جایی را بر تعمیم های افراطی بسیاری از تئوری ها و عدم توجه این تئوری ها به بستر های تاریخی و سیاسی انجام داده بودند در نهایت سر از مخالفت با هر نوع تئوری در آوردند. تاکید آنها به عوامل محلی و به ویژه و حمله شان به آن چیزی که آنها  روایت نگاری کلی گویانه (totalizing narratives) قلمداد می کردند و درکی که از رابطه حقیقت و علیت ارائه می کردند برای فمینیست ها، که در پی دست یابی به یک تئوری منسجم و سیستماتیک در باره ستم جنسی بر زنان بودند، عمیقا دلسرد کننده بود. بینش ناشی از پسامدرنیسم که معتقد است قدرت  اجتماعی و سیاسی بر علوم تاثیر می گذارد ( اگر چه  به هیچ وجه امر تازه ایی نبود) بسیاری را دچار سوء ظن و تردید کرده است.همچنین علیرغم عدم انسجامی که در نظریه فوق( پسامدرنیسم) وجود داشت بسیاری تحت تاثیر این نظریه مدعی شدند که همه چیز از نظر اجتماعی ساختار بندی شده  و بدین ترتیب تمایز میان جنسیت بیولوژیک و تبعیض اجتماعی را که برای نقدِ فمینیستی مناسبات اجتماعی اهمیت کلیدی دارد را به فراموشی سپردند. ولی اگر بدن(زن) اهمیت خود را از دست بدهد دیگر پایه استدلال برای حقوق بازتولید زنان چه خواهد شد؟ با توجه به آن که بعضی ازنظریه های پسا مدرنیستی دیدگاه هایی را مطرح می کنند که با فمینیسم ملازمه دارد و خود را رادیکال جلوه میدهند می توان گفت که تاثیرات این نظریه ها لااقل گمراه کننده می باشد.

اگر بخواهیم به دلایل سیاسی برگردیم افت جنبش زنان و سایر جنبش های اجتماعی تاثیرات عمیقی بر جای نهاده است. انفجار نوشته های فمینیست ها از همه گرایشات(و در حقیقت همچنین بوجود آمدن همین گرایشات) محصول جنبش زنان در دهه ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم بود.باید توجه داشت که تعدادی از مقالات بسیار موثر این دوره مواضع مطرح شده در بیانیه های گروه های فعالین بود( مانیفست" راک استوکینگز"، بیانیه" گامباهی ریور")(۱۱) و یا مقالات مشترک ( "هایدی هارتمن" Heidi Hartmann  و "گایلی رابینز"  Gayle Rubin دو نفر از پر نفوذترین های این دوره). جنبش های جدید، محرک تئوری های جدید شدند؛ برای مثال ، جنبش های همجنس گرایان، راه را برای مطالعات آکادمیک در این عرصه باز کردند. با روی آوردن بسیاری از فعالین به سیاست اجتماعی و کار خدمات برای زنان ، به آکادمی ها، به خانواده ها و پا گذاشتن به  میانسالی محرک های لازم برای فعالیت نیز رو به کاهش نهاد. تصادفی نیست که داغ ترین نظریه پردازی فمینیستی دهه گذشته از نوع سطح بالای آکادمیک آن - پسا مدرنیسم- بوده  و سیاست مسلط  نیز به نوبه خود بر روی مسائل محلی و اشکال ِ محدود سیاست هویت(identity politics) متمرکز بود.با توجه به آن که در دهه ۸۰ و ۹۰  سیاست در سراسر جهان به راست چرخش کرده بود ما  باید از بستری که در آن این فعالیت ها در آن انجام شده است قدردانی کنیم.

همانطور که در بالا توضیح دادم از نظر من نقد مارکسیسم بعنوان یک اندیشه سکسیستی (طرفدار تبعیض جنسی) آن هم به خاطر آن که مارکسیسم برروی مناسبات تولیدی متمرکز شده و بر کار خانگی چشم فرو بسته است، گمراه کننده است.مارکس هنگامی که می گوید در نظام سرمایه داری کار خانگی زنان  خصلت غیر مولد دارد، این به معنای موافقت مارکس با تبعیض جنسی نیست کما این که او کار نجاری را که برای دولت کار می کند  نیز غیرمولد می داند.اگرچه  روشن است که هردو نوع این کارها در مفهوم عمومی خود مولد هستند، مارکس در پی آن بود که نشان دهد از  نقطه نظر سرمایه داری تنها آن کاری مولد است که ارزش اضافی برای سرمایه داران تولید کند. افزون بر آن ، برای درک رابطه  متقابل عرصه های گوناگون جامعه و از جمله اشکال مختلف ستم - و مهمتر از آن چگونگی دگرگون کردن آن- ما به آن چنان تئوری ئی نیاز داریم که این سوالات را مورد خطاب قرار میدهد. این دقیقا چیزی است که ماتریالیسم تاریخی هم از جنبه جامعه شناسانه و هم از  نقطه نظر دگرگونی تاریخی قصد عملی کردن آن را دارد. و بنابراین تئوری ماتریالیسم تاریخی از این نقطه نظر بسیار حیاتی است. اگر چه هر تئوری که حدود یک قرن پیش تکوین پیدا کرده به تجدید نظرهایی نیاز دارد، به اعتقاد من پایه های تئوری مارکسیسم نیاز مهمی به تجدید نظر در زمینه ارزیابی از ستم زنان ندارد. با این وصف من معتقدم که تئوری نیاز به تکامل دارد. فمینیستها حق دارند که خواهان آنچنان تئوری اجتماعی باشند که به آنها تصویر کاملتری از تئوری اقتصاد سیاسی مارکس در باره تولید و بازتولید میدهد، تئوری ئی که مسئله دموکراسی را نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه به قلمرو مناسبات شخصی نیز بسط دهد. آنها همچنین حق دارند که خواهان عطف توجه به ابعاد عاطفی زندگی ما باشند؛هم به این خاطر که بدانیم  ستم جنسی چگونه تا درونی ترین عرصه های زندگی ما نفوذ می کند و هم مهمتر از آن تصور کاملتری از رهایی انسان داشته باشیم. چنین ظرفیتی در مارکسیسم وجود دارد. همانگونه که "آدرینه ریچ" به درستی گفته است درک هوشمندانه مارکس از این که چگونه مناسبات اقتصادی در وجود ما نفوذ می کند او را " به یک جغرافی دان بزرگ شرایط انسانی " مبدل ساخته است. ولی این درون کاوی ها هنوز به اندازه کافی تکوین نیافته است. افزون بر آن ، تعهد مارکس و انگلس به سوسیالیسم دموکراتیک بسیار اصیل موجب شد که آنها به مسائلی از این قبیل که سوسیالیسم چگونه خواهد بود پاسخ نداده و اعلام کنند که ما نمی خواهیم" دستور العمل های طبخ غذا  برای آشپزهای آینده بنویسیم". ولی این که دموکراسی اقتصادی چه می تواند باشد مسئله ای فوق العاده پیچیده بوده و کند و کاو در این عرصه می تواند بسیار مفید باشد. علاوه بر آن، سخن نگفتن مارکس و انگلس درباره چگونگی سوسیالیسم در جامعه آینده موجب شده است که سوسیالیسم را بسادگی با آنچه که در بلوک شوروی و یا دولت رفاه سرمایه داری اروپای غربی وجود دارد، معادل انگارند. امروز ما به تصوراتی  که سوسیالیسم چگونه باشد بیش از همیشه احتیاج داریم و فمینیست ها می توانند سهم بسیار زیادی در این عرصه داشته باشند.

 نظریه پردازی فمینیسم سوسیالیستی (در مفهوم وسیع آن) ، بویژه در کار تجربی بوسیله مورخان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی در حال شکوفا شدن است.این کار بسیار موثر بوده و همانگونه که دست اندرکاران آن همواره تاکید کرده اند هنوز  فعالیتی مشترک و جمعی میباشد. آنچه که اکنون رویکرد همه جانبه به مسئله زن گفته می شود - به این معنا که موضع زن همواره  برآیندی از عملکرد موقعیت طبقاتی ، قومیتی ...و در عین حال جنسیت او میباشد - لااقل به صورت ظاهر هم که شده توسط بسیاری از فمینیست ها پذیرفته شده است. امااغلب اذعان به این رویکرد همراه است با فهرست کردن عوامل چندگانه و" ایسمها "ئی که معمولا" طبقه در آخر فهرست قرار دارد ویا آلوده به برداشت های نژادگرایانه است به گونه ای که سفید را معادل طبقه متوسط و سیاهان را در شمار فقرا قرار می دهد .تنها در آثاری که من آنها را در معنای وسیع کلمه فمینیسم سوسیالیستی می نامم این جوانب گوناگون به صورت منسجم و سیستماتیک در هم ادغام شده اند. یک دورنمای سوسیال فمینیستی همچنین تصوری از فعالیت ارائه می دهد فعالیتی که عرصه آن به شکل قابل توجهی طبقه کارگر می باشد. فعالیت در طبقه کارگر بیش از آن که تحت تاثیر تئوری فمینیسم سوسالیستی باشد احتمالا  بیشتر به این خاطر است که نیروی کار در آمریکا زنانه شده و حضور اقلیت های قومی در صفوف طبقه کارگر بسیار چشمگیر می باشد. حتی NOW  (سازمان ملی زنان) امروز به طور قابل ملاحظه ای از آگاهی طبقاتی و نژادی بیشتری برخوردار است تا در دوران اولیه تاسیس خود که بر روی  ERA ( متمم حقوق برابر) برای قانونی کردن سقط جنین متمرکز شده بود در حالی که در واقعیت امر  Hyde Amedment   (متمم هایده ) را که استفاده از بیمه درمانی برای سقط جنین را ممنوع می کرد، به فراموشی سپرده بود.

من معتقدم که اکنون زمان برای ارزیابی مجدد از دورنمای سوسیالیسم فمینیستی آماده است. حقایق بیرحمانه اقتصادی ی جهانی سازی نادیده گرفتن طبقه را ناممکن ساخته و اکنون فمینیست ها در سطح جهانی همان مسائل کلانی را که قبلا در دهه ۷۰ در سطح جامعه مطرح می کردند عنوان می کنند. یک سلسله از تحولات انجام شده در آمریکا نیز از این نظر حائز اهمیت است. مهمتر از همه این حقیقت است که ترکیب زنانه و مهاجرزده طبقه کارگر شکاف شدید میان ستم طبقاتی ، جنسی و نژادی را هرچه بیشتر آشکار ساخته است. تعهد رهبری جدید اتحادیه  آی . اف. ال. سی . آی . او. به امر سازماندهی، علاقه و امید مردم را افزایش داده است. دانشجویان در سراسر کشور پیرامون کارگاره هائی که در جهان سوم کارگران را بیرحمانه استثمار می کنند    فعال شده اند و با گروه های کارگری در چهارگوشه جهان ارتباط برقرار کرده اند. چند سال پیش کنفرانسی در هاروارد با شرکت دانشجویان و کارگران تشکیل شد. پس از این کنفرانس کارزار طولانی و موفق برای دستمزدهای شایسته زندگی در بهار ۲۰۰۱ در هاروارد سازمان داده شد. دو کنفرانس دیگر در باره دانشگاه و مسائل کارگری برگزار شد. تمرکز آکادمیک بر روی مسائل فرهنگی و دور زدن مسائل سیاسی برای تعداد هرچه بیشتری از مردم یکجانبه و حتی غیر قابل قبول به نظر می رسد. من فکر می کنم که تسلط پسامدرنیسم و سیاست هویت مدار کم کم زمینه خود را همزمان با حملاتی که از جوانب مختلف آغاز شده است، از دست می دهد. حتی در میان سیاسیون هویت مدار توجه غیر مستقیم به مسئله طبقه در حال شکل گیری است. با این وجود ما باید انتقاد به راست( و نیز کسانی در چپ نظیر  Todd Gitlin ) را رها نکنیم. و همچنین ضروری است که ژرف نگری های دهه ۶۰ را حفظ کنیم.آن تئوری و پراتیک سوسیالیستی که در شرایط امروز توجه کافی به مسئله جنسیتی ، نژادی- قومیتی و جنسی انجام ندهد نمی تواند از اعتبار کافی برخوردار شود.علاوه بر انتقاد، مهم است که نمونه های اثباتی از تحلیل هایی که طبقه را با جوانب دیگر هویت ارتباط میدهد، ارائه شود. همچنین مهم است که در میان طیف بسیار گسترده سوسیال فمینیستی بحث تئوریک در باره رابطه طبقه با سایر جوانب هویت و معانی "مادی و اقتصادی"، ادامه پیدا کند. انتقادات داخلی پسامدرن ها بوسیله فمینیست هاتئ که تلاش کرده اند انتقادشان سمت و سو واقعی و ماتریالیستی داشته باشد این مباحثات را دامن زده است. با مسائل اقتصادی که امروزه  نقش مرکزی در بسیاری از دستور کارهای فمینیستی پیدا کرده و با افت آشکار پسامدرنیسم، اکنون زمان بسیار مساعدی برای بازنگری فرا رسیده، برای آن که بدانیم،  مارکسیسم چگونه می تواند به ما کمک کند برای آن که واقعیت جهان شمول ستم بر زن را درک کنیم  و مارکسیسم خود چگونه نیاز به بازبینی یا بسط و تکمیل شدن دارد.

 
*************************************************************************************************************

 

(۱)
  The Socialist Feminist Project: A Contemporary Reader in Theory and Politics:  Nancy Holmstrom

(۲) این مقاله را من به فارسی برگردانده ام.

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=۱۰۲۸&Id=۶۹&pgn=۴۸

(۳) مری ولستون‌کرافت (زادهٔ ۲۷ آوریل ۱۷۵۹ در ناحیه «اسپیتال فیلد» در حومهٔ لندن - درگذشت ۱۰ سپتامبر ۱۷۹۷) . فمینیست،  ادیب و نویسنده انگلیسی."ولستون کرفت" از هواداران برابری اجتماعی و برابر جنسی برای زنان بود. اثر مشهور وی احقاق حقوق زنان" که در سال ۱۷۹۲ منتشر گردید از متون کلاسیک فمینیستی محسوب می‌شود .مری ولستون کرافت مدتی به معلمی پرداخت و چند کتاب از جمله رمان Mary: a fiction را منتشر کرد . پس از آن در موسسه انتشاراتی جیمز جانسون که ناشرش بود مشغول به کار شد . با آغاز انقلاب کبیر فرانسه مری در سال ۱۷۹۲ به پاریس رفت تا شاهد انقلاب باشد. در آنجا با گیلبرت ایملی که سروانی آمریکایی بود زندگی کرد و نخستین دخترش را در بهار ۱۷۹۴ به دنیا آورد. رابطه آنها تا سال بعد به تیرگی گرایید و مری خودکشی ناموفقی کرد. پس از آن به لندن بازگشت و دوباره به کار در موسسه انتشاراتی جانسون پرداخت. جانسون گروه انقلابی بانفوذی را نیز هدایت می‌کرد و مری به عضویت این گروه درآمد. دیگر اعضا عبارت بودند از ویلیام گودوین، توماس پین، توماس هول‌کرافت، ویلیام بلیک و ویلیام ووردزورث.بعدا مری با ویلیام گادوین فیلسوف آنارشیست ازدواج کرد و ۱۱ روز پس از به دنیا آمدن دومین دخترش درگذشت. گادوین درباره زندگی مری ولستون کرافت کتابی نوشته است.با آغاز جنبش‌های رهایی بخش زنان در دو قرن بعد، زندگی و آثار مری ولستون‌ دوباره انتشار یافت.( منبع، ویکی پدیا)!

(۴)

Capital vol. ۳ (New York: International Publishers, ۱۹۶۷), ۷۹۱

(۵)

Adrienne Rich, "Credo of a Passionate Skeptic," Monthly Review ۵۳, (June ۲۰۰۱), ۵-۳۱

 (۶)

 Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction, ۲nd edn. (Boulder, Colo.: Westview Press, ۱۹۹۸)

 (۷)

  Alison Jaggar, Feminist Politics and Human Nature (Totowa, New Jersey: Rowman and Allanheld, ۱۹۸۳).

  (۸)

 Margaret Benston, "The Political Economy of Women's Liberation," Monthly Review ۲۱ (September ۱۹۶۹

 (۹)

 در این مورد مراجعه شود به مقاله زیر نانسی هولم شتروم مندرج در مجله " علم و سیاست"

Nancy Holmstrom, "'Women's Work,' the Family and Capitalism," Science and Society ۴۵, (Summer ۱۹۸۱).

(۱۰)

Martha Gimenez, www.matfem, ۱۹۹۸ Marxist Feminism/Materialist Feminism

(۱۱)

the Redstockings' Manifesto, the Combahee River Collective's Statement

برگرفته از سایت سازمان راه کارگر

برگردان: هامان نویدپور

 اولین بار چاپ شده در پراودا شماره ۲۴۹ ، ۶ نوامبر ۱۹۱۹
 برگرفته از جلد ۳۰ مجموعه آثار لنین


دومین سالگرد حکومت شوروی فرصت مناسبی است که کارهای عمومی انجام شده در این دوره را مرور کرده ، اهمیت و اهداف انقلابی را که انجام داده ایم مورد بررسی قرار دهیم .
بورژوازی و حامیانش به ما تهمت پایمال کردن دموکراسی را میزنند ، ولی ما تاکید میکنیم که انقلاب شوروی تحرک بی سابقه ای در جهت بسط و توسعه همه جانبه و عمیق دموکراسی و علاوه بر این دموکراسی برای توده های زحمتکشی که تحت ستم سرمایه داری بوده اند ایجاد کرده است . نتیجتا دموکراسی اکثریت وسیع مردم یا بعبارت دیگر دموکراسی سوسیالیستی ( برای زحمتکشان ) که با دموکراسی بورژوایی ( برای استثمار کنندگان ، سرمایه داران و ثروتمندان ) متفاوت بود ، مستقر گردید .
حق با کیست ؟ بررسی عمیق این پرسش و درک صحیح آن بدین معنی است که باید تجربیات دو ساله اخیر را مطالعه کرد و آمادگی بهتری برای ادامه این تجربیات کسب کرد .
بررسی موقعیت زنان ، توضیح روشنی از تفاوت میان دموکراسی بورژوایی و سوسیالیستی و پاسخ روشنی به پرسش مطرح شده به ما میدهد . با وجود این واقعیت که بیش از ۱۲۵ سال از انقلاب کبیر ( بورژوا-دموکراتیک) فرانسه میگذرد ، هنوز در هیچ جمهوری بورژوائی ( یعنی جائی که مالکیت خصوصی زمین ، کارخانه ، کار و سهام و غیره وجود دارد ) حتی در دموکراتیک ترین آنها ، در هیچ نقطه از جهان حتی در پیشرفته ترین کشورها ، زنان برابری کامل بدست نیاورده اند.
دموکراسی بورژوایی در حرف قول تساوی و آزادی میدهد ، اما در واقعیت هیچیک از جمهوریهای بورژوایی حتی پیشرفته ترین آنها نیز ، به نیمی از نژاد انسانی که زن هستند ، نه برابری قانونی کامل با مردان و نه آزادی از ستم و قیمومیت مردان را داده است .
دموکراسی بورژوائی ، دموکراسی عبارات پرشکوه ، کلمات موقرانه ، وعده و وعیدهای فراوان و شعارهای عوامفریبانه آزادی و برابری است . اما این دموکراسی در واقعیت استتاری است بر عدم آزادی و فرودستی زنان ، عدم آزادی و تحقیر زحمتکشان و استثمار شوندگان .
دموکراسی شورائی یا سوسیالیستی این حرفهای پرشکوه و دروغ را جارو میکند و جنگ بی باکانه ای را علیه ریاکاری دموکراتها ، مالکین ، سرمایه داران ، دهقانان مرفه که از فروش نان اضافه خود به کارگران گرسنه با سود گزاف ثروتمند میشوند ، اعلان مینماید.
مرگ بر این کلاهبرداری ننگین ! میان ستمدیدگان و ستمگران ، میان استثمار شوندگان و استثمار کنندگان هرگز هیچ برابری ای موجود نیست و نخواهد بود . مادامی که زنان از قید مزایایی که قانون برای مردان تامین میکند آزاد نشده اند ، مادامیکه کارگران از زیر سلطه سرمایه رها نشده اند ، مادامیکه دهقانان زحمتکش از یوغ سرمایه داران ، مالکین و تجار آزاد نشده اند ، آزادی واقعی وجود نداشته و نمیتواند وجود داشته باشد .
بگذار ریاکاران و دروغگویان کم عقل و کور بورژوازی و حامیان آنها بکوشند تا مردم را با سخنان کلی خود در باره آزادی و برابری سردر گم کنند . در مقابل ما به کارگران و دهقانان میگوئیم : نقابهای این دروغگویان را از چهره هایشان پاره کنید و چشمان این نابینایان را باز نمائید . از آنها بپرسید :
" برابری کدام جنس با کدام جنس ؟"
" برابری کدام ملت با کدام ملت ؟ "
" برابری کدام طبقه با کدام طبقه ؟ "
" آزادی از چه سلطه ای ؟ آزادی از سلطه کدام طبقه ؟ آزادی برای کدام طبقه ؟ "
آنان که از سیاست ، دموکراسی ، آزادی و برابری و سوسیالیسم صحبت میکنند ولی درعین حال این سوالات را پیش نمیکشند و آنها را در این پیش زمینه قرار نمیدهند ، آنها را مخفی نگه میدارند و ظاهر سازی میکنند ، بدترین دشمنان زحمتکشان ،گرگهائی هستند که به لباس میش در آمده اند ، تندترین مخالفان کارگران و زحمتکشان و خدمتگزاران مالکین ، تزار و سرمایه داران هستند .
قدرت شورایی در یکی از عقب مانده ترین کشورهای اروپایی در طول دو سال حیات خود برای رهایی زنان و برابر ساختن موقعیت آنان با " جنس برتر " بیشتر از صد و سی سال تلاش جمهوریهای "پیشرفته ، آگاه و دموکراتیک " کار انجام داده است .
روشنگری ، فرهنگ ، تمدن ، آزادی - این کلمات زیبا در تمامی جمهوریهای بورژوایی سرمایه داری جهان با قوانین بسیار ننگین ، نفرت انگیز ، کثیف و بیرحمانه ای آمیخته میشوند که در آنها با زنان بعنوان موجوداتی پست رفتار میشود ، قوانینی که مربوط به حقوق ازدواج ، طلاق و کودکانی که خارج از پیوند زناشوئی رسمی متولد شده اند میشود ، قوانینی که به مردان امتیاز میدهد ، قوانینی که به زنان توهین کرده و آنها را تحقیر میکند .
یوغ سرمایه ، ستمگری "قانون مقدس مالکیت خصوصی" ، استبداد حماقت عوامانه ، طمع خرده مالکین - اینها عواملی هستند که مانع نقض قوانین کثیف و ننگین در دموکراتیک ترین جمهوریهای بورژوایی گردیده اند.
جمهوری شوروی ، جمهوری کارگران و دهقانان ، بدون درنگ تمامی این قوانین را از بین برده و حتی یک سنگ نیز از این ساختمان فریب و ریاکاری بورژوازی برجای خود باقی نگذاشت .
مرگ بر این فریب و کلاهبرداری ! مرگ بر دروغگویانی که از آزادی و برابری برای همه دم میزنند ، در حالی که زنان هنوز تحت ستم قرار دارند ، در حالی که هنوز طبقات ستمگر وجود دارند ، در حالی که مالکیت خصوصی سرمایه و سهام وجود دارد ، در حالی که مردم مرفه توسط ثروت اضافی خویش گرسنگان را در بند نگاه میدارند . آزادی برای همه خیر ، برابری برای همه خیر ، بلکه مبارزه علیه استثمارگران و ستمگران ، محو کلیه امکانات ستم و استثمار ! - این است شعار ما .
آزادی و برابری برای جنس ستمدیده !
آزادی و برابری برای کارگران و دهقانان زحمتکش !
مبارزه علیه ستمگران ، علیه سرمایه داران ، مبارزه علیه کولاکهای سودجو !
این است شعار مبارزاتی ما ، این است حقیقت پرولتاریایی ما ، حقیقت مبارزه علیه سرمایه ، حقیقتی که ما محکم بر چهره جهان سرمایه با عبارات شیرین و ریاکارانه و پرشکوهش در باره آزادی و برابری بطور کلی و آزادی برابری برای همه پرتاب کردیم .
درست به همین خاطر است که ما نقاب این ریاکاری را پاره کرده ایم ، که با تمامی توان انقلابی خویش آزادی و برابری را برای ستمدیدگان و زحمتکشان علیه ستمگران ، سرمایه داران و کولاکها برقرار میکنیم ، درست به همین خاطر است که حکومت شورائی این چنین در قلبهای کارگران سراسر جهان جای گرفته است .
درست به همین دلیل است که در دومین سالگرد حکومت شورائی ، ما از حمایت توده های کارگر و توده های ستمدیده و استثمارشده در سراسر کشورهای جهان برخوردار گشته ایم .
درست به همین دلیل است که در دومین سالگرد حکومت شورائی ، علیرغم گرسنگی و سرما و باوجود مشقات بسیاری که نتیجه تهاجم امپریالیستها به جمهوری روسیه شوروی بوده است ، ما به حقانیت راه خود ، به پیروزی اجتناب ناپذیر قدرت شوراها در سراسر جهان ایمان راسخ داریم .

** برای دسترسی به متن انگلیسی مقاله‌ی لنین میتوانید به این آدرس مراجعه کنید : http://marxistsfr.org/archive/lenin/works/۱۹۱۹/nov/۰۶.htm

برگرفته از حلقه فکری سایت مایند موتور

ترجمه: پروشات همتی

محمد فرید سعد پشت فرمان ماشینش، در چند قدمی میدان تحریر در مصر، به مردمی که برای تماشا در کوچه جمع شده و راه را بر ماشین وی سد کرده اند، غرولند می کند که: « دیگر کافیست، کافی! تا ابد که قرار نیست جشن بگیریم!‌حالا دیگر وقت ساختن مملکت است!‌باید کار کرد!» مردم تمام شب را به جشن و پای کوبی مشغول بوده اند. آواز خوانده اند و با هر وسیله ای که پیدا کرده اند، دنبک زده اند. صبح این شنبه ۱۲ فوریه، مصر از یک خواب ۳۰ ساله بیدار می شود. شب گذشته، حسنی مبارک به شرم الشیخ گریخته است و قدرت به شورای عالی نیروهای مسلح سپرده شده است. مهمترین خواسته تظاهر کننده گان به واقعیت پیوسته : رئیس رفته است. انقلاب به نظر پایان یافته می آید.

آقای سعد مالک و مدیر یک کارخانه کوچک چسب صنعتی است و مشابه یک جنس آمریکایی را تولید می کند. کارخانه اش در یک محله ی فقیر نشین و قدیمی قاهره قرار دارد. در این صبح انقلاب، وقتی او وارد کارخانه اش می شود، حدود ۱۵ کارگری که اکثرا زن هستند و بعضا بسیار جوان، از قبل سر کاهایشان رسیده اند و مشغولند. آقای سعد از این انقلاب خوشنود است. او مطمئن است که از این پس، کشور جدی تر مسیر پیشرفت را طی خواهد کرد و بهتر و هدفمند تر اداره خواهد شد. کارگرانش مسئول تر خواهند بود و حتی فساد مالی کمتر خواهد شد. در گذشته، باید به ماموران دولتی که برای کنترل موازین بهداشتی و شرایط کاری می آمدند، رشوه داده می شد. کارگران هم به نظر می آید که از سرنگونی رژیم خوشحالند ولی بیشتر نگران حقوقشان هستند که هم اکنون ۵۰۰ لیر مصری در ماه است و بسیار کمتر از ۱۲۰۰ لیر، حقوق حد اقلی می باشد که جنبش های چپ درخواست کرده اند.

اما بنظر نویسنده کتاب پر فروش «تاکسی» (١) ، خالد ال خمیسی ، این درخواستها جزو «برنامه انقلاب» نبود. « این انقلاب اهداف مشخصی داشت:‌آزاد سازی زندگی سیاسی مصر، سرنگونی مبارک، اصلاح قانون اساسی، انحلال مجلس و برگزاری انتخابات واقعی.» با این وجود او اهمیت جنبش های اجتماعی، خصوصا اعتصابات کارگران در سالهای اخیر که اهدافشان بیش از آنکه سیاسی باشد، اجتماعی و اقتصادی بود را قبول دارد:«‌انقلاب ۲۰۱۱ ادامه ی همین جنبش ها است. »

جمعه ۱۱ فوریه، در قهوه خانه ای در چند متری میدان تحریر، کمی بعد از ساعت نماز و قبل از اعلام ترک قدرت توسط مبارک، چند روشن فکر درباره وضعیت موجود بحث می کنند. آقای علا شکرالله، پزشک اطفال که حدود ۵۰ سال سن دارد، عضو سابق مبارزات دانشجویی و فعال در سازمانهای غیر دولتی، مشغول خواندن روزنامه با صدای بلند است. او لیست کارخانه ها و شرکت هایی را بر می شمارد که به صف اعتصابیون پیوسته اند: کارمندان راه آهن، شرکت نفت، وزارت کشاورزی، فلان یا فلان شرکت آب، اتوبوس رانی... از چند روز پیش، کارگران و کارمندان، « فراخوان به رفقای کارگر مصری مان» را شنیده یا نشنیده، با هم به جنبش پیوسته اند. این دعوت، روز ۹ فوریه از سوی ۱۰ سازمان چپ، برای برقراری عدالت اجتماعی، داشتن یک حقوق حد اقل آبرومند، دموکراسی در کار، آزدی سندیکاها و غیره اعلام شده بود. دعوت لحنی حماسی دارد:« ای کارگران مصری، شما نیز بخشی از این انقلاب بزرگ خلقی هستید! این مبارزات شما در سالهای اخیر است که انقلاب را زمینه سازی کرده».

به نظر آقای خالد علی، وکیل و مدیر مرکز مصری برای حقوق اقتصادی و اجتماعی، « این کارگران مصری نبودند که جنبش ۲۵ ژانویه را به راه انداختند، چرا که از هیچ ساختاری که قادر به سامان دهی جنبش شان باشد، برخوردار نیستند». اما « این انقلاب، زمانی از یکی از مهم ترین مراحلش عبور کرد که کارگران آغاز به اعتراض کردند و به انقلاب، علاوه بر در خواستهای سیاسی، رنگ اقصادی و اجتماعی نیز دادند ».

حداقل سه حرکت اعتراضی در روز طی سال ٢٠١٠

این تحلیل مورد قبول جوانان طبقه متوسط نیست که در فیس بوک هستند و به قول روزنامه ها قهرمانان این انقلابند. به نظر آقای احمد ماهر که ۳۰ سال سن دارد و مهندس و بنیان گذار جنبش ۶ آوریل است، « کارگران نقش اساسی در انقلاب نداشتند، آنها از آن به دور افتاده بودند.»‌جنبش او که تنها خواسته هایی سیاسی و دموکراتیک دارد، نقش اساسی در شروع جریانات داشت. در واقع او از سال ۲۰۰۹ ، هرساله در ۲۵ ژانویه - روز جشن پلیس- تظاهراتی را برای برقراری آزادیهای سیاسی برگزار می کند. احتمال زیادی دارد که تظاهرات ۲۰۱۱ او نتیجه بخش بوده باشد.

بدیهی است که جنبش نام خود را از دعوت به اعتصاب ۶ آوریل ۲۰۰۸ می گیرد که توسط کارگران بزرگترین کارخانه ی کشور، شرکت نساجی و پارچه بافی مصر، که در محله الکبرا(٢) در مرکز دلتای مصر قرار دارد، اعلام شده بود. در آن زمان جوانان قاهره به ملاقات کارگران رفته و تصمیم گرفته بودند در فیس بوک « جنبش جوانان ۶ آوریل» را پایه ریزی کنند. اما این جنبش به سرعت از اهداف اجتماعی اش دور شد تا فقط بر مشکلات دموکراتیک متمرکز شود.

مبارزات کارگری با این وجود، نقش مهمی را در این سالهای اخیر ایفا کرده اند. آنها در تمام بخشها گسترش یافتند و فرهنگ انتقاد و مطالبه را در مصر به وجود آوردند. به گفته آقای خالد علی، « در سال ۲۰۱۰، حتی روزی نبود که کمتر از ۳ جنبش اعتراضی در کشور جریان داشته باشد. » و به نظر آقای کمال عباس که کارگر سابق و مدیر مرکز خدمات به سندیکا ها و کارگران است، «‌این جنبش ها این فکر را پروراندند که می شود اعتصاب کرد ».

در ۱۶ فوریه گذشته، علی رغم اطلاعیه شورای عالی نیروهای مسلح برای خاتمه دادن به جنبش های اجتماعی ‌که از تلویزیون پخش شد و به تمام موبایلها ارسال شد، کارخانه نساجی و پارچه بافی مصر دست از کار کشید. کارگران در کارخانه چادر زدند -درست مثل میدان تحریر در مصر- و همانجا خوابیدند. خواسته هایشان را روی دیوار ها نوشتند. اولین خواسته: « استعفای آقای فواد عبدالحلیم حسن مدیر عامل شرکت که متهم به فساد مالی بود. خواسته های بعدی شامل افزایش حقوق، اختصاص خانه های سازمانی برای کارگران و شرایط کلی کار. کارگران بی عدالتی را به شدت لمس می کنند. مثلا شاکی هستند که چرا کارمندان عالی شرکت در خانه هایی تقریبا مجانی می نشینند، در حالی که کارگران مجبورند در مرکز شهر به قیمت بازار آپارتمان اجاره کنند.

فرمانده نظامی که یک کارفرما را بنام کارگران از برکنار می کند

امل، دختری که ۲۸ ساله است و ۱۳ سال از عمر خود را در کارخانه سپری کرده، جمعا ۳۰۰ لیر در ماه حقوق می گیرد. او دلش می خواهد مسکنی از طرف شرکت دریافت کند و مثل بقیه کارگران شکایت دارد که چرا دستمزدش به «میلیم» پرداخت می شود. یعنی یک دهم پیاستر، پول رایج زمان شاه فاروق در سالهای دهه پنجاه. فیش حقوقی کارگر دیگری برای ۱۵ روز کار، ۲۹۰ هزار میلیم است یعنی ۲۹۰ لیر. آقای محمد المتوالی ایجازی که ۳۹ سال سن دارد و ۱۵ سال آن را در کارخانه سپری کرده، حدود ۵۰۰ لیر حقوق می گیرد. او خواهان اجرای قانون حقوق حداقل ۱۲۰۰ لیر است « همان طور که دادگاه عالی قانون اساسی تصمیم گرفته است».

این دادگاه در واقع دادگاه عدالت اداری است که از نظر حقوقی به دیوان عالی وابسته است و با حکمی در ۳۰ مارس ۲۰۱۰ دولت را وادار به ایجاد حقوق حداقل کرد. حقوقی که بتوان با آن زندگی آبرومندانه ای داشت(٣). این حکم باعث دعوایی شد که روزنامه ها آن را «دعوای دستمزد»(۴) نامیدند. دولت هرگز آن را به اجرا نگذاشت و ۱۲۰۰ لیر حقوق ماهیانه هنوز یکی از اهداف مبارزات اجتماعی است.

این خواسته کارگران «محله» پذیرفته نشد. در روز ۱۹ فوریه، بعد از چند روز اعتصاب، مذاکراتی بین مدیر شرکت، فرمانده نظامی و نماینده کارگران برگزار شد. این فرمانده نظامی بود که اولین خبر را با تشویق گرم حاضران اعلام کرد: رئیس شرکت از کار برکنار شده و جای او را مهندسی سرشناس و محبوب به نام آقای احمد ماهر می گیرد. حقوق روزهایی که به اعتصاب گذشته اند پرداخت خواهد شد و بالا بردن دستمزدها در حال بررسی است. کارگران آقای ماهر را با خوشحالی بر دوش می گیرند. آنها از جنبش جوانان ۶ آوریل چیزی نمی دانند. آنها همانطور که در میدان تحریر اتفاق افتاد، موفق به برکناری «رئیس» شان شدند و به بازدید کنندگان اطمینان می دهند که جنبش شان هیچ ربطی به انقلابی که مصر را تکان داده است ندارد. با این وجود به نظر میرسد که این اعتصاب مثل خیلی از اعتصابات دیگر بدون انقلاب اتفاق نمی افتاد.

از آنجایی که کشور برای بازگشت به زندگی طبیعی، خلوت کردن خیابانها و اصلاح سیستم عجله دارد، این احساس ایجاد می شود که برکناری آقای مبارک به عقب نشینی جنبشهای اجتماعی انجامیده است. با این وجود، بسیاری از اعتصابات و تظاهرات درون بخشی چند روز بعد از پایان انقلاب انجام گرفته است. هر کارخانه، وزارت خانه و هر شرکتی درخواستهای خود را اعلام کرده است. در بخشهای نفت و گاز و فولاد، در اداره پست و نزد رانندگان آمبولانس، اعتصابات و اعتراضات متعددی انجام گرفته است و خواسته آنها در بیشتر موارد برکناری رئیس شرکت یا کارخانه یا وزیر بوده است. حتی پلیس ها هم برای بالا بردن حقوقشان در مقابل وزارت کشور در میدان تحریر و در دیگر شهرهای بزرگ کشور دست به تظاهرات زدند. بعد از برکناری مبارک مردم این را فهمانده اند که می خواهند ثروت ها دوباره از نو تقسیم شود. همه حتی تا راننده تاکسی هم اطمینان دارند که پولها بزودی به دست آنها خواهد رسید. با یادآوری شعاری که در میدان تحریر می دادند:«حسنی مبارک بگو پول ما کجاست ». متخصصین درصفحه های «بحث» روزنامه ها پاسخ می دهند که هنوز خیلی زود است، که تقسیم دوباره ثروت ها باید به آرامی انجام گیرد. دو اقتصاد دان (۵) تاکید دارند که « اعتصابات کارگری خطری است که اقتصاد مصر را تهدید می کند».

اما کسی به این اعلام خطر ها وقعی نمی گذارد چرا که انقلاب آزادی بیان را به ارمغان آورده است. مردم مصر از این پس حقوق خود را با صدای بلند درخواست می کنند، حتی در بخشهایی که تا قبل از ۲۰۱۱ هیچ اعتصابی در آنها هرگز دیده نشده بود.

حدودا در ۱۰ کیلومتری کانال سوئز، در یک منطقه صنعتی، شرکت دولتی نصر اسمیدا سم ضد آفت تولید می کند. شرکت بسیار بزرگی است و به نظر می آید که سود دهی خوبی داشته باشد. خانه های سازمانی زیادی برای کارگران دارد و یک بیمارستان. و حقوق ها معمولا بیشتر از ۱۲۰۰ لیری است که کارگران در جاهای دیگر درخواست می کنند. با این وجود، در روز ۱۳ فوریه، ۲۰۰ کارگر بدون اینکه کارخانه را تعطیل کنند به تظاهرات پرداختند. اولین درخواستشان رئیس شرکت، آقای عبدل الموزی را نشانه می گیرد که به فساد مالی متهم است و می خواهند که او را به دادگاه بکشند. درخواست دیگرشان ساختن کارخانه ای مدرن تر است.

تعیین مرز برای حداکثر حقوق که از سوی قانون پیش بینی شده

برای آقای نبیل فهمی که تکنسین است، « قبل از انقلاب، به خاطر ماموران اطلاعاتی، امکان نداشت بتوان کاری کرد. اما از این به بعد ما می توانیم تظاهرات کنیم. امروز آزادی هست و ارتش از ما حمایت می کند. قبلا امکان نداشت بتوان رئیس شورای اداری کارخانه را ملاقات کرد، اما امروز این امکان وجود دارد. پیش از انقلاب مردم کمی جرات حرف زدن داشتند ولی حالا ما می توانیم حرف بزنیم، بنشینیم و درباره مشکلات اجتماعی بحث کنیم.» شیندن کلمه «آزادی بیان» نایاب نیست و کارگران احساس می کنند که بالاتری ها پاسخ گوی نیازهای آنها هستند، در حالی که پیش از این، به جز بی خبری، خبری نبود.

در روز ۱۹ فوریه، وکیل های مرکز مصری برای حقوق اقتصادی و اجتماعی تقاضا نامه ای را به نیروهای مسلح که در حال حاضر کشور را اداره می کنند، نوشت و در آن درخواست کرد که همان طور که در قانون اساسی مصر پیش بینی شده است، دستمزد حد اکثری تعیین شود تا فاصله های طبقاتی کاهش یابند. به نظر خالد الخمیسی « انقلاب تمام نشده، تازه شروع شده است».

١- Traduction anglaise : Khaled Al-Khamissi, Taxi, traduit de l'arabe par Jonathan Wright, Aflame Books, Londres, ۲۰۰۸.

٢- مقاله «شورش گرسنگان در مصر» ، لوموند دیپلماتیک ماه مه ٢٠٠٨ http://ir.mondediplo.com/article۱۲۷۲.html

٣- Cour du contentieux administratif, ۳۰ mars ۲۰۱۰, requête n° ۲۱۶۰۶/۶۳.

۴- Al-Masry Al-Youm, Le Caire, ۶ avril ۲۰۱۰.

۵- Al-Ahram, Le Caire, ۱۶ février ۲۰۱۰.
برگرفته از لوموند دیپلماتیک

مترجم: آزاده پورآذر

   جنبش بورژوائی زنان ـ که کلاً به عنوان جنبش مدرن زنان مطرح است ـ زادۀ شیوۀ تولید سرمایه داری است. این شیوۀ تولید، به وجود آورندۀ شالودۀ اقتصادی و
حامل و محرک تلاش برای برابری اجتماعی کامل زنان با مردان بوده و در درون جامعۀ بورژوائی که خود نیز مبتنی برهمین شیوۀ تولید است، شرایط اجتماعی فعالیت مولد زن در خانه و خانواده را از بین می برد، شرائطی که خصلت نمای سازمان های اجتماعی سابق بودند، شکل زندگی زن را تعیین می کردند و او را در زیر سلطه و سروری مرد قرار می دادند. عامل تعیین کنندۀ این تحول عمیق، وسائل تولید پیشرفته، نیرو و ابزارهای ماشینی و پیشرفتهای اقتصادی گوناگون متکی بر شناخت تجربی ـ علمی، و افزون برآن توسعۀ شهرهای مدرن بود که فعالیتهای اقتصادی گوناگون سابق زنان در خانه، کارگاه های خانگی و [تولید] مواد خام دست ساز از محصولات کشاورزی را پدید آورد. تحول اقتصادی به وجود آمده در جامعۀ سرمایه داری پیش شرطی برای جنبش مدرن زنان است. قدم به قدم و همراه با این تحول توده های رشد یابندۀ زنان به وجود می آیند که طبق برنامه، رهائی زن را از سلطۀ قانونی ـ اجتماعی مرد سازماندهی می کنند و برای برابری اجتماعی جنس زن با جنس مرد تلاش می ورزند.
 
جنبش بورژوائی زنان خواست اساسی هم ارزشی و برابری کامل حقوقی و اجتماعی زن و مرد را عنوان کرده است؛ رهبران آنان مدعی اند که تحقق این خواستها برای همۀ زنان بدون استثنا، به طور یکسان مفهوم رهائی را دربر دارد. این اشتباه است. مدافعان حق زنان این حقیقت مسلّم در مورد آزادی کامل اجتماعی ـ انسانی یا بردگی را نمی بینند و یا نمی خواهند ببینند که جامعه بورژوائی، که مبتنی بر شیوه تولید سرمایه داری است، به واسطه تضاد طبقاتی آشتی ناپذیر بین پرولتاریا و بورژوازی، بین استثمار کننده و حاکم از یک طرف، و استثمار شونده و محکوم از طرفی دیگر، تقسیم شده است. در این میان عامل تعیین کنندۀ نهائی در شیوه و وضعیت زندگی زنان وابستگی شان به این یا آن طبقه است و نه اشتراک جنسی آنان، اگر چه حق ویژه و جایگاه برتر مردان به هر حال ناحق و مردود است. برابری صوری جنس زن با مرد که در متون قانونی مطرح می شود، به همان اندازه کم آزادی های کامل اجتماعی ـ انسانی و برابری زنان طبقۀ محکوم و استثمار شونده را تأمین می کند که [آزادی و برابری ِ] مردان طبقۀ محکوم را، با وجود آنکه [افتخار] اشتراک جنسی با مردان بورژوا به آنان اعطا شده است.
 
عامل اساسی ایجاد کنندۀ تضاد طبقاتی مالکیت خصوصی وسائل تولید، لوازم زندگی و بالا بردن سطح زندگی فرهنگی است که در جامعۀ بورژوائی جزء اموال خصوصی می باشد. از آنجائی که زنان متعلق به طبقۀ تحت ستم و استثمار شونده و اقشار نزدیک به آنها ـ که تودۀ وسیع مجموعۀ زنان را تشکیل می دهند ـ حقیقتاً و عملاً خواهان رهائی و برابری کامل خود می باشند، [ پس] باید برعامل اساسی بردگی طبقاتی خود پیروز شوند. عمومی ساختن وسائل تولید تنها زمانی متحقق می شود که مالکیت جمعی جایگزین مالکیت خصوصی گردد و جامعه شرایط بهسازی ابزار تولید و توزیع مادی و نیز روابط فرهنگی را تعیین کند. تنها برپایه تحول اقتصاد است که فرم زندگی برتر و نوین اجتماعی می تواند توسعه یابد و مجموعۀ آزادی های مسلّم زنان برای حرکت و تکامل به درجۀ کامل انسانی تضمین شود. تنها سازماندهی انقلابی ـ طبقاتی همۀ استثمار شوندگان بدون در نظر گرفتن جنسیت آنان است که باعث تحقق این هدف می شود و نه مبارزه زنان به ضد ابر قدرتی مردان، بدون در نظر گرفتن تمایز طبقاتی آنان.
 
برخلاف این شناخت علمی که با عمل و تجربه به اثبات رسیده است، جنبش بورژوائی زنان حوزۀ مبارزاتی خود را برای رهائی زنان به مبارزه با امتیازات و قدرت مرد در خانواده، دولت و جامعه محدود می کند. این محدودیت، ویژگی بین المللی جنبش بورژوائی زنان است. ویژگی جنبش بورژوائی زنان در این است که مدافعان آن، مسئلۀ بغرنج رهائی زن را در رابطۀ همه جانبۀ اجتماعی در نظر نگرفته، بلکه بیشتر آن را در حیطۀ علائق جامعه بورژوائی مدّ نظر قرار می دهند. درک و عمل آنان بدین خاطر بیشتر شاخص می شود که تاریخ به ما می آموزد بردگی جنسی زنان بر پایۀ مالکیت خصوصی و در پیوند با آن تکامل یافته است.
خواستهای اصلی جنبش بورژوائی زنان برای از بین بردن برتری جنس مرد بر جنس زن به قرار زیر است:
حق برابر برای جدائی، ازدواج و طلاق ـ حق سرپرستی فرزندان برای زن و مرد ـ داشتن اخلاق یکدست جنسی برای زن و مرد ـ اختیار آزادانه زن بر دارائی ها، درآمد ها و مزد خود ـ تضمین آزادی های آموزشی و شغلی و حق برابر فعالیت و آزادی شغل زنان و مردان در تمام محدوده های زندگی اجتماعی و برابری کامل سیاسی در دولت و ارگان های مربوطه و غیره. مسلم است که خواستهای حقوقی زنان برای زنان پرولتر و نیز برای زنان شاغل با ارزش اند و به ویژه تأئید اصولی هم ارزشی و برابری جنسی زن از اهمیت بزرگی برخوردار است. ولی ارزش و اهمیت اصلاحات در جهت کاستن و یا حذف بردگی جنسی زنان، برای اکثریت زنان در جامعۀ بورژوائی کاهش یافته، و قطعاً با ادامه یافتن بردگی طبقاتی [یعنی] به زنجیر کشیدن جسم و روح استثمار شوندگان از میان خواهد رفت. جنبش بورژوائی زنان نهایتاً و کلاً در خدمت زنان مرفۀ طبقۀ حاکم و استثمار کننده قرار خواهد گرفت.
 
مدافعان جنبش حقوق زنان از مبارزه به ضد بردگی طبقاتی اکثریت قریب به اتفاق زنان چشم می پوشند، اگر چه خود مسئله بردگی جنسی را به شکل وسیعی مطرح می کنند. به علاوه آنان اساساً مبارزۀ طبقاتی ای را نیز که باید قاطعانه توسط طبقۀ تحت ستم به ضد حاکمان و شکنجه گران انجام گیرد، رد می کنند. جنبش بورژوائی زنان بر روی هر دو پای خود بر زمین جامعه بورژوائی ایستاده است و از آن در مقابل پرولتاریای پیشرو حمایت می کند. این جنبش تنها برای این تلاش می ورزد که جامعۀ بورژوائی را که در آن جنس زن در قید امتیازات مرد گرفتار می باشد، از طریق گسستن وابستگی های حقوقی و اجتماعی اصلاح کند. اکثریت بزرگی از مدعیان حقوق زن، امروزه در مقابل مبارزه در جهت انقلاب رهائی بخش زنان که [در عین حال] عامل اجتماعی برای کسب قدرت پرولتاریا و برقراری سوسیالیسم است نه به صورت ظاهراَ بی طرفانه، آن چنان که در شروع حرکتشان بودند، [بلکه] بیشتر با دشمنی آشکار و تند و تیز ایستاده اند.
 
نتیجتاً جنبش بورژوائی زنان پیشتاز و پیشاهنگ تمامی زنان تشنه رهائی نیست. این جنبش یک جنبش طبقاتی بورژوائی است و این چنین نیز خواهد ماند. جنبش بورژوائی زنان، آخرین تیر ِ ترکش ِ مبارزۀ رهائی بخشی است که در آن بورژوازی اقشار مسلط و حاکم بر جامعه فئودالی را سرنگون کرد و بورژوازی را به حاکمیت سیاسی برکشید.
هدف بورژوازی تحقق حقوقی قوانین اساسی ای است که به نام آنها مبارزۀ همۀ کسانی را که زیر سلطۀ قهارانۀ فئودالی سرکوب و غارت شده بودند رهبری می کرد. اینها قوانین دمکراسی صوری بورژوائی بودند که برابری و حقوق یکسان همۀ اعضای جامعۀ بورژوائی را که تحت عنوان قوانین حقوق بشر خلاصه می شوند، به رسمیت می شناسند.
 
بنا بر ایدئولوژی پیشتازان قدرت بورژوازی در سدۀ هفدهم در انگلستان، که به شدت رنگ مذهبی داشت، این قوانین حقوق بشر هدیه ای الهی بودند. طبق جهان بینی فلسفۀ ماتریالیستی، که آموزه های آن صد سال بعد رهبران مبارزات بورژوائی به ضد ستم فئودالی در فرانسه را مجذوب خود کرده بود، قوانین حقوق بشر، حقوقی طبیعی اند که هر عضوی از جامعه بدون استثنا از بدو تولد دارای آن حقوق است. از درون هر دوی این دیدگاه ها، جنبش بین المللی بورژوائی زنان بر آمد، که خواستار آن بود و امروز هم هست، که حق برابری جنسی زن به عنوان « قوانین عمومی حقوق بشر»، هدیه ای الهی و حقی طبیعی به حساب آید که مردان قوی از زنان ضعیف ربوده اند. جنبش بورژوائی زنان تنها زمانی تدریجاً و آن هم نه به شکل کامل ـ به ویژه تحت تأثیر آموزه های سوسیالیستی و انتقاد سوسیالیستی ـ ، وارد مرحلۀ دیگری می شود که خواسته هایش را بر تغییر شرایط کار و شرایط زندگی زنان قرار می دهد، [ولی] از این واقعیت که در جامعه بورژوائی « اصول دمکراسی ِ» مقدس به عنوان دیکتاتوری بورژوائی و « قوانین حقوق بشر» به عنوان امتیازات حاکمان مورد بهره برداری قرار می گیرد، می گریزد.
 
جنبش بورژوائی زنان همزمان با انقلاب فرانسه در اواخر قرن هیجدهم ریشه می گیرد. در توفان و شعلۀ این پدیدۀ عظیم، زنان سازمان یافتۀ مبارز، خواست برابری کامل جنس زن [ با مرد] را در خانواده، جامعه و دولت مطرح می کنند. اُلمپ دو گوژ این [جنبش] را همچون دستاورد اعلامیۀ حقوق بشر، در جملۀ معروف خود این چنین تصویر می کند: « وقتی زن این حق را دارد که بالای گیوتین برود، پس باید این حق را داشته باشد که بتواند بالای کرسی خطابه ( تریبون) هم برود.» [ولی] با وجود صرف نیرو و دادن قربانی از طرف توده های زنان برای دفاع از انقلاب و پیروزی آن، قوانین حقوق بشر، [شامل] حقوق زنان نشدند. سرمایه داری جوان هنوز جامعۀ بورژوائی را به اندازۀ کافی برای چنین پیشرفتی تغییر نداده بود. این جامعه هنوز تضاد طبقاتی بین بورژوازی و پرولتاریا را نیز به شکل قاطع و کامل آن توسعه نداده بود، که امکان دهد حقوق زنان با خصوصیت نارسا و صوری خود تحت عنوان حقوق بشر آشکارا قدم به پیش گذارد. وانگهی این آن چیزی نبود که به نظر می آمد: رهائی کامل مجموع جنس زن.
 
انقلاب های نیمۀ اول قرن نوزدهم در فرانسه و آلمان، همچنین مبارزات اجتماعی ـ سیاسی در انگلستان و به ویژه جنگ بزرگ انفصال بین شمال صنعتی و جنوب فئودال در ایالات متحدۀ آمریکا برای الغای بردگی سیاه پوستان با ظهور نمایندگان مرد و زن پیشتاز خواهان برابری جنس زن همراه بود؛ این گروه های آزاد و به هم پیوستۀ زنان بودند که خواست برابری جنسی را مطرح می کردند. در فرانسه و آلمان بعضی از پیشتازان آنان به غیر از رهائی زنان، بهسازی شرایط زندگی کارگران زن را طلب می کردند و این نه از نقطه نظر پرولتری ـ طبقاتی، بلکه برای این بود که به نام احساسات رقیق بشر دوستانه « خواهران بیچاره » را از بالا کمک کنند و نه اینکه خواسته باشند آنان را به مبارزه ای خود یاری رسان فرا خوانند. در انقلابات فرانسه و آلمان ورود کارگران همچون طبقه ای متحد و مبارز به میدان ـ قتل عام ژوئن ۱۸۴۸ پاریس! ـ بورژوازی، این « شهروند شریف » را وحشت زده کرد. در همۀ کشورهائی که سرمایه داری پیروزمندانه به قدرت رسید، بی وقفه باعث تشدید تضاد طبقاتی بین استثمار کنندگان و استثمار شوندگان شد. [پیروزی سرمایه داری همچنین باعث شد] پرولتاریا همچون قدرتی مطالبه گر، انقلابی که به شکل سندیکائی و سیاسی سازماندهی شده، شروع به صف بندی نماید. بورژوازی نخست کوشید این قدرت را به دام اندازد و سپس آن را درهم بشکند. [اکنون] بورژوازی انقلابی ِ قبلی به نیروئی ارتجاعی و به طور قطع به یک طبقه قسم خوردۀ ضد انقلابی تبدیل شده بود.
 
جنبش بورژوائی زنان نیز در کل ِ این تغییرات سهم داشت. خصلت طبقاتی او با شیوۀ گفتار قدیمی اش همواره روشن تر و آشکارتر پدیدار شد. این مسئله به خصوص در موضع گیری جنبش بورژوائی زنان در بارۀ تأمین حقوق اجتماعی ـ قانونی زنان کارگر و در مورد حق رأی زنان که به « حق رأی برای خانم ها » تقلیل یافته بود، خود را به اثبات رساند. اگر چه مدافعان « رادیکال » حقوق زنان به شکل فشرده در جلو و در عقب آنان اقشار بینابینی زنان، با نیازها و خواست های وسیعشان، که آگاهانه حاکمیت سرمایه داران بزرگ را دردآور می یافتند، به پیش می رفتند. با وجود این و با این همه جنبش بورژوائی زنان در تئوری و در عمل « توده ای تر» و « خرد مند تر» می شد. این با پیشداوری های قدیمی که علایق طبقاتی بورژوائی را بالاتر از برابری حقوقی جنس زن با مرد قرار می داد، پیمان بسته بود. تاکتیک تروریستی مبارزات فداکارانۀ زنان مبارز آنارشیست در ایالات متحدۀ آمریکا و در انگلستان در مبارزه برای دریافت حق رأی زنان، تأکیدی است بر [ این] تغییرات، ولی نه بر خصلت طبقاتی مدافعان حقوق زن. اکثریت قریب به اتفاق
سازمانهای بورژوائی زنان در تمام کشورها، صرف نظر از نغمه سرائی های شادمانه شان دربارۀ پیمان خواهری بین المللی و عشق آتشین شان به ایجاد صلح، به نام « دفاع از سرزمین پدری » و همچون زنان مقاوم ناسیونالیست- متعصب، میهن پرست پرشور در قتل عام امپریالیستی، که بیش از چهار سال طول کشید، شرکت کردند.
 
از زمانی که زنگ پیروزی انقلاب جهانی پرولتری از طرف پرولتاریای روسی و با اکتبر سرخ ۱۹۱۷ به صدا درآمد و در حالی که تحت تأثیر این عظیم ترین پدیدۀ عصر حاضر، ستمدیدگان و استثمار شدگان چه در کشورهای سرمایه داری و چه در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره، در حالی که زنجیرها را تکان می دهند و مبارزه جویانه به پیش می روند، تمام اهداف اصلی برنامه ریزی شدۀ جنبش بورژوائی زنان، حمایت از آن نظم بورژوائی است که در آن زنان نه از بردگی طبقاتی و نه از بردگی جنسی می توانند رها شوند. در حالی که اتحاد جمهوری های دمکراتیک سوسیالیستی با قانون اساسی جماهیر شوروی و زیربنای سوسیالیستی براین پایه استوار است که انقلاب پرولتری به شکل اقتصادی ـ سیاسی متعالی تر دست یافته و هم ارزشی و برابری اجتماعی ـ انسانی همۀ زنان از حقوق ابتدائی به زندگی شکوفا تبدیل شود. در مقابل ِ فعالیت جنبش بورژوائی زنان همچون قدرتی ضد انقلابی، اتحادیه های بین المللی زنان برای صلح و آزادی یک استثنا است. بهترین رهبران این اتحادیه ها از سرنگونی قریب الوقوع نظم بورژوائی به دست پرولتاریای انقلابی رزمنده و دیکتاتوری او نمی ترسند، دلیل این امر بی طرفی خالصانه، عشق شدید به آزادی و تأئید غیرمغرضانه دستاوردهای رهائی بخش انقلاب روسی است. ولی این اتحادیه ها تنها یک بخش
کوچک از جنبش بورژوائی زنان به حساب می آیند.
 
قدرت ضد انقلابی سازمان های حقوق زنان، نه بر اجماع خانم های بورژوا، بلکه بر جریان گمراه کننده و فلج کنندۀ توده های بزرگ زنان شاغل، که انگیزه و حرکتشان به جای مبارزۀ طبقه در مقابل طبقه و در جهت انقلاب، بر مبارزۀ جنس در مقابل جنس و در جهت اصلاح در نظم بورژوائی متمرکز است، متکی می باشد. این جنبش، این توده ها را به نیروهای ضد انقلاب تنزل می دهد و با در اختیار گرفتن حرکت و مبارزۀ آنها، عنوان قوی ِ جنبش رفرمیستی و سوسیال دموکراتیک زنان را یدک می کشد. اهمیت این وقایع
را نباید کم بها داد. جنبش بورژوائی زنان در تمام کرۀ زمین همراه سرمایه داری قدم بر می دارد و در کشورهای شرق نیز توده های رشد یابندۀ زنان را جذب می کند. در همۀ جاهائی که طبقات و خلق های عقب نگهداشته شده و غارت شده به ضد سرمایه داری امپریالیستی بلند می شوند، جنبش بورژوائی زنان [ مثلاً] به کمک آنها می آید، [ کمکی] که به واسطۀ آن زنان شاغل را از مبارزۀ انقلابی برادران شان با خیال پردازی های مسخره باز می دارد. این جنبش میلیون ها نفر را در التزام و در عقب خود می کشاند و در بر گیرندۀ سازمان های آموزشی، که تواضع در مقابل اعتقاد به سرمایه را آموزش می دهند، شرکت های تعاونی، سندیکاها، سازمان های کاریابی که به امتیازات کوچکی دل خوش می کنند و سازمانهای خیریه که
مثل غل و زنجیر نظرات ضد بورژوائی و حرکت آنها را تحت نفوذ دارند، می باشد. این جنبش برنامه ها و دستگاه های تبلیغاتی گمراه کننده و ده ها هزار نفر نیروهای فعال در اختیار دارد و از طریق
صندوق های دولتی و خصوصی به منابع
غنی مادی مجهز می باشد. شاهد کلاسیک وجود ضد انقلابی جنبش بورژوائی زنان، سازمانهای فاشیستی زنان در ایتالیا، لهستان، آلمان، ایالات متحدۀ آمریکا و کشورهای دیگر می باشد.
 
خلاصه اینکه، جنبش بورژوائی زنان قدرت ضد انقلابی جدی و خطرناکی است که با آن نه می توان و نه ممکن است سازش کرد و یا پیمان اتحاد بست. جنبش بورژوائی زنان باید شکست داده شود تا انقلاب پرولتری پیروز گردد و نیروهای عینی و ذهنی تاریخ پیروزی خود را تضمین نمایند.
 
***
 
منبع ترجمه: Zetkin, Clara: Zur Geschichte der proletarischen Frauenbewegung Deutschlands, Frankfurt am Main ۱۹۷۹,S.۱۴۶-۱۵۲
 
کلارا زتکین: تاریخ مبارزات جنبش پرولتری زنان ـ آلمان فرانکفورت ۱۹۷۹ ص ١۵٢-۱۴۶
برگرفته از سایت آذرخش

ترجمه‌ی اکرم پدرام‌نیا

در این نوشته برآنم که کتاب باارزش و خواندنی «فمنیسم گمراه شده» اثر هستر اینشتین، استاد علوم اجتماعی کالج کویینز را معرفی کنم، اثری که به نظر من همه‌ی طبقه‌های اجتماعی باید مطالعه کنند‌. هستر اینشتین در این کتاب فمنیسم لیبرالی را با استفاده از نشانه‌های تاریخی نقد می‌کند و نشان می‌دهد که پذیرش نظریه‌ی «فمنیسم رایج» یورش شرکت‌های سرمایه‌داری بزرگ را به طبقه‌ی کارگر آمریکا، به کشاورزان و کارگران شهری و روستایی در کشورهای آمریکای جنوبی و سراسر جهان موجه جلوه می‌دهد.

از دیدگاه او فمنیسم باب روز چون کُلفَت ناآگاه به طبقه‌ی سرمایه‌دار خدمت می‌کند و تاکنون تعریف رایج فمنیسم در دنیای اقتصاد سرمایه‌داری جهانی سبب رشد نولیبرالیسم شده است.

به عقیده‌ی هستر اینشتین نظریه‌ی «فمنیسم رایج» یا فمنیسم لیبرالی در فرهنگ مردم آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان جا افتاده و بخشی از دانش همگانی شده؛ مثلا همه این را قبول دارند که وقتی زن وارد بازار کار شد و مزد گرفت، به استقلال و آزادی می‌رسد. البته موج دومی از فمنیسم نیز به وجود آمده که به فمنیسم سوسیالیستی گرایش دارد و هدف اصلی‌اش بر رشد کامل انسان و زن متمرکز است، اما بیشترینه‌ی زنان فمنیست جهان سوم و زنان فمنیست رنگین‌پوست و هم‌چنین فمنیست‌های رادیکال همه‌ی هدف‌شان را بر پیشرفت فردی و بالا بردن زمینه‌های شکوفایی ذاتی بازار آزاد رقابتی و نظام سیاسی متمرکز کرده‌اند. به عبارت دیگر، با ترویج این نوع فمنیسم بازار آزاد نولیبرالیسم از ورود زن به بازار کار سود برده و می‌برد.

درست است که فمنیسم لیبرالی در مورد زن به مسائل گوناگونی توجه می‌کند، اما هنوز در بازار کار زن را به رقابت با مرد وامی‌دارد. از یک‌سو به مبارزه با تبعیض آموزشی و کاریابی، آزار جنسی و جبران بی‌عدالتی‌های گذشته نسبت به زن و غیره اهمیت حیاتی می‌دهد و از سوی دیگر، خود این ایدئولوژی که فرهنگ و قانون‌مان را تغییر داده تا زمینه را برای مدیر و حرفه‌ای شدن زن‌ها آماده کند، سبب موجه جلوه دادن استثمار طبقه‌ی کارگر زن، بدبخت و منزوی کردن این طبقه در آمریکا و دیگر کشورهای جهان شده است. البته همین استقبال از مبارزه با تبعیض آموزشی و کاریابی و غیره که منجر به رسیدن آن‌ها به درجه‌های بالاتر شد، به این دلیل بود که ورود زن به بازار کار چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی را تغییر داد. به این دلیل که این طبقه در هر سمتی نیروی کار ارزان‌تری نسبت به جنس مرد بود.

آن‌ها ادعا می‌کنند که هر زنی باید کسی باشد و فمنیسم عامه‌پسند علاقه‌ی زن‌ها را برای رسیدن به دانش بیش‌تر بالا برده، امروز پس از چهل سال از کوشش و مبارزات فمنیستی می‌بینیم که میان زنانی که کار می‌کنند، فاصله‌ی بزرگی ایجاد شده است. هستر اینشتین برای نشان دادن علت و چگونگی رخداد این اتفاق، تاریخچه‌ی اندیشه‌ها و سیاست‌های فمنیستی را در متن بازسازی اساسی اقتصاد جهان و سیاست‌های نولیبرالیسم بررسی می‌کند.

به گفته‌ی او صنعت‌زدایی، انتقال شرکت‌های تولیدی- صنعتی به کشورهای فقیر موسوم به جنوب، رشد بخش خدماتی، انفجار بخش مالی، مقابله‌ی کارفرمایان با اتحادیه‌ها، همه از نمادهای کلیدی تغییر رابطه‌ی زن با کارِ مزدی‌ست و تمام این‌ها در چارچوب به اصطلاح جهانی‌سازی رخ می‌دهد. در کشورهای ثروتمند معروف به شمال، جهانی‌سازی سبب کاهش شدید دست‌مزد مردها شده و خانواده‌هایی را که بنا به سنت همیشه با درآمد مرد خانواده زندگی می‌کردند، به عبارت دیگر، مرد نان‌آور خانه بوده، با مشکل مالی روبرو کرده است. هم‌زمان، اقتصاد خدماتی (کار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خدمات اداری) افزایش یافته و از این روی نیاز به کار ارزان زن بالا رفته است.

در جنوب قاره‌ی آمریکا، جنبش فراگیر «فمنیسم رایج» زن‌ها را به بازار کارگری گسترده‌ای وارد کرد. چون فمنیسم زن‌ها را به انجام دادن کارهای مزدی تشویق می‌کرد تا آن‌ها را از سرکوب نظام مردسالاری در خانه نجات دهد، جمعیت بزرگی از کارگران ارزان‌قیمت (زنان) وارد بازار کار شدند و کارفرمایان سرمایه‌داری با استفاده از این کارگران ارزان‌قیمت سطح هزینه‌های شرکت‌های‌شان را کاهش دادند. از سوی دیگر میل زنان بی‌شمار به ورود به بازار کار سبب شد که شرکت‌های بزرگ در برابر هر گونه فشار برای افزایش حقوق کارگران مقاومت کنند. و وقتی فمنیسم ورود زنان به بازار کار مزدی را «آزادی» معنی کرد، بهره‌کشی شرکت‌های چندملیتی از کارگر زن در نواحی تجارت آزاد زیر این شعار مخفی ماند. به سخنی کوتاه، فمنیسم زبان سرمایه‌داری نوین شد.

نوسازی اقتصاد آمریکا به یاری و هم‌دستی جنبش نوباب محافظه‌کار و روی کار آمدن ریگان در دهه‌ی ۱٩٨٠ یورش به کارگر سازمان‌دهی شده را بی‌پرده‌تر کرد و با گذر دهه‌ها به قدرت این یورش افزود. از سوی دیگر، حذف کمک‌های رفاهی دولتی یکی از برنامه‌های اصلی حزب محافظه‌‌کار بود و اصلاح برنامه‌ی رفاه از مسائل اساسی این دولت. از آن‌جا که فمنیسم همواره و فقط به این نکته پیله کرد که کارِ مزدی اساس استقلال و آزادی زن است، حقوق مادران تنها و بی‌همسر فراموش شد و چون کمک‌های رفاهی قطع شده بود، فشار بزرگی بر این گروه وارد آمد، به‌ویژه وقتی دموکرات‌های میانه‌رو، چون بیل کلینتون به کاروان اصلاح برنامه‌ی کمک‌های رفاهی پیوستند و سرانجام همه‌ی کمک‌های رفاهی را حذف کردند.

همین ناتوانیِ فمنیسم در برانگیختن و دفاع از حقوق رفاهی زنان تا اندازه‌ای از پیامدهای تاریخی مسیرهای اشتباه فمنیسم آمریکا و دیگر کشورهای سرمایه‌داری‌ست که جنبش فمنیستی را سخت ناتوان کرده. از همان آغاز صداهای غالب در جنبش زنان رنج طبقه‌ی کارگر زن و مشکلات زنان رنگین‌پوست را منعکس نمی‌کرد. حتا مسائل بسیار مهم طبقه‌ی کارگر زن و زنان رنگین پوست وارد برنامه‌های فمنیسم رایج نشد... از نظر هستر اینشتین، جنبش زنان در سازمان‌هایی هم که برای آزادی سقط جنین تشکیل دادند، این موضوع را بیش‌تر انتخاب فردی تصویر کردند به‌جای این‌که آن را بخشی از برنامه‌ی گسترده‌ترِ «حق کامل تولید مثل» مطرح کنند. جنبش زنان هم‌چنین در ایجاد جنبش‌های ضد طبقاتی یا ضد نژادپرستی که می‌توانست در برابر حمله‌های دست راستی‌ها کم‌تر آسیب‌پذیر باشد، ناتوان بوده است.

اما به‌راستی چه‌طور فمنیسم دزدیده شد و اکنون چه باید کرد؟

به قول هستر اینشتین آن شاخه از فمنیسم که به افکار سنتی لیبرال معتقد است، و آزادی را فقط داشتن حق رقابت زن با مرد در بازی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تعریف می‌کند، سخت در اشتباه است. این فمنیسم لیبرالی نه‌تنها با سرمایه‌داری نولیبرالیسم جور و هماهنگ است، که فقط به منافع طبقه‌ی زنان سفید‌پوست صاحب حرفه و مدیرانی که از هواداران قدرتمند سرمایه‌داری نولیبرالیسم هستند، می‌اندیشد.

به این ترتیب نباید تعجب کنیم که این نوع فمنیسم رواج پیدا می‌کند، نه فمنیسم با دیدگاه‌های ریشه‌ای‌تر. ناگفته نماند که همه‌ی کوشنده‌های فمنیستی به این سیاست‌ها گرایش ندارند و علاوه بر این گروه، موج دومی از فمنیسم با سیاست‌های دموکراتیک به راه افتاده، که من آن را فمنیسم رفاه اجتماعی می‌نامم. این گروه برنامه‌های اصلاحی گسترده‌ای دارند. فمنیسم رفاه اجتماعی از دولت می‌خواهد که به تبعیض‌ها پایان دهد و مثلا از زنانی که نقش دوگانه دارند، هم کارِ مزدی می‌کنند و هم در خانه مراقب فرزندان‌شان هستند، حمایت کند و پرستارهای کودک خوب با بهای مناسب در اختیارشان بگذارد. اما می‌دانیم که تاکنون در این هدف کاملا ناموفق بوده‌اند و به‌خاطر مخالفت‌های کارفرمایان سرمایه‌دارِ قدرتمند، اتحادیه‌های کارگری بی‌عرضه و بی‌علاقه به مبارزه برای حقوق زنان، و هم‌چنین حزب دموکراتی که شتابان به سمت راست می‌رود، جایی برای اجرای برنامه‌های فمنیسم رفاه اجتماعی نمی‌ماند. تنها با جنبش اجتماعی گسترده و مختل کننده‌ی برنامه‌های نظامی، مبارزه‌های فمنیستی و مبارزه‌ی اتحادیه‌های تجاری علیه سرمایه‌داری و نژادپرستی و با دفاع از حقوق دگرباشان و حقوق مهاجران خواهد توانست چنین امتیازهایی را به‌دست آورد... راه حل مناسب ما نقش بر آب کردن و شکست دادن است، نه گمراه شدن و فریب خوردن.

به نظر من هستر اینشتین درست می‌گوید که فمنیسم دچار دوگانگی شده، دست‌کم در مورد مادر بودن تمام وقت. اما به‌جای شماتت فمنیسم برای این دوگانگی، من معتقدم که باید ریشه‌های آن را در واقعیات مربوط به اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری جست و به بحث‌های بی‌ثمری مثل این‌که آیا زن باید در خانه بماند و به وظیفه‌ی مادری‌اش عمل کند یا سر کار برود و مزد بگیرد، پایان داد. بی‌گمان زنان، از جمله مادرانِ تنها باید راه‌هایی برای ترکیب وظایف مادری و کار مزدی داشته باشند. البته همه‌ی راه‌حل‌ها نمی‌توانند موثر باشند، مثلا حتا مادرانی که کارشان را دوست دارند، اغلب بیش از توان‌شان کار می‌کنند و تحت فشارند و آن‌هایی که تن به فشار کار نمی‌دهند، از نظر درآمد، حقوق بازنشستگی و غیره جریمه‌های سنگینی می‌پردازند. هستر اینشتین فمنیست‌های دانشگاهی را به‌خاطر پافشاری‌شان بر «حذف تفاوت‌های جنسی» مورد نقد قرار می‌دهد و می‌گوید، این انکار هر گونه ادعا در مورد «برتری زن‌ها» را از بنیاد خراب می‌کند. به‌رغم فمنیسم مادرانه که به ایده‌آل‌های سنتی معتقد است و می‌گوید تغذیه و مراقبت از کودکان دلیلی‌ست برای دادخواهی زن از جامعه و دولت، فمنیسم مدرن سرسخت در برابر استفاده از تفاوت‌های جنسی برای دادخواهی می‌ایستد، چون نگران است که چنین بحث‌هایی سبب شود زن‌ها را متفاوت و پایین‌تر از مردها تصور کرده و با همین باور با آن‌ها برخورد شود. به نظر من این نگرانی بسیار به‌جاست.

ما نباید برای نشان دادن ارزش زن کارهایی چون تغذیه و مراقبت از کودکان را از جمله کارهایی بدانیم که برتری زن را نشان می‌دهد. نیازی نیست که برای نگه داشتن مادران در خانه دلیل‌های روانشناسانه بیاوریم تا بتوانیم برای اداره‌ی زندگی آن‌ها، به‌ویژه مادرانِ تنها، خرجی بخواهیم. مثلا در سال‌های ۱٩٨٩ تا ۱٩٩٨ زمانی که کمک‌های اجتماعی زیر ضربه‌های پیاپی بود، گروه حقوق کمک‌های اجتماعی خواسته‌های مادران تنها را در برنامه‌ی حمایت همگانی و گسترده از والدین قرار داد (مثلا مرخصی زایمان برای پدر یا مادر، یارانه برای خانواده‌های کم‌درآمد، حق داشتن پرستار کودک مناسب) که سبب می‌شد مادران بتوانند هم نان‌آور خانه باشند و هم مراقبت از کودکان‌شان به شیوه‌ای مناسب با نیاز بچه‌ها میسر گردد. گذشته از بحث درباره‌ی مرخصی با حقوق برای مادران با بچه‌های کوچک، بحث بر سر این بود که وقتی کار مادر زندگی بچه‌هایش را به خطر می‌اندازد یا کیفیت مراقبت از آن‌ها را پایین می‌آورد، مادرِ تنها باید این حق را داشته باشد که از کار کردن سر باز زند و حقوق دریافت کند.

هستر اینشتین در پایان این کتاب از فمنیست‌ها می‌خواهد جنبشی برپا کنند که به رفع نیازها و منافع زنان طبقه‌ی کارگر و رنگین‌پوست و زنان جوامع فقیر بیاندیشد و برای رسیدن به این اهداف تلاش کند.
-----------------------------
[۱]. جووانا برنر، استاد بازنشسته‌ی دانشگاه پورتلند و عضو سازمان فمنیستی سوسیالیستی همبستگی و کوشنده‌ی سیاسی اجتماعی آمریکایی.
نوشته‌ی بالا برداشتی آزاد از مقاله‌ی او در مجله‌ی مانتلی ریویو است.

وبسایت اکرم پدرام نیا: www.pedramnia.com

این نوشتار قصد دارد به ستم بر زنان بپردازد اما در آغاز، تاریخ روز جهانی زن و چشم اندازی از مبارزات زنان  را نیز مختصرا مرور می کنیم.

۸ مارس امسال یعنی سال ۲۰۱۱ ، دقیقا ۱۵۴ سال از روزی می گذرد که زنان کارگر کارخانه های نخ ریسی شیکاگو در ۸ مارس ۱۸۵۷ در اعتراض به وضعیت تحمل ناپذیر و ضد انسانی شان در محیط کار و جامعه به خیابان ها ریختند و توسط پلیس سرکوب شدند و چند تن از آنها کشته شد. روزی تاریخی که اولین بار در ۱۹۱۱ پس از سال ها مبارزات کارگری زنان و مردان پرولتاریا در انترناسیونال دوم و توسط زنان مبارز هفده کشور جهان به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته شد. اما سرانجام در روسیه سال ۱۹۱۷  روز ۲۲ فوریه ( ۲۲ فوریه به تقویم ژولیوسی، معادل ۸ مارس تقویم گریگوری است)زنان کارگر با دعوت کمیته ی پیشروی گراد حزب بلشویک به خیابان ها ریختند و این روز، یعنی اولین روز انقلاب روسیه با روز ۸ مارس مصادف بود. در نتیجه ی اعتراض گسترده ی زنان کارگر، مردان کارگر نیز به خیابان ها ریختند و این اعتصاب به تظاهرات های بسیار عظیمی بر علیه رژیم تزار تبدیل گشت که در نهایت به سرنگونی رژیم تزار انجامید. سال ۱۹۲۱ نیز "کنفرانس زنان انترناسیونال سوم کمونیستی" در مسکو برگزار شد که در آن کنفرانس، روز ۸ مارس به عنوان "روز جهانی زن" به تصویب رسید. و این کنفرانس، زنان سراسر دنیا را به گسترش مبارزه علیه نظم موجود و برای تحقق خواسته هایشان فرا خواند.اما ۸ مارس، سال های مدیدی فقط در کشورهای سوسیالیستی برگزار می شد ولی به تدریج با شکل گیری موج دوم فمینسم در غرب، و شکل گیری جنبش های گوناگون اجتماعی در  کشورهای گوناگون، سرانجام در سال ۱۹۷۷ سازمان ملل متحد ۸ مارس را روز جهانی زن اعلام کرد.  

در دو سده ی اخیر، نحله های گوناگون فمینیستی شکل گرفتند و هر کدام با توجه بر خاستگاه طبقاتی خویش مبارزه کردند، اما چیزی که امروز پس از این همه سال مبارزه ی زنان به چشم می خورد وجود " ستم و نابرابری" است که البته شدت آن در کشورهای مختلف متفاوت است. وجود ستم بر زنان در شرایطی است که برگزاری روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری قانونی است و در بسیاری از کشورهای عقب افتاده و مرتجع مانند ایران غیر قانونی. اما برگزاری روز زن در کشورهای پیشرفته به کارناوالی بی رمق تبدیل شده است و در عوض، در کشورهای استبدادی و عقب مانده" انجام عمل ممنوع" است. و فراموش نمی کنیم که جمهوری اسلامی چگونه به یاری اسلام و ارتجاع و سرکوب و باتوم و مشت و لگد و بازداشت و کشتار، بسیاری از ما را از پارک لاله و پارک دانشجو و سرانجام از ایران بیرون کرد.

اما پاسخ به این پرسش که چرا زنان در دوره های گوناگون تاریخی جوامع طبقاتی تحت ستم مضاعف بوده اند و هنوز نیز هستند را می توان در ناعقلانیت شیوه ی های تولید جوامع طبقاتی، شیوه ی تقسیم کار، و مناسبات ضد انسانی و ضد زنی که برساختار اجتماعی جوامع تحمیل می کرده اند، بازجست؛ نظام تقسیم کار در جوامع طبقاتی دامپروری و کشاورزی، این ضرورت را نیز ایجاب کرد که مردان مالک زمین و احشام و زنان شوند و آنان را توسط قانون تک همسری در خانه ها محبوس کند تا ابزارهای تولید مثل و پرورش نیروی کار جامعه باشند. چنانچه تاریخ جوامع پیشاطبقاتی برای ما آشکار می کند که در آن جوامع، به علت نظام غیر طبقاتی جامعه، ستم جنسی به این صورت که ما امروز آن را درک می کنیم بر زنان وجود نداشته است. و این کاملا بدیهی است که نظام ضد زن پدرشاهی و مذاهب سرکوبگر و ضد زن، همراستا با شکل گیری تدریجی جوامع طبقاتی و شیوه ی تولید دامپروری و کشاورزی شکل گرفته اند.

همان طور که گفتیم در این دو سده، جنبش های زنان نیز همراستا با شکل گیری جنبش های اجتماعی کارگری و... نیز از دل طبقات گوناگون اجتماعی شکل گرفتند و هر کدام علت ستم بر زنان را با توجه به خاستگاه طبقاتی خویش تئوریزه کردند و مطالبات خویش را جویا شدند، مانند فمینیست های موج اول و دوم، فمنیست های رادیکال، فمینیست های مارکسیست و سوسیالیست و ماتریالیست، فمینیست های لیبرال، فمینیست های پسا استعماری، فمینست های پست و مدرن و پساساختارگرا و ... . اما بی شک هنوز پروسه ی مبارزه ی زنان برای به دست آوردن حقوق مدنی برابر، کم شدن ساعات کاری ، دریافت دستمزد برابر با مردان، آزادی پوشش، آزادی بیان و غیره در کشورهای گوناگون جهان ادامه دارد. این مطالبات امروز در اغلب کشورهای عقب مانده به شدت بر مطالبات آزادی خواهانه و کسب حقوق برابر مدنی استوار است و به ندرت بر مطالبات اقتصادی توجه می شود، چرا که در این کشورها سخنگویان جنبش های زنان اغلب از طبقات بورژوازی و خرده بورژوازی این جوامع برآمده اند و زنان پرولتاریا به علت فقدان تشکل های کمونیستی به سختی می توانند مطالبات طبقاتی خویش را در جوامع استبدادی دنبال کنند. در این میان فعالان زن بورژوا سعی می کنند تمام صدای جنبش زنان را از آنِ خود کرده و کل مطالبات زنان را به مطالبات مدنی، آزادی پوشش و آزادی بیان و ... تقلیل دهند و با حمایت و توسط لابی های بورژواشان در غرب، شوهای حقوق بشری اجرا کنند و جایزه بگیرند!

اما وضعیت جنبش های زنان و مطالبات زنان کشورهای پیشرفته ی جهان غرب نیز آش دهان سوزی نیست. امروز در کشورهای پیشرفته نیز مطالبات فمینیسم بورژوایی هژمونی دارند و نگرانی بزرگ این فمینیست ها این است که زنان چگونه خود را در مقام های اجتماعی به مردان بورژوا برسانند و در این مسابقه بر مردان بورژوا پیروز شوند! بخش دیگری از زنان نیز خود را در جنبش های زیست محیطی و همذات پنداری با زمین و نگرانی افراطی برای نابودی محیط زیست سرگرم کرده اند. و در کل مطالبات زنان را نمی توان مطالباتی رادیکال دانست، رادیکال به این معنا که مبارزاتی باشند  برای رهایی تمام زنان از ستم و استثمار زندگی روزمره ی شان. واقعیت اینجاست که زنان کشورهای پیشرفته در حوزه های اقتصادی به حقوق برابر با مردان دست نیافته اند و اگر چه ممکن است به ندرت زنان بورژوایی را ببینیم که به عنوان رییس جمهور یا لیدر احزاب یا روسای شرکت ها دوشادوش مردان بورژوا پرولتاریا را چپاول می کنند اما زنان کارگر کماکان در کارهای سطح پایین و با درآمدهای پایین به کار گرفته می شوند و ستم بر زنان فرودست از بین نرفته است. اما این کشورها با شیادی تمام ادعا می کنند که با لیبرالیسم آبکی شان توانسته اند تمام زنان را به رهایی برسانند!  

اما به راستی چرا دست کم در جوامع پیشرفته ی سرمایه داری، ستم بر زنان از میان نرفته است؟ پرسشی اساسی که بیشتر فمینیست های بورژوا و لیبرال و رادیکال درواقع خیل عظیم نحله های گوناگون فمینیست های بورژوا هیچ پاسخ درستی برای آن ندارند، اگرچه فمینیست های مارکسیست پاسخ واضحی برای آن ارائه کرده اند. سوال اینجاست که آیا سرمایه داری پیشرفته با همان منطق های کهنه ی مردسالاری کار می کند؟ خیر. چرا؟ زیرا سرمایه داری پیشرفته دیگر مانند شیوه های تولید پیشاسرمایه داری نیاز ندارد کارکرد و نقش زنان را صرفا به ابزارهای تولید مثل محدود کند، چراکه سرمایه داری به کارگر ارزان قیمت نیاز دارد، نه به رعیت و گله دار و زنانی که رعیت و گله دار بزایند و خانه داری کنند. زنان جوامع سرمایه داری نیز برای رسیدن به برابری های مدنی و حقوقی و رهایی از بندگی کار بی مزد خانگی و به دست آوردن استقلال اقتصادی، حاضرند با دستمزدهایی پایین تر از مردان به کار مشغول شوند. و البته ذکر این نکته ضروری است که سرمایه داری پیشرفته به خودی خود نمی کوشد مسئله ی کار بی مزد خانگی زنان را حل کند، چراکه بی مزد بودن کارخانگی زنان به نفع سرمایه داری است زیرا باعث می شود سرمایه داری برای بازتولید کار کارگران مرد، مزد کمتری به مرد کارگر یک خانواده و درواقع  تمام اعضای یک خانواده دهد. اما همانطور که می دانیم زنان کشورهای پیشرفته دیگر در حیطه ی قوانین مدنی تحت ستم نیستند و حتی سازوکار نظام های خانوادگی نیز دیگر چندان با منطق مردسالارانه ی جوامع پیشاسرمایه داری منطبق نیست؛ اما در حوزه ی اقتصادی هنوز ستم و تبعیض بر زنان مشهود است. اغلب زنان کماکان در مشاغل رده پایین و خدماتی و کارهای پاره وقت و با دستمزدهایی کمتر از مردان به کار مشغول اند.

اما  ستم (حقوقی و اقتصادی و ...) بر زنان جوامع سرمایه داری عقب مانده با ساختار سنتی و استبدادی که بسیاری از کشورهای جهان را نیز تشکیل می دهند، همچنان پابرجا و صدچندان است. چرا که عرف عقب مانده و ارتجاعی این کشورها و همچنین شیوه ی تولید عقب مانده شان، شرایطی را برای زنان ایجاب می کنند که هم از نظر حقوقی و اجتماعی تحت ستم باشند و هم در حیطه ی اقتصاد و بازار کار و هم در خانواده.

 دلیل اصلی و کلیدی ستم بر زنان نه تفاوت های فیزیولوژیک، نه مردسالاری، نه استبداد، نه قدرت، نه مذاهب، نه قانون پدر، نه ساختار زبان و نه غیر مدنی بودن جوامع است، اگرچه بسیاری از این موارد، عواملی بسیار مهم و ابزارهای ستم بر زنان به شمار می آیند. ستم بر زنان پیش از اینکه ستمی جنسی باشد، ستمی طبقاتی است، البته نه به این معنا که ستم جنسی وجود ندارد. بلکه ستم بر زنان ستمی است که اگر آن را بدون تحلیل در پروسه ای تاریخی جوامع در نظر بگیریم، به راه حل واقعی رهایی زنان نخواهیم رسید. نظام طبقاتی و امروز نظام سرمایه داری در پیشرفته ترین وضعیت ممکن، تنها قادر خواهد بود رهایی زنان را صرفا در حیطه های مدنی محقق کند اما بنا به ماهیت سودمحور خویش هرگز رهایی زنان را در حیطه ی های اقتصادی محقق نخواهد کرد. چراکه شیوه ی تولید سرمایه داری برای سود سرمایه داران و کسب هرچه بیشتر ارزش افزوده، کارگران را استثمار خواهد کرد و نیروی کار آنها را به کمترین بهایی می خرد، خواه این نیروی کار مردان باشند خواه زنان. بنابراین رهایی زنان در گرو رهایی مردان نیز هست. این امری است که الحاق مبارزات زنان طبقه ی کارگر را با مبارزه ی پرولتاریای جهانی ضروری می کند. اگرچه مبارزه برای مطالبات آزادی خواهانه و کسب برابری های مدنی، مطالباتی مترقی و ضروری در مبارزه ی زنان به شمار می روند، اما اگر مبارزه ی زنان تنها به این مطالبات محدود باشد، رهایی خیل عظیم زنان پرولتاریا متحقق نخواهد گشت.

رهایی زنان هنگامی متحقق خواهد شد که نظام طبقاتی که ریشه ی اصلی ستم بر زنان و مردان است از میان برود. اما باید در نظر داشت وقتی از رهایی های اجتماعی توسط کنش سوبژکتیو انسان ها در جامعه سخن به میان می آید، نمی بایست آن را با تفاسیری هستی شناختی یا معرفت شناختی از رهایی درهم آمیخت. ما وقتی ادعا می کنیم که جامعه ی بی طبقه تنها جامعه ای است که انسان ها در آن به رهایی می رسند باید در نظر بگیرم که این رهایی، محتوایی هستی شناختی  یا متافیزیکی ندارد، بلکه به تمامی امری جامعه شناختی است.

در نهایت، چیزی که مبارزه ی زنان فرودست به آن نیاز دارد این است که افق های مطالباتی خویش را به  مطالبات اقلیتی و شبه سندیکایی محدود نکند و افق نهایی اش مبارزه ای برای نابودی نظام طبقاتی باشد. جامعه ی سرمایه داری با سازوکار و ابزارهای قدرتمند خویش، به سادگی جنبش های اقلیتی را مهار و بی خطر می کند و در شدیدترین حالت به حاشیه می کشاند. بنابراین، مبارزه ی زنان در شرایطی برای زنان طبقه ی کارگر و تمام زنان فرودست رهایی بخش خواهد بود که به جای تاکیدهای کودکانه بر جنسیت (که اتفاقا با این تاکید ها و خط و مرزها، به جای از بین بردن صورت مسئله، بر مرزهای جنسی صحه می گذارند و آنها را بازتولید می کنند)، مبارزاتی جهان شمول، متشکل و با افق  انقلابی باشند؛ مبارزاتی که در در آن زنان ، زن نیستند بلکه انسان هایی هستند کنار انسان های دیگر، که برای از بین بردن جامعه ی طبقاتی و رسیدن به آزادی و برابری تمام انسان ها در بهره بردن آزادانه از ثمره ی تولید خویش و تحقق واقعی آزادی و احقاق حق در تمام حیطه های زندگی اجتماعی خویش  مبارزه می کنند.

نسیم روشنایی
 
 

در همشتمین روز ماه مارس سال ۱۸۵۷ زنان کارگر کارخانه‌های نخ‌ریسی شهر شیکاگو در اعتراض به شرایط نامناسب و غیرانسانی کار به خیابان‌ها ریختند. خواسته‌های آن‌ها روزی ۱۰ ساعت کار، دستمزدهای عادلانه‌تر و حق‌ رأی برای زنان بود، پلیس با حمله‌ی وحشیانه به صفوف معترضین بسیاری را زخمی کردو گویا این تظاهرات چندین کشته نیز برجای گذاشت.
نیم قرن بعد در سال ۱۹۰۸ حزب سوسیالیست آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در دو سال یک روز به اعتراضات زنان برای کسب حق رأی اختصاص یابد و در ۸ مارس همان سال زنان (عمدتاً) کارگر آمریکایی به یاد ۸ مارس ۱۸۵۷ به راهپیمایی در خیابان‌ها پرداختند که این بار نیز زنان معترض با پلیس مسلح مواجه شدند، زنان کارگر آمریکا سال ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۳ هر سال آخرین یکشنبه‌ی فوریه را به اعتراض برای به دست آوردن حق رأی و شرایط کاری مناسب‌تر دست زدند.
در سال ۱۹۱۰ لئویس زیئتز نماینده حزب سوسیالیست آمریکا (شاخه‌ی ...) در کنفرانسی که در کپنهاک برگزار می‌شد و در آن ۱۰۰ زن مبارز از ۱۷ کشور حضور داشتند پیشنهاد اینکه یک روز در سال به عنوان روز جهانی زن (با محوریت موضوع حق رأی) نامیده شود و زنان سراسر جهان در آن روز به راهپیمایی و تظاهرات دست بزنند، را مطرح ساخت که کلارا زتکسین عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان این جریان را پیگری نمود.
که این پیشنهاد در سال ۱۹۱۱ در انترناسیونال دوم پذیرفته شد. که البته روز خاصی برای این امر در نظر نگرفته شد، در سال ۱۹۱۱ اولین روز بین‌المللی آزادی زنان در آلمان، اتریش، دانمارک و سوئیس در روز ۱۹ مارس برگذار شد. چرا که در ۱۹ مارس ۱۸۴۸ پادشاه پردسن در پی بحران آن سال و تحت فشار مجبور شده بود قول دادن حق رأی را به زنان بدهد که البهت با سپری شدن بحران طبیعتاً عملی نشد!)
خواسته‌های معترضان در تظاهرات ۱۹ مارس سال ۱۹۱۱ کمابیش در تمام کشورهایی مراسم برگزار کردند حول محور کسب حق رأی تحصیلات و آموزش برابر، از میان برداشته شدن تبعیض شغلی وجود دستمزدهای برابر و ... بود، جلسات و تظاهرات در همه‌ی نقاط آن و اتریش حتی در بسیاری از روستاها نیز برگذار شدند، در اتریش تظاهرات عظیمی با شرکت ۳۰۰۰۰ نفر برگذار شد، که به درگیری با پلیش نیز کشیده شد و تنها با دخالت نمایندگان سوسیالیست پارلمان بود که از خونریزی جلوگیری شد. اولین روز آزادی زنان در روسیه در سال ۱۹۱۳ و روز ۸ مارس به تقویم اروپایی که معادل ۲۳ فوریه به تقویم روسیه (تقویم ژولیوسی) برگذار شد، که حذب برشریک به تبلیغات گسترده‌ای برای برگذاری این مراسم دست زده بود، در سال ۱۹۱۴ زنان برشریک مجله‌ای تحت عنوان «زن کارگر» را منتشر نمودند. که تمامی اعضای هیأت تحریریه‌ی آن قبل از روز جهانی آزادی زنان همگی به غیر از یک نفر دستگیر شدند در سال‌های بعدی اولین جنگ جهانی یعنی سال‌های ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶ علی‌رغم تلاش‌های زنان کارگر بسیاری از کشورها از جلمه روسیه مراسمی برگذار نشد در سال ۱۹۱۵ روز جهانی آزادی زن تنها در نروژ برگزار شد.
اما روز جهانی آزادی زنان سرانجام هنگامی رسماً به تاریخ پیوست که در سال ۱۹۱۷ (سال انقلاب فوریه روسیه) هنگامی که ۲ میلیون سرباز روس در خلال جنگ جان باخته بودند و گرسنگی و کمبود سوخت همگان را به ستوه آورده بود، زنان عمدتاً کارگر که همگی از طبقات محروم جامعه بودند، در تاریخ ۲۲ فوریه (به تقویم ژولیوسی که معادل ۸ مالس تقویم گریگوری می‌باشد) به دعوت کمیته‌ی پیشرو گراد حزب برشویک به خیابان‌ها ریختد و در واقع اولین روز انقلاب فوریه نیز مصادف با ۸ مارس بود. کارگران نیز با اعتصاب از زنان مبارز حمایت نمودند و اعتصاب سیاسی به تظاهرات سیاسی گسترده‌ای علیه رژیم تزاری تبدیل شد که به سرنگونی آن انجامید و جرقه‌ی آن با تظاهرات زنان در روز (از آن پس) جهانی آزادی زنان زده شده بود.
روز ۸ مارس تا سال‌های بسیا ر تنها در تقویم کشورهای سوسیالیستی به رسمیت شناخته شده بود اما با ظهور موج دوم فمینیسم در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز این روز به رسمیت شناخته شد. و در سال ۱۹۷۷ سازمان ملل متحد ۸ مارس را رسماً روز جهانی زن نامید.
آنچه در جای جای این تاریخچه مختصر رخ می‌نماید پایگاه اولیه‌ی روز ۸ مارس (و اگر در ابعاد وسیع‌تر به قضیه بنگریم جنبش آزادی زنان) است. که سردمداران و فعالان و حامیان آن همه از خاستگاهی سوسیالیستی و مارکسیستی برخاسته بودند.
در ابتدای رشد سرمایه‌داری، بوژوازی نابالغ آن عصر در ابتدا سخن از آزادی، برابری و برادری می‌زد و به آزادی زنان نیز تا حد زیادی قائل بود. اما با به دست آوردن قدرت، آزادی زنان را نیز همانند بسیاری اصول دیگر زیر پا گذاشت، چرا که در بند بودن زنان و استثمار آن‌ها تحت نظام مردسالار سرمایه‌داری و کارخانگی بی‌مزد زنان و حفظ و نگهداری و پرورش نیروی کار جدید برای این سیستم به نفع بورژوازی بود (و می‌باشد).
در آغاز قرن بیستم زنان طبقه‌ی بورژوا نیز طبیعتاً از نابرابری و مردان در زمینه‌ی تحصیلات، شغل و ... رنج می‌بردند و خواستار برابری با مردان طبقه‌ی خود بودند، این‌گونه بود که بسیاری از آنان از حق رأی محدود (!) برای زنان دفاع می‌کردند به این معنا که تنها زنانی که دارای مالکیت یا بر فرض تحصیلات هستند حق رأی دادن داشته باشند! این امر امروزه هرچند بسی دور از ذهن می‌نماید اما باید توجه داشت که تلاش‌ها و پیگیری‌ها و مبارزات بی‌وقفه‌ی زنان و مردان کارگر و معتقدین به سوسیالیسم بود که تمامی حقوق انسانی را برای تمام زنان خواستار بود (چنانچه برای تمامی بشریت).
ریشه ستم بر زنان
نظام سرمایه‌داری (چنان که تمام انواع نظام‌های طبقاتی) نظام زن ستیزی است که درآن زنان به طرق مختلف سرکوب می‌شوند و به انقیاد در می‌آیند لیکن به گواهی حقایق و پژوهش‌های تاریخی مستقیم به زنان و استثمار آن‌ها از ابتدا در جوامع وجود نداشته است و این نوع تبعیض نیز همچون سایر انواع آن از هنگام طبقاتی شدن جوامع پدید آمد (که البهت لازمه‌ی یک جامعه‌ی طبقاتی بود) حتی مغرض‌ترین تاریخ‌نگاران نیز نمی‌توانند حقایق مربوط به ادواری که جنس فرودست معنایی نداشت را انکار کنند، (هرچند همیشه تلاش بسیاری برای سرپوش گذاشتن واقعیت آن دوران یا محدود دانستن آن به نواحی محدودی از زمین و آن هم در مدت زمان ناچیزی مبذول می‌دارند) اما یافته‌های تاریخی اسناد غیرقابل انکاری هستند که ثابت می‌کنند که ضعف فیزیکی و یا محدودیت‌هایی چون نگهداری از کودکان، حاملگی و ... علل اصلی فرودست قرار گرفتن زنان نبوده‌اند (آن‌گونه که به اصطلاح پژوهشگرانی که سودشان در ابقای نظامی است که در آن زنان باید تحت انقیاد باشند قائل هستند ) و یا به علت ضعف قوای دماغی و نداشتن قوه‌‌ی تعقل برابر با مردان! (آن‌گونه که مرتجعین متعصب، تبلیغ می‌کرده و می‌کنند).
در این نوشتار فرصت آن نیست که به شرح و توضیح این که چرا فیزیک زنان عامل اصلی ستم بر آنان نبوده است بپردازیم و این بحث را در شماره‌های آینده پی خواهیم گرفت (اعتقادات مبتنی بر ضعف فکری زنان نیز اساساً‌ مضحک است و موضعیتی برای شرح یا حتی قابلیتی برای نقد ندارد) و در اینجا تنها به نقل مختصری از ادوار اولیه‌ی تاریخ از هنگامی که جوامع مادر تبار بودند تا هنگامی که جنس ضعیف پدید آمد می‌پردازیم .
انسان در دوران پارینه‌سنگی عمدتاً توسط شکار و گردآوری خودراک می‌زیست دوران پارینه‌سنگی دوامی چند میلیون ساله داشت و شناخت موقعیت زنان در این جوامع بسیار مهم است هرچند به علت اینکه هنوز خط اختراع نشده بود این شناخت چندان دقیق نیست.
زنان در این جوامع بیشتر به گردآوری خوراک مشغولند اما در شکار مشارکت می‌نمایند، در این دوران تقسیم کار باعث تحت ستم قرار گرفتن زنان نگردید و زنان اگر نه موقعیتی برتر بلکه لااقل برابر با مردان داشتند. در این دوران جنگ هم هنوز وجود خارجی نداشت از تصاویر منقوش در غارها می‌توان دریافت که زنان و مردان آن دوره بیشتر به تصویر کردن زنان می‌پرداختند و پیکره‌ها و تندیس‌های متعلق به این دوره نیز تماماً زنانی را نشان می‌دهد که خصائص جنسی کاملاً مشخصی دارند.
تقسیم کار در جامعه‌ی دوران پارینه‌سنگی براساس تعاون استوار بوده است و نظریات مردشناسانی که معتقدند تفوق مردان بر زنان از همان ابتدای تاریخ وجود داشته است کاملاً قابل نقد می‌باشد.
مردشناسانی چون اولین زید معتقدند که: مهمترین کار را در تقسیم کار اولیه نه مردان شکارچی بلکه زنان انجام می‌دادند، جمع‌آوری غذا که بر عهده زنان بوده است، درواقع منبع اصلی تأمین غذا بوده است و شکار بازده چندانی نداشته است. علاوه بر این کنترل منابع تأمین غذا نیز بر عهده‌ی زنان بوده است و زنان کارهای تولیدی مختلف از جمله: چرم‌سازی، سفالگری، صنایع دستی مختلف، داروسازی و ... را نیز به پیش می‌بردند، در هر صورت حتی اگر نخواهیم به کار زنان اولویت دهیم قدر مسلم این خواهد بود که زن در این دوران تحت ستم نبوده است، چرا که بدون مالکیت خصوصی و انباشت، صرف تقسیم کار نمی‌تواند پایه‌ای برای بهره‌کشی از یک جنس باشد.
جوامع اولیه در این دوران نیز جوامعی مادر تبار بوده که کودکان اصولاً توسط نسب مادری خویش شناخته می‌شدند، در حدود ۱۲ هزار سال قبل نخستین انقلاب نوسنگی رخ داد که شکار (عمدتاً توسط مردان) و کشاورزی (توسط زنان) پا به پای هم پیش رفتند، اردوگاه‌های قبایل متمرکزتر گشتند. زنان در این دوره علاوه بر کشاورزی (هرچند جمع‌آوری خوراک هنوز هم انجام می‌شد) نخ‌ریسی و بافندگی را اختراع کردند، در این دوران نخستین خدایان پدید آمدند که همگی مؤنث بودند و درواقع «مادر ـ خدایان» نشان دهنده‌ی اهمیتی که مردمان باستان برای زایش (که شاید به علت مرگ و میر بیش از حد کودکان بوده است) قائل بوده‌اند، می‌باشد.
در دوره‌ی نوسنگی میانه که بیش از ۶ تا ۳ هزار سال قبل از میلاد رخ داد، دومین انقلاب نوسنگی رخ داد قدرت حیوانات (مثل گاو و اسب و ...) در کشاورزی به کار گرفته شدند و انرژی باد و آب تا حد زیادی تحت کنترل درآمدند، حمل و نقل توسعه یافت و معماری پیشرفت کردو فلزات به کار گرفته شدند و نهایتاً مردان به عنوان عاملین اصلی تولید کشاورزی جانشین زنان شدند.
در اثر پیشرفت تکنولوژی، در این دوران مازاد مواد غذایی تولید شد که باعث شد انفجار جمعیت ناگهانی رخ دهد و مرگ و میر به میزان قابل توجهی کاهش یابد، تکثر جمعیت امکان یکجانشینی را فراهم نمود و شهرها کم کم، پدید آمدند، در شهرهای نخستین به دلیل مازاد محصولی که از کشاورزی به وجود آمده بود و به سایر محصولات تشری یافت در شهرها طبقه‌ای به وجود آمد که از طبقه‌ی دیگر تغذیه می‌کرد و انباشت سرمایه را تحت نظر داشت و پیشه‌وران و روحانیون و نظامیان را در خدمت خود داشتند در این دوران سیستم برون‌همسری (ازدواج با فردی خارج از قبیله و طایفه‌ی خود) جای خود را به درون‌همسری داد که در آن آن‌گونه که ژرماین تیلیون می‌گوید: «تمامی دخرتان خانه به عنوان عوامل تولید مثل توسط رؤسای خانواده برای اقارب خود در نظر گرفته می‌شدند و این آغاز بستن در برروی زنان است، اتحاد از طریق ازدواج زنانی که از کلان‌های دیگر وارد می‌شوند، جای خود را به جنگ می‌دهد» در این دوران سلطه‌ی زنان در مذاهب نیز ناپدید می‌گردد مجسمه‌ها «مادر ـ خدا» کمرنگ‌تر می‌شوند و خدایان مرد رخ می‌نمایند.
آری با پیشرفت صناع و علومی که زنان خود بنیان‌گذار آن بوده‌اند و حرفه‌ای شدن کشاورزی و نتیجتاً به وجود آمدن مازاد محصول که امکان انباشت سرمایه را فراهم می‌نمود همان‌گونه که طبقاتی به وجود آمدند که با استثمار دیگر طبقات و از معمول کار آنان می‌زیستند، جنسی پدید آمد که جنس دیگر را تحت سلطه‌ی خویش قرار داده بود و با سود حاصل کارخانگی آنان به ثروت خود، می‌افزود و یا محبوس ساختن آنان احساس قدرت می‌نمود، محدودیت‌های فیزیولوژیک زنان که صدها هزار سال هیچ مانعی برای فعالیت آزادانه‌ی آن‌ها در حیطه‌ی اجتماع به وجود نیاورده بود، انکون به زنجیرهایی بدل گشهت بود که نقش زنان را به ابزار تولید مثل برای مردان تقلیل داده بود.
سعی ما بر این خواهد بود تا این مباحث تاریخی را هرچند به اجمال در شماره‌های بعدی بگیریم و موقعیت زنان را در ادوار مختلف تاریخی بررسی کنیم.
آناهیتا حسینی

برگرفته از نشریه دانشجویی آرمان نو
توضیح عکس: پوستر از نادیا آقابیگی که در مسابقه بین المللی طراحی پوستر "مبارزه با خشونت علیه زنان" مقام دوم را کسب کرد.

بی شک اولین مساله ای که در بحران انقلابی فعلی خاورمیانه خود را می نمایاند شکست استراتژی آمریکا (و نیز متحدان اروپایی اش) ، یعنی استفاده از ابزار جنگ و تحریم اقتصادی و فشار سیاسی و دیپلماتیک علیه دشمنان و تکیه بر دولتهای استبدادی هم پیمان، در خاورمیانه قرن بیست و یکم است. جنگ صلیبی آمریکا و متحدانش در خاورمیانه نه تنها رقبای آنها را حذف نکرد بلکه موجب قدرتگیری اسلام سیاسی در تمامی منطقه گردید. همچنین مسابقه تسلیحاتی ای را در منطقه برانگیخت که به قدرتگیری و تجهیز بیشتر تسلیحاتی مخالفان آمریکا - مانند دولت ایران، سوریه و حزب الله لبنان - انجامید؛ امری که آمریکا کوشیده است تا با حادتر کردن این مسابقه تسلیحاتی و فروش تجهیزات نظامی به دولتهای هم پیمان خویش - بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی که در سال ۲۰۱۰ بیش از ۶۰ میلیارد دلار تسلیحات از امریکا خریداری کرد - ورق را به سود خود برگرداند. همچنین تلاش صوری آمریکا برای حل منازعه فلسطین-اسرائیل تاکنون نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه کاملا باعث عقبگرد در حل این مساله شده است. و اکنون با ظهور حرکتهای انقلابی وسیع و پیروزمند در مصر و تونس و پدیدار شدن نارضایتی گسترده اجتماعی در الجزایر، مراکش، یمن، اردن، بحرین، لیبی (که در سالهای اخیر کاملا به سمت سیاستهای غرب چرخیده است) و حتی احتمال - هرچند فعلا ضعیف - ظهور بی ثباتی در عربستان سعودی ، یعنی در کشورهائی که در دو دهه اخیر متحدان آمریکا و اروپا (چیزی که جامعه جهانی! نامیده میشود) محسوب می شده اند، ستون اصلی استراتژی آنها در منطقه در حال تزلزل و فروریختن است، تاجائیکه نمایندگان و سخنگویان سیاسی آمریکا تحرکات گسترده اجتماعی اخیر را یکی از بزرگترین تهدیدها برای ثبات جامعه بین المللی - یعنی ساختار و رابطه ای که امپریالیسم غرب برای جهان تعریف کرده است - بحساب می آورند.

آمریکا و رژیم های استبدادی تونس و مصر

   پیش از اینکه به انقلابات مصر و تونس و و واکنشها و پاسخ آمریکا به آن بپردازیم، ابتدا شاید بهتر باشد که بطور خلاصه نگاهی به رابطه متقابل آمریکا و دیکتاتوریهای سرمایه داری در مصر و تونس و کارکرد آنها برای یکدیگر بیندازیم.
   هیئت حاکمه مصر از اواخر دهه هفتاد - با شروع دولت انور سادات - با یک چرخش از ناسیونالیسم عرب و طرفدار بلوک شرق و نیز استقلال طلب و ضد غربی - ناصریسم - به دولتی حامی آمریکا و منافع آن و به رسمیت شناسنده اسرائیل تبدیل شد. همین پروسه را میتوان به گونه ای دیگر در تونس مشاهده کرد که عملا از اواخر دهه هشتاد با بقدرت رسیدن ژنرال بن علی، روند تبدیل آن به منطقه ای تحت نفوذ آمریکا - به جای استعمارگر سنتی فرانسه - آغاز شد. در حقیقت بویژه پس از فروپاشی بلوک شرق ، آمریکا سلطه خود را بر منطقه با تکیه بر دولتهائی چون اسرائیل، مصر، عربستان سعودی، اردن، یمن، شیخ نشین های خلیج فارس و نیز ترکیه تثبیت کرد. تاثیر این امر بر کشورهائی چون مصر و تونس و اقداماتی که آنها برای تثبیت آن انجام میدادند عبارت بود از صلح با اسرائیل و به رسمیت شناختن موجودیت و منافع آن در منطقه، حمایت از مواضع سیاسی-نظامی آمریکا، سرکوب اسلام سیاسی که آمریکا بویژه با شروع هزاره سوم آن را دشمن استراتژیک خود معرفی میکرد و نیز اجرای مو به موی طرحهای امپریالیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و تغییر دادن جهت گیری اقتصادی از یک اقتصاد دولتی پسا استعماری مبتنی بر مدل بلوک شرق به اقتصاد بازار آزاد و خصوصی و مقررات زدائی شده ؛ طرحی که اجرای آن به قیمت گسترش فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی، دست آمریکا و شرکای دیگرش و نیز بورژوازی مصر و تونس را برای استثمار طبقه کارگر و افزایش سود کاملا باز میگذاشت. در مقابل آمریکا نیز با کمکهای مالی و نظامی و نیز سیاسی - بمعنای چشم پوشیدن از استبداد خشن و نقض گسترده حقوق بشر در این کشورها و صلح طلب و دارای حقانیت جلوه دادن آنها در رسانه های جهانی به این بهانه که آنها مدافع صلح در منطقه و بانی توسعه اقتصادی و علیه رشد افراطی گرایی اسلامی هستند - به تقویت این دولتها می پرداخت. این دولتها - بویژه مصر - نقش پادگان خارجی آمریکا برای اجرای تاکتیکهای نظامی آن در خاورمیانه را داشتند، بطوریکه آمریکا بسیاری از مظنونین به تروریسم را برای "تحقیقات و بازجوئی عمیق" ! به شکنجه گاههای مصر می سپرد و در حقیقت مصر بعنوان یک گوانتاناموی بزرگ در خدمت اهداف نظامی و اطلاعاتی آنها بود.

ظهور انقلابات و موضع گیریها و تلاشهای آمریکا و اسرائیل

   ابتدا از تونس آغاز میکنیم. سرعت وقایع در تونس آنقدر زیاد بود که آمریکا با فرار بن علی در ۱۴ ژانویه خود را با یک حرکت انقلابی گسترده و خطرساز و دارای پتانسیل رادیکالیزه شدن مواجه دید. به همین دلیل دولت اوباما، پس از اظهار حمایت از خواسته های مردم، تصمیم گرفت تا برای مهار آن نقشی کلیدی در فرایند دموکراتیزه کردن تونس برای خود تعریف کند. بورژوازی جهانی به همراه شرکای تونسی اش با مشارکت ارتش در ظاهر بی طرف، برای تضمین یک انتقال آرام و بدون تغییرات جدی در دستگاه دولتی، مهره های رژیم سابق را با وعده تغییرات در قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد به جلو صحنه آوردند. در پشت صحنه، جفری فلتمن، فرستاده عالی رتبه آمریکا در خاورمیانه، بلافاصله پس از فرار بن علی وارد تونس شد تا آمریکا را مدافع انتخاباتی آزاد و عادلانه برای تثبیت حقانیت و اعتبار دولت تونس، این بار با استفاده از ابزار دموکراسی، نشان دهد. وی همچنین با دیدار با وزرای دولت انتقالی تونس و شخصیتهای سیاسی عمدتا دست راستی آن کشور و اعلام حمایت آمریکا از آنها، به تلاش برای دوباره مستحکم کردن منافع آمریکا در تونس و پیوند دوباره هیئت حاکمه تونس به آمریکا در دوره پس از بن علی پرداخت. از طرف دیگر دولت ضد انقلابی تونس با همکاری ارتش تاکنون حتی با توسل به خشونت و کشتار در برابر تحقق حداقلی ترین خواسته های مردم، از قبیل برکناری مدیران وابسته به حزب حاکم الدستور از دستگاه دولتی، ایستاده اند. حلقه دیگر زنجیر این تلاش ضدانقلابی توسل به بایکوت رسانه ای تونس و آرام جلوه دادن اوضاع این کشور است.
   برای بررسی جهت گیری و پاسخ آمریکا به انقلاب مصر ابتدا بهتر است به جنبه ای دیگر از استراتژی آمریکا در خاورمیانه نگاهی بیندازیم. دولت آمریکا جدای از حمایت همه جانبه از دیکتاتوریهای متحد خود در خاورمیانه - از جمله مهم ترین آنها مصر - بویژه از سال ۲۰۰۶ به بعد به ارتباط گیری با فعالان سیاسی اپوزیسیون لیبرال مصر و تقویت آنها پرداخته است. این سیاست را باید در بستر استراتژی کلی تر آمریکا برای توسعه باصطلاح دموکراسی در جهان قرار داد که مدل آن را در دهه های گذشته در بسیاری از کشورهای جهان بویژه در اروپای شرقی دیده ایم. این استراتژی مبتنی است بر گسترش ارتباط با تشکلهای جامعه مدنی، رهبران اپوزیسیون، منابع رسانه ای و تشکلهای دانشجوئی و جوانان. هدف این استراتژی - بعنوان یکی از استراتژیهایی که آمریکا میتواند از آنها استفاده کند - نه توسعه حتی یک دموکراسی پارلمانی مبتنی بر الگوی اروپائی و آمریکای شمالی، بلکه یک دموکراتیزه کردن تکاملی است که در آن رژیم های متخاصم و حتی دیکتاتورهای سنتی تحت حمایت آمریکا به نفع یک سیستم شبه دموکراتیک نئولیبرالی کنار گذاشته میشوند. در این سیستم ساختارهای صوری دموکراتیک مانند انتخابات چند حزبی - البته احزاب خاصی که از قبل بی خطر تشخیص داده شده باشند - ، رسانه های خصوصی، پارلمان، قانون اساسی و جامعه مدنی نسبتا فعال و ... حضور دارند اما از طرف دیگر کلیت حکومت و سیستم سیاسی و اقتصادی همچنان تابع منافع استراتژیک آمریکا و متحدانش باقی می ماند و کماکان از هژمونی آمریکا و نیز ادغام در اقتصاد جهانی سرمایه داری دفاع می کند. در حقیقت این استراتژی با دادن تصویر جعلی دموکراسی به اذهان عمومی، خواستار حفظ و بقای مناسبات سودآور دوجانبه با نخبگان حاکم جدید است. مردم نیز در این دموکراسی باید به یکی از جناحهای الیت حاکم رای دهند که در تحلیل نهائی آسیبی به منافع سرمایه داری جهانی وارد نمیکند.
   نسخه خاورمیانه ای (خاورمیانه عربی) این استراتژی بطور واضح در گزارش گروه کاری شورای روابط خارجی آمریکا در سال ۲۰۰۵ با عنوان "در حمایت از دموکراسی در کشورهای عربی؛ چرایی و چگونگی" شرح داده شده است. تهیه کنندگان اصلی این گزارش مادلین آلبرایت و وین وبر هستند. این گزارش اظهار میکند که " واشنگتن شانس این را دارد که به یک خاورمیانه بیشتر دموکراتیک شکل دهد. از آنجائی که تاکید بر ثبات اصلی ترین خصیصه سیاست آمریکا در خاورمیانه است، دموکراسی و آزادی به یک اولویت تبدیل شده اند ". گزارش در ادامه می افزاید: " اگرچه دموکراسی دارای خطرات خاص خودش است اما نفی آزادی خطرات بلند مدت مهم تری دربردارد. اگر شهروندان عرب قادر باشند که نارضایتی شان را بطور مسالمت آمیز ابراز دارند، کمتر به سمت اقدامات افراطی سوق داده خواهند شد" ... " آمریکا باید نهادها و عملکردهای دموکراتیک را در طولانی مدت ارتقاء دهد، باتوجه به اینکه دموکراسی را نمیتوان از خارج به کشورها تحمیل کرد و اینکه تغییرات ناگهانی و آسیب زا نه ضروری اند و نه دلخواه. هدف امریکا در خاورمیانه باید ترغیب تکامل تدریجی دموکراسی باشد و نه انقلاب ".
   بر همین مبنا و بر اساس سیاست هم حمایت از رژیم های استبدادی خاورمیانه - در این مورد مصر - و هم جلب همکاری و نزدیک شدن به جریانات اپوزیسیون بورژوائی و لیبرال این کشورها و حمایت از آنها برای به دست آوردن کنترل بر اوضاع در صورت بی ثباتی، در ماه مه ۲۰۰٨ و ۲۰۰۹ (یعنی هم دوره بوش و هم اوباما) گروههای مخالف حسنی مبارک از قبیل ان جی او ها و باصطلاح کوشندگان جامعه مدنی، به دعوت نهادهای مختلف توسعه دموکراسی از قبیل خانه آزادی (Freedom House) به آمریکا سفر کردند تا در دیدار با مقامات وزارت خارجه آمریکا و نیز اعضای کنگره و مذاکره با آنها برای گسترش دموکراسی و در حقیقت برای تعهد به تغییراتی که در راستای منافع آمریکا در منطقه باشد، به توافق برسند. سند افشا شده توسط ویکی لیکس، که یکی از پیامهای محرمانه دیپلماتیک سفارت آمریکا در قاهره در دسامبر ۲۰۰٨ می باشد، بر پیگیری این طرح از جانب آمریکا صحه میگذارد. این سند افشا میکند که در همان سال مقامات سفارت آمریکا در قاهره با برخی از فعالان سیاسی اپوزیسیون مصر ارتباط مداوم داشته اند و آنان را از پشتیبانی آمریکا مطلع ساخته اند و از همین طریق به آنها برای حضور در گردهم آیی فعالان جوان در نیویورک که توسط وزارت خارجه آمریکا برگزار میشد، کمک کرده اند.
   بر مبنای همین سیاست بود که آمریکا با شروع انقلاب مصر، پس از تزلزل بسیار- بطوری که در هفته اول اعتراضات سه بار تغییر موضع داد- و تغییر سیاست از ابتدا جدی نگرفتن اعتراضات، سپس جدی تر گرفتن آن و اعلام لزوم تغییرات اجتماعی آرام حتی با حضور مبارک و با پیشقدمی معاون اطلاعاتی تازه تعیین شده اش عمر سلیمان، پس از اوج گرفتن اعتراضات و محرز شدن اینکه دیگر نمیتوان روی مبارک سرمایه گذاری کرد، سرانجام سیاست فشار بر وی برای استعفا و انتقال قدرت از حزب حاکم دموکراتیک ملی به ارتش برای شروع یک دوره گذار آرام به دموکراسی با واسطه ارتش و شرکت احزاب و جریانات اپوزیسیون بورژوائی را برگزید.
   بطور خلاصه، آمریکا در طول چند سال اخیر هم حامی حکومت استبدادی حسنی مبارک بود و هم تا حدی اپوزیسیون لیبرال را تقویت میکرد تا در صورت بی ثبات شدن دولت مصر هم برگ برنده داشته و قادر به کنترل اوضاع باشد و در حقیقت بتواند سیاست برد-برد را بازی کند؛ یا با تقویت و حمایت از حکومت مصر، این رژیم باقی می ماند و به نقش خویش در منطقه ادامه میدهد و یا از سوی دیگر با بی ثبات شدن و حتی سرنگونی رژیم میتوان با اپوزیسیون لیبرال زدو بند کرد و در فرآیندی آرام، قدرت دولتی را به آنها واگذار کرد، بدون اینکه منافع استراتژیک غرب و اسرائیل در منطقه آسیبی ببیند. از همین روی اینطور وانمود میشود که ارتش در حال ایفای چنین نقشی است (چراکه ارتش در صورت موفقیت کامل در سرکوب انقلاب و یا اوجگیری زیاد انقلاب میتواند به سمت برقراری یک دیکتاتوری نظامی هم حرکت کند). ارتش مصر که ساخته و پرداخته آمریکاست و کمکهای تسلیحاتی و آموزشی زیادی از آن دریافت کرده، هم اکنون با ایفای نقش میانجی گرانه و بی طرفانه سعی دارد تا پس از برکناری مبارک و افتادن قدرت دولتی در دست شورای عالی نظامی، در طول چند ماه اولا انقلاب را چه با سرکوب و چه با وعده و وعید ساکت کند و از طرف دیگر انتقال دولت از شکل یک دولت تک حزبی متمرکز به دولتی متشکل از احزاب سیاسی مختلف بورژوازی و مبتنی بر اجماع و مشارکت آنها در قدرت سیاسی را به انجام برساند ؛ و از طرف دیگر شالوده سیستم سیاسی و اقتصادی سرمایه داری مصر را از گزند ضربات انقلابی مصون بدارد و با انجام این وظیفه منافع امپریالیسم را که دولت مصر از اواخر دهه هفتاد به بعد نقشی بارز در حفظ آن داشته است، پایدار نگاه دارد. در حقیقت آمریکا و متحدانش خواهان دموکراسی ای مطمئن و بی خطر هستند و بهترین گزینه برای استقرار آن دولتی مبتنی بر مشارکت ارتش و اپوزیسیون لیبرال بی خطر است - حتی با توافق با اخوان المسلمین * . بر همین مبنا هم آمریکا و اتحادیه اروپا و اسرائیل و هم ارتش و اپوزیسیون بورژوائی مصر - از جمله مهم ترین آنها جنبش ملی برای تغییر که توسط محمد البرادعی تشکیل شده و حمایت جریاناتی چون الوفد، الکفایه، جوانان ۶ آوریل (که تمامی شان در سالهای اخیر در ارتباط با آمریکا از مواهب برنامه های توسعه دموکراسی برخوردار بوده اند) و اخوان المسلمین را با خود دارد - دستور کار واحدی دارند : تمامی آنها برای حفظ نظم سیاسی بورژوائی کهنه مصر و اعاده ثبات و مصون داشتن آن از ضربات انقلابی طبقه کارگر و اقشار رادیکال جامعه مصر میکوشند.
   و اما از سوی دیگر، انقلاب مصر بار دیگر بر نقش ارتجاعی اسرائیل در منطقه صحه گذاشت. دولت اسرائیل که ابتدا از شروع و اوجگیری انقلاب مصر بشدت هراسیده بود، تمام سعی خود را کرد تا با علم کردن خطر اخوان المسلمین و قدرت گیری این گروه و تکرار انقلاب ۱۹۷۹ ایران در مصر، آمریکا و اتحادیه اروپا را به حمایت از دولت مبارک تشجیع کند. پس از سقوط حسنی مبارک، اسرائیل ناچارا و از روی اکراه هم جهت با آمریکا و اتحادیه اروپا گذار به دموکراسی در مصر را خوش آمد گفت، اما با یک شرط و آن اینکه دموکراسی در مصر بیش از حد دموکراتیک نشود و موجب قدرتگیری مخالفان اسرائیل و سیاستهای آن نگردد. در آن صورت اسرائیل با تمام قوا با آن دموکراسی برخورد خواهد کرد؛ تاجائیکه نتانیاهو اعلام کرد: " من فکر نمیکنم که اکنون زمان درستی برای وارد شدن جهان عرب به یک پروسه دموکراتیک باشد ".

جمع بندی

   "بیداری خاورمیانه" درسال ۲۰۱۱ محققا یکی از بزرگترین چالشها برای هژمونی آمریکا و متحدانش در منطقه است. در پاسخ به این مساله آمریکا و متحدانش استراتژیهای مختلفی را در پیش خواهند گرفت که از کشوری به کشور دیگر و بر مبنای شرایط و توازن قوای سیاسی تغییر میکند؛ دموکراتیزه کردن، سرکوب، دخالت نظامی، و حتی بی ثبات کردن کشورها و برجسته کردن اختلافات مذهبی و قومی، همگی از انتخابهای روی میز آنها میتواند باشد.
   سیاستی که فعلا در برخورد با عروج انقلابی در خاورمیانه و بطور مشخص انقلابات مصر و تونس و در جهت به شکست کشاندن آنها در دستور قرار گرفته است، "دموکراتیزه کردن کنترل شده و تدریجی" این کشورهاست. با وجود اینکه آمریکا کاملا از انفجار ناگهانی اعتراضات اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا غافلگیر شد و انتظار آن را نداشت، اما در مرحله بعد هماهنگ با استراتژی قبلا طراحی و زمینه چینی شده و آزمایش شده توسعه دموکراسی کوشیده است تا کنترل خود را بر اوضاع به نفع منافع بورژوازی جهانی و بومی مصر حفظ کند.
در پیش گرفتن این سیاست اما ، خود میتواند موجد دردسرها و مشکلات زیادی برای آمریکا و متحدانش بشود. از یک طرف شرکا و متحدان سنتی و مستبد آمریکا و اروپا در منطقه را به هراس می اندازد و موجب بی اعتمادی روزافزون آنها به آمریکا و سیاستهای آن خواهد شد، زیرا آنها بویژه در مصر و تونس مشاهده کردند که هرگاه اوضاع به ضرر این حکومتهای استبدادی بچرخد، آمریکا و اروپا منافع خود را بر حفظ رژیم کهنه مقدم می شمارند. از طرف دیگر حرکت به سمت اصلاحات سیاسی موجب نزدیک شدن و شریک شدن احتمالی جریاناتی در قدرت سیاسی میشود که با منافع غرب و اسرائیل در منطقه همخوانی ندارند؛ مانند جریانات اسلام سیاسی در برخی از کشورها و نیز جریانات ناسیونالیستی و رفرمیستی چپ و یا حتی شاید جریانات سوسیالیستی و رادیکال. همچنین اصلاحات سیاسی در کشورهای استبداد زده متحد غرب در منطقه نه تنها موجب ثبات آن کشورها نخواهد شد بلکه محتملا با گشودن فضایی اندک برای طرح مطالبات کارگران و زحمتکشان و افزایش تنش طبقاتی، باعث افزایش بی ثباتی در آنها خواهد گردید؛ بویژه در شرایط بحران عمیق اقتصادی سرمایه داری معاصر، در شرایطی که بورژوازی غربی و نیز بومی آن کشورها توان زیادی برای صدور سرمایه و ایجاد رونق اقتصادی - حداقل مانند آنچه در ترکیه امروزی شاهد آن هستیم - را ندارند. این مسئله بدین معناست که بر مبنای وجود بحران اقتصادی و افق ادامه سیاستهای نئولیبرالی و تحمیل ریاضت اقتصادی و حمله به سطح معیشت مردم ، بورژوازی امکان حل مساله اصلی ای که باعث شکل گیری انقلابات بویژه در مصر وتونس شد - یعنی بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی - را ندارد.
   با وجود اینکه هنوز نمیتوان پیش بینی درستی درباره آینده خاورمیانه انجام داد، اما ظهور اعتراضات گسترده اجتماعی در این منطقه تا همینجا توانسته تمامی دولتها و نیروهای ارتجاعی ای را که در دهه های گذشته سرنوشت خاورمیانه را تعیین کرده اند بوحشت اندازد. تولد خاورمیانه جدید اما، جز با شکست تمامی نیروهائی که قصد سقط آن را دارند - از آمریکا واسرائیل و متحدانشان تا اسلام سیاسی - امکانپذیر نیست.


*در این بین بد نیست نگاهی به موقعیت اسلام سیاسی بویژه در مصر بیندازیم. اسلام سیاسی، که پس از شکست ناسیونالیسم عرب و نیز جنبشهای رفرمیستی چپگرایانه و کمونیستی و به شکست کشانده شدن جنبشهای مردمی خاورمیانه، بویژه از اوائل دهه هشتاد قرن بیستم و با مساعدت قدرتهای غربی سربرآورد و اکنون بعنوان اصلی ترین دشمن آمریکا و متحدانش در منطقه بازنمائی میشود، با بدست آوردن آزادی عمل بیشتر در کشورهای عربی -بویژه مصر و اردن- میتواند قدرت بیشتری بگیرد. و این مساله لااقل بطور رسمی یکی از نگرانیهای بزرگ آمریکا و اتحادیه اروپاست. اما تاکنون اسلام سیاسی در مصر (اخوان المسلمین) و تونس (حزب النهضه) نشان داده است که اهل معامله و مماشات است. اخوان المسلمین، نماینده اصلی اسلام سیاسی در مصر، همگام با آمریکا و اتحادیه اروپا خواهان تغییرات مسالمت آمیز و معنادار و با شرکت تمامی جناحهای بورژوازی است. همچنین این نیرو با رد ادعای جمهوری اسلامی ایران - که در صدد بود با حمایت از آن از نمد انقلاب مصر کلاهی برای خود درست کند و نفوذ ارتجاعی خود را در این کشور گسترش دهد- ، قصد ایجاد حکومت اسلامی بر مبنای مدل ایران را رد کرده و درحال تبدیل خود به لقمه ای قابل بلع و هضم در دستگاه گوارش نظام جهانی سرمایه داری است. اخوان که از رادیکالیزه شدن انقلاب و احتمال دست بالا پیدا کردن طبقه کارگر و رادیکالیسم چپ و در نتیجه تضعیف خود میهراسد، خواهان فیصله یافتن قضیه و تضمین جایگاه و سهم خود در قدرت است و درست در همینجاست که بار دیگر ماهیت ارتجاعی و محافظه کارانه خود را بر ملا میکند.

قیامهای مردم عرب یک الگو برای رهایی اند

نویسنده:آلن بادیو
 لوموند ۱۹فوریه ۲۰۱۱

ترجمه:منوچهر هزارخانی

باد شرق بر باد غرب غلبه کرده است. تا کی در این غرب بیکاره و رو به افول، جامعة بین المللیِ کسانی که هنوز خیال می کنند ارباب جهانند، می خواهند به تمام دنیا درس رفتار درست و مدیریت صحیح بدهند؟ آیا مضحک نیست که چند روشنفکر گوش به فرمان، سربازان ورشکستة پارلمانتاریسم سرمایه سالاری، که نقش بهشت آفت زده را برای ما بازی می کند، بخواهند از وجود خودشان برای خلقهای ارجمند تونس و مصر مایه بگذارند تا به این مردم وحشی الفبای «دموکراسی» را بیاموزند؟ راستی که سخت جانی گستاخی استعماری چه دردناک است! آیا روشن نیست که این ما هستیم که باید از قیامهای مردمی کنونی درس بگیریم؟

آری، ما باید شاگردان این جنبشها باشیم، نه استادانی ابله برای آنها. چون آنها، با نبوغ ویژه یی که در نوآوریهایشان نهفته است، فصولی چند از سیاست را احیا کرده اند که مدتهاست به گوش ما خوانده می شود که دیگر اعتباری ندارند. به ویژه این اصل را که «مارا» مدام گوشزد می کرد: در زمینة آزادی، برابری، رهایی، ما همه چیز را مدیون قیام مردمی هستیم.

شورش بر حق است. هم چنان که دولتهای ما و آنهایی که سنگشان را به سینه می زنند، مدیریت را بیشتر از سیاست می پسندند، به همان نحو مطالبه را هم به شورش، و گذار منظّم را به هر نوع گسست ترجیح می دهند. آن چه مردم مصر و تونس به ما یادآوری می کنند آن است که تنها اقدامی که می تواند درحد غصب فضاحت بار قدرت دولتی ـ که احساسی همگانی است ـ باشد، قیام عمومی است. و در چنین حالتی، تنها شعاری که می تواند اجزای گوناگون توده را متّحد کند، این است: «تو که آن جا نشسته ای، برو گم شو». امّا این که قیامی علیه قدرت دولت بتواند به پیروزی کامل برسد، حاوی درسی است که اعتبار جهانی دارد. این پیروزی همواره نشانة افقی است که هر اقدام جمعی خارج از حیطة قانون، در آن جای می گیرد؛ افقی که مارکس آن را «زوال دولت» نام داده است.

یعنی که خلقها در اتّحادی داوطلبانه برای اِعمال قدرت خلّاقه یی که در خود دارند، می توانند روزی از شرّ قهر شوم دولتی خلاص شوند. درست به همین خاطر و برای این ایدة نهایی است که در تمام جهان، وقتی شورشی یک قدرت مستقر را سرنگون می کند، شور و شوقی بی پایان برمی انگیزد.

یک جرقّه می تواند آتشی در دشت ایجاد کند. همه چیز با مرگ مرد بیکاری که از روی استیصال خود را به آتش کشید شروع شد. این حرکت طی چند روز، چند هفته، به میلیونها انسان گسترش یافت. این گسترش افسانه یی از کجا می آید؟ آیا شیوع اپیدمی آزادیخواهی است؟ نه، این حادثه، به وجودآمدن ناگهانی نه یک واقعیت تازه بلکه هزاران امکان و فرصت است.

هیچ یک از آن ها تکرار آن چه قبلاً روی داده نیست. به همین دلیل منتهای کورذهنی است که گفته شود «این جنبش در طلب دموکراسی است» (به طور ضمنی یعنی همان که ما در غرب از آن برخورداریم) یا «این جنبش خواهان بهبود اجتماعی است» (به طور ضمنی یعنی رفاه نسبی خرده بورژوای جامعة ما). قیام مردمی که از حادثه یی ناچیز شروع می شود و در همه جا طنین می افکند، برای همة جهان امکاناتی ناشناخته خلق می کند. در مصر واژة «دموکراسی» عملاً بیان نشد. در آن جا صحبت از مصر نوین است. از خلق واقعی مصر، از مجلس مؤسّسان، از تغییر مطلق زندگی، از امکانات شگفت انگیز و بی سابقه. صحبت از دشت جدیدی است که به جای دشتی خواهد آمد که جرقّة به وجودآورندة آتش از آن برخاست. این دشت آینده، در فاصلة بین اعلام دگرگون شدن توازن قوا و اعلام به عهده گرفتن وظایف نوین قراردارد.

خلق، تنها خلق آفرینندة تاریخ جهانی است. بسیار جای شگفتی است که در غربِ ما، حکومتها و رسانه ها، شورشیان میدان قاهره را خلق مصر تلقّی کنند. چطور ممکن است؟ خلق، تنها خلق معقول و قانونی برای آنها، مگر معمولاً به اکثریت در یک نظرخواهی یا در یک انتخابات خلاصه نمی شود؟ پس چطور ممکن است که ناگهان صدها شورشی معرّف یک خلق ۸۰میلیون نفری شوند؟ این درسی است که فراموشش نباید کرد و ما فراموشش نمی کنیم.

وقتی عزم، پافشاری و شهامت از آستانه یی فراتر رفت، خلق درواقع می تواند وجود خود را در یک میدان، در یک خیابان، در چند کارخانه، در یک دانشگاه و... متمرکز کند. چون تمامی جهان شاهد این شهامت و به ویژه خلّاقیتهای حیرت انگیز همراه آن خواهد بود. این خلّاقیتها خود دلیلی است بر این که خلق این جاست.

در جریان یک حادثه، خلق از کسانی تشکیل می شود که می توانند مسائلی را که آن حادثه برایشان پیش آورده است، حل کنند. مثلاً درمورد اشغال یک میدان، غذا، خواب، نگهبانی، شعارها، نمازخواندن ها، درگیریهای تدافعی، به طوری که مکانی که همه چیز در آن جریان می یابد، مکانی که به صورت نماد درآمده است، در دست خلق باقی بماند، به هر قیمت. این مسائل در مقیاس صدها هزار نفری که از همه جا آمده اند، حل نشدنی به نظر می رسند، به خصوص که دولت هم از این محل ناپدید شده است. حل مسائل لاینحل بدون کمک دولت. سرنوشت یک حادثه همین است و همین است که باعث می شود خلق ناگهانی و برای مدتی نامعین در محلی به وجود آید که تصمیم به جمع شدن در آن گرفته است.

بدون حرکت کمونیستی، کمونیسم وجود ندارد. قیام مردمی که از آن حرف می زنیم، آشکارا نه حزب دارد، نه سازماندهی دارای هژمونی و نه رهبران شناخته شده. همیشه این فرصت وجود خواهد داشت که معلوم شود چنین مشخصاتی یک نقطة ضعف اند یا یک نقطة قوّت. به هرحال چنین است که این قیام، به شکلی کاملاً ناب، بی شک ناب ترین شکل از کمون پاریس به بعد، دارای تمامی مشخصات چیزی است که باید آن را کمونیسمِ در حرکت نامید. کمونیسم در این جا آفریدنً مشترک سرنوشت جمعی معنی می دهد.

هزاران امکان تازه در مورد این تضادها، در هر لحظه ظاهر می شوند که دولت ـ هر دولتی ـ آنها را نمی بیند. مشاهده می شود که ردیفی از مسیحیان درحال ایستاده، از مسلمانانی مراقبت می کنند که به رکوع رفته اند. هم چنین فروشندگانی را می بینیم که به بیکاران و فقیران غذا می دهند. شاهد آنیم که هرکس با افراد ناشناسی که در اطرافش هستند، گفتگو می کند. هزاران شعار نوشته یی می بینیم که از طریق آنها زندگی هرکس، بی هیچ گسست به تاریخ بزرگ همگانی می پیوندد. مجموعة این موقعیتها کمونیسم در حرکت را تشکیل می دهند. افتخار به خلقهای تونس و مصر که یگانه وظیفه سیاسی حقیقی ما را به یادمان آوردند: در برابر دولت، وفاداری سازمانیافته به کمونیسم در حرکت.

ما خواهان جنگ نیستیم ، ولی از آن ترسی هم نداریم. در همه جا صحبت از آرامش مسالمت جویانة تظاهرات غول آساست. و این آرامش را با آرمان دموکراسی انتخابی مورد نظر جنبش در ارتباط دانسته اند. با این همه باید تصدیق کرد که در این میان صدها نفر هم کشته شده اند و باز هر روز کشته می شوند. در بسیاری از موارد این کشته ها، مبارزان و شهیدان ابتکار و بعد حفاظت از خود جنبش بوده اند. و در این میان چه کسی جز جوانان متعلق به محروم ترین لایه های مردم از هستی خود مایه گذاشته است؟ باید طبقات متوسطی که خانم آلیوماری گفته است نتیجة دموکراتیک مرحلة کنونی به آنها و فقط به آنها بستگی دارد، به یاد بیاورند که در لحظه تعیین کننده، ادامة قیام تنها به برکت تعهّد بی حدّ و مرز صفوف محرومان میسّر شد. قهر تدافعی اجتناب ناپذیر است.

آیا می توان به طور جدی تصور کرد که هدف اساسی این ابتکارات و این فداکاریهای بی شمار فقط این بوده که مردم مخیّر به انتخاب بین سلیمان و البرادعی شوند، هم چنان که در کشور ما حقیرانه به انتخاب بین سارکوزی و اشتروس کان تن می دهند؟ آیا تنها درس این مرحله از جنبش فقط همین است؟

نه، هزار بار نه! البته فقط دولتهای کشورهای عرب نیستند که ضدمردمی و، در عمق چه با انتخابات چه بی انتخابات، نامشروع اند. قیامهای تونس و مصر، هر سرنوشتی پیداکنند، یک معنای عام و جهانی دارند: آنها حامل امکانات نوینی با ارزش بین المللی هستند.
برگرفته از سایت جنگ خبر